قال مسؤول مصري إن مجلس الوزراء وافق على إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.
وأضاف نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك الخميس "نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط... (لكن) قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية."
ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على السندات المقرر طرحها إلى 7.5 في المائة.
وتابع كوجك أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحا حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في يونيو حزيران الماضي إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من العام الحالي.
وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو حزيران 2015.
وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة.
ويأتي اتجاه الحكومة لطرح سندات دولارية مدفوعا باحتياج الدولة لتدبير العملة الأمريكية.
وتعد السندات إحدى الوثائق المالية التي تصدرها الحكومة للاقتراض وتحمل تلك الوثيقة قيمة بمبلغ محدد مستحق السداد في أجل معين.
وبينما تُعَد البنوك المحلية مثل "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري" ضمن المشترين الرئيسيين للسندات الحكومية المحلية، فإن طرح سندات مصرية في السوق الدولية يعني فتح المجال للاقتراض من مؤسسات مالية أجنبية.
وارتفع عجز الموازنة العامة في مصر بنسبة 18% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ليبلغ 273 مليار جنيه، أو ما يقارب 31 مليار دولار وبما يعادل 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدأ العام المالي بمصر في الأول من يوليو تموز وينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام المالي الحالي أنها تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وخلال الأيام الماضية هبط الجنيه المصري إلى مستوى لم يسبق له مثيل أمام العملة الأمريكية في السوق السوداء ليتجاوز سعر الدولار 13 جنيها وسط توقعات بخفض قيمة الجنيه في ظل النقص الحاد للعملة الصعبة الذي يعرقل حركة التجارة في بلد يعتمد على الواردات.
وتواجه مصر نقصا في العملة الأجنبية منذ يناير 2011 لكن السياسات النقدية في البلاد شهدت اضطرابات كبيرة بعد يوليو تموز 2013 حيث عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي وما أعقبه من اضطرابات أدت إلى ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف الدولارات والإبقاء على الجنيه المصري قويا بشكل مصطنع من خلال عطاءات أسبوعية لبيع العملة الصعبة في حين تلجأ الشركات إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية بعلاوات سعرية.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14 بالمئة من 7.73 جنيهات إلى 8.85 جنيات مقابل الدولار في مارس آذار ليقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لفترة قصيرة. لكن الجنيه تراجع بعد ذلك إلى مستويات قياسية في السوق السوداء بما زاد الضغط على المركزي لخفض العملة مجددا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق