حكومة الانقلاب تدبر مؤامرة للقضاء على زراعة القطن..فيديو

الخطة الأمريكية ـ الإسرائيلية للقضاء علي القطن المصري

القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك

بعد عقود من شهرته العالمية، تعانى زراعة القطن وشركة الغزل والنسيج في زمن الانقلاب العسكري من خسائر متفاقمة وتدهور غير مسبوق، فقد كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن أن خسائر العام الحالي قرابة 3 مليارات ونصف مليون جنيه، مقارنة بمليارين و700 مليون جنيه خسائر العام الماضي، فيما تتصدر شركة غزل المحلة الشركات الخاسرة، ما يطرح تساؤل عن مكاسب جنرالات العسكر في تدمير القطن المصري والزراعة عموما.. ولصالح من؟

 *غصـــون بلا محصـــــــول 

 وعلى الرغم من أن مصر عرفت بزراعة القطن على يد محمد علي باشا في بدايات القرن التاسع عشر، وكانت تمثل عماد الحياة في مصر، وكانت أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على مر عقود كثيرة هي موسم الأفراح والزواج والبناء والشراء في معظم أرجاء الريف المصري، وذلك لأنها أشهر جني القطن، إلا أن نظام الا نقلاب حولها لغصون بلا محصول. 
 وأكد فلاحون ونواب مجلس في حكومة الانقلاب، أن سوء سياسة وإدارة النظام، دمرت الزراعة، وحولتها من ثروة، يطلبها العالم أجمع، لأرض بور لايتعدى محصول القطن منها 150 ألف فدان. 
 وصل إنتاج القطن في خمسينيات القرن الماضي إلى 18 مليون قنطار من القطن طويل التيلة، وكانت مصر تنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمى وتتشارك مع السودان في نحو 90% من هذا الإنتاج، وظل القطن المصري عماد الصناعة والتنمية في بلادنا.
 وكان القطن المصري يمثل المادة الخام للعديد من الصناعات المصرية لسنوات طويلة، وهي صناعات غاية فى الجودة والأهمية والشهرة العالمية مثل، صناعات غزل ونسيج، وصناعة الملابس الجاهزة من أقمشة قطنية تحظى بسمعة دولية مرموقة.، ليتم تصديرها للخارج. 
 كما كان يستخدم في صناعة الزيوت والصابون من بذور القطن، ولكن الآن يتم استيراد أكثر من 90% من استهلاكنا من الزيوت.
 وبسبب تحولات السياسة المصرية بعد الانفتاح الاقتصادى، تراجعت المساحات المزروعة بالقطن مما يقرب من 3 ملايين فدان فى نهاية الستينيات إلى أقل من 200.000 فدان سنة 2015، وتراجع إنتاج مصر من 18 مليون بالة فى الخمسينيات إلى 1.8 مليون بالة فى 2014، وتراجع ترتيب مصر بين الدول المنتجة إلى ما بعد المركز العاشر. 
 وعلى الرغم من أن مصر عرفت بزراعة القطن على يد محمد علي باشا في بدايات القرن التاسع عشر، وكانت تمثل عماد الحياة في مصر، وكانت أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على مر عقود كثيرة هي موسم الأفراح والزواج والبناء والشراء في معظم أرجاء الريف المصري، وذلك لأنها أشهر جني القطن، إلا أن نظام الا نقلاب حولها لغصون بلا محصول. وأكد فلاحون ونواب مجلس في حكومة الانقلاب، أن سوء سياسة وإدارة النظام، دمرت الزراعة، وحولتها من ثروة، يطلبها العالم أجمع، لأرض بور لايتعدى محصول القطن منها 150 ألف فدان. وصل إنتاج القطن في خمسينيات القرن الماضي إلى 18 مليون قنطار من القطن طويل التيلة، وكانت مصر تنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمى وتتشارك مع السودان في نحو 90% من هذا الإنتاج، وظل القطن المصري عماد الصناعة والتنمية في بلادنا. وكان القطن المصري يمثل المادة الخام للعديد من الصناعات المصرية لسنوات طويلة، وهي صناعات غاية فى الجودة والأهمية والشهرة العالمية مثل، صناعات غزل ونسيج، وصناعة الملابس الجاهزة من أقمشة قطنية تحظى بسمعة دولية مرموقة.، ليتم تصديرها للخارج. كما كان يستخدم في صناعة الزيوت والصابون من بذور القطن، ولكن الآن يتم استيراد أكثر من 90% من استهلاكنا من الزيوت. وبسبب تحولات السياسة المصرية بعد الانفتاح الاقتصادى، تراجعت المساحات المزروعة بالقطن مما يقرب من 3 ملايين فدان فى نهاية الستينيات إلى أقل من 200.000 فدان سنة 2015، وتراجع إنتاج مصر من 18 مليون بالة فى الخمسينيات إلى 1.8 مليون بالة فى 2014، وتراجع ترتيب مصر بين الدول المنتجة إلى ما بعد المركز العاشر.

 *القطن للسيسي: التاريخ لن ينسى لك فشلك

 المؤامرة على القطن بدأت المؤامرة على القطن المصري، منذ تعيين يوسف والي وزيرا للزراعة في عهد مبارك، والذي هندس القانون 96 لسنة 92 الذى شرد نحو مليون فلاح مصري، والذي نشط خلال سنوات في استبدال بذور قطن إسرائيلية منزوعة الزغب رديئة المنتج منخفضة الإنتاجية ببذور قطن مصرية، ومنح الإسرائيليين البذور المصرية، كما اعتمد على بذور (بيما) الأمريكية الرديئة. وتبعه في في المؤامرة على القطن، أمين أباظة الذي لم يقل نشاطًا في فساده عن سابقه يوسف والي، والذي قام بالقضاء على صناعة حلج القطن وبيع أرض المحالج كأراضي بناء لمحاسيبه من اللصوص.

 **انعــــدام الرؤيـــــــــــة 

 وبعد اانقلاب العسكري على محمد مرسي، جاء قرارعادل البلتاجي، وزير الزراعة في وقف أي دعم للفلاح المصري في زراعة القطن، من خلال اعلان استيراد القطن، حتى يسمح للتجار والمستوردين بالأرباح على حساب صغار المنتجين والفلاحين، ويقضى بذلك على زراعة القطن وحقوق مزارعيه وصنَّاعه. 
 وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في حكومة الانقلاب، إن مصر كانت تزرع محصول القطن فى مساحة قدرها 2 مليون و360 ألف فدان، ثم تراجعت المساحة إلى أن وصلت تقريبا 150 ألف فدان، وحدث انهيار كبير فى زراعة هذا المحصول الاستراتيجى بعد أن كانت مصر تحتل رقم واحد فى زراعة القطن، مشير إلى تراجع زراعة القطن بنسبة تفوق الـ50%.