القصورالأمنى أقوى أسلحة الثورة المضادة

الداخلية خدعت الشعب المصري
 اطمنوا .. ومتخافوش مهما ترتكبوا جرائم ضد الشعب المصري كل اللي حنعمله إننا
ننهي خدمتكم وتأخذوا مستحقاتكم المالية وتصبحوا محامين
 خطر داهم يهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية 
 بنفس تنظيمها الحالى

انتقد د.محمد محفوظ المقدم السابق فى وزارة الداخلية حركة التنقلات والترقيات الأخيرة، التي قام بها اللواء منصورالعسوي وزير الداخلية لضباط الشرطة الـ 505 لواءات، منهم 8مديرين أمن ومنهم 10مساعدين وزير و68عميدا، بالإضافة لتوزيع 56 ضابطا تحت رتبة العقيد بسنتين علي مناطق وأماكن لا يتم التعامل فيها مع الجمهور.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" الإلكترونية بأن الحركة لا ترقي إلي مستوي التطهير، متهماً وزارة الداخلية بخداع الشعب المصري، مشيراً إلى أن ذلك يعد مكافأة لأداء الضباط الذين أساءوا لمصر وارتكابهم جرائم ضد ثوار 25 يناير بإنهاء خدمتهم.

واعتبر "محفوظ" هذه الحركة أمرا غير جديد لأن وزارة الداخلية تقوم بها في نفس التوقيت من كل عام، مطالباً إحالتهم

إلي مجلس تأديب تمهيداً لمحاكمتهم، مشترطاً ثبوت الإدانة الفعلية ضد الثورة، بما يستلزم عزلهم وفصلهم في هذه الحالة.

قال: استطاعت وزارة الداخلية أن تقدم رسالة لكل ضابط : "اطمنوا ..ومتخافوش مهما ترتكبوا جرائم ضد الشعب المصري كل اللي حنعمله إننا ننهي خدمتكم ..وتأخذوا مستحقاتكم المالية وتصبحوا محامين"!!

وأشار إلي أن خروج ضباط شرطة زيادة هذا العام ليس هو المطلوب، لأن خروجهم إلي المعاش بالشكل الطبيعي سلطة جوازية لوزارة الداخلية، موضحاَ كلامه بأنه سوف يحصل علي جميع مستحقاته كاملاً، وتصبح إنهاء خدمته مكافأة أيضاَ.

وأضاف تحت شعار( شرطة لشعب مصر ) قمنا مع فريق عمل "مبادرة لإعادة بناء جهاز الشرطة" والتي طرحت من خلالها رؤية لاستعادة الأمن وإعادة بنائه مرة أخري، والتي تضم الأستاذ فى كلية حقوق القاهرة عمرو الشلقانى، والمهندس علاء سويف من "المجلس الوطني المصري" والمخرج السينمائى تامر السعيد، والحقوقيين أحمد سيف الإسلام، وأحمد راغب المحامى، ومالك عدلى، وغادة شاهبندر، والسيد إبراهيم، وحسام بهجت، وماجدة بطرس، وهدى نصر الله، ومدير البرنامج الإقليمي والمرافعة في الجرائم بجامعة تكساس الأمريكية، أحمد غبور، وإخصائى التسويق، محمد بكرى.

وأكد "محفوظ" علي استمرار الغياب الأمنى بعد مرور عدة شهور على الثورة؛ وأن ثمة خلل وظيفى فى جهاز الشرطة فى مصر؛ يحول بينه وبين العمل فى ظل أوضاع جديدة تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. الأمر الذى يوضح أن ثمة خطر داهم يهدد الثورة لو ظلت وزارة الداخلية بنفس تنظيمها الحالى . إذ أن هناك شعورا متزايدا بين المصريين بأن القصور( أو التقصير ) الأمنى هو أقوى أسلحة الثورة المضادة.