بقيمة مليار و100 مليون جنيه
قضية فساد جديدة
تخصيص 50 مليون جنيه سنويا لمبارك وأسرته
منذ تولية الرئاسة وحتى الآن ... !!!!!!!!
وكشفت عن قضية فساد جديدة تشمل 25 متهماً يترأسهم
رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى ونجليه.
سويسرا: أموال مبارك مجمدة حتي انتهاء الانتخابات
القضية التي تضم عددا من كبار المسؤولين من رموز الفساد في النظام السابق تتضمن اسئيلائهم على مليار و100 ألف جنيه من ميزانية الدولة حيث تبين أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه سنويا لمبارك وأسرته .
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أكبر واقعة فساد مالى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تتعلق بالاستيلاء على ما يزيد على مليار و100 مليون جنيه. وبحسب المصادر، فإن هيئة الرقابة الإدارية قدمت ملفاً كاملاً بالمعلومات لنيابة أمن الدولة العليا، والتى تولت فتح تحقيقات عاجلة وفى سرية تامة، وحملت القضية رقم 2 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا.
وتعد تلك القضية هى الأولى التى تتقدم بها الرقابة الإدارية مباشرة ضد رئيس الجمهورية بعد أن تولى رئاستها أبناؤها. هذا وقد كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم يدرس طلب حظر النشر فى قضية استيلاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وآخرين على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة.
ومن جانب آخر، أكد المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة أنه أرسل طلبا إلى النائب العام لحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما خاطبت نيابة أمن الدولة العليا هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح أو الإدلاء بأى شيء يخص القضية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فلل لنجلى الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة، وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام. !!!!!
سويسرا: أموال مبارك مجمدة حتي انتهاء الانتخابات أعلنت السلطات السويسرية أن أموال الرئيس السابق حسني مبارك في سويسرا والتي تقدر بحوالي ٠٠٧ مليون فرنك سويسري، ستبقي مجمدة حتي انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر في نهاية شهر يونيو المقبل.. وقال فولكو جالي المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي في العاصمة السويسرية »برن« في تصريح له أمس: »إن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع في مصر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر«.. وأشار إلي استمرار تعليق المساعدات القانونية مع مصر التي كانت المحكمة الجنائية السويسرية قد أصدرت قرارا بشأنها في ديسمبر الماضي وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الاطلاع علي الملفات الخاصة بتلك الأموال دون قيود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق