الكيــان الصهيوني يحترف ســرقة الأراضي
.."عين الحنية"..
محاولة تهويد صهيونية تمهيدًا لإعلان "القدس الكبرى"
استمرارًا في عمليات تهويد الأراضي الفلسطينية ومكنوزاتها ، تأتي قصة "عين الحنية" ، كبرى عيون المياه واقدمها في قرية "الولجة" جنوب غرب مدينة القدس المحتلة ، واحدة من عشرات الأماكن الأثرية التي يسعى الاحتلال لبناء حدائق عليها ومنع وصول المواطنين اليها.
تقع "عين الحنية" في المنطقة الغربية من قرية الولجة عند خط الهدنة عام 1948 في منطقة تسمى "وادي النسور" ، حيث قرر الاحتلال تنفيذ مخطط "الحديقة الوطنية" بمساحة 5700 دونمًا ، ضمنها أكثر من 1200 دونم من أراضي الولجة تمت مصادرتها في الأعوام الماضية ، و4300 دونم من أراضي 48.
وكانت صادقت ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية" للتخطيط والبناء في الداخلية الصيونية على المخطط في يوليو 2013 ، وشرعت سلطة الآثار في حكومة الاحتلال بالحفريات في المنطقة المحيطة بعين المياه لاكتشاف وسرقة مكنوزات المنطقة ، وكانت حفريات مكثفة بالمنطقة في بداية العام الجاري 2015.
ومن المعروف تاريخيًا ، أن "عين الحنية" تتدفق من باطن مغارة صخرية مرتبطة بمجموعة من القنوات المدفنونة تحت الأرض تصل عبر عدد من الشلالات الصغيرة إلى بركة تتوزع منها قنوات مياه آخرى ، وعرت سلطة الاثار الصيونية ، الأرض المحيطة بالعين وحفرت حولها ، فمن يدري ما ظهر لهم من كنوز!.
قرية الولجــة
سميت قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم بهذا الاسم ؛ لأنها تعد المنطقة المولجة للمدينة المقدسة ، فهي المدخل الجنوبي الغربي للمدينة ، ولها موقع استراتيجي عبر التاريخ ، فمن أراضيها يمر القطار الذي يربط القدس بيافا ، وفي قسمها الغربي الأكبر كان خط الهدنة إبان معركة النكبة.
وتقع في الولجة 18 عين ماء طبيعية ؛ أكبرها وأقدمها "عين الحنية" التي تعمل سلطة آثار الاحتلال على استكشاف مكنوزاتها ، فالعمل دؤوب على استكشاف تاريخها والحضارات التي مرت عليها ، فالعين التي تتدفق من باطن مغارة صخرية مرتبطة بمجموعة من القنوات المدفونة تحت الأرض ، تصل عبر عدد من الشلالات الصغيرة والقنوات إلى بركة تتوزع منها قنوات أخرى؛ تسقي الحرث والنسل، وكانت تملأ الوادي بالمزروعات والأشجار.
وفي معركة النكبة عام 1948، دكت قذائف العصابات الصهيونية القرية ؛ فنزح أهلها من منازلهم التي وصلتها القذائف ، وسكنوا الأطراف الشرقية من القرية ، وعندما وضعت الحرب أوزارها ؛ استقر الأمر على رسم الخط الأخضر في أراضي منتصف القرية ، والتي كانت تحوي معظم منازل الفلسطينيين ، فمنعوا من الوصول إلى منازلهم ؛ وكانت الهجرة.
نحو 80% من مساحة القرية التي تتجاوز الـ17 ألف دونم ، سقطت في يد الاحتلال في النكبة ، فكانت معركة عام 1967 التي أمل الفلسطينيون، أنها معركة العودة للمنازل التي يرونها ولا يستطيعون إليها سبيلا ، لكن الاحتلال سيطر على باقي أراضي القرية ، وهدم المنازل القديمة ومسح كل معالمها عن الأرض ، حتى أنك لا تصدق أن الشق الغربي من القرية والممتلئ بالأشجار الحرجية كان يحوي منازل ، ويسكنها بشر.
فلسطين.. من البحر إلى النهر
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، إنها ستتجه لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة "يونسكو" ؛ لمنع السيطرة الصهيونية على عين الحنية التاريخية، التابعة لقرية الولجة غرب مدينة بيت لحم.
وأوضحت ، أنه في إطار مخططات الاحتلال التوسعية والتهويدية في المناطق المصنفة "ج" والهادفة إلى إبتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء على الموارد الطبيعية فيها ، تسعى حكومة الاحتلال للسيطرة على عين الحنية التاريخية من خلال نقل الحاجز المقام على المدخل الغربي لمدينة القدس المحتلة ، المعروف بحاجز "الولجة" ، إلى ما وراء "عين الحنية" ، ما يعني منع المواطنين من الوصول إليها وضمها إلى الكيان الصيوني.
وأشارت إلى أن خطر السيطرة والاستيلاء يتهدد عشرات الينابيع التاريخية المقامة على الأرض الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" ، حيث تسعى حكومة الاحتلال منذ سنوات إلى السيطرة على تلك الينابيع ، التي يقع ما يقارب 93% منها في المناطق المصنفة "ج" ، كما يسيطر المستوطنون وبناء على تقارير دولية ، على أكثر من 30 من تلك الينابيع ، ويسعون إلى تهويدها عبر استبدال أسمائها العربية بأسماء عبرية ، واجتذاب اليهود من داخل الكيان الصهيوني لزيارتها ، وبالمقابل وضع العديد من العراقيل والحواجز التي تحول دون تمكن الفلسطينيين من الوصول إليها.
كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى إجبار حكومة الاحتلال على التراجع عن قرارها بالاستيلاء على العين ، وضمان الوصول الأمن للمواطنين الفلسطينيين إلى مصادر وينابيع المياه والأماكن الأثرية الموجودة على أراضيهم ، كما طالبت المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو" التدخل العاجل لمراقبة وحماية المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية من الاستيطان والتهويد الصيوني.
الكيان الصهيوني يحترف سرقة الأراضي
وكانت قد صادقت ما تسمى "اللجنة اللوائية" للتخطيط والبناء في الداخلية الاسرائيلية على المخطط في تموز 2013، وشرعت سلطة الاثار الاسرائيلية بالحفريات في المنطقة المحيطة بعين المياه لاكتشاف وسرقة مكنوزات المنطقة، وكانت حفريات مكثفة بالمنطقة في بداية العام الجاري 2015.
وافاد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" أنه وفي أعقاب الاعتراضات التي قدمها أهالي قرية الولجة وجمعية حماية الطبيعة ، ضد مخطط الحديقة ، جرى التشديد في التوضيح من قبل الاحتلال عن المخطط بأنه كما يدعون "يسعى في جوهره للحفاظ على المناظر الطبيعية والموروث الزراعي وتشجيع الزراعة التقليدية وحماية المدرجات الزراعية".
وادعى "زئيف هكوهن" ، ممثل سلطة الطبيعة والحدائق في حكومة الاحتلال ، أن سلطة الآثار ستشجع المزارعين على مواصلة القيام بالأعمال الزراعية التقليدية واستصلاح أراضيهم ، وستعرف أراضي الرعي بالتنسيق مع الرعاة في الموقع ، لكن تعليمات المخطط حسب "بيتسليم" تقيد الزراعة في الموقع وتفرض عليها الجمود وعدم التطور ، إذ أنها لا تسمح بإقامة مبان زراعية وتسييج المناطق المستصلحة وتطوير الزراعة الصناعية ، زد على ذلك أن دخول المتنزهين إلى الموقع يعرض المناطق الزراعية للضرر.
ألا إنه وحسب المخططات الصهيونية ، فإن الارض التي تمت مصادرتها من أهالي الولجة اكثر من "1200" دونم ستكون ممرات للمشاة والدراجات الهوائية ومنشآت للحديقة ، وبالتالي سيتم اقتلاع الأشجار في هذه المنطقة والتي سيحيطها الجدار ويبتلعها ، بالتالي كيف سيسمح للأهالي بالوصول إليها كما يدعي الاحتلال.
وأضافت "بتسيلم" أن هناك تهديد آخر على امكانية وصول أهالي القرية إلى أراضيهم بالجدار الفاصل ، إذ أن المسار المخطط له يحيط بالقسم العمراني من القرية من كل جوانبه تقريبًا ، ويفصل السكان عن غالبية أراضيهم الزراعية ، بما فيها الأراضي المشمولة في منطقة المتنزه ، وبالتالي، فإن عين الحنية والأراضي التي تحيط بها وما تم مصادرته ستكون ممنوعة على أهالي القرية.
من ناحيت ، قال "عبد الرحمن أبو التين" رئيس مجلس قروي الولجة ، أن أهالي القرية يصلون إلى منطقة عين الحنية الآن إلا أنه ممنوع عليهم أي تطوير أو تغيير أو تعديل أو إضافة على أراضيهم هناك ، فهم يزورون الأرض كالسواح فقط ، إلا أن هذا قد يكون ممنوعًا في يوم من الأيام مع مخطط الاحتلال لبناء "الحديقة الوطنية" والجدار الفاصل.
واشار "أبو التين" إلى أن منطقة عين الحنية هي معلم تاريخي للفلسطينيين والعرب ، تضم آثارًا بيزنطية ورومانية وإسلامية ، وتحاول حكومة الاحتلال طمسها والتخلص منها من خلال مشاريعهم وذرائعهم الأمنية التي تعرقل كل محاولة قانونية يطالب أهالي القرية من خلالها بحقهم.
واضاف أن لجنة الآثار التابعة لسلطات الاحتلال نفذت حملة تنقيب عن الاثار للتخلص من كل الآثار العربية التي قد يعثر عليها ، بهدف إزالة الوجود العربي من المكان ، إضافة إلى أن المنطقة تضم عدة بيوت تعود لأهالي القرية من الولجة الاصلية قبل النكبة ، حيث تمت مصادرة الأرض وما عليها وسرقة الآثار ، وقريبًا إقامة حديقة على أراضينا.
بينما أفاد الباحث "سهيل خليلية" ، أن المنطقة ستكون حسب مخططات الاحتلال ممنوعة على الأهالي سواء باقامة الحديقة الوطنية أو باقامة الجدار الذي سيغلق القرية من اتجاهاتها الاربعة ، فمصادرة الأرض وخصوصا الـ 1200 دونم الاخيرة لصالح الحديقة هو جزء من مخطط الاحتلال لما يسمى "القدس الكبرى".
ويشار أن مساحة قرية الولجة تاريخيا قبل عام 1948 كان 34 ألف دونم ، إلا أن أهالي القرية يعيشون اليوم على 3000 دونم ، 60 دونم منها فقط مناطق "B" تخضع لسيطرة السلطة.
من ناحيت ، قال "عبد الرحمن أبو التين" رئيس مجلس قروي الولجة ، أن أهالي القرية يصلون إلى منطقة عين الحنية الآن إلا أنه ممنوع عليهم أي تطوير أو تغيير أو تعديل أو إضافة على أراضيهم هناك ، فهم يزورون الأرض كالسواح فقط ، إلا أن هذا قد يكون ممنوعًا في يوم من الأيام مع مخطط الاحتلال لبناء "الحديقة الوطنية" والجدار الفاصل.
واشار "أبو التين" إلى أن منطقة عين الحنية هي معلم تاريخي للفلسطينيين والعرب ، تضم آثارًا بيزنطية ورومانية وإسلامية ، وتحاول حكومة الاحتلال طمسها والتخلص منها من خلال مشاريعهم وذرائعهم الأمنية التي تعرقل كل محاولة قانونية يطالب أهالي القرية من خلالها بحقهم.
واضاف أن لجنة الآثار التابعة لسلطات الاحتلال نفذت حملة تنقيب عن الاثار للتخلص من كل الآثار العربية التي قد يعثر عليها ، بهدف إزالة الوجود العربي من المكان ، إضافة إلى أن المنطقة تضم عدة بيوت تعود لأهالي القرية من الولجة الاصلية قبل النكبة ، حيث تمت مصادرة الأرض وما عليها وسرقة الآثار ، وقريبًا إقامة حديقة على أراضينا.
بينما أفاد الباحث "سهيل خليلية" ، أن المنطقة ستكون حسب مخططات الاحتلال ممنوعة على الأهالي سواء باقامة الحديقة الوطنية أو باقامة الجدار الذي سيغلق القرية من اتجاهاتها الاربعة ، فمصادرة الأرض وخصوصا الـ 1200 دونم الاخيرة لصالح الحديقة هو جزء من مخطط الاحتلال لما يسمى "القدس الكبرى".
ويشار أن مساحة قرية الولجة تاريخيا قبل عام 1948 كان 34 ألف دونم ، إلا أن أهالي القرية يعيشون اليوم على 3000 دونم ، 60 دونم منها فقط مناطق "B" تخضع لسيطرة السلطة.
تسابق دولة الاحتلال الإسرائيلي الزمن للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس، والتطبيق الفعلي الأول لخطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن"، لتطبيق مشروع "القدس الكبرى"، واستكمال مخطط التهويد.
"طريق السيادة" يعدّ تطبيقاً لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ضمن السياسة الإسرائيلية في مشروعها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية
فقد صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على مشروع ما يسمى بـ "طريق السيادة"، والذي يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط "مستوطنة معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة، ويعدّ هذا المشروع الأوسع من خلال ما يسمى مشروع "E1"، وتهويد ما يمكن تهويده من أراضٍ فلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق