ألى الموتور ابراهيم عيسى / أنت من سيلبس خاذوق أكبر من خاذوق الحلبى

... ألى الموتور ابراهيم عيسى ...
مادام طنطاوى يخشى الأخوان
 لماذا حلَّ البرلمان وسيَّس القضاء ضدهم ؟

 من سيلبس خاذوق أكبر من خاذوق الحلبى

 أنت ايها الحقير الزنديق 

.. حل "الدستورية" بقوة الدستور .. 

 الجبالى: عزلى من منصبى لا يستحق كل هذا .

 مساعد الرئيس : مادة العزل السياسي في الدستور
 كانت السبب الرئيسي في أحداث العنــف.

هل حماس بهذة القوة حتى تفشل قيادات مبارك 
فى وقفها. أهنت مصر ومؤسساتها .

إبراهيم عيسى قال أن المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي كان ينوي تعيين د.محمد البرادعي، رئيسا للوزراء، بعد د.عصام شرف استجابة لرغبة الشارع المصري !!!!!!!. 

وقال "عيسى" إن الرئيس محمد مرسي رئيس حزب "الحرية والعدالة" أنذاك هدده بـ"توليع" الشارع المصري والنزول بمظاهرات في الشوارع اعتراضا علي تعيينه.؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! وأضاف "عيسي"- في برنامجه "هنا القاهرة" علي قناة "القاهرة والناس" مساء أمس الأحد - أن المشير محمد حسين طنطاوي قرر التراجع وكلف الفريق سامي عنان بعدها بالجلوس مع عمرو موسي وابلاغه بقرار تعيينه رئيسا للوزراء. 

وأشار إلي أن عمرو موسي رفض المنصب لانه كان مرشحا لرئاسة الجمهورية, لكن الفريق عنان اقنعه بأنه اذا حقق انجازا في هذه الوزارة فإن هذا سيدعم موقفه كمرشح للرئاسة, ونجح الاتفاق وكان من المقرر أن يذهب موسي في اليوم التالي مباشرة للجلوس مع المشير طنطاوي وحلف اليمين. 

وتابع: "فؤجي الفريق سامي عنان بعد اتفاقه مع عمرو موسي بمكالمة هاتفية من د.محمد مرسي يطالبه بالتراجع فورا عن تعيين موسي رئيسا للوزراء, ووصف موسي بأنه رجل "فاسد وزنديق", فتراجع المشير طنطاوي عن تعيينه..!!!!! وكلف د.كمال الجنزوري بتشكيل الوزارة". 

(وتناسى الفاجر أسباب أحداث مجلس الوزراء وأسبابها - تعيين الجنزورى - لأنها لا تخدم مصالحة الدنيئة وتناسى وتناسى ألا لعنة اللة عليك وعلى أمثالك) وأكد "عيسي" أن الإخوان لا يعرفون إلا سياسة العنف والتهديد حيث هددوا بإحراق مصر في حالة عدم فوز د.محمد مرسي. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

* ؤمساعد الرئيس : مادة العزل السياسي في الدستور كانت السبب الرئيسي في أحداث العنف الايام الماضية

* ؤحل "الدستورية" بقوة الدستور .. وتكنهات بتولى مكي رئاستها

* والجبالى: عزلى من منصبى لا يستحق كل هذا الدستور الجديد يسعى لتفريغ المحكمة الدستورية العليا من استقلالها، عن طريق منح الرئيس صلاحية تعيين واختيار أعضاء المحكمة الدستورية، بدلا من جمعيتهم العمومية.

وتابعت الجبالي: "شخصي الضعيف لا يستحق منهم كل هذا العناء لعزلي عن منصبي"، مؤكدة أنها كان لها الشرف أن تكون أول مستشارة تشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية، وواجبها أن توثق للتاريخ الاعتداء على القضاء. وأشارت إلى أن النظام الحاكم ينتهج أسلوبا في إدارة شئون الدولة لا يتوافق مع الأسس القانونية للمحكمة الدستورية العليا.

أكد المستشار حاتم بجاتو أنه فور إعلان نتيجة الاستفتاء والموافقة على الدستور الجديد سيتم حل المحكمة الدستورية العليا نهائيا بقوة القانون ، وسط تكهنات أكدتها مصادر قضائية باحتمالية أن يكون المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق الذي قدم استقالته السبت، هو الرئيس القادم للمحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة في مصر، إنه بمجرد الإعلان عن نتيجة الموافقة على مشروع الدستور رسميا سيتم عزل أحدث ثمانية قضاة منضمين للمحكمة، وسيتم اختلاف توصيف المحكمة بدلا من كونها هيئة قضائية مستقلة إلى مجرد جهة قضائية يعين رئيس السلطة التنفيذية في مصر رئيسها وأعضاءها الباقين بقرار منه. 
 وتابع الجمل في تصريحات لـجريدة "الشرق الأوسط" الاثنين "على عكس الأعراف القانونية والدستورية سيحدد مجلس الشورى والذي ستنتقل إليه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، اختصاص المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من أن أحكام المحاكم جميعا نافذة ومنتجة لآثارها؛ فإن الدستور الجديد سيجعل السلطة التشريعية تحدد آثار أحكام المحكمة الدستورية العليا في القضايا التي تعرض أمامها، ولن يكون للمحكمة الحق في الحكم بعدم دستورية القوانين المتعلقة بأي انتخابات قادمة سواء تشريعية أو محلية إلا باعتبارها جهة استفتاء غير ملزم". 

 وأضاف المستشار الجمل أن هذه الأمور تأتي في خضم الهجمة الشرسة التي يشنها التيار السلفي وجماعة الإخوان على القضاء، محاولين السيطرة عليه وعلى المحكمة الدستورية ومجلس الدولة بصفة خاصة، بعد أحكامها التي لم يرضوا عنها. 

وتنتظر المحكمة الدستورية العليا -والتي لا يزال مقرها محاصرا من قبل أفراد منتمين للتيار السلفي- إعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور، وفي حال إعلان الموافقة على الدستور وإقراره، فإن وضع المحكمة الحالي سيتغير كون الدستور الجديد تتشكل فيه المحكمة الدستورية العليا على خلاف الوضع الحالي، حيث يقضي الدستور الجديد بأن يكون قضاة المحكمة الدستورية العليا 11 قاضيا بدلا من 19، على أن يعين رئيسها بقرار من الرئيس، بخلاف الوضع السابق والذي أقره المجلس العسكري الحاكم السابق للبلاد، بأن ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة المحكمة.