الخميس، 11 أكتوبر 2012

أدلة جديدة في قضية موقعة الجمل ,, النائب العام سيقدم للمحاكمة - فيديو



مستشار الرئيس: 
لدينا أدلة جديدة ضد متهمين سابقين وجدد في قضية موقعة الجمل 
النائب العام سيقدم للمحاكمة 
اشتباكات بالحجارة في التحرير بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه


;وقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي والمتظاهرين المحتجين على سياسة الرئيس في ميدان التحرير، تطورت إلى إلقاء الحجارة بين الطرفين. وكان المئات من المتظاهرين المعترضين على سياسات الرئيس مرسي خلال المائة يوم، متواجدين بالميدان؛ استعدادًا لمليونية غد الجمعة، التي تحمل عنوان «جمعة الحساب»، فاشتبك معهم المؤيدون للرئيس، وأغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، والذين توجهوا إلى التحرير لتأييد قرار مرسي الذي أطاح فيه بالنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وعينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان. وقد ردد أنصار مرسي هتافات مؤيدة للقرار، ولسياسات الرئيس، فيما رد عليهم المعارضون بهتافات مناهضة له، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المتظاهرين. وقد أدت الاشتباكات إلى شلل مروري تام بالتحرير، وتوقف حركة السيارات، مما اضطر عددًا من المتواجدين بالميدان إلى التطوع بتنظيم حركة المرور  ...

مستشار الرئيس:
 لدينا أدلة جديدة ضد متهمين سابقين وجدد في قضية موقعة الجمل



أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن لجنة تقصي الحقائق، المُشكلة بقرار من الرئيس محمد مرسي، توصلت لأدلة جديدة في قضية موقعة الجمل، وغيرها من قضايا قتل الثوار.
 وقال جاد الله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد، على قناة «النهار»: "قبل نهاية العام ستقدم أدلة جديدة ووقائع جديدة سيُحال إليها متهمون سابقون وجدد." وأكد جاد الله أن: «كل شهيد سيأخذ حقه سواء بالقصاص أو بالعقوبة المناسبة، وفقًا لتورط كل متهم في قتل الثوار».

■■■■■
 النائب العــــــــام سيقدم للمحـــــــــاكمة


أعرب الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن بالغ سعادته بقرار الرئيس بإقالة النائب العام قائلا:" كان مطلبا هاما وملحا من قبل القوي الثورية والسياسية والشعبية، فقد خرجت المظاهرات المليونية تطالب بإقالته تطالب بذلك، لكنني أرفض تكريمه بتعيينه سفيرًا في الفاتيكان، لأنه لا يستحق ذلك علي الإطلاق، كما أنه لا يجوز تعيين شخص بوزارة الخارجية وهو ليس من أبناء الوزارة وليس لديه أدنى خبرة في هذا المجال، وكان من الجدي تعيينه قاضيا بإحدى المحاكم".
وأشار- في تصريح خاص لـ"شبكة الإعلام العربي- محيط"- إلي أن الرئيس له كامل الحق أن يعهد للنائب العام بأي مهمة أخري بعد الفترة الطويلة والفاشلة التي قضها في منصبه، مطالبًا بأن يأخذ الرئيس الخطوة التالية من خلال تطهير النيابة العامة من العناصر الغير صالحة فيها، وكذلك الأجهزة الرقابية، فلا يمكن إعادة محاكمة رموز النظام السابقة وخاصة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بنفس طاقم النيابة الحالي الذي هو ذاته مدان، ولذلك يجب علي وزير العدل تطوير النيابة العامة لتستجيب لمطالب الشعب والثورة ومن خلال وضع معايير جديدة لمن يلتحقون بالنيابة والترقية والتدريب. وتوقع أن يتم تقديم بلاغات اتهام ضد النائب العام السابق، عبد المجيد محمود، وأن يتم تقديمه للمحاكمة بعد فترة قليلة، وقال:" بعد تغيير النائب العام سيتم فتح الباب لتقديم الكثير من البلاغات للنائب العام الجديد، وأنا شخصيا سأقوم بذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وقد كنت أعتزم سابقا تقديم بلاغات للنائب العام السابق خاصة بإبادة الشعب المصري والخيانة العظمي للرئيس المخلوع، لكن تأكدنا أن تلك البلاغات لن يكون لها جدوى فكان البعض يصاب بالاحباط، لكن قرار الرئيس سيشجع المواطنين علي تقديم الأدلة، وعلينا أن نحذر من أن يكون هناك عداء شخصي بين مقدم البلاغ والشخص المتهم". وذكر الأشعل أنه سيتم للمجلس القومي لحقوق الإنسان باقتراح من شأنه مكافحة الفساد، فهناك علاقة وطيدة بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

ليست هناك تعليقات: