كيرى يطالب مرسى بعدم ملاحقة رموز النظام السابق
و صفقة بيع البنك الوطنى المصرى
و صفقة بيع البنك الوطنى المصرى
طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الرئيس محمد مرسي، بالكف عن ملاحقة الأموال المنهوبة خارج مصر مع أثرياء رموز النظام السابق.
ونقلت "العربية. نت" عن مصادر داخل اجتماعات كيري مع مسئولين مصريين أن كيري أبلغ الرئيس محمد مرسي أن المصريين في الخارج يملكون ثروات طائلة ويستطيعون مساعدة الاقتصاد المصري.
وطلب كيري مرسي، باتخاذ خطوات جدّية بعدم ملاحقة أصحاب الأموال المصريين إذا عادوا، بذريعة أن رجال الأعمال المصريين يخافون من أن تهدر الحكومة المصرية أموالهم في ظروف سياسية وعدلية تتحكم بها الأهواء الحزبية والانتقامات.
وتحقق نيابة أمن الدولة العليا مع علاء وجمال مبارك، فى قضية غسل أموال نحو مليار جنيه ، متحصلات تربحهم غير المشروع من صفقة بيع البنك الوطنى المصرى.
كما تضم التحقيقات أيضا كل من: أيمن فتحى، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق، والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى، وأربعة آخرين من مجلس إدارة هذه الشركة، لقيامهم بغسل ،
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ونائبه اللواء بلال سعد أن جمال مبارك قام بغسل نحو 400 مليون جنيه نصيبه من صفقة بيع البنك الوطنى غير المشروعة من خلال دمجها كأرباح بميزانية شركة "بليون" بقبرص وهى الشركة التى يمتلك 50% من رأس مالها.
وتشير التحقيقات إلى قيام علاء مبارك بغسل متحصلات أرباحه من صقة البيع وهى 12 مليون جنيه من خلال إدخالها بالتعامل على حساب زوجته هايدى راسخ بالبنك، ثم قام بتحويلها مرة أخرى إلى حسابه الخاص.
وكشفت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بمباحث الأموال العامة والعقيد أحمد جمال المفتش بالإدارة أن أيمن فتحى رئيس مجلس الإدارة البنك الوطنى المصرى، قام بغسل نصيبه من الصفقة المشبوهة البالغ نحو 90 مليون جنيه فى أسهم بالبورصة وشقة بمبلغ 12مليون جنيه بالزمالك وأخرى بالفورسيزون بمبلغ 1,5 مليون دولار، ثم باعها لأحد الأثرياء العرب.
وأظهرت التحريات بالتنسيق مع إدارة غسل الأموال قيام رئيس إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى و4 من أعضاء مجلس إدارة الشركة تربحوا 350 مليون جنيه قاموا بغسلها بضخها فى عدة مشاريع وزيادة رأس مال الشركة، وقاموا بتحويل 30 مليون دولار لإنشاء شركة فى إحدى الدول العربية.
وعندما اكتشفت الدولة العربية عمليات التلاعب، التى قاموا بها
ألغت الترخيص، وقامت بإعادة المبلغ مرة أخرى فاستثمروه فى مشاريع داخل مصر .
قام ضباط الإدارة بضبط المستندات الدالة على تلك الوقائع وعرضها على المستشار هشام القرموطى، رئيس محكمة الاستئناف، والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة.
"ديك" دمه خفيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق