طالب الكاتب الصحفي المخضرم فهمي هويدي المنخرطين فى العمل السياسي فى مصر التوقف عن التلويح بالمؤامرات الخارجية التى تستهدف دولة السيسي من أجل تبرير حالة العجز والفشل المسيطرة على كافة مفاصل الدولة، مشددا على أن العلة تكمن فى الداخل فقط.
وأشار هويدي – فى مقال له - اليوم الثلاثاء، إلى العديد من المشاهد التى يمكن أن تفسر دور الانقلاب العسكري فى تأجيج المشهد فى الداخل المصري، والتى يمكن تلخيصها فى محاولات وأد المعارضة محاكمات طويلة الأمد على وقع اتهامات مثيرة للجدل، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، والسمعة السيئة التى لاحقت النظام فى الخارج على خلفية تفشي حالات الاختفاء القسري.
وعقد الكاتب الصحفي مقارنة بين صدور حكم بتبرئة "ممثلة" اتهمت بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، خلال أيام قليلة من إلقاء القبض عليها، والذى جاء بالتزامن مع حكم آخر صدر بإخلاء سبيل ٢٣ شخصا كانوا قد اتهموا فى بعض القضايا السياسية فى أواخر عام ٢٠١٣، أى بعد عامين كاملين أو يزيد من الحبس الاحتياطي
وأشار إلى تلقيه رسالة من أحد المعتقلين يدعى إيهاب طلعب خميس داخل عنبر 4 بسجن طره، أوضح خلالها أنه لا يعرف القراءة أو الكتابة، وليست له علاقة بأية جماعة دينية أو سياسية، لكنه ألقى القبض عليه منذ عامين أثناء الاعتقالات العشوائية التى أعقبت اقتحام قسم شرطة حلوان. ومنذ ذلك الحين لا حقق معه ولا قدم للمحاكمة ولا يعرف شيئا عن مصيره، وكل ما يعرفه أن أسرته هدمت وأن زوجته وأطفاله الثلاثة يعيشون فى ضنك وكرب شديدين.
ولفت هويدي إلى مئات المظلومين الذين جرفهم إعصار الاعتقالات العشوائية الذى ضرب مصر فى تلك الفترة، ولايزالون فى السجون منذ تلك الفترة، بعدما أطلقت مدة الحبس الاحتياطى للإمعان فى التنكيل بالأبرياء، وزيف وعود السيسي فى إحدى خطبه بالإفراج عن المظلومين، لينحصر طموح الأهالى فى حدود السماح بزيارة المسجونين وتوفير الأدوية والأغطية والأغذية لهم، بينما يجري الفصل فى قضايا العاهرات فى ساعات معدودات.
وعرج الكاتب المخضرم إلى انهيار سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان بعدما ظل سلبيا طول الوقت قبل الثورة وبعدها، لكن الأضواء سلطت بدرجة أكبر بعد الثورة على اعتبار أن مصر شهدت تحولا جذريا يفترض أن يقدمها بصورة مغايرة، إلا أن ممارسات الواقع التى تمثلت فى إصدار القوانين المقيدة للحريات وفى شيوع انتهاكات حقوق الإنسان بينت أن النظام تغير فى مصر حقا لكن السياسة لم تتغير.
وأكد أنه فى خارج مصر لم تكن المنظمات الحقوقية الدولية وحدها التى تتابع ما يجرى، لأن الاتحاد الأوروبى دخل على الخط، إذ كان له رأيه وجهده الذى بذله لتهدئة الأوضاع فى الداخل، من خلال مبعوثية الذين أوفدهم إلى القاهرة فى عام ٢٠١٣، كما أنه أصدر بيانا دعا فيه إلى وقف العنف وإدانة عمليات القمع التى استهدفت بعض الصحفيين والمثقفين والمنظمات غير الحكومية.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبى ومعه البرلمان الأوروبى الذى يضم أعضاء منتخبين يمثلون ٢٨ دولة، كانا فى الصورة طول الوقت، لذلك فإن النقد الذى تضمنه بيان البرلمان المذكور لسجل مصر فى مجال حقوق الإنسان كانت له خلفياته التى استند إليها. ومن التبسيط أن يقال بأن البرلمان استند إلى معلومات مغلوطة لأن ذلك غير صحيح.
ومن الخفة أن يقال إن أعضاءه «قبضوا» من الإخوان، لأن ذلك غير معقول خصوصا أن البيان صوت لصالحه أغلبية ساحقة من البرلمانيين المعتدلين والمحترمين ٥٨٥ برلمانيا، أما التسعة والخمسون عضوا الذين امتنعوا عن التصويت فهم يمثلون اليمين العنصرى فى الدول الأوروبية الأخرى.
وشدد على أن انتقاد السجل الحقوقى لمصر ليس مقصورا على الأوروبيين، لأن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أصدر بيانا يوم السبت الماضى أعرب فيه عن القلق العميق إزاء تدهور الحريات فى مصر، وكان ذلك بمناسبة إحياء قضية تمويل المنظمات غير الحكومية فى مصر، إلى جانب هذا وذاك فإن ما نشرته كبريات الصحف العالمية كان أكثر صراحة وقسوة، خصوصا أن قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالى ريجينى وتفصيلاتها المرعبة ظلت ماثلة فى الأذهان وكامنة فى خلفية الانتقادات الحادة والجارحة للنظام القائم فى مصر.
واختتم هويدي مقاله بالتأكيد على أن رد الفعل المصرى السياسى والإعلامى عبر عن الاستنفار للدفاع عن النظام فى خطاب تبنى موقف الإنكار والتبرير الذى التزمت به وزارة الداخلية طول الوقت، الأمر الذى وضعنا إزاء مشهد لا يخلو من مفارقة، ذلك أن الردود المصرية لم تقنع الناقدين فى الخارج ولا الحقوقيين والنشطاء فى الداخل، حتى بدا وكأن الخطاب السياسى والإعلامى يخاطب السلطة المصرية بالدرجة الأولى. وهو فعل أقرب إلى إبراء الذمة وسد الخانة منه إلى التصويب والمراجعة والسعى لإقناع الآخر وكسبه.
وأشار هويدي – فى مقال له - اليوم الثلاثاء، إلى العديد من المشاهد التى يمكن أن تفسر دور الانقلاب العسكري فى تأجيج المشهد فى الداخل المصري، والتى يمكن تلخيصها فى محاولات وأد المعارضة محاكمات طويلة الأمد على وقع اتهامات مثيرة للجدل، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، والسمعة السيئة التى لاحقت النظام فى الخارج على خلفية تفشي حالات الاختفاء القسري.
وعقد الكاتب الصحفي مقارنة بين صدور حكم بتبرئة "ممثلة" اتهمت بإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، خلال أيام قليلة من إلقاء القبض عليها، والذى جاء بالتزامن مع حكم آخر صدر بإخلاء سبيل ٢٣ شخصا كانوا قد اتهموا فى بعض القضايا السياسية فى أواخر عام ٢٠١٣، أى بعد عامين كاملين أو يزيد من الحبس الاحتياطي
وأشار إلى تلقيه رسالة من أحد المعتقلين يدعى إيهاب طلعب خميس داخل عنبر 4 بسجن طره، أوضح خلالها أنه لا يعرف القراءة أو الكتابة، وليست له علاقة بأية جماعة دينية أو سياسية، لكنه ألقى القبض عليه منذ عامين أثناء الاعتقالات العشوائية التى أعقبت اقتحام قسم شرطة حلوان. ومنذ ذلك الحين لا حقق معه ولا قدم للمحاكمة ولا يعرف شيئا عن مصيره، وكل ما يعرفه أن أسرته هدمت وأن زوجته وأطفاله الثلاثة يعيشون فى ضنك وكرب شديدين.
ولفت هويدي إلى مئات المظلومين الذين جرفهم إعصار الاعتقالات العشوائية الذى ضرب مصر فى تلك الفترة، ولايزالون فى السجون منذ تلك الفترة، بعدما أطلقت مدة الحبس الاحتياطى للإمعان فى التنكيل بالأبرياء، وزيف وعود السيسي فى إحدى خطبه بالإفراج عن المظلومين، لينحصر طموح الأهالى فى حدود السماح بزيارة المسجونين وتوفير الأدوية والأغطية والأغذية لهم، بينما يجري الفصل فى قضايا العاهرات فى ساعات معدودات.
وعرج الكاتب المخضرم إلى انهيار سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان بعدما ظل سلبيا طول الوقت قبل الثورة وبعدها، لكن الأضواء سلطت بدرجة أكبر بعد الثورة على اعتبار أن مصر شهدت تحولا جذريا يفترض أن يقدمها بصورة مغايرة، إلا أن ممارسات الواقع التى تمثلت فى إصدار القوانين المقيدة للحريات وفى شيوع انتهاكات حقوق الإنسان بينت أن النظام تغير فى مصر حقا لكن السياسة لم تتغير.
وأكد أنه فى خارج مصر لم تكن المنظمات الحقوقية الدولية وحدها التى تتابع ما يجرى، لأن الاتحاد الأوروبى دخل على الخط، إذ كان له رأيه وجهده الذى بذله لتهدئة الأوضاع فى الداخل، من خلال مبعوثية الذين أوفدهم إلى القاهرة فى عام ٢٠١٣، كما أنه أصدر بيانا دعا فيه إلى وقف العنف وإدانة عمليات القمع التى استهدفت بعض الصحفيين والمثقفين والمنظمات غير الحكومية.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبى ومعه البرلمان الأوروبى الذى يضم أعضاء منتخبين يمثلون ٢٨ دولة، كانا فى الصورة طول الوقت، لذلك فإن النقد الذى تضمنه بيان البرلمان المذكور لسجل مصر فى مجال حقوق الإنسان كانت له خلفياته التى استند إليها. ومن التبسيط أن يقال بأن البرلمان استند إلى معلومات مغلوطة لأن ذلك غير صحيح.
ومن الخفة أن يقال إن أعضاءه «قبضوا» من الإخوان، لأن ذلك غير معقول خصوصا أن البيان صوت لصالحه أغلبية ساحقة من البرلمانيين المعتدلين والمحترمين ٥٨٥ برلمانيا، أما التسعة والخمسون عضوا الذين امتنعوا عن التصويت فهم يمثلون اليمين العنصرى فى الدول الأوروبية الأخرى.
وشدد على أن انتقاد السجل الحقوقى لمصر ليس مقصورا على الأوروبيين، لأن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أصدر بيانا يوم السبت الماضى أعرب فيه عن القلق العميق إزاء تدهور الحريات فى مصر، وكان ذلك بمناسبة إحياء قضية تمويل المنظمات غير الحكومية فى مصر، إلى جانب هذا وذاك فإن ما نشرته كبريات الصحف العالمية كان أكثر صراحة وقسوة، خصوصا أن قضية تعذيب وقتل الباحث الإيطالى ريجينى وتفصيلاتها المرعبة ظلت ماثلة فى الأذهان وكامنة فى خلفية الانتقادات الحادة والجارحة للنظام القائم فى مصر.
واختتم هويدي مقاله بالتأكيد على أن رد الفعل المصرى السياسى والإعلامى عبر عن الاستنفار للدفاع عن النظام فى خطاب تبنى موقف الإنكار والتبرير الذى التزمت به وزارة الداخلية طول الوقت، الأمر الذى وضعنا إزاء مشهد لا يخلو من مفارقة، ذلك أن الردود المصرية لم تقنع الناقدين فى الخارج ولا الحقوقيين والنشطاء فى الداخل، حتى بدا وكأن الخطاب السياسى والإعلامى يخاطب السلطة المصرية بالدرجة الأولى. وهو فعل أقرب إلى إبراء الذمة وسد الخانة منه إلى التصويب والمراجعة والسعى لإقناع الآخر وكسبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق