مصـــر الـيـــوم: اول قرارات الرئيس مرسى ( مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ).

.. 64% نعـــم .. و36% لا ..
النتيجــة الرسمية للاستفتاء اليـــوم
الإسلاميون : الشعب اختار الاستقرار ..
وفشلت محاولات المعارضين
جبهة الإنقاذ : النضال مستمر لإسقاط الدستور!
قائمــة موحــدة في انتخــابات
البرلمان بعد أن قال الشعب كلمته في الاستفتاء
بدأت مرحــلة إنقــاذ اقتصـــاد مصر ..
حزمة إجــراءات عاجلة يتحملها الجميع .. إلا الفقــراء

بعد أن قال الشعب كلمتــه في الاستفتــاء

وأشارت النتائج الأولية الي أن نسبة الموافقة تجاوزت 64%
. جــاء دور انقـــاذ اقتصــاد مصـــر .

اكدت ذلك المجموعة الاقتصادية في اجتماعها امس برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والبترول والصناعة والتجارة.

قالت المجموعة ان الاقتصاد المصري لديه القدرة علي معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار إلا أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية وان ترك الأمر علي ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال.

اكدت مناقشات المجموعة الاقتصادية ضرورة تطبيق حزمة متكاملة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية وان هناك اجراءات اقتصادية لابد ان يتم الاختيار منها ويشارك في اعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد علي أنه لن يكون هناك اجراء اقتصادي الا ويقابله اجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق اهداف الحكومة في توفيق العدالة الاجتماعية.

صرح د.علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه بانتهاء عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد.

فمن المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية علي بؤرة الاهتمام خلال الفترة القادمة.

خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرض الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية.

وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر.

كما أكد المتحدث الرسمي علي إيلاء الحكومة موضوع تحسين مناخ الاستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد علي جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلي مصر.

وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.

8 يوليو 2012: إلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وإعادته للعمل، ولكن في ثاني يوم قامت المحكمة بحله مرة أخرى.

14 يوليو 2012: حزمة من القوانين الخاصة بعلاوة العاملين في الدولة وقوانين أخري.

19 يوليو 2012: الرئيس يعفو عن 572 مسجونا مدنيا صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري.

الرئيس يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويقيل المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان ويعين الفريق أول السيسي قائدا جديدا للجيش. قراره بإنشاء ديوان المظالم.

أصدر قراراً بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في

30 يونيو 2012. إقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان. إلا أنه رجع عن قراره، وقال أحد مستشاريه أنها ترقية وليست إقالة. دعم الفلسطينيين سياسيا ومعنويا أثناء التصعيد على غزة ودفع الدبلوماسية المصرية للتوسط والتنسيق لحل الأزمة.

الإعلان الدستوري المكمل (نوفمبر 2012) الذي أقال النائب العام وحصن القرارات السيادية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

أول خطاب للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي