مصيدة كبرى للإقتصاد المصري. مشروع المليون وحدة سكنية.. مسروق !!

مشروع المليون وحدة سكنية.. مسروق.. 
وهذا هو الدليل

حلًا لمشكلة الأسكان،
 .. شقة 90 مترًا بتكلفة 60 الف جنيه ..

 على شعب مصر أن يدرك 
أنه كما أن دموية العهد الحالي
. أكبر بمراحل من دموية عهد مبارك.

فساده المالي سيكون أكبر بمراحل من فساد عهد مبارك 
الذي قامت ثورة يناير ضده،

وعلى الشعب ساعتها أن يدرك أننا 
.بإمتياز . أمام قضية القرن وليس مشروع القرن،

وأننا أمام مصيدة كبرى للإقتصاد المصري ستكون الأخطر

 ولكنها..بهذا المنهج. لن تكون الأخيرة في هذا العهد !!.

... إلى هذه الدرجة تنهب مصر ؟!!!...

◄ مهندس مصرى صاحب الفكرة وقدمها إلى عصام شرف بتكلفة 60 ألف جنيه فقط للشقة.. و”أرابتك” تقدمه بعد ثلاثة أعوام بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمته
◄ ما هــو دور الأجهزة الرقابية في متابعة هذا المشروع والكشف عن خباياه.. 

..... وما هو حقيقة موقفهـا مـنـه؟ .....

 هذه قصة أخرى محزنة يجب أن تروى، لكي يعلم أخوتنا وأبناؤنا من بعدنا كيف أن الهاوية السياسية والإجتماعية والقانونية والأخلاقية التي تتردى فيها مصر الآن هي أيضًا هاوية إقتصادية تنهب فيها خيراتها ونحن شهود. 

أعلن الشهر الماضي في كافة وسائل الإعلام عن مشروع عملاق لبناء مليون وحدة سكنية (لمحدودي الدخل) على خمس سنوات، بإجمالي تكلفة يبلغ 280 مليار جنيه، على أن تقوم المجموعة الإماراتية (أرابتك) بإنشاء هذا المشروع بدون تحقيق ربح (هكذا أعلن !!!)، وعلى أن تعطى مساحات واسعة من الأراضي في الأماكن المختلفة من مصر مجانًا طبعًا لتنفيذ هذا المشروع، وكما نشر في عدة صحف ومواقع منها (السي إن إن العربية) و(سي إن بي العربية) وغيرها أن مساحات الوحدات بين 85 مترًا ومائة متر، وأن الشركة ستطرحها (بسعر يقل عن التكلفة 30% إلى 40%). بقسمة التكلفة على عدد الوحدات يتضح أن تكلفة الوحدة الواحدة هي 280 ألف جنيه مصري..!!، المفترض أن يدفع محدود الدخل منها 60% أو 70%، أي 168 الف جنيه مصري إلى 196 ألف جنيه، أي أن الشعب المصري ممثلًا في المشترين من محدودي الدخل سيدفعون 168 إلى 196 مليار جنيه من هذه ال280 مليار جنيه، بينما ستتكفل الحكومة الإماراتية بدفع باقي المبلغ !!. أعلن عن هذا المشروع فجأة ولم نسمع عن أي مناقصات عالمية طرحت في الأمر، ولا أسعار جاءت من أماكن مختلفة، ولا سمعنا عن دراسات جدوى ولا أي شيء، غياب كامل للشفافية وتعتيم كامل، كأننا نتحدث عن مشروع بعدة آلاف وليس بمئات المليارات معظمها من دم الشعب المصري !!. 

وتتضح أبعاد الكارثة عندما نعلم بالقصة المحزنة التالية، هناك مشروع مماثل لهذا المشروع، طرحه مهندس إستشاري مصري مرموق في مجال الإنشاءات والمقاولات إسمه م.أ. محمد عبد العزيز البستاني، قدم مشروعًا متكاملًا لبناء مليوني وحدة سكنية على مستوى مصر، وإشتملت دراسته على دراسات جدوى تفصيلية في منتهى الدقة وصولًا إلى أسعار الجزئيات البسيطة بالجنيه الواحد لأنه قام بالفعل بتنفيذ عشرات المشاريع كمقاول إنشاءات، وأشتمل مشروعه على وحدات سكنية داخل مباني في كومباوندات حديثة، مساحة الوحدة السكنية 90 متر، وتكلفة الوحدة السكنية 62 ألف جنيه، أكرر 62 الف جنيه، أكررها مرة ثالثة 62 الف جنيه، وقدم هذا المشروع لكافة الجهات المعنية، وتبنى هذا المشروع مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء كما نشرت جريدة الأهرام في 19 مايو 2011، تحت عنوان (وحلًا لمشكلة الأسكان، شقة 90 مترًا بتكلفة 60 الف جنيه)، وكتبت عنه جريدة الغد يوم 14 مايو 2011، ونشرت عنه الأهرام المسائي يوم 29 مايو ذاكرة أن رئيس الوزراء د. عصام شرف تحمس للمشروع الذي تبلغ فيها تكلفة الشقة 60 ألف جنيه ولن تتحمل الدولة فيه شيئًا، ونشرت عنه جريدة (الدستور) في 16 و18 يونيو من نفس العام وذكرت أن محافظ القاهرة وقتها د. عبد القوي خليفة أستقبل المهندس البستاني في مكتبه وأبدى إعجابه بالمشروع لكنه ذكر أن الأمر كله في يد مجلس الوزراء ..! ، ثم نشر عنه الأستاذ أبراهيم حجازي في بابه الشهير (خارج دائرة الضوء) الذي يشغل صفحة رئيسية في عدد الجمعة من جريدة الأهرام في 2 سبتمبر 2011، ووضع فيه صوره لماكيت من تلك المنازل وكتب تحته (عمارات جميلة حولها مساحات خضراء تحترم إنسانية المواطن المصري، والشقة في هذه العمارة مساحتها 90 مترًا وثمنها 60 ألف جنيه مصري) !!.

 في مشروع البستاني الذي تبناه مركز دعم وإتخاذ القرار، وتحمس له رئيس الوزراء، ومحافظ القاهرة ، بل و أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق الذي قابل المهندس البستاني وبعد أن إستمع له تحمس جدًا للأمر وعانقه من فرط الحماسة واوضح أن هذا المشروع مناسب جدًا للتعامل مع مشكلة الإسكان، في هذا المشروع تكلفة الشقة 60 الف جنيه، بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه لمشروع المليون وحدة سكنية (علمًا بأن هذا المبلغ يشمل أرباح الشركات المنفذة بنسبة 20% وأرباح الإستشاري بنسبة 3%، وليس إدعاء العمل بدون ربح كما في مشروع ارابتك) !!، كان هذا في 2011، فإذا إفترضنا زيادة أسعار المواد وسائر التكاليف تصل – مع المبالغة- ل40% حتى وقتنا، ومتوسط زيادة أخرى 40 % أخرى إلى نهاية مدة المشروع، و15 إلى 20% لتكلفة المساحات الخضراء والمرافق الداخلية الأخرى في الكومباوند كما ذكر في دراسة الجدوى لمشروعه، فإن تكلفة هذا المشروع ستصبح 120 مليار جنيه على نفس قاعدة المقارنة بمشروع ارابتك الذي يتكلف 280 مليار جنيه يدفع منهم المواطن المصري 168 إلى 196 مليار جنيه والباقي يقال أنه ستكون منحة تقدم له، بينما أصل التكلفة كما في مشروع البستاني هي 120 مليار حتى مع اعتبار زيادات أسعار 80% عما قدمه منذ أقل من ثلاثة اعوام !!. إلى هذه الدرجة تنهب مصر ؟!!

إلى هذه الدرجة تنزح ثرواتها ؟!!، إلى هذه الدرجة يعتصر المواطن، ويمن عليه بأمواله ؟!!، مشروع تكلفته 120 مليار يطرح دون مناقصات بإعتبارها280 مليار ؟!!!، أي بفارق 160 مليار في مشروع واحد ؟!!، جيوب من ستدخلها هذه ال160 مليار ؟!!، 160 مليار فروقات في مشروع واحد ؟!!، أي 22.5 مليار دولار !!!!، ومصر في عرض جنيه واحد !!، وتقترض مليار من هنا ومليار من هناك بينما 22.5 مليار دولار تتبخر من ثرواتها إلى جيوب خبيثة في مشروع واحد ؟!!.

تتكون من عشرة تجمعات تتوسطهم المنطقة الخدمية العام والإستثمارية، والتي تحتوي على مستشفيات ومدارس وبنوك وخدمات حكومية وإستثمارية وغيرها أعتقد أن الحكومة المصرية مدينة أمام شعبها وأمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة قبل أن تبدأ عجلة هذه المذبحة الإقتصادية في الدوران أن تجيب عن الأسئلة التالية:

 1- هل تم إجراء دراسات جدوى وافية متضمنة للبنود الرئيسية للمشروع، لمعرفة القيمة التقريبة للمشروع ؟.

 2- هل تم إجراء مناقصة عالمية على تفيذ هذا المشروع العملاق درءًا لأي شبهات وإعمالًا للقانون ؟.

 3- وإذا كان قد تم فلماذا لم يسمع بها أحد ؟!!.

 4- وهل كانت (ارابتك) أقل الأسعار ؟!، وما هي أسعار المنافسين ؟!.

 5- وإذا كان لم يتم إجراء مناقصة عالمية، وتم إسناد مشروع بهذا الحجم المهول وهذه القيمة غير المسبوقة..بالأمر المباشر ؟!، فكيف يحدث هذا ؟!، ولماذا يحدث هذا ؟!، ولمصلحة من ؟!، وكيف يقبل هذا بمعيار الشفافية ؟!!.

 6- من الذي سيدفع ال268 مليار جنيه، هل هي الدولة المصرية لمجموعة ارابتك ؟!، أم هي منح من الإمارات وغيرها ؟!، أم هي قروض فمعني ذلك أن الدولة المصرية هي أيضًا الي تدفعها في النهاية ؟!.

 7- هل ستتلقى (أرابتك) إجمالي هذا المبلغ ؟!.

 8- وما علاقة الجيش بالموضوع أصلًا ؟!!، إذا كانت الأراضي ملكًا للدولة، والمنفذ شركة إماراتية، والموضوع برمته من إختصاص وزارة الإسكان، فما علاقة الجيش بالموضوع ؟!!.

 9- هل الجيش المصري في أوج تدخله في الحياة المدنية في الستينات هو الذي بنى السد العالي أم الشركات المدنية المصرية ؟!، هل الجيش هو الذي بنى الإنشاءات الخرسانية لحائط الصواريخ والساتر الترابي والمطارات إبان حرب الإستنزاف أم الشركات المدنية ؟!.

 10- عندما يتدخل الجيش ويقوم بعمل وزارة الإسكان، وعمل وزارة النقل، وعمل وزارة الصحة، فكيف سيلتفت لمهمته الأصلية ؟!

 11- وما تأثيرات هذا التدخل من الجيش في المجالات المدنية على كل من الحياة المدنية والحياة العسكرية ؟!.

 12- وما مصير تلك الأراضي الشاسعة التي ستوضع تحت تصرف شركة أرابتك لتنفيذ المشروع، وهل حقًا ستقوم الشركة بالحصول على جميع الإمتيازات بحقوق الإستخدامات التجارية للمنشآت والمساحات المخصصة لإقامة المولات والمرافق التجارية وغيرها ؟!.

 13- ما هو دور الأجهزة الرقابية للدولة المصرية ؟!، وما هي ولايتها على هذا المشروع ؟!، هل للأجهزة الرقابية – كما هو مفترض إعمالًا للشفافية ودرءً للشبهات – أن تكون لها رقابة على المشروع منذ خطواته الأولى شأنه في ذلك شأن كل المشاريع التي يدخل فيها المال العام مكون فيها خاصة أن جميع أراضي المشروع ملكية عامة مصرية، وأموال المشروع هي كذلك كون الدولة المصرية ستكون مسؤولة عن السداد في النهاية، وبالتالي فهناك حق أصيل للأجهزة الرقابية للمتابعة والإشراف على المشروع، أم أن حقيقة أن القوات المسلحة هي الموقعة للعقد مع أرابتك وحقيقة تبعية الأراضي للقوات المسلحة سيمنع من تدخل الأجهزة الرقابية المدنية ؟!

 14- إذا لم تتدخل الأجهزة الرقابية المدنية المصرية فما هو البديل للتأكد من متابعة هذا المشروع الهائل بعيدًا عن مسارات الفساد ؟!، وهل ستتابع تلك الأجهزة البديلة مسارات المشروع منذ مرحلة دراسات الجدوى، ثم التأكد من المعايير والأسس التي تم إسناد هذا المشروع بها إلى شركة (أرابتك) ؟!.

 15- لماذا لم يتم الإلتفات إلى مشروع البستاني أو غيره من المشاريع المماثلة لمشروع أرابتك، والذي قدمت دراسات جدوها بأقل من نصف تكلفة ارابتك ؟!، كيف لم تتم مناقشة هذا الأمر مع هؤلاء المتخصصين من الخبرات الوطنية، للوقوف على حقيقة تكلفة المشروع ؟!!. إجابة هذه الأسئلة واجبة على الفور، ومن رئيس الوزراء بشكل مباشر، فإن لم يفعل فعلى شعب مصر أن يدرك أنه كما أن دموية العهد الحالي أكبر بمراحل من دموية عهد مبارك، فإن فساده المالي سيكون أكبر بمراحل من فساد عهد مبارك الذي قامت ثورة يناير ضده، وعلى الشعب ساعتها أن يدرك أننا – بإمتياز- أمام قضية القرن وليس مشروع القرن، وأننا أمام مصيدة كبرى للإقتصاد المصري ستكون الأولى والأخطر ولكنها – بهذا المنهج – لن تكون الأخيرة في هذا العهد.