قرارات الرئيس «زلزال» يحسم «تنازع السلطات»
موافى أراد توريط الرئاسة وتبرئة المخابرات
فردت الرئاسة بالضربة القاضية
كشفت مصادر خاصة أن السبب الحقيقى لقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة مدير جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى هو تصريح الأخير عقب أحداث رفح بأنه سلم ما لديه من معلومات حول تحركات العناصر المتطرفة فى سيناء حيث شعرت مؤسسة الرئاسة أن موافى يريد توريطها فى الحادث مع تبرئة جهاز المخابرات من القضية. ولفتت المصادر أيضا انه عقب الأحداث مباشرة اجتمع رئيس المخابرات مع رئيس الجمهورية وقام مرسى بتعنيف موافى بشكل كبير وهو الأمر الذى رفضه رئيس جهاز المخابرات وطلب إنهاء المقابلة ؟؟!!! ليصدر بعدها مباشرة القرار بإقالته.
وقالت المصادر إن المجلس العسكرى لم يتدخل بشكل أو بآخر فى قرار مرسى بشأن إقالة مدير جهاز المخابرات لأنه اعتبر تصريحات موافى محاولة للوقيعة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة. دوليا اهتمت عدة صحف عالمية بقرارات الرئيس الأخيرة بعد أحداث رفح الدامية ومنها إقالة مدير المخابرات العامة ورئيس الحرس الجمهورى ومحافظ شمال سيناء ورئيس قطاع أمن القاهرة.
ووصفت الصحيفة البريطانية تلك القرارات "بالجريئة" بالنسبة لرئيس يكافح من أجل إقامة حكم مدنى بعد شهر ونصف من توليه الحكم. من جهتها اهتمت الصحف الإسرائيلية بقرار الرئيس مرسي" بإقالة مدير المخابرات العامة اللواء "مراد موافى" ومحافظ شمال سيناء، حيث وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تلك التغييرات بـ" زلزال يضرب مصر"، وأوضحت أن اللواء "موافى" كان المسئول عن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتى أسفرت عن إطلاق سراح الجندى المختطف "جلعاد شاليط".
وأشارت صحيفة "هاآرتس" إلى دور مدير المخابرات الجديد اللواء "رأفت شحاتة" فى عملية إطلاق سراح "جلعاد شاليط" ودوره فى التواصل مع الجناح العسكرى لحركة حماس، وأوضحت أن سبب تغيير قائد الحرس الجمهورى هو التقصير الذى حدث أثناء الجنازة العسكرية التى أقيمت لشهداء حادث رفح ، ووقع خلالها اعتداء على رئيس الوزراء "هشام قنديل".
فيما نقل موقع "والاه" الإخبارى الإسرائيلى عن عناصر أمنية فى الجيش الإسرائيلى قولهم أن الرئيس "محمد مرسي" لم يجد مفرا سوى أن يرد بشدة بقرارات حاسمة، وأنه يظهر للجميع بأنه الآن صاحب البيت وليس أحداً آخر.
واعتبر العسكريون الإسرائيليون أن مرسى فوجئ بالغضب الذى اجتاح الشارع المصرى فى أعقاب العملية فاتخذ قرار إحالة اللواء "مراد موافى" للتقاعد. بلاغ يتهم مدير المخابرات السابق بالمسئولية عن أحداث رفح تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد مدير المخابرات السابق مراد موافى بإعتباره المسئول الأول عن الكارثة التى أدت إلى استشهاد 17 جنديا مصريا وكذلك تهديد الحدود المصرية على أثر عدوان غاشم من مجموعة من الارهابيين بسبب إهمال رئيس المخابرات السابق وعدم إخطاره المسئولين والجهات الأمنية.
حيث قرر مدير المخابرات أنه كان لدية معلومات استخباراتية تفيد أن هناك هجوما سوف يحدث على الحدود فى سيناء ولكنه باعتباره جهة جمع معلومات لم يبلغ الجهات المختصة بهذه المعلومات حيث لم يكن يتصور أن يغتال مصرى أخاه المسلم وقت الإفطار. وقال البلاغ الذى حمل رقم 2205 لسنة 2012 عرائض النائب العام أنه السبب الواضح لصدور قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بإقالة مدير المخابرات من منصبه أنه كان فى اجتماع مع الرئيس ليلة الحادث ولم يبلغه بما ورد من معلومات وان هذا المسلك من جانب مدير المخابرات العامة السابق يعد اهمالا جسيما فى أداء وظيفته باعتباره موظفا عاما وأدى ذلك الإهمال إلى حدوث الكارثة التى راح ضحيتها شهداء وهو الأمر الذى يجب معه التحقيق مع مدير المخابرات السابق فى هذه الواقعة لإثبات الاهمال الذى يعاقب علية قانون العقوبات وبالتحديد المادة 81 والتى تقضى بمعاقبة المتهم فى مثل هذة الأحوال بالإعدام.
الطب الشرعى تنتهى من تشريح جثث إرهابيى سيناء صرح الدكتور أشرف الرفاعى نائب كبير الأطباء الشرعيين بأن المصلحة انتهت من تشريح الجثث المتفحمة والجثة السليمة والاشلاء التى جاءت للمصلحة من حادث سيناء وان التقرير الطبى الشرعى المبدئى لهذه الجثث أكد أن أسباب الوفاة الإصابة بطلقات نارية وانفجارات شديدة.
وأكد الدكتور الرفاعى أن جميع الجثث مازالت موجودة داخل ثلاجات مشرحة الطب الشرعى ولم يتعرف عليها أحد ولم تتصرف فيها المشرحة إلا بناء على تعليمات النيابة العسكرية لشمال سيناء.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد همام رئيس إدارة طب التشريح بمصلحة الطب الشرعى بأن الجثث المتفحمة كانت ترتدى بيادة صنع فى فلسطين وأن الجثة السليمة كانت ترتدى بنطلونًا وقميصًا عسكريًا وان ملامحهم عربية ولم يكن بينهم أى أجنبى وأعمارهم فى العشرينات وان المصلحة ستنتهى من كتابة تقريرها النهائى عن الحادث خلال يومين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق