لن يتم توقيع التعاقد مع المكاتب الاستشارية قبل أكتوبر القادم
وزير الرى الأثيوبى يصفع السيسى وحكومته فى مؤتمر صحفى
"السيسى" وقع الاتفاقية لشراء شرعية زائفة
... بعــد تجـميد عضوية مصر فى الاتحــاد الإفريقــى ...
تظهر الإخفاقات التى احتوتها وثيقة بيع مياه مصر التى أبرمها السيسى مع رئيس وزراء أثيوبيا بحضور سودانى، والتى احتفى بها إعلام الأنظمة المصرية والسودانية على حد سوء كاشفين بإن السيسى أنقذ مصر من العطش، ولكن الحقيقة مخالفة تماماً فـ"السيسى" عجل العطش للشعب المصرى.
الإتفاقيات كانت تنص على أن السيسى والجانب الأثيوبى ملتزمان بما يأتى بتقرير المكاتب الإستشارية، "الهولندية والفرنسية"، اللذان طال الخلاف عليهما مما أعطى الوقت للجانب الأثيوبى فى بناء أجزاء جديدة فى سده المزعوم.
لم يعرف أحد لماذا كان كل هذا الخلاف على المكاتب الاستشارية التى ستقوم بعمل التقارير الفنية عن سد النهضة فى مدة معينة يحددها الطرفان والتى من المفترض ألا تزيد عن 6 أشهر، ولكن حكومة محلب بررت التأخير بإنه لدواعى أمنية !! ، فما هى الدