حــالات إلغـاء عقــود الإيجــار القـــديم
خلال السنوات الأخيرة أصبح قانون الإيجار القديم صداعا في رأس الحكومة المصرية، ما بين صاحب عقار لا يتحصل من ممتلكاته إلا على القليل، تصل لجنيهات لا تعد على أصابع اليد، ومستأجر يكافح يوميًا، ويسعى البرلمان المصري، لإصدار قانون الإيجار القديم الذي يراعي كل الأطراف.
وكشف طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة «إم بي سي مصر»، عن موافقة البرلمان مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم، وفي انتظار موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وينص على حالة واحدة فقط يتم إلغاء عقد الإيجار نهائيًا.
وبحسب شكري، فإن تعديلات القانون تنص على إلغاء عقود الإيجار القديم للكيانات الاعتبارية فقط، وللأغراض غير السكنية.
وينص على وضع مهلة لتلك الكيانات هي 5 سنوات، تحسب بعد صدور القانون، على أن يكون الإيجار في العام الأول من المهلة زيادة قيمة الإيجار الحالي 5 أضعاف، ثم يتم رفع الإيجار بقيمة 15%، كل عام حتى نهاية المدة، ويتم بعدها فسخ وإلغاء العقد.
وأكد أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، وهي 5 سنوات، سيكون على المستأجر تسليم العقار لصاحبه، ولن يتم العمل بقانون الإيجار القديم.
** حالات يحق فيها فسخ العقد للوحدات السكنية
وحد القانون بعض الوحدات التي يحق للصاحب العقار فسخ عقد الإيجار القديم، كالآتي:
- أن يقوم المستأجر بإخلاء الوحدة وغلقها لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات لغير غرض السفر.
- مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده.
- تحويل العقار إلى غرض تجاري أو إداري، عكس ما ينص عليه عقد الإيجار القديم.
- استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة..
.. الإيجار القديم والمشاهرة ..
فسخ العقد بأكبر عملية خداع وتضليل بين المالك والمستأجر
ماذا لو قام المستاجر بكسر حيطة؟..
وإليكم حالات فسخ التعاقد من قبل المؤجر:
* ألا يقوم المستأجر بدفع الإيجار الشهري في الأوقات المحددة، أو التي تم الاتفاق عليها، ففي هذه الحالة يحق للمؤجر ما دام أنه تضرر من هذا الفعل أن يقوم في الحال بفسخ العقد، وليس عليه في هذه الحالة أي مسؤولية قانونية.
* عندما يؤجر شخص عين ما فإنه لا بد أن يذكر الوضع أو السبب الذي سيؤجر من خلاله، إما للسكن، أو لحفظ بضاعة ما، أو لعمل مكتب إداري أو يمارس نشاط العمل، وبالتالي في حال تغيير نشاط الإيجار فإنه لا بد أن يُعلم المؤجر، وإن لم يُعلمه ففي هذا الحالة يكون قد استغل العين المؤجرة في غرض ما غير المسجل والمدون في عقد الإيجار، ويحق هنا للمؤجر أن يقوم بفسخ التعاقد.
* أن يقوم المستأجر بإيجار العين لشخص آخر من الباطن، وهذا من الأفعال المخالفة تمامًا للقانون في كل مكان، فلا بد أن يكون المستنفع من المكان هو من تم عمل عقد الإيجار معه، وإلا عرض نفسه لعقوبة قانونية.
* إذا قام المستأجر بإضافة أي تعديل على الشقة أو الوحدة التي استأجرها بدون أن يُعلم المالك، فإنه قد يعرض نفسه لعقوبة قانونية أيضًا، وهنا يحق للمالك أن يقوم بفسخ العقد، وبطرد المستنفع من العين.
في حال قام المستأجر بعمل أعمال منافية للآداب أو منافية للقانون في العين المؤجرة، فهنا يكون مع المالك الحق الكامل في طرد المستؤجر في الحال وفسخ التعاقد بدون أن يقع على عاتقه أي مسؤولية من أي نوع على الإطلاق.
قد يقوم المؤجر بإيجار شقة سكنية لشخص ما ولكن يأتي وقت ويحتاج هذه الشقة، وذلك لأنه لا يملك مسكن، وفي هذه الحالة في حال إثبات أنه لا يملك أي عقار آخر يستطيع السكن به، فإنه يحق له أن يقوم بفسخ التعاقد مع المستأجر بدون أي غرامات.
أن يكون العقار الذي تم استئجاره آيل للسقوط وقد يُلحق بساكنيه أي أضرار جسيمة، في هذه الحالة يُمكن أن تم فسخ التعاقد أيضًا.
* الحالة الرابعة
هى استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة، لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
* الحالة الخامسة
هى تغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق