.. النكتة تتحـــول إلى حقيقـــة ..
المخابرات : مبارك يملك 70 مليار دولار من تجارة الأسلحة
ولجمــال 71 مليــار في سويسرا ؟!
... رفــع التحفظ عن أمــوال مبــارك وزوجتــه؟!! ...
أكد رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أن جهات التحقيق وافقت على رفع التحفظ عن أموال المخلوع حسني مبارك وزوجه «سوزان».
وقال رئيس محكمة إنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال مبارك وزوجه، ضمن قرار صدر على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011.
وطالب البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.
وعقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك بعد أن استبد بعرش مصر 30 عامًا، سلَّمت مصر سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك.
وتحدثت وسائل إعلام مصرية، آنذاك، عن تحقيقات، ضمن القضية رقم 1 لسنة 2011، تشير إلى تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية.
وفي نوفمبر عام 2017، قررت سويسرا إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لنظام مبارك بسبب ما قالته: «فشل المساعدة القضائية من مصر».
وبرأ القضاء مبارك في قضيتي «قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى الاحتلال»، بينما أغلق قضية «هدايا الأهرام» بالتصالح مقابل سداد قيمة الهدايا، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الرابعة وهي «القصور الرئاسية»، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي.
و
توفي مبارك، في فبراير الماضي، قبل حسم القضية الأخيرة المتعلقة بـ«تضخم الثروة»، التي كانت لا تزال قيد التحقيق، ولا يعرف مصير هذه القضية حتى الآن.
كما حصل نجلا مبارك، جمال وعلاء، على براءة من كافة القضايا، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال الراحل حسين سالم، الذي توفي في إسبانيا، أغسطس 2019.
المخابرات : مبارك يملك 70 مليار دولار من تجارة الأسلحة
ولجمال 71 مليــار في سويسرا
كشفت هيئة '' الأمن القومي '' بالمخابرات العامة بعد إجراء التحريات عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم ومنير ثابت شقيق زوجته شركة ''وايت وينجز'' بالعاصمة الفرنسية باريس للإتجار بالأسلحة.
وذكرت المخابرات العامة - حسب عدة تقارير صحفية - بأنها قامت بفحص البلاغات التي قدمت إليها والبالغ عددها نحو 19 بلاغا في القضية رقم 1 لسنة 2011 والذي يباشر التحقيق فيها المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته.
ورصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك تتمثل في بلوغ ثروة مبارك 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة ايكوتريد المصرفية بسويسرا.
وذكرت التحقيقات أن مبارك قام بفتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة ايكوتريد المصرفية.
و بتاريخ 25 يناير 2011 حول مبلغ مالي يقدر بحوالي 50 مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو أسرته.
من جهته طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضم تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق وأسرته، وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم (1) لسنة 2011 والتي تعرف باسم قضية ''الاستيلاء علي أموال البورصة''، والمتهم فيها جمال وعلاء مبارك، وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر، والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من أسهم البنك بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال بلغت ٢ مليار جنيه.
فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق جمال مبارك أنه قام بالاستيلاء علي ٥٧ طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها إلي حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظف في البنك المركزي المصري، ممثل البنك بالبنك العربي الإفريقي الدولي.
و وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة علي النحو التالي :
'' 45،73 مليون جنيه علي حساب رقم 1000821113، 41,856,67 مليون جنيه علي حساب رقم 5001821119، 10,496,786مليون جنيه علي حساب رقم 5000082111 ''.
كما ذكرت التحقيقات أن جمال مبارك كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة '' فرجين ايلاند '' في بريطانيا و '' كيمن ايلاند ''وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات '' أوف شور'' بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس '' للأوراق المالية ''بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
و ترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات و تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية و احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا و تحويل 2,1 مليون دولار إلي حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 21 أغسطس 2008 .
فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13,5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول ''هيرمس البريطانية'' ''بوليون'' واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلي 1,8 مليون دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق