تخفي كل المعلومات عن أصحابها،
ويديرها آخرون بالوكالة عنهم.
حصلت «روزاليوسف « علي ملف قضية «علاء وجمال مبارك» نجلي الرئيس السابق، و7 رجال أعمال آخرين في قضية التلاعب في البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والشراكة الإجبارية في بعض الشركات، والتربح من بيع البنك الوطني المصري.
وحملت القضية رقم 10427 لسنة 2012 وبلغ مجموع أوراقها 7200 ورقة اشتملت علي محاضر استجواب جمال مبارك وشقيقه علاء وزوجته هايدي راسخ، ومحاضر تحريات مباحث الأموال العامة، ومذكرة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة بالبنك المركزي، وصورة من كتاب رئيس هيئة الأمن القومي.
شمل ملف القضية وقائع الاتهامات والوثائق التي تضمنها ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال، ، وتناولت جلسات التحقيق بعض الاتهامات، حول علاقة كل منهما بشركة في قبرص، وبإحدي الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. وكشفت مستندات القضية أن الشركات التي يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع في قبرص، بجانب شركات أخري في بريطانيا ومصر وجزيرتي فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمي بـ”شركات الأوف شور”، وهي شركات تخفي كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم.
واستند ملف التحقيقات إلي وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً في قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزي في قبرص والبنك المركزي الإسباني.
شركات جمال مبارك أظهرت المستندات أن جمال مبارك، يمتلك شركة اسمها “هوروس فود آفري بيزنس”، يقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزي القبرصي فإن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، «كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون»، كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الأفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص، وورد اسم جمال في الوثائق علي أنه يشغل منصب مستشار لدي مديري الشركة، حيث جاء اسمه برفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وأحمد محمد حسنين هيكل. كما كشفت المستندات أن حسن هيكل شريك لجمال مبارك في استثمارات خارج مصر، وأن هذه الشركات تورطت في عمليات شراء شركات القطاع العام، وفقاً لما يعرف باسم “الخصخصة” بثمن بخس، ثم أعادت بيعها لأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحا خيالية، علي سبيل المثال شركة “بورتلاند حلوان”، وفيما لم تظهر الوثائق حجم رأس مال شركة “هوروس فود آفري بيزنس”، فإنها بيّنت أن الحد الأدني من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليوني دولار، فيما كان الحد الأقصي من حجم الاستثمارات مفتوحاً.
علاء مبارك وبالنسبة لعلاء مبارك فإن وثائق أخري صادرة عن البنك المركزي في قبرص، كشفت أنه يمتلك شركة في قبرص أيضا اسمها “انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة ليميسوس، وهي تعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلي إسبانيا، عن طريق شركة “بيليون كومباني ليمتد” التي يمتلكها أيضاً. وتوضح الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة برفقة رجلي أعمال من قبرص، إلي جانب مصري يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة في صناعة إكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها. وضمت المستندات إحصائيات للبنك المركزي الإسباني تثبت قيام شركة “بيليون كومباني ليمتد” بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات.
وتوضح آخر إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت في السابع من ديسمبر 2010، وهي العملية التي تكفلت بها شركة “بليون كومباني ليمتد” تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة “انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، وهما الشركتان اللتان يمتلكهما علاء مبارك. كما تمت مواجهة جمال وعلاء مبارك بمدي تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدي صلة كل منهما بصفقات خصخصة شركات القطاع العام، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. ورصدت المستندات أن شركة «بيليون» اشترت في ديسمبر 2003 أسهم شركة أخري تسمي “ميد إنفيست” بالكامل، وهي شركة بريطانية ذات مسئولية محدودة أنشأها في لندن جمال مبارك مع آخرين، خاصة بإدارة استثمارات مالية في مجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
كما أن شركة «بيليون» اشترت 40 % من أسهم شركة أخري هي “إيجيبت فاند بارتنر” التي تم تأسيسها في إحدي جزر الكاريبي، أما باقي أسهمها فهي لشركة أخري يمتلكها جمال مبارك أيضاً، وتسمي “حورس بريفت إيكوتي فاند”، وتعمل في استثمار رءوس الأموال الخاصة في مصر، ودخلت “بيليون” بحصتها في شركة “إيجيبت فاند بارتنر” في شركة جديدة مع شركة “إيه أف جي هيرميس” المصرية تحمل الاسم نفسه بعد إضافة كلمة ليمتد إليها، وسجلت الشركة في “فيرجين آيلاند”.
يذكر أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلي سجن طره لمباشرة التحقيقات في الوقائع المرتبطة بنجلي مبارك علاء وجمال الخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة «هيرمس» للسمسرة في هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام. الكسب غير المشروع وواجهت النيابة نجلي الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس»، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التي أدانتهما، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخري تمثلت في تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي.
