ساعدوهم على التحطم الماحق بسرعة!
محاولة، ستفشل حتمًا، لإنقاذ عرش آل سعود وحكم العسكر لمصر بإعلان مصر ولاية خاضعة للمملكة، ولا ريب في أن مملكة آل سعود تمر بأحلك أوقاتها منذ إنشائها في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي.
بين الافتقار وتردي المكانة الدولية، كان طبيعيًا أن تسعى المملكة إلى منفذ نجاة. وأين في المنطقة العربية من طاقة نجاة أهم من مصر.
وأتفق أن الحكم العسكري الذي اصطنعته المملكة وأذنابها في الخليج بأموالهم في منتصف 2013 ما زال يحكم مصر بالقهر والبطش والإفقار.
لكنه أيضًا بات يعاني من تردٍ شنيع في الأحوال الاقتصادية بسبب سياساته الخرقاء والمدمرة للنشاط الاقتصادي المنتج فتراكمت على المصريين بسبب سفه حكومتهم الديون في الداخل والخارج وانحطت قيمة العملة الوطنية واستشرى الغلاء وتفشت التعاسة القائمة على متلازمة البطالة-الفقر. وبالطبع ما فتئت شهوة حكام مصر للإثراء الشخصي ولو بإفقار الشعب الطيب متمكنة منهم. ولكن من تابع ما اعتبره الحكم العسكري انتصارات وإنجازات خلال زيارة ملك السعودية، يتضح له أن “العون” السعودي لا يأتي كهبة ضخمة مجملة لسلطات الحكم العسكري في مصر، كما حدث عندما استأجروهم للانقلاب على سلطة مدنية منتخبة بعد الثورة الشعبية العظيمة، على علاتها.
ولم يعد الدعم المالي غير مشروط وإنما هو أقرب إلى اشتراك، إن لم يكن إشرافًا وتحكمًا سعوديين، على العديد من مناحي النشاط الاقتصادي الخاص والحكومي والمجتمعي ومن دون إعلان تفاصيل ولو رئيسية، ويدل على ذلك تعدد الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين طرفين حكوميين، واحد سعودي والثاني مصري، ينتظر بسطوة المال أن يكون للأول القدرة على التحكم.
لا مناص من البدء بالإشارة إلى تنازل الحكم العسكري عن جزيرتين مصريتين، في انتهاك جسيم للدستور ولجميع معاني الوطنية التي يتشدقون بأنهم عنوانها، لقاء فتات مغانم دنيئة، على الأرجح لن يصل منها للشعب شروى نقير. عندما يكتب تاريخ هذه المرحلة في تاريخ مصر الممتد والمنطقة العربية بأمانة سيسجل ضمن سوءات الحكم العسكري بواسطة “جنرالات كامب ديفيد” غير المحاربين أبدًا، لأرض الكنانة، اثنتين صارختين.
- الأولى عكس العقيدة القتالية للقوات المسلحة لشعب مصر من حرب الدولة العنصرية الباغية إسرائيل إلى الحرص عليها وحمايتها -تحت التأثير المخرب للمعونة العسكرية من الولايات المتحدة.
- والثاني هو حسم الصراع التاريخي بين قطبي التقدم. وليست مصادفة أن تقترن السوءتان، في حقبة الحكم العسكري القائم حاليا مع انتقال الصلات السعودية الإسرائيلية من طي الكتمان إلى العلن الصريح. من وجهة نظر ما، مملكة متداعية مثل هذه تستحق التحالف مع مثل هذا الحكم العسكري. ولكنهما في احتضانهما لبعضهما أثناء السقوط من حالق، يرفعان من وزن الكتلة الساقطة ويسرّعان من ثم بالوصول إلى قاع الهاوية السحيق. ساعدوهم على التحطم الماحق بسرعة!
قال السيد المصري، سفير مصر الأسبق بالسعودية، إنه لم يكن هناك حديث بين مصر والسعودية بشأن جزيرة تيران من قبل، ولكن الحديث كله كان على جزيرة صنافير، مضيفاً أنه في عام 1949 ظهرت مذكرة قانونية لأحد خبراء القانون جاء فيها أن مصر يمكنها وضع قوة قانونية في جزيرة تيران.
وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، المُذاع عبر شاشة قناة "اليوم"، أمس الأحد، "في حالة استلام السعودية جزيرة تيران ستطلب إسرائيل ضم السعودية لمعاهدة السلام".
وأشار إلى أن جزيرة تيران تبعد عن شاطئ مصر 3 كيلو متر فقط، فيما تبعد عن الشاطئ السعودي 20 كيلو متر، موضحا أن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر تيران وبقية الممرات مليئة بالصخور ويصعب الملاحة من خلالها.
" تيران " ..تبعد عن شاطئ مصر 3 كيلو متر فقط، فيما تبعد عن الشاطئ السعودي 20 كيلو متر ... فكيف تكون سعودية يا غجر..؟؟... "نكســـة تيران وصنافير " .البداية الفعلية للمخطط الآمريكى الصهيونى ..- تدويل منطقة تيران ومنع مصر من استرداد حقها
لكنه أيضًا بات يعاني من تردٍ شنيع في الأحوال الاقتصادية بسبب سياساته الخرقاء والمدمرة للنشاط الاقتصادي المنتج فتراكمت على المصريين بسبب سفه حكومتهم الديون في الداخل والخارج وانحطت قيمة العملة الوطنية واستشرى الغلاء وتفشت التعاسة القائمة على متلازمة البطالة-الفقر. وبالطبع ما فتئت شهوة حكام مصر للإثراء الشخصي ولو بإفقار الشعب الطيب متمكنة منهم. ولكن من تابع ما اعتبره الحكم العسكري انتصارات وإنجازات خلال زيارة ملك السعودية، يتضح له أن “العون” السعودي لا يأتي كهبة ضخمة مجملة لسلطات الحكم العسكري في مصر، كما حدث عندما استأجروهم للانقلاب على سلطة مدنية منتخبة بعد الثورة الشعبية العظيمة، على علاتها.
ولم يعد الدعم المالي غير مشروط وإنما هو أقرب إلى اشتراك، إن لم يكن إشرافًا وتحكمًا سعوديين، على العديد من مناحي النشاط الاقتصادي الخاص والحكومي والمجتمعي ومن دون إعلان تفاصيل ولو رئيسية، ويدل على ذلك تعدد الاتفاقات والتفاهمات الموقعة بين طرفين حكوميين، واحد سعودي والثاني مصري، ينتظر بسطوة المال أن يكون للأول القدرة على التحكم.
لا مناص من البدء بالإشارة إلى تنازل الحكم العسكري عن جزيرتين مصريتين، في انتهاك جسيم للدستور ولجميع معاني الوطنية التي يتشدقون بأنهم عنوانها، لقاء فتات مغانم دنيئة، على الأرجح لن يصل منها للشعب شروى نقير. عندما يكتب تاريخ هذه المرحلة في تاريخ مصر الممتد والمنطقة العربية بأمانة سيسجل ضمن سوءات الحكم العسكري بواسطة “جنرالات كامب ديفيد” غير المحاربين أبدًا، لأرض الكنانة، اثنتين صارختين.
- الأولى عكس العقيدة القتالية للقوات المسلحة لشعب مصر من حرب الدولة العنصرية الباغية إسرائيل إلى الحرص عليها وحمايتها -تحت التأثير المخرب للمعونة العسكرية من الولايات المتحدة.
- والثاني هو حسم الصراع التاريخي بين قطبي التقدم. وليست مصادفة أن تقترن السوءتان، في حقبة الحكم العسكري القائم حاليا مع انتقال الصلات السعودية الإسرائيلية من طي الكتمان إلى العلن الصريح. من وجهة نظر ما، مملكة متداعية مثل هذه تستحق التحالف مع مثل هذا الحكم العسكري. ولكنهما في احتضانهما لبعضهما أثناء السقوط من حالق، يرفعان من وزن الكتلة الساقطة ويسرّعان من ثم بالوصول إلى قاع الهاوية السحيق. ساعدوهم على التحطم الماحق بسرعة!
●●●●●●
" تيران " .. تبعد عن شاطئ مصر 3 كيلو متر فقط،
فيما تبعد عن الشاطئ السعودي 20 كيلو متر
فكيف تكون سعودية يا غجـــر ؟؟!!
فيما تبعد عن الشاطئ السعودي 20 كيلو متر
فكيف تكون سعودية يا غجـــر ؟؟!!
.. دبلوماسي سابق:
.. إسرائيل ستطلب ضم السعودية لمعاهدة السلام ..
.. إسرائيل ستطلب ضم السعودية لمعاهدة السلام ..
وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، المُذاع عبر شاشة قناة "اليوم"، أمس الأحد، "في حالة استلام السعودية جزيرة تيران ستطلب إسرائيل ضم السعودية لمعاهدة السلام".
وأشار إلى أن جزيرة تيران تبعد عن شاطئ مصر 3 كيلو متر فقط، فيما تبعد عن الشاطئ السعودي 20 كيلو متر، موضحا أن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر تيران وبقية الممرات مليئة بالصخور ويصعب الملاحة من خلالها.
" تيران " ..تبعد عن شاطئ مصر 3 كيلو متر فقط، فيما تبعد عن الشاطئ السعودي 20 كيلو متر ... فكيف تكون سعودية يا غجر..؟؟... "نكســـة تيران وصنافير " .البداية الفعلية للمخطط الآمريكى الصهيونى ..- تدويل منطقة تيران ومنع مصر من استرداد حقها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق