إن لم تستطع الشرطة والجيش حماية "مرسى" سنعلن الثورة الإسلامية

أعلن اتحاد المصريين فى أوروبا الانقلاب على الحكومة المصرية 
 بسبب عدم تمثيلهم فى مجلس الشورى ومجلس النواب،

 "الديمقراطى الاجتماعى":
 مرسى من معوقات تحقيق أهداف الثورة ولم ندع لإشعال البلد.
  الوفـــــــــــــد: .. ملتزمون بالسلمية..
 التجمـــــــــــع: الإخوان أعداء للحرية وحائل أمام الشعب
.............
على الشرطة والجيش إطاعة "الحاكم" 
وإن لم تستطع حماية "مرسى" سيلجأ للشعب  
من يتصور أن يوم 25 سينقلب على الشرعية
 سنعلن الثورة الإسلامية لنطهر البلاد منهم

قال المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والمتحدث السابق باسمها، إنه إذا كان هناك من يتصور أن يوم 25 يناير القادم أو غيره من الأيام سينقلب فيها على الشرعية وعلى التجربة الإسلامية.. أقول له أنت واهم وستدفعنا لإعلان ثورة إسلامية لنطهر البلاد منكم. وأضاف عبد الماجد، الرئيس مجرد مواطن الشعب اختاره لمدة 4 سنوات وهناك تداول للسلطة، ونحن لسنا مغالين أو منافقين ولكن نعطى لكل ذى حق حقه، وقد انتقدت مرسى كثيرا لأنه لا يحسم الأمور مع المفسدين. وأشار عبد الماجد، إلى أنه يجب على مؤسسات الدولة من الشرطة والجيش حماية الثورة والشعب وإن لم تستطع هذه المؤسسات حماية الدكتور مرسى، فعليه أن يلجأ للشعب لاستكمال الثورة. أعلن اتحاد المصريين فى أوروبا الانقلاب على الحكومة المصرية بسبب عدم تمثيلهم فى مجلس الشورى ومجلس النواب، وقالوا إنهم تلقوا مزيدا من الإحباط أنباء رفض مجلس الشورى تخصيص دوائر انتخابية للمصريين المغتربين، فى مواد قانون الانتخابات، ومن منطلق المحافظة على حقوق وروابط الأجيال الجديدة من المغتربين بالوطن الأم. وقال اتحاد المصريين فى أوروبا فى نص الشكوى المقدمة لرئاسة الجمهورية، اليوم للمطالبة بحقوق المصريين أنه وحتى لا يتوقف دور المغتربين عند الدجاجة، التى تبيض ذهباً، وحتى لا يأتى اليوم، الذى تُذبح فيه هذه الدجاجة بإهمال الأجيال الثانية والثالثة للمغتربين، خاصة أن المغتربين تتعدى مساهماتهم المباشرة فى الاقتصاد القومى 14 ضعفاً لحجم المعونة الأمريكية السنوية، ونظراً لأن الحكومة المصرية قد خذلت المغتربين مرتين: الأولى بعدم مشاركتهم المشاركة اللائقة فى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، والثانية بعدم تعيين السيد رئيس الجمهورية عدداً من المغتربين فى مجلس الشورى. وقرر اتحاد المصريين فى أوروبا إعلان مبادرتهم باللجوء إلى القضاء المصرى الشامخ، كما فعلوا فى السابق للحصول على حكم من القضاء الإدارى بأحقية المغتربين فى المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات المصرية.