وجاء نص أقوال علاء مبارك في جلسة تحقيق بتاريخ 13 أبريل 2011 ، عندما سأله المحقق عن انه متهم بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام المملوك لعدد من شركات القطاع العام ، أجاب : « محصلش «، واتهامه بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق علي المساعدة مع موظفين عموميين في الحصول للنفس والغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفتهم « فأجاب» هذا الاتهام غير صحيح. أضاف «علاء «: اضطررت للسفر إلي أمريكا عام 86 لإجراء جراحة في العمود الفقري وهناك «زمايلي» أقنعوني بالعمل في أسواق المال.
وعندما سأله المحقق عن ثروته العقارية داخل وخارج مصر وما مصدرها أجاب: امتلك شقة في 9 شارع السعادة في روكسي بمصر الجديدة وشقة أخري بالدور الحادي عشر في عمارة الميرلاند بمصر الجديدة و«عندي شقتين مفتوحين علي بعض» في عمارة في شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة ودول كلهم باسمي، كما أمتلك أرضاً بمساحة 26 فداناً بجمعية أحمد عرابي علي طريق مصر الإسماعيلية، وأرضاً أخري بمساحة تقريبية 20 فداناً في جمعية بين المطارين في بلبيس. وسأله المحقق عن كيفية تحقيق دخل يمكنه من شراء تلك الأراضي والعقارات فأجاب: هذه العقارات والأراضي مصدرها دخلي من خلال عملي في شركة «بليون» ومن خلال الربح اللي حصلت عليه من البورصة كما أن هذه الأراضي أنا اشتريتها في الثمانينيات وطبعا كان ثمنها أقل من ثمنها الحالي.
فسأله المحقق عن طبيعة شركة «بليون» وما نشاطها فأجاب: شركة بليون شركة « قابضة» في قبرص وهي اسمها شركة «بليون ليمتد» وهي شركة مساهمة في «إي إف جي هيرميس» صندوق الاستثمار المباشر وده صندوق في مصر وهناك صندوق شركة «إنترناشيونال سكيورتي زون» وهذا صندوق استثمار وشركة «بليون» تحصل علي أتعاب إدارة وأرباح من إدارة «إنترناشيونال سكيورتي زون». وأضاف أنه كان عضو مجلس إدارة في هذه الشركة، وأن شقيقه جمال مبارك شريكه ويملك 50% من أسهم شركة «بليون» وواحد اسمه وليد كابا وسعيد كابا وهما شقيقان وتقريبا هما الاثنين لهم 50%.
وأنكر علاء مبارك علاقة ياسر الملواني وحسن هيكل بشركة «بليون»، كما أنكر معرفته بحسن هيكل شخصيا ولا توجد اي صداقة بينهم، وقال: ياسر الملواني أعرفه بحكم أنه شغال في «هيرميس» وأنا باستثمر عندهم . سأله المحقق عن شراء جمال مبارك لديون مصر بنسبة 35% من قيمتها وتم الحصول علي قيمتها كاملة فورا من خزينة الدولة مستغلا في ذلك صلته بالرئيس السابق ونفوذه أجاب: هذا الكلام غير صحيح وممدوح حمزة كذاب كذاب. فسأله المحقق ثروة عز 18 ملياراً فأجاب : كلام كذب وعبث. وسأله المحقق عن الشركات العنقودية التي تم تكوينها لتتعامل مع أصول الدولة بالبيع والشراء وتحصل علي عمولة ليتم تحويلها لشركة «هيرميس» في الخارج فأنكر معرفته .
وأكد انه يمتلك حسابات باليورو والدولار لدي البنك الأهلي فرع مصر الجديدة وهي حوالي مبلغ 300 ألف دولار. كما أنكر معرفته بعبدالله ربيع محمد محمد من اشتراكك وشقيقك جمال وباقي أفراد أسرة الرئيس السابق مبارك ومجموعة من رجال الأعمال والمسئولين في بيع وعقد صفقات شركات القطاع العام،وأضاف أن زوجته تمتلك قصرين في «مارينا» والدها اشتراهما لها بماله الخاص.
وقال: أنا خريج اقتصاد وإدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1983 ثم عينت في بنك اسمه «لويدز» وهو بنك إنجليزي كان له فرع في القاهرة وكنت تحت التمرين وبعد انتهاء فترة التدريب التحقت بإدارة الائتمان واستمر عملي في البنك لمدة 3 سنوات تقريبا وفي سنة 1986 تفاقمت حالتي الصحية لإصابتي في العمود الفقري واضطررت للسفر إلي أمريكا وقمت بإجراء جراحة في العمود الفقري وتقدمت باستقالتي للبنك وبعدها بسنة تحسنت حالتي وأخذت «كورس» في بنك «تشيز منهاتن» في نيويورك لمدة 3 أشهر وخلال هذه الفترة تعرفت بصديق إنجليزي يعمل في مجال أسواق المال في البورصات العالمية واستهواني موضوع أسواق المال كمجال للعمل، كما تعرفت بأشخاص آخرين في هذا المجال وحصلت بعد ذلك علي مجموعة «كورسات» من جامعة «نيويورك يونيفرستي» في مجال أسواق المال علي فترات لمدة سنة تقريبا، وبعدين قعدت في نيويورك حوالي سنتين ورجعت مصر وتزوجت في سنة 1991 وأنا أذكر أنه بعد تخرجي في الجامعة الأمريكية كان عندي أرض في جمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية وعملت في هذه الأرض «مشروع» لأني أجرتها لشركات تعمل في مجال الدواجن، ثم سافرت لمدة سنة أخري مع زوجتي لاستكمال دراستي في مجال أسواق المال بأمريكا، وبعد ذلك بدأت أستثمر أسهم في البورصة في أمريكا وده كان في أوائل التسعينيات وده كان بصفة شخصية وليس من خلال شركات واستخدمت المعلومات اللي درستها في الاستثمار الشخصي. وأمام النيابة قالت هايدي راسخ زوجة علاء مبارك ان علاء قام بشراء290 ألف سهم من اسهم البنك من خلالها في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة، مما مكنه من تحقيق ربح بلغ 12 مليوناً و335 الف جنيه تمثل في الفارق بين سعر شراء الأسهم وإعادة بيعها.
وثبت أن علاء مبارك قام بتحويل هذا المبلغ في التوقيت ذاته من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الاهلي المصري فرع الكورية وهذا تم دون علمها، لكونها عميلة في شركة «هيرمس» وحقق أرباحاً بالملايين حيث إن جميع المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي الشركة تم تحويلها من حساب زوجها «علاء»، وأن جميع الأرباح التي حققتها تم تحويلها أيضاً من حساب «علاء»، وأن علاء مبارك استثمر اسم زوجته.
أما جمال مبارك فأنكر أمام المحقق اشتراك أخيه علاء مبارك معه بأن أمده بمعلومات جوهرية عن أسهم البنك الوطني المصري وسعره، وساعده في الحصول علي أرباح بالمخالفة للقانون، مثلت جريمة استيلاء علي المال العام. كما أنكر جمال حصوله لنفسه علي مبالغ مالية تجاوزت 800 مليون جنيه من جراء شراء أسهم البنك بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع بعد الحصول علي معلومات سرية عن ارتفاع وانخفاض سعر السهم متأثرا بالسوق العامة، وواجه المحقق جمال مبارك، بامتلاكه شركة اسمها “هوروس فود آفري بيزنس”، يقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزي القبرصي فإن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، (كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون)، كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الأفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص، وورد اسم جمال في الوثائق علي أنه يشغل منصب مستشار لدي مديري الشركة، حيث جاء اسمه برفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وأحمد محمد حسنين هيكل. كما واجهته النيابة بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس»، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية إدانتهم. وجاء في أقوال حسن محمد حسنين هيكل عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» في التحقيقات أمام النيابة: جمال لم يكن مساهماً في أي وقت من الأوقات ضمن الشركة القابضة والتي تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية، في حين أنه يمتلك 50% من أسهم شركة «بوليون» والتي تساهم في مجموعة «هيرمس» بنسبة 18% تقريبًا من إجمالي حقوق الملكية للشركة، وتصل قيمة هذه النسبة إلي حوالي 27 مليون جنيه، والتي تمتلك 40 ألف عميل في مصر وخارجها، حيث إنه لا تربطه أي علاقة شخصية بأي من نجلي الرئيس السابق وأنهما غير مشاركين في أي أعمال تجمعهم، كما أنه شاهد علاء مبارك مرة واحدة في حياته في عزاء.
وتضمنت القضية أسماء أعضاء مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة وهم مني ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة واثنان ممثلان لشركة دبي القابضة وسانجيف أودجي رئيس قطاع الاستثمارات في جهاز أبوظبي للاستثمار، وتشارلي ماكيزي أحد الرؤساء في بنك سيتي بنك العالمي، ووليد كابا، ورمزي زكي رئيس قطاع العمليات بالشركة، وشريف كرارة رئيس قطاع التداول بالشركة، وروبرت أيكفلد الرئيس التنفيذي السابق لبنك سامبا أكبر المصارف السعودية، ووليم جاريت وهو كان الرئيس التنفيذي لإحدي أكبر المؤسسات المصرفية في إنجلترا، بالإضافة إلي الرؤساء التنفيذيين ياسر الملواني وحسن هيكل.
من جهته قال الشاهد ماهر صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للاستثمار، الذي رأس اللجنة التي تم تشكيلها من قبل النيابة العامة لفحص البلاغات في القضية، أنه بفحص التصرفات التي تمت بين «هيرمس» وشركات الاستثمار وصناديق البنوك وأصول الدولة تبين وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري في بيع الأسهم التي يمتلكها المتهمون بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم، وتبين أنهم - باعتبارهم ملاكاً في أسهم البنك - رفضوا عملية بيع البنك للشركة المصرية العربية من أجل بيعها للمستثمر الاستراتيجي لتحقيق ربح من وراء عملية البيع. وأضاف الشاهد في التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في عملية بيع البنك من خلال تمكنهم من الاستحواذ علي شركتي هيرمس والنعيم وهما كبري الشركات التي تعمل في مجال البترول، فضلاً عن امتلاك شركة «نايل انفستمنتز»، كما قاموا بشراء 185 مليون سهم من أسهم البنك وذلك بعد علمهم من المسئولين في البنك بأن السعر سوف يرتفع، وتبين أن سعر سهم البنك كان منخفضاً لوجود شركات أخري أكبر منافسة، وقاموا بشراء الأسهم بشكل احترافي حتي لا يلاحظ أحد من المتعاملين حدوث عمليتي الشراء والبيع في توقيت واحد. واحتوي ملف القضية علي أقوال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء في التحقيقات، حيث قال إن الرئيس السابق حسني مبارك لم يطلب منه تعيين جمال في البنك العربي الأفريقي، لكنه لو أراد لأمر وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، لأنهما جهتا الترشيح لأي مناصب، وأضاف الجنزوري أنه من غير القانوني أن يعين جمال والشروط تقتضي أن يمر عليه 20 سنة في العمل المصرفي، وحمل البنك والجهات الرقابية مسئولية صرف مبالغ مالية له مقابل تذاكر سفره لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وأكد أن حب الشعب له أغضب مبارك ودفع نواب البرلمان إلي أن يتكالبوا علي إخراجه من منصبه من خلال جمال الذي استخدم الوزراء في إقناع والده بأنه أصبح ندا لهم. وكشفت أقوال الشهود أن المتهمين اشتروا السهم الواحد الخاص بالبنك بقيمة 22 جنيها، وباعوه بسعر 77 جنيها، وهو ما حقق لهم مكاسب طائلة بلغت مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها. وتضمن ملف القضية ملاحظات النيابة أنه ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهمين علاء وجمال مبارك شاركا في تأسيس شركة (بليون) القبرصية مع المدعو وليد كابا الذي يتولي حاليا منصب مدير شركة (إي.إس.جي) «هيرمس برافيت أكوانتي».
وأضافت التحريات أن جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع كل من المتهمين الثالث «ياسر سليمان هشام الملواني» عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري الرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، والخامس «حسن محمد حسنين هيكل» الرئيس التنفيذي لشركة «أي.إس.جي»، وأن جمال يمتلك حصة تزيد عن 18 % من أسهم شركة «إي.إس.جي» هيرمس، وأن جمال استغل نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصرفي المصري.
وأشارت ملاحظات النيابة إلي أن جمال انفرد بتعيين رؤساء البنوك المصرية، وعين بعضهم في لجنة السياسات بالحزب الوطني والبورصة وسوق الأوراق المالية، وأن معظمهم كان يدين له بالولاء، وأن شركة (إي.إس.جي) هيرمس أسست 21 صندوقا معظمها بجزر العذراء البريطانية المعروف انها تشتهر بغسل الأموال، ومنها صندوق (حورس 2) الذي تم تأسيسه عام 2005 بغرض شراء حصص في البنك الوطني من خلال صناديق الاستثمار (حورس 1 و2 و3 ).
وكشفت النيابة ارتباط جمال مبارك بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال الذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج في بداية ثورة يناير وحتي 28 فبراير من العام الماضي، ولم يتبق برصيد حساباتهم سوي مبالغ ضئيلة. وذكرت النيابة في ملاحظاتها أنه تم استثمار مبلغ 534 مليون دولار في 35 شركة وتم التخارج من 25 شركة منها بعد تحقيق مكاسب مالية تزيد علي 146 مليون دولار.
وأشارت ملاحظات النيابة إلي أن علاء مبارك اشترك مع المتهم ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة التربح، فقام بشراء 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال زوجته هايدي راسخ (حسنة النية) في تاريخ معاصر لاتمام الصفقة، مما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليون و335 ألف جنيه تمثل الفارق بين سعر شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق، والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع الكوربة.
شمل ملف القضية وقائع الاتهامات والوثائق التي تضمنها ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع علاء وجمال، ، وتناولت جلسات التحقيق بعض الاتهامات، حول علاقة كل منهما بشركة في قبرص، وبإحدي الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال. وكشفت مستندات القضية أن الشركات التي يساهم فيها علاء وجمال مبارك تقع في قبرص، بجانب شركات أخري في بريطانيا ومصر وجزيرتي فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهما أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمي بـ”شركات الأوف شور”، وهي شركات تخفي كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم.
واستند ملف التحقيقات إلي وثائق جديدة عن ممتلكات عائلة مبارك بالخارج، وتحديداً في قبرص، حيث يمتلك ابنا الرئيس السابق شركات عديدة، وهذه الوثائق صادرة من البنك المركزي في قبرص والبنك المركزي الإسباني.
شركات جمال مبارك أظهرت المستندات أن جمال مبارك، يمتلك شركة اسمها “هوروس فود آفري بيزنس”، يقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزي القبرصي فإن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، «كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون»، كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الأفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص، وورد اسم جمال في الوثائق علي أنه يشغل منصب مستشار لدي مديري الشركة، حيث جاء اسمه برفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وأحمد محمد حسنين هيكل. كما كشفت المستندات أن حسن هيكل شريك لجمال مبارك في استثمارات خارج مصر، وأن هذه الشركات تورطت في عمليات شراء شركات القطاع العام، وفقاً لما يعرف باسم “الخصخصة” بثمن بخس، ثم أعادت بيعها لأجانب بأسعار مضاعفة، مما حقق لهم أرباحا خيالية، علي سبيل المثال شركة “بورتلاند حلوان”، وفيما لم تظهر الوثائق حجم رأس مال شركة “هوروس فود آفري بيزنس”، فإنها بيّنت أن الحد الأدني من حجم استثماراتها لا يجب أن يقل عن مليوني دولار، فيما كان الحد الأقصي من حجم الاستثمارات مفتوحاً.
علاء مبارك وبالنسبة لعلاء مبارك فإن وثائق أخري صادرة عن البنك المركزي في قبرص، كشفت أنه يمتلك شركة في قبرص أيضا اسمها “انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة ليميسوس، وهي تعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلي إسبانيا، عن طريق شركة “بيليون كومباني ليمتد” التي يمتلكها أيضاً. وتوضح الوثائق أن علاء مبارك يدير الشركة برفقة رجلي أعمال من قبرص، إلي جانب مصري يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة في صناعة إكسسوارات السيارات، يمتلك علاء مبارك أسهما فيها. وضمت المستندات إحصائيات للبنك المركزي الإسباني تثبت قيام شركة “بيليون كومباني ليمتد” بتحويل أموال من قبرص نحو إسبانيا، تحت غطاء تمويل استثمارات.
وتوضح آخر إحصائيات للبنك أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت في السابع من ديسمبر 2010، وهي العملية التي تكفلت بها شركة “بليون كومباني ليمتد” تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة “انترناشيونال سيكيوريتيز فوند”، وهما الشركتان اللتان يمتلكهما علاء مبارك. كما تمت مواجهة جمال وعلاء مبارك بمدي تدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدي صلة كل منهما بصفقات خصخصة شركات القطاع العام، وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. ورصدت المستندات أن شركة «بيليون» اشترت في ديسمبر 2003 أسهم شركة أخري تسمي “ميد إنفيست” بالكامل، وهي شركة بريطانية ذات مسئولية محدودة أنشأها في لندن جمال مبارك مع آخرين، خاصة بإدارة استثمارات مالية في مجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المتطورة.
كما أن شركة «بيليون» اشترت 40 % من أسهم شركة أخري هي “إيجيبت فاند بارتنر” التي تم تأسيسها في إحدي جزر الكاريبي، أما باقي أسهمها فهي لشركة أخري يمتلكها جمال مبارك أيضاً، وتسمي “حورس بريفت إيكوتي فاند”، وتعمل في استثمار رءوس الأموال الخاصة في مصر، ودخلت “بيليون” بحصتها في شركة “إيجيبت فاند بارتنر” في شركة جديدة مع شركة “إيه أف جي هيرميس” المصرية تحمل الاسم نفسه بعد إضافة كلمة ليمتد إليها، وسجلت الشركة في “فيرجين آيلاند”.
يذكر أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلي سجن طره لمباشرة التحقيقات في الوقائع المرتبطة بنجلي مبارك علاء وجمال الخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة «هيرمس» للسمسرة في هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام. الكسب غير المشروع وواجهت النيابة نجلي الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس»، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التي أدانتهما، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخري تمثلت في تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي.
وجاء نص أقوال علاء مبارك في جلسة تحقيق بتاريخ 13 أبريل 2011 ، عندما سأله المحقق عن انه متهم بالاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام المملوك لعدد من شركات القطاع العام ، أجاب : « محصلش «، واتهامه بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق علي المساعدة مع موظفين عموميين في الحصول للنفس والغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفتهم « فأجاب» هذا الاتهام غير صحيح. أضاف «علاء «: اضطررت للسفر إلي أمريكا عام 86 لإجراء جراحة في العمود الفقري وهناك «زمايلي» أقنعوني بالعمل في أسواق المال.
وعندما سأله المحقق عن ثروته العقارية داخل وخارج مصر وما مصدرها أجاب: امتلك شقة في 9 شارع السعادة في روكسي بمصر الجديدة وشقة أخري بالدور الحادي عشر في عمارة الميرلاند بمصر الجديدة و«عندي شقتين مفتوحين علي بعض» في عمارة في شارع عمر بن الخطاب بمصر الجديدة ودول كلهم باسمي، كما أمتلك أرضاً بمساحة 26 فداناً بجمعية أحمد عرابي علي طريق مصر الإسماعيلية، وأرضاً أخري بمساحة تقريبية 20 فداناً في جمعية بين المطارين في بلبيس. وسأله المحقق عن كيفية تحقيق دخل يمكنه من شراء تلك الأراضي والعقارات فأجاب: هذه العقارات والأراضي مصدرها دخلي من خلال عملي في شركة «بليون» ومن خلال الربح اللي حصلت عليه من البورصة كما أن هذه الأراضي أنا اشتريتها في الثمانينيات وطبعا كان ثمنها أقل من ثمنها الحالي.
فسأله المحقق عن طبيعة شركة «بليون» وما نشاطها فأجاب: شركة بليون شركة « قابضة» في قبرص وهي اسمها شركة «بليون ليمتد» وهي شركة مساهمة في «إي إف جي هيرميس» صندوق الاستثمار المباشر وده صندوق في مصر وهناك صندوق شركة «إنترناشيونال سكيورتي زون» وهذا صندوق استثمار وشركة «بليون» تحصل علي أتعاب إدارة وأرباح من إدارة «إنترناشيونال سكيورتي زون». وأضاف أنه كان عضو مجلس إدارة في هذه الشركة، وأن شقيقه جمال مبارك شريكه ويملك 50% من أسهم شركة «بليون» وواحد اسمه وليد كابا وسعيد كابا وهما شقيقان وتقريبا هما الاثنين لهم 50%.
وأنكر علاء مبارك علاقة ياسر الملواني وحسن هيكل بشركة «بليون»، كما أنكر معرفته بحسن هيكل شخصيا ولا توجد اي صداقة بينهم، وقال: ياسر الملواني أعرفه بحكم أنه شغال في «هيرميس» وأنا باستثمر عندهم . سأله المحقق عن شراء جمال مبارك لديون مصر بنسبة 35% من قيمتها وتم الحصول علي قيمتها كاملة فورا من خزينة الدولة مستغلا في ذلك صلته بالرئيس السابق ونفوذه أجاب: هذا الكلام غير صحيح وممدوح حمزة كذاب كذاب. فسأله المحقق ثروة عز 18 ملياراً فأجاب : كلام كذب وعبث. وسأله المحقق عن الشركات العنقودية التي تم تكوينها لتتعامل مع أصول الدولة بالبيع والشراء وتحصل علي عمولة ليتم تحويلها لشركة «هيرميس» في الخارج فأنكر معرفته .
وأكد انه يمتلك حسابات باليورو والدولار لدي البنك الأهلي فرع مصر الجديدة وهي حوالي مبلغ 300 ألف دولار. كما أنكر معرفته بعبدالله ربيع محمد محمد من اشتراكك وشقيقك جمال وباقي أفراد أسرة الرئيس السابق مبارك ومجموعة من رجال الأعمال والمسئولين في بيع وعقد صفقات شركات القطاع العام،وأضاف أن زوجته تمتلك قصرين في «مارينا» والدها اشتراهما لها بماله الخاص.
وقال: أنا خريج اقتصاد وإدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 1983 ثم عينت في بنك اسمه «لويدز» وهو بنك إنجليزي كان له فرع في القاهرة وكنت تحت التمرين وبعد انتهاء فترة التدريب التحقت بإدارة الائتمان واستمر عملي في البنك لمدة 3 سنوات تقريبا وفي سنة 1986 تفاقمت حالتي الصحية لإصابتي في العمود الفقري واضطررت للسفر إلي أمريكا وقمت بإجراء جراحة في العمود الفقري وتقدمت باستقالتي للبنك وبعدها بسنة تحسنت حالتي وأخذت «كورس» في بنك «تشيز منهاتن» في نيويورك لمدة 3 أشهر وخلال هذه الفترة تعرفت بصديق إنجليزي يعمل في مجال أسواق المال في البورصات العالمية واستهواني موضوع أسواق المال كمجال للعمل، كما تعرفت بأشخاص آخرين في هذا المجال وحصلت بعد ذلك علي مجموعة «كورسات» من جامعة «نيويورك يونيفرستي» في مجال أسواق المال علي فترات لمدة سنة تقريبا، وبعدين قعدت في نيويورك حوالي سنتين ورجعت مصر وتزوجت في سنة 1991 وأنا أذكر أنه بعد تخرجي في الجامعة الأمريكية كان عندي أرض في جمعية أحمد عرابي بطريق مصر الإسماعيلية وعملت في هذه الأرض «مشروع» لأني أجرتها لشركات تعمل في مجال الدواجن، ثم سافرت لمدة سنة أخري مع زوجتي لاستكمال دراستي في مجال أسواق المال بأمريكا، وبعد ذلك بدأت أستثمر أسهم في البورصة في أمريكا وده كان في أوائل التسعينيات وده كان بصفة شخصية وليس من خلال شركات واستخدمت المعلومات اللي درستها في الاستثمار الشخصي. وأمام النيابة قالت هايدي راسخ زوجة علاء مبارك ان علاء قام بشراء290 ألف سهم من اسهم البنك من خلالها في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة، مما مكنه من تحقيق ربح بلغ 12 مليوناً و335 الف جنيه تمثل في الفارق بين سعر شراء الأسهم وإعادة بيعها.
وثبت أن علاء مبارك قام بتحويل هذا المبلغ في التوقيت ذاته من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الاهلي المصري فرع الكورية وهذا تم دون علمها، لكونها عميلة في شركة «هيرمس» وحقق أرباحاً بالملايين حيث إن جميع المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي الشركة تم تحويلها من حساب زوجها «علاء»، وأن جميع الأرباح التي حققتها تم تحويلها أيضاً من حساب «علاء»، وأن علاء مبارك استثمر اسم زوجته.
أما جمال مبارك فأنكر أمام المحقق اشتراك أخيه علاء مبارك معه بأن أمده بمعلومات جوهرية عن أسهم البنك الوطني المصري وسعره، وساعده في الحصول علي أرباح بالمخالفة للقانون، مثلت جريمة استيلاء علي المال العام. كما أنكر جمال حصوله لنفسه علي مبالغ مالية تجاوزت 800 مليون جنيه من جراء شراء أسهم البنك بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع بعد الحصول علي معلومات سرية عن ارتفاع وانخفاض سعر السهم متأثرا بالسوق العامة، وواجه المحقق جمال مبارك، بامتلاكه شركة اسمها “هوروس فود آفري بيزنس”، يقع مقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وتأسست في أكتوبر عام 2005، وحسب الوثائق الرسمية للبنك المركزي القبرصي فإن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، (كويتيون وبريطانيون وهولنديون وآخرون)، كما كشفت الوثائق عن قيام البنك العربي الأفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتي، بتمويل الشركة وضمان استثماراتها في قبرص، وورد اسم جمال في الوثائق علي أنه يشغل منصب مستشار لدي مديري الشركة، حيث جاء اسمه برفقة كل من المصريين محمد علوي تيمور وأحمد محمد حسنين هيكل. كما واجهته النيابة بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس»، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية إدانتهم. وجاء في أقوال حسن محمد حسنين هيكل عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» في التحقيقات أمام النيابة: جمال لم يكن مساهماً في أي وقت من الأوقات ضمن الشركة القابضة والتي تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية، في حين أنه يمتلك 50% من أسهم شركة «بوليون» والتي تساهم في مجموعة «هيرمس» بنسبة 18% تقريبًا من إجمالي حقوق الملكية للشركة، وتصل قيمة هذه النسبة إلي حوالي 27 مليون جنيه، والتي تمتلك 40 ألف عميل في مصر وخارجها، حيث إنه لا تربطه أي علاقة شخصية بأي من نجلي الرئيس السابق وأنهما غير مشاركين في أي أعمال تجمعهم، كما أنه شاهد علاء مبارك مرة واحدة في حياته في عزاء.
وتضمنت القضية أسماء أعضاء مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة وهم مني ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة واثنان ممثلان لشركة دبي القابضة وسانجيف أودجي رئيس قطاع الاستثمارات في جهاز أبوظبي للاستثمار، وتشارلي ماكيزي أحد الرؤساء في بنك سيتي بنك العالمي، ووليد كابا، ورمزي زكي رئيس قطاع العمليات بالشركة، وشريف كرارة رئيس قطاع التداول بالشركة، وروبرت أيكفلد الرئيس التنفيذي السابق لبنك سامبا أكبر المصارف السعودية، ووليم جاريت وهو كان الرئيس التنفيذي لإحدي أكبر المؤسسات المصرفية في إنجلترا، بالإضافة إلي الرؤساء التنفيذيين ياسر الملواني وحسن هيكل.
من جهته قال الشاهد ماهر صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للاستثمار، الذي رأس اللجنة التي تم تشكيلها من قبل النيابة العامة لفحص البلاغات في القضية، أنه بفحص التصرفات التي تمت بين «هيرمس» وشركات الاستثمار وصناديق البنوك وأصول الدولة تبين وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري في بيع الأسهم التي يمتلكها المتهمون بالبنك وعددها 2.5 مليون سهم، وتبين أنهم - باعتبارهم ملاكاً في أسهم البنك - رفضوا عملية بيع البنك للشركة المصرية العربية من أجل بيعها للمستثمر الاستراتيجي لتحقيق ربح من وراء عملية البيع. وأضاف الشاهد في التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في عملية بيع البنك من خلال تمكنهم من الاستحواذ علي شركتي هيرمس والنعيم وهما كبري الشركات التي تعمل في مجال البترول، فضلاً عن امتلاك شركة «نايل انفستمنتز»، كما قاموا بشراء 185 مليون سهم من أسهم البنك وذلك بعد علمهم من المسئولين في البنك بأن السعر سوف يرتفع، وتبين أن سعر سهم البنك كان منخفضاً لوجود شركات أخري أكبر منافسة، وقاموا بشراء الأسهم بشكل احترافي حتي لا يلاحظ أحد من المتعاملين حدوث عمليتي الشراء والبيع في توقيت واحد. واحتوي ملف القضية علي أقوال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء في التحقيقات، حيث قال إن الرئيس السابق حسني مبارك لم يطلب منه تعيين جمال في البنك العربي الأفريقي، لكنه لو أراد لأمر وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، لأنهما جهتا الترشيح لأي مناصب، وأضاف الجنزوري أنه من غير القانوني أن يعين جمال والشروط تقتضي أن يمر عليه 20 سنة في العمل المصرفي، وحمل البنك والجهات الرقابية مسئولية صرف مبالغ مالية له مقابل تذاكر سفره لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وأكد أن حب الشعب له أغضب مبارك ودفع نواب البرلمان إلي أن يتكالبوا علي إخراجه من منصبه من خلال جمال الذي استخدم الوزراء في إقناع والده بأنه أصبح ندا لهم. وكشفت أقوال الشهود أن المتهمين اشتروا السهم الواحد الخاص بالبنك بقيمة 22 جنيها، وباعوه بسعر 77 جنيها، وهو ما حقق لهم مكاسب طائلة بلغت مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها. وتضمن ملف القضية ملاحظات النيابة أنه ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهمين علاء وجمال مبارك شاركا في تأسيس شركة (بليون) القبرصية مع المدعو وليد كابا الذي يتولي حاليا منصب مدير شركة (إي.إس.جي) «هيرمس برافيت أكوانتي».
وأضافت التحريات أن جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع كل من المتهمين الثالث «ياسر سليمان هشام الملواني» عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري الرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، والخامس «حسن محمد حسنين هيكل» الرئيس التنفيذي لشركة «أي.إس.جي»، وأن جمال يمتلك حصة تزيد عن 18 % من أسهم شركة «إي.إس.جي» هيرمس، وأن جمال استغل نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصرفي المصري.
وأشارت ملاحظات النيابة إلي أن جمال انفرد بتعيين رؤساء البنوك المصرية، وعين بعضهم في لجنة السياسات بالحزب الوطني والبورصة وسوق الأوراق المالية، وأن معظمهم كان يدين له بالولاء، وأن شركة (إي.إس.جي) هيرمس أسست 21 صندوقا معظمها بجزر العذراء البريطانية المعروف انها تشتهر بغسل الأموال، ومنها صندوق (حورس 2) الذي تم تأسيسه عام 2005 بغرض شراء حصص في البنك الوطني من خلال صناديق الاستثمار (حورس 1 و2 و3 ).
وكشفت النيابة ارتباط جمال مبارك بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال الذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج في بداية ثورة يناير وحتي 28 فبراير من العام الماضي، ولم يتبق برصيد حساباتهم سوي مبالغ ضئيلة. وذكرت النيابة في ملاحظاتها أنه تم استثمار مبلغ 534 مليون دولار في 35 شركة وتم التخارج من 25 شركة منها بعد تحقيق مكاسب مالية تزيد علي 146 مليون دولار.
وأشارت ملاحظات النيابة إلي أن علاء مبارك اشترك مع المتهم ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة التربح، فقام بشراء 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال زوجته هايدي راسخ (حسنة النية) في تاريخ معاصر لاتمام الصفقة، مما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليون و335 ألف جنيه تمثل الفارق بين سعر شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق، والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع الكوربة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق