حكم الشرع "في اختلاء المسجون بزوجته"
..الخلــوة الاشهر فى تاريخ السجــون المصــرية..
■ حقوقيون يطالبون الداخلية بتمكين رموز مبارك والإخوان من ممارسة حقوقهم الشرعية
■ علماء دين : يجب تطبيق الخلوة لمنع الجرائم بين السجناء
■ عمر عبد الرحمن صاحب أشهر خلوة فى تاريخ مصر
■ حقوقيون: مصر تخالف المواثيق الدولية مع السجناء..
ينص الدستور الجديد علي حماية كافة الحقوق
والحريات ويحظر علي أجهزة الدولة كافة أشكال العنف والتمييز والاضطهاد والتعذيب ضد أي مواطن وخاصة السجناء والمحبوسين احتياطيا.
كما كفل الدستور الحق للسجناء في التمتع بحقوقهم الشخصية وفي مقدمتها حق ممارسة المعاشرة الجنسية لزوجاتهم في أماكن مخصصة داخل السجون المصرية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد إقرار الدستور، هل تقوم الحكومة المصرية بمنح هذا الحق للسجناء ، وهل يسمح للسجناء من نظامي مبارك ومرسي بممارسة هذا الحق طبقا للقانون، هذا ما نتعرف عليه في هذا الملف.. ظهرت الخلوة الشرعية داخل السجون المصرية ، خلال عقد السبعينات من القرن الماضي الا أنها عادت لتطرح مجددا فى عام 2006، وتلقى تأييدا وقبولا من جانب قطاعات عديدة في المجتمع المصري باعتبارها حقا من حقوق السجين وزوجته أيضا فضلا عن اقرار الاسلام وكل المواثيق الدولية لهذا الحق، وقيام عدة دول عربية الى جانب دول أوروبية عديدة بتطبيقها.
ودفع هذا التأييد الى الدعوة لمناقشة هذه القضية بمشاركة ممثلين لوزارة الداخلية وعلماء النفس، والاجتماع، ورجال القانون، وجماعات حقوق الانسان، وممثلي المرأة، وهو ما أعطي الأمل في اتساع رقعة المطالبة بها مما قد يؤدي في النهاية الى الاقرار بتطبيق الخلوة الشرعية في السجون ليصبح من حق السجين الاختلاء بزوجته ومعاشرتها جنسيا ، رغم غرابة هذا التصور حاليا. فيما كانت أول خلوة شرعية في السجون المصرية حدثت عام 1952 في عهد الملك فاروق عندما سُجن وزير الحربية في ذلك الوقت اللواء حسين سري عامر بعد فشله على أيدي "الضباط الاحرار" في رئاسة نادي ضباط الجيش وفوز اللواء محمد نجيب، فتم ايداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية في مصر بالمخالفة للوائح السجن وهو ما انتقدته الصحف حينئذ واعتبرته تجاوزا وسلوكا مشينا.
.. الخلـوة الاشهر فى تاريج السجـون المصــرية ...
أما عن أشـهر خلوة شرعية في السجون المصرية فقد كان بطلها، كما يؤكد ضباط السجون، الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي لتنظيم "الجماعة الاسلامية" المحظور في مصر، والسجين حاليا في الولايات المتحدة بتهمة التحريض على تفجير مركز التجارة العالمي، حيث قال شهود عيان من السجانين الذي عاصروا الفترة التي سجن فيها الشيخ عمر انه كان يختلي بزوجته داخل خيمة في فناء السجن، وانها أنجبت له أثناء سجنه صبيا واحتفل بذلك مع اعضاء الجماعة.
..علماء الشريعة والاجتماع تطالب بتطبيق الخلوة بالسجون..
ويجمع علماء الشريعة وخبراء القانون والاجتماع على أهمية تطبيق الخلوة الشرعية، ويتوقعون انخفاض معدل انحراف وطلاق زوجات السجناء، حيث يؤكد عميد كلية الشريعة والقانون السابق في جامعة الأزهر محمد رأفت عثمان انه لا يوجد في الشرع ما يمنع التقاء الزوجين وممارستهما حقوقهما الزوجية بطريقة تضمن عدم اطلاع أحد عليهما وفق ظروف انسانية لا تخدش حياء السجين أو زوجته، ويرى أن يتم ذلك خارج السجن حتى لا يؤثر على سلوك باقي المساجين.
فيرى علماء النفس انه لا ينبغي ان تدفع الزوجة ثمن الجرم الذي ارتكبه زوجها السجين ـ او العكس علي أية حال ـ فتضطر الى الانحراف أو طلب الطلاق وبالتالي هدم بنيان الاسرة بالكامل، حيث ان قانون السجون في مصر يعطي زوجة السجين الحق في طلب الطلاق من زوجها اذا حكم عليه بالسجن عاما واحدا، لأن الغياب لمدة عام يدخل تحت مبدأ الهجر، وبالتالي سيؤدي تنفيذ فكرة الخلوة الشرعية الى وجوب تغيير النص القانوني الخاص بتطليق زوجة السجين متى شاءت ذلك. ويطالب البعض بأن يتمتع بهذا الحق بعض السجناء دون غيرهم، حيث ترى رئيسة رابطة المرأة العربية هدى بدران أن الخلوة الشرعية فكرة رائدة تنسجم مع الطبيعة الانسانية والاجتماعية للفرد وتعبر عن أسمى حقوق الانسان "لكن ينبغي التفرقة بين السجناء في التمتع بهذا الحق وفق ضوابط موضوعية تأخذ في عين الاعتبار التزام السجين بالسلوك الطيب".
فيرى علماء النفس انه لا ينبغي ان تدفع الزوجة ثمن الجرم الذي ارتكبه زوجها السجين ـ او العكس علي أية حال ـ فتضطر الى الانحراف أو طلب الطلاق وبالتالي هدم بنيان الاسرة بالكامل، حيث ان قانون السجون في مصر يعطي زوجة السجين الحق في طلب الطلاق من زوجها اذا حكم عليه بالسجن عاما واحدا، لأن الغياب لمدة عام يدخل تحت مبدأ الهجر، وبالتالي سيؤدي تنفيذ فكرة الخلوة الشرعية الى وجوب تغيير النص القانوني الخاص بتطليق زوجة السجين متى شاءت ذلك. ويطالب البعض بأن يتمتع بهذا الحق بعض السجناء دون غيرهم، حيث ترى رئيسة رابطة المرأة العربية هدى بدران أن الخلوة الشرعية فكرة رائدة تنسجم مع الطبيعة الانسانية والاجتماعية للفرد وتعبر عن أسمى حقوق الانسان "لكن ينبغي التفرقة بين السجناء في التمتع بهذا الحق وفق ضوابط موضوعية تأخذ في عين الاعتبار التزام السجين بالسلوك الطيب".
وتتفق معها في هذا الرأي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة عائشة راتب التي تطالب بألا يتمتع بها عتاة مجرمون ممن أضروا بالمجتمع، أو ارتكبوا جرائم ماسة بالشرف والاعتبار.
الخلــوة الشـــرعية داخـــل السجون في عهـــد مبـــارك
... أغرب فتوى فى تاريخ الافتاء للخلوة بالسجون ...
أثارت جدل واسع
كما أثارت فتوي د. نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق بحق المسجونين ـ والمسجونات طبعا بالقياس ـ في ممارسة الخلوة الشرعية داخل جدران السجون ، علي اعتبار ان القيام بالعملية الجنسية حق لا ينبغي أن نحرم المسجونين ،وبالتالي المسجونات أيضا منه مهما كانت.
وأكد على أن الجرائم التي اقترفت ، من باب عدم معاقبة المدان بحرمانه من اشباع غريزة أساسية ملحة تشبه الأكل والشرب ، كما تتضمن عدم تضييع حقوق الطرف البريء القابع خارج السجن سواء أكان الزوج المسجونة زوجته أم الزوجة المسجون زوجه .
وكانت فتوى د. نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق كرد على سؤال مواطن مصري يدعى هاني مدحت على ادم سأل فيها عن حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته لتصدر دار الإفتاء الفتوى الرسمية مختومة بشعار وزارة العدل ونصها " يجوز شرعا اختلاء الزوج السجين بزوجته والزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الخلوة الشرعية الخاصة بالزوجين وليس هناك ما يمنع في الشرع ذلك لان العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدى الجاني إلى غيره، كان المفتى قد وضح أن الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته ليست ترفيها بل هي واجب كالصلاة والصيام لأنها تحقق الغرض من الارتباط بالزواج وهو بناء أسرة.
مصر تخالف المواثيق الدولية لتطبيق الخلوة الشرعية
وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمد ونشر علي الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948 تنص المادة (16 فقرة 1) علي انه للرجل والمرأة متي أدركا سن البلوغ حق التزاوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرف أو الجنسية أو الدين ،ويجب علي الدولة ان تتيح للسجناء والمعتقلين حق الالتقاء بأفراد أسرتهم الزوجةحق الخلوة الشرعي .
عادت دعوات تطبيق الخلوة الشرعية داخل السجون في الدول العربية لتطرح مجددا خلال الايام الماضية بشكل مكثف ، وبرغم ان بعض الدول تستخدمها كوسيلة ضغط على السجناء، الا انها تلقى تأييدا وقبولا من جانب قطاعات عديدة في المجتمعات العربية باعتبارها حقا من حقوق السجين وزوجته أيضا فضلا عن اقرار الاسلام وكل المواثيق الدولية لهذا الحق، وقيام عدة دول عربية الى جانب دول أوروبية عديدة بتطبيقها فيما عملت مصر على تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث صدر القرار الجمهوري بقانون رقم 396لسنة 1956 في شان تنظيم السجون، بحيث حاولت فيه التوفيق بين أحكامه مع تلك القواعد، والتي تعتبر دستورا للعمل الاصطلاحي الدولي للمؤسسات العقابية في مصر ، وغدت السجون المصرية حتى الآن وبناء علي جهود المجتمع المدني في الداخل والخارج تهدف في رسالتها إلى إصلاح وتأهيل السجناء ، بعيدا عن تنفيذ العقوبات بالأساليب القديمة الرامية إلى الإيلام والإيذاء . وأكد الدستور 1971 في المادة 66 علي ان " العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون " . كما أكدت المادة 42 على أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز ايذؤه بدنيا أو معنويا .
... أصوات تطالب بتطبيق الخلوة الشرعية ...
فيما اكد المرصد الإعلامي الإسلامي في لندن، أحقية المعتقلين والسجناء في كافة البلدان للخلوة الشرعية، كما اكد على أن كافة المواثيق والعهود الدولية أكدت على حق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي باعتباره جزءاً من الإصلاح الاجتماعي، حيث أن منع المسجون من هذا الحق ومنعه من الاطمئنان على أسرته وعدم الارتكان إلى زوجته لا يؤدي بحال من الأحوال أو يساعد في تأهيله اجتماعياً ونفسياً.
واعتبر ياسر السري مدير المرصد الاسلامي ان حق الخلوة الشرعية للسجين بزوجته حق أصيل لأنه يتماشى مع مبادئ النظم العقابية الحديثة التي تهدف لإصلاح وتأهيل السجناء ولأن منعه يعد إفراطاً في الشدة وتعديلاً للعقوبة من المذنب إلى زوجته التي لم تشارك في ارتكاب الجرم مما يحطم مبدأ شخصية العقوبة، هذا إذا كان السجين مداناً بحكم محكمة، فما بالنا إذا كان محبوساً أو معتقلاً دون تهمة أو محاكمة.
وطالب السري بتطبيق الخلوة الشرعية وتنظيمها بشكل آدمي يحفظ كرامة الإنسان، ولا ينبغي منعها وحرمان السجناء منها أو تطبيقها حسب هوى الأجهزة الأمنية، ولا يجب التمييز بين السجناء والمعتقلين في هذا الحق.
وبسبب عدم توافر أماكن للخلوة داخل السجون في مصر، فانها كانت تمارس بشكل لا آدمي في بعض الحالات داخل غرفة الزيارة، حيث يصنع للسجين وزوجته غرفة مفترضة من الملايات القماش كساتر لهما، وبعد ذلك نقلت الخلوة إلى عنبر مستشفى السجن، حيث توجد غرف مغلقة يمكن أن يدخلها الزوجان دون أن يشعرا بالحرج الذي يجدانه في خباءات غرفة الزيارة داخل السجن.
ويرى مراقبون ان النظامين المصري والمغربي يسمحان بتطبيق الخلوة الشرعية داخل السجون والمعتقلات لكن بشكل انتقائي واختياري للقائمين على إدارة السجون.
ويقول ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي أن المملكة العربية السعودية هي اسبق الدول، إذ طبقت الخلوة بين المسجونين وزوجاتهم منذ عام 1978، وتلتها في ذلك الخصوص كل من الكويت واليمن وقطر والإمارات العربية المتحدة.
... على جمعة يوكد على الخلوة الشرعية للسجناء ...
قد تصاعدت حدة النقاش في هذا الأمر مع وصول طلب فتوىمن مواطن مصري يدعي هاني مدحت علي آدم إلي دار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم الشرع "في اختلاء المسجون بزوجته"، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية بختم شعار وزارة العدل يؤكد فيها المفتي د. علي جمعة أنه: " يجوز شرعاً اختلاء المسجون بزوجته، والزوجة المسجونة بزوجها لممارسة الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين، وليس هناك ما يمنع في الشريعة ذلك لأن العقوبة في الإسلام شخصية لا تتعدي الجاني إلي غيره ".
إلا أن المفتي قال في نهاية فتواه : "والأمر في ذلك راجع إلى جهة الإدارة لفعل ما تراه صالحاً للمجتمع من المنع أو الإباحة "!؟.
وقد أيد غالبية علماء الأزهر الشق الأول من فتوى المفتي، ولكن البعض لم يؤيِّدها وأرجع المنح أو المنع إلي "القاضي" أو "الإدارة" مما زاد البلبلة، ورحبت جمعيات حقوق الإنسان ومساعدة السجناء بالفتوى، فيما بدأت وزارة الداخلية المصرية دارسة فتوى المفتي لتقرير إمكانية تعميم فكرة الخلوة أو لا، وانتهي الأمر إلى قيام محامين برفع عشرة قضايا لصالح مسجونين يطالبون بالخلوة الشرعية خصوصاً بعدما أيد البرلمان الفكرة.
وقد أيد غالبية علماء الأزهر الشق الأول من فتوى المفتي، ولكن البعض لم يؤيِّدها وأرجع المنح أو المنع إلي "القاضي" أو "الإدارة" مما زاد البلبلة، ورحبت جمعيات حقوق الإنسان ومساعدة السجناء بالفتوى، فيما بدأت وزارة الداخلية المصرية دارسة فتوى المفتي لتقرير إمكانية تعميم فكرة الخلوة أو لا، وانتهي الأمر إلى قيام محامين برفع عشرة قضايا لصالح مسجونين يطالبون بالخلوة الشرعية خصوصاً بعدما أيد البرلمان الفكرة.
... 40% من السجناء يعــانون من الشــذوذ ...
ويؤكد علماء الاجتماع ومراكز البحوث المتعلقة بالمساجين أن هذا الحق الشرعي غير معمول به بشكل رسمي في مصر لأن القانون لم يقر أو يمنع الخلوة، ولكنه مطبق في بعض السجون وبعض الحالات ولكنه لا يطبق بشكل رسمي علي جميع المساجين والمعتقلين الذين تقدر أعدادهم في السجون المصرية بنحو 60 ألف سجين وسجينة 45% منهم متزوجين ومتزوجات إذ يؤكد الدكتور. أحمد المجدوب - الخبير في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية - :
أنه أجري بحثاً داخل عدد من السجون المصرية ووجد أن نسبة الشذوذ تقريبياً تصل بداخلها إلي 40% من المساجين، وهو عدد أقل من ذلك التي يوجد في سجون الغرب مثل انجلترا ( 70%) وأمريكا80% ويؤكد د. المجدوب أن العديد من دول العالم بما فيها دول عربية كاليمن والسعودية تسمح بالخلوة الشرعية، وأن هناك تجارب في دول عديدة بعضها يعتمد علي توفير أماكن للخلوة الشرعية بجوار السجون تشبه الفنادق لقضاء الخلوة الشرعية فيها، أو العمل بنظام الأجازات بمعني إعطاء السجين أجازة يوم كل فترة للذهاب إلى منزله بحراسه أو بدون لقضاء الخلوة الشرعية ثم العودة وأن الدراسات تشير إلى تحسن سلوكيات المسجونين في هذه الحالات وتناقص عدد حالات الشذوذ داخل السجون.
أنه أجري بحثاً داخل عدد من السجون المصرية ووجد أن نسبة الشذوذ تقريبياً تصل بداخلها إلي 40% من المساجين، وهو عدد أقل من ذلك التي يوجد في سجون الغرب مثل انجلترا ( 70%) وأمريكا80% ويؤكد د. المجدوب أن العديد من دول العالم بما فيها دول عربية كاليمن والسعودية تسمح بالخلوة الشرعية، وأن هناك تجارب في دول عديدة بعضها يعتمد علي توفير أماكن للخلوة الشرعية بجوار السجون تشبه الفنادق لقضاء الخلوة الشرعية فيها، أو العمل بنظام الأجازات بمعني إعطاء السجين أجازة يوم كل فترة للذهاب إلى منزله بحراسه أو بدون لقضاء الخلوة الشرعية ثم العودة وأن الدراسات تشير إلى تحسن سلوكيات المسجونين في هذه الحالات وتناقص عدد حالات الشذوذ داخل السجون.
