«الأموال العامة» قدمت تصورا للتصالح مع متهمي الفساد المالي فقط
ونادي القضاة يطالب الرئيس بإحالة ملف النائب العام لـ«الأعلى للقضاء»
أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنيابة العامة، أن نيابة الأموال العليا قدمت تصورا للتصالح مع المتهمين في قضايا فساد مالي، على أن يبادر المتهمين بطلب التصالح وتسديد مبالغ تساوي المبالغ التي تم إهدارها بواسطتهم، مضافاً إليها قيمة الغرامات الموقعة عليهم، مشيراً إلى أن هذا التصور ينطبق فقط على متهمي الفساد المالي وليس الفساد الجنائي.
وقال ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اتجاهات" على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء أن النيابة العامة تقدم كافة الجهود من أجل استرداد الأموال المهربة بالخارج، إلا أن قوانين بعض الدول لا تسمح بإعادة الأموال المنهوبة إلا بعد حكم المحكمة الذي يثبت أن هذه الأموال المنهوبة مصرية بالفعل، مضيفاً: «أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل مكون من خبراء قضائيين وحسابيين لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج».
نادي القضاة يطالب الرئيس بإحالة ملف النائب العام لـ«الأعلى للقضاء» - فيديو أكد المستشار أحمد عبد الفتاح، عضو لجنة شباب القضاة، اعتراضه على استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وطالبه بالتخلي عن منصبه لإنهاء الأزمة التي تعيشها النيابة. واعتبر عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد» على قناة «التحرير»، أمس الثلاثاء، أن تعليق العمل في النيابات كان أسلوب ضغط على النائب العام، تراجعوا عنه حرصا على مصالح الشعب وعدم تعطيل قضايا المواطنين.
وقال إن أعضاء النيابة العامة لجأوا للرئيس محمد مرسي؛ بصفته الوسيط الوحيد بين سُلطات الدولة الثلاث، وطالبوه بإحالة ملف النائب العام إلى «المجلس الأعلى للقضاء» لاتخاذ القرار المناسب فيه.
وقال ياسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اتجاهات" على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء أن النيابة العامة تقدم كافة الجهود من أجل استرداد الأموال المهربة بالخارج، إلا أن قوانين بعض الدول لا تسمح بإعادة الأموال المنهوبة إلا بعد حكم المحكمة الذي يثبت أن هذه الأموال المنهوبة مصرية بالفعل، مضيفاً: «أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل مكون من خبراء قضائيين وحسابيين لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج».
نادي القضاة يطالب الرئيس بإحالة ملف النائب العام لـ«الأعلى للقضاء» - فيديو أكد المستشار أحمد عبد الفتاح، عضو لجنة شباب القضاة، اعتراضه على استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وطالبه بالتخلي عن منصبه لإنهاء الأزمة التي تعيشها النيابة. واعتبر عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد» على قناة «التحرير»، أمس الثلاثاء، أن تعليق العمل في النيابات كان أسلوب ضغط على النائب العام، تراجعوا عنه حرصا على مصالح الشعب وعدم تعطيل قضايا المواطنين.
وقال إن أعضاء النيابة العامة لجأوا للرئيس محمد مرسي؛ بصفته الوسيط الوحيد بين سُلطات الدولة الثلاث، وطالبوه بإحالة ملف النائب العام إلى «المجلس الأعلى للقضاء» لاتخاذ القرار المناسب فيه.
ஜ۩۞۩ஜ
لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)
لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)
لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة
ஜ۩۞۩ஜ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق