فكــرة بتريليــون وسبعمائة مليــار جنيه !.
فكرة لم ينشرها فى مقال «ببلاش»
وكان يقدر ..فكلفه ذلك عشرات الآلاف من الجنيهات ؟!
هو تاجر شاطر و بالتحديد يعمل فى مجال البورصة ولذلك قد تظن للوهلة الاولى أن فى الموضوع «إنّ» !!
.. هو فلاح من قرية صغيرة فى الدقهلية اسمها الكردود وبرغم ان عمره قارب على السبعين الا ان افكاره فى عز شبابها ..لم ينزل ميدان التحرير فى ايام الثورة لكنه عرف معنى 25 يناير، فقرر أن يشارك بفكره، وأصر على أن ينشره بماله؟
..«صندوق حلم مصر» ..
هكذا أطلق المهندس الجوهرى ابو الحسن على فكرته ومبادرته .. فحاورناه وناقشناه فيها، كما سألنا الخبراء الاقتصاديين فى جدوى الفكرة.. أما التفاصيل ففى السطور القادمة!!
..يوم 6 يونيو الماضى فوجئ قارئ الاهرام بإعلان على صفحة كاملة يدعو أغنياء مصر فى مبادرة جريئة الى حل أزمة البلد الاقتصادية عن طريق عمل صندوق لجمع مبلغ تريليون- ألف مليار- وسبعمائة مليار جنيه بشرط ألا يكون تبرعا ثم طورالجوهرى الفكرة فى إعلانه الثانى وبدلا من أن يطلب مساهمة الاغنياء فقط، فتح الباب أمام كل المصريين والعرب ؟!
وسألته ..ماذا وكيف ومتي؟
فقال: ببساطة حاولت بعمرى هذا ان اساهم عمليا كالشباب الذى قام بالثورة فى تحديث وتطوير مصر والفكرة تتلخص فى انشاء صندوق يتم جمع فيه مبلغ تريليون وسبعمائة مليار جنيه عن طريق طرح سندات أمام الاكتتاب العام للمصريين والأجانب من أول فئة مليون جنيه و100 ألف و10 آلاف وألف و100 جنيه.
وأى مبلغ قررت الاكتتاب فيه؟
قال: أتعهد بالاكتتاب فى السند رقم واحد من جميع الفئات المذكورة ليصبح إجمالى ما أكتتب فيه مليون و100 ألف و11 ألفا و100 جنيه، بل سأكرر هذا الاكتتاب ،أى سأسدد نفس المبلغ كلما تجاوز عدد المساهمين 100 ألف !!
ولكن كيف يتم جمع هذه المبالغ الضخمة؟
قال:تعداد الشعب المصرى 85 مليونا منهم 40% تحت خط الفقر ومثلهم طبقة متوسطة و18% طبقة غنية و2% قمة القادرين.
ومن أين جئت بهذا التصنيف؟
قال :من تصريحات المسئولين وآخرهم الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى كما جاء على لسانه فى مجلة الإذاعة والتليفزيون يوم 11 يونيو الماضي.
ويستطرد قائلا: ووفق هذا التصنيف يصبح عدد الطبقة القادرة [2%] هو مليون وسبعمائة ألف مواطن يمتلك كل منهم على الاقل مبلغ عشرة ملايين جنيه أموالا متنوعة بين سائلة وأصول ومطلوب منهم المساهمة فى شراء سندات تسترد بعد 10 سنوات بدون فائدة.
يعنى تسليف الدولة بقرض حسن؟
هكذا قاطعته..
فقال:نعم برغم أنى لا أحب كلمة القرض، أما هذا السند فسيكون قيمته لهذه الطبقة مليون جنيه، ويمكنه شراء أكثر من سند .
وأضاف: فإذا اشترى الفرد منهم سندا واحدا يصبح إجمالى ما يتم جمعه تريليونا وسبعمائة مليار جنيه.
وهل تحددت فترة لتحقيق ذلك؟
قال:
خلال خمس سنوات.
ولماذا يساهم الناس؟
قال بحسم : لابد أن يعرف كل مشتر أنه بذلك يحقق حريته وكرامته ومستقبل اولاده وحماية وتأمينا لأمواله وتنميتها، فإذا أنفق مليونا من عشرة يملكها فهو يحافظ على التسعة الباقية من العاطلين والطامعين ويخلق فرص عمل لأولاده وللناس، كما يخلق حالة من الرواج فى المجتمع ستعود على تجارته أو شركته قبل أى أحد، ثم إنه سيستردها فهى ليست تبرعا عدا الفوائد!!
قلت :وهل هذا يكفي؟!
قال : فى مبادرتى اقترحت أن يتم إصدار نجمة الكرامة وهى مشابهة لنجمة سيناء لتكريم هؤلاء وفق 3 مستويات أولها النجمة من الدرجة الثالثة وتعطى للمساهم بمبلغ مليون جنيه، ومن الدرجة الثانية للمساهم بخمسة ملايين والنجمة من الدرجة الأولى للمساهم بعشرة ملايين ولكل مستوى مميزات يمكن أن تعطيها الدولة مثل أن تكون للمساهمين الأولوية فى الأراضى والمشروعات التى تقيمها الدولة بأموالهم، وأيضا حصولهم على مميزات معنوية مثل معاملة كبار الزوار فى المطارات ودعوتهم للمناسبات الوطنية وغيرها.
وسألته: وهل لديك خطة مقترحة لإنفاق التريليون والسبعمائة مليار جنيه؟
قال: على مصر ديون داخلية وخارجية مقدارها تريليون و200 مليار جنيه وهى تكلف الدولة أكثر من 100 مليار سنويا كفوائد تمثل من 30% إلى 40% من إجمالى إيرادات الدولة فيمكن تسديدها من إجمالى المبلغ .
والبقية ..هكذا سألته؟
قال :سيتبقى بعد سداد الديون 500 مليار جنيه يمكن إنفاقها كالتالى :175 مليارا لتنمية الصحراء الغربية «ممر التنمية ـ منخفض القطارة ـ الواحات ـ النوبة ـ بحيرة ناصر» و175 أخرى لتنمية محور قناة السويس وسيناء و50 مليارا لإنشاء محطة الضبعة النووية ومثلها لمعالجة العشوائيات و20 مليارا لإنشاء أكاديمية زويل العلمية و10 مليارات جنيه تخصص للتعليم ومثلها للصحة و5 مليارات لتحديث الشرطة ومثلها تخصص للقوات المسلحة لإعداد وتدريب كتائب التعمير والتنمية من الشباب والخبراء لتنفيذ المشروعات.
لكن ألا ترى أن أمرا ضخما كهذا يحتاج إلى آلية وإدارة للتنفيذ؟
قال: أقترح عقد مؤتمر علمى اقتصادى مكون من مائة عضو على الأقل من جميع علماء وحكماء وخبراء مصر فى الداخل والخارج يتفرع منه عدة لجان فى جميع التخصصات لوضع رؤية للبلاد حتى عام 2050 ويناقش جميع الافكار والمشروعات ويقر الصالح منها ويختار الإدارة المشرفة على صندوق حلم مصر الذى لا يخضع لأى سلطة سوى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وعضوية محافظ البنك المركزى ويصدر بتأسيسه قانون من مجلس الشعب، وتكون مهمة الصندوق إدارة الأموال ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تم إقرارها.
ولكن السؤال الأهم من أين ستسدد الدولة كل هذه المليارات فى وقت واحد وبعد 10 سنوات؟!!
فقال:أولا لن يكون تسديد المبالغ فى وقت واحد، حيث ستحدد مواعيد مختلفة لكل مجموعة من السندات، على أن يكون التسديد خلال خمس سنوات مثلا، وثانيا بالنسبة لمصادر التسديد أهمها من عائد المشروعات التى ستقام، إضافة إلى أن الدولة تستطيع التسديد من خلال الأراضى التى ستعطيها للراغبين من المساهمين فى المشاركة فى المشروعات المطروحة وهكذا.
وسألته : ما هو رد الفعل من الناس على ما نشرته فى الأهرام؟
فقال: منذ نزلت الجريدة ليلا وقبل صباح يوم الإعلان حتى انهالت على التليفونات من رجال أعمال ومواطنين يريدون المساهمة، وأغرب هذه الاتصالات كانت من رئيس محكمة لأنه اتصل فجرا، أما رسائل المحمول فلدى مئات منها ومعظمها يشجعنى ويهنئنى أصحابها، أما أطرفها على حد قوله الرسالة التى جاءته من أحد المصريين الذى كتب له تعهدا وإقرارا على نفسه بالمساهمة بمليون جنيه بمجرد فتح باب الاكتتاب.
وباغته ..ما الذى يدفع رجل أعمال مثلك لديه شركة سمسرة ناجحة فى البورصة الى عرض مثل هذه الفكرة بل والصرف عليها من جيبه الخاص آلاف الجنيهات ؟
فقال مبتسما:لأننى رجل أعمال ويدى فى السوق وعلى يقين أن نجاح الفكرة سيعود على وعلى أولادى وأهلى بأكبر المكاسب المادية والمعنوية فما أقترحه فى رأيى لا يعد تسليفا أو حتى منح قرض للدولة بل هو استثمار مباشر لي، أو لكل فرد يشارك فى الصندوق.
فقلت: إلى أى تيار تنتمي؟
فقال: قد تكون مفاجأة لك إذا علمت اننى لا أنتمى إلى أى تيار دينى أو سياسي، ثم سكت قليلا وقال لماذا يصعب على الناس أن ترى من يقدم فكرة هو مؤمن بها ويبذل من أجلها ماله وجهده؟!!واجاب بنفسه عن سؤاله قائلا:لأننا عشنا زمنا طويلا من الأنانية والخداع أرجو أن تكون ثورة 25 يناير نهاية لذلك وفى نفس الوقت بداية جديدة لنا جميعا.
الأغنياء 5% وليس 2%!!
..عرضنا فكرة المهندس الجوهرى على الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس أكاديمية السادات الذى أبدى ترحيبه بقوله الفكرة جيدة خاصة أن الأغنياء فى مصر يمثلون 5% وليس 2% برغم أن معظم هذه الأموال موجودة فى بنوك خارجية بسويسرا وأمريكا، إلا أن هناك بعض المطبات التى يجب الانتباه اليها وهى كما يقول ـ حصول الدولة على قروض وان كانت بدون فوائد، الا انها سوف تزيد من عبء المديونية، ومعنى ذلك أن هذه الأموال لا يمكن صرفها الا فى مشروعات استثمارية لأنها إذا أنفقت على الاجور والمعاشات مثلا فمن اين ستسددها الدولة وإذا تعثرت الحكومة فى السداد فسيكون هناك أزمة كبيرة .
إذن الحل فى ضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية وسياسية أيضا مع تجهيزها قبل فتح باب الاكتتاب لتحديد أماكن الانفاق للأموال المحصلة وبحيث لا يتم استخدامها فى الموازنة الجارية بل فى الاستثمارية.
وأضاف:ويجب الا يسدد من الأموال أى ديون على مصر بل أوجه الانفاق لابد ان تكون انتاجية وجزء من حصيلتها يوجه لسداد الديون القديمة.
وقال إن هذا المشروع سبق تطبيقه منذ عام 67 الى 73 فى أثناء حرب الاستنزاف وكان يسمى سندات الجهاد وبعد انتهاء الحرب اعادت الدولة الاموال للناس.
ولكن هذه المبادرة ـ والكلام ما زال للدكتور حمدى لابد أن ترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة وأن تكون الأموال المجموعة بالعملة الأجنبية والمحلية أى يجب ان تصدر سندات باليورو والاسترلينى والدولار حتى يمكن الحصول على المعدات والآلات المطلوبة للمشروعات.
بينما يرى السيد عيسى فتحى الخبير الاقتصادى والمالى فى البورصة أنه برغم أن سوق السندات فى مصر ضعيفة إلا أن هذه الفكرة جيدة وهى تشبه ما يسمى فى الخارج «زيرو كوبون» مع الفارق ان السند يكون قيمته 1000 دولار وتبيعه الحكومة ب850 دولارا مثلا وهنا يكون العائد قد حصله صاحبه على قيمة الكوبون وقت الشراء، وقال أنه لابد من دخول الاموال المحصلة فى البنية الاساسية بحيث تتحول مصر الى بلد شديد الجاذبية للاستثمار وهو ما يخلق مشروعات ضخمة تتيح للدولة تحصيل ضرائب كسب العمل وكذلك التأمينات وأيضا خلق فرص عمل كبيرة وهو مناخ يقضى على مشكلة التضخم مما يقلل من أهمية الفائدة التى تبرع بها المساهم لسبب بسيط أن المبلغ الذى يسترده بعد الفترة المحددة سيحتفظ بقيمته نظرا لعدم وجود تضخم.
وأضاف أنه لابد من وجود حزمة من المزايا المادية والمعنوية للمساهمين حتى نشجعهم على المشاركة، مشيرا الى ان الفكرة لابد من بلورتها فى عرض متكامل، الا أنها فى حد ذاتها بناءة، وتجمع بين البيزنس والوطنية ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق