«النائب العام»
يؤكد بقائه في عمله وعدم تقديمه للاستقالة
والزند: "عبد المجيد" سيمارس عمله السبت
والزند: "عبد المجيد" سيمارس عمله السبت
أعلن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، وانه باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية..جاء ذلك في تصريح للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود مساء اليوم.
يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا جمهوريا بتعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان على أن يتم تعيين أحد مساعديه للقيام بمهام عمله.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
الزند: عهد الحكام الجبابرة "مضى".. و"واهم" من يظن أن بين القضاة طنطاوي وعنان..
■نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية
التي استند اليها النائب العام لبقائه في منصبه
اثار خبر تعيين الرئيس مرسي للمستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان و ابعاده عن منصب النائب العام و تضارت الأقوال زوبعة حيث أعلن مستشار الرئيس محمد مرسي أن النائب العام قد تقدم باستقالته ..
و في المقابل أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا أكد فيه رفضه للمنصب الجديد و أنه باق في منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية
و اليكم نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التي يستند اليها النائب العام:
"النائب العام يكتسب حصانة من العزل أو الإقالة، حيث لا يبعده عن منصبه شىء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه شخصيا، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (119) من قانون السلطة القضائية الحالي"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص الإعلان الدستوري الذي استند إليه الرئيس مرسي لتعيين النائب العام سفيرا لدى الفاتيكان
اثار خبر انتداب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان جدلا واسعا بين مؤيد و معارض كما هناك جدل في أوساط القانونيين و رجال القضاء حول أحقية مرسي بإبعاد النائب العام
و اليكم نص مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية و التي استند اليه في قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان و ابعاده عن منصب النائب العام...
و في المقابل أصدر المستشار عبد المجيد محمود بيانا ينفي فيه استقالته و يؤكد بقائه في منصبه مستندا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية....
بينما اعتمد مرسي على
البند رقم 8 من الإعلان الدستوري الأخير
وبعد التعديل الذي أدخله الرئيس مرسي على المادة (56) أصبحت تنص على: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون، ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى الماده 56 من هذا الإعلان والاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 هي:
1.التشريع.
2.إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3.تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
4.دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه.
5.حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
6.تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7.تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
■■ 8 ■■
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
9.العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
10.السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.
■■■■
نادى القضاة: المستشار عبد المجيد محمود باقى فى منصبه وسيمارس عمله السبت ولم يقدم استقالته.. "الزند": ليس بيننا "طنطاوى" و"عنان" ليعزل أو يقال.. ويهدد بالرد بـ"عمومية حاشدة"
الزند: "عبد المجيد" سيمارس عمله السبت
أكّد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن المستشار عبد المجيد محمود لم يستقل من منصبه كنائب عام، وأنه سيمارس عمله السبت القادم، منتقداً ما أسماه كذب بعض المستشارين الذين زعموا أنه تقدم باستقالته.
وقال الزند، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر نادي القضاة في وقت متأخر من مساء الخميس، إن هناك مسرحية هزلية خيوطها واضحة للعيان ولا تحتاج إلي جهد لكشفها، مضيفاً أن أسباب السعي لعزل النائب العام واهية ولاهية ولا ترقي إلي أسباب الرجال، متسائلاً "فما شأن النائب العام ورجال النيابة العامة بقضية موقعة الجمل؟".
وتابع: "نعلم مدي زهد ومدي عدم تمسك النائب العام بالمنصب، لكنها الأمانة التي هو أهل لها، ونحن هنا ننتصر للقانون ودولته، كما أنك ستكون علي رأس عملك أيها النائب العام يوم السبت القادم". ورأي الزند أن عبد المجيد محمود أخطأ عندما أعلن أنه سيطعن علي حكم تبرئة متهمي موقعة الجمل الصادر أول أمس الأربعاء، لأن الرسالة فهمت بالخطأ، بأن النيابة العامة تخاف، "وهي في الحقيقة لا تخاف لا هي ولا القضاة"- حسب كلامه.
وأعلن رئيس نادي القضاة أنه ستتخذ الإجراءات لمواجهة الأزمة، وسيخرج القضاة باكر بقرارات منها دعوة الجمعية العمومية للقضاة للاجتماع، لمواجهة الموقف الحالي غير المسئول بإجراءات تتسم بالشرعية وثوابت القانون، مضيفاً أن كل تصرفات القضاة ستكون بالقانون، محذراً بأن عدد القضاة بالآلاف وليس مئات.
النائب العام يتحدى قرار الرئيس ويبقى فى منصبه
"القضاة" يرفضون إقالة عبد المجيد..والزند: ليس بيننا طنطاوى أو عنان
◄النائب العام يؤكد أنه لم يستقل من منصبه وأنه باقٍ فى عمله
◄القضاة يحتشدون احتجاجا على إقالة النائب العام واجتماع طارئ للمجلس
◄رئيس استئناف القاهرة: قرار إقالة النائب العام "كوميديا" لتهدئة الشعب
◄سلطان: تقديم عبد المجيد محمود للمحاكمة سيكشف قضايا يشيب لها الولدان
◄"مرسى" يصدر قرارا بتعيين عبد المجيد محمود سفيرا لمصر بالفاتيكان.. ويكلف أحد مساعديه بالقيام بمهام النائب العام.. مدير مكتب الرئيس: القرار نتيجة للمشهد السياسى.. وقانون جديد خلال أيام لحماية الثورة
◄المستشار عبد المجيد محمود.. من محام عام "أمن دولة" إلى نائب عام.. عاصر الثورة وحبس رموز النظام السابق.. وأحكام البراءة فى "موقعة الجمل" تسببت فى إقالته وسط جدل قانونى
◄مصادر: "الخارجية" علمت بتعيين "محمود" سفيرا بالفاتيكان من الإعلام
◄أهالى الحاصلين على حكم البراءة فى "الجمل" يحتفلون بإقالة النائب العام
◄جدل قانونى حول إقالة النائب العام.. وعبد المجيد علم بالقرار من الإعلام
◄قرار جمهورى بتعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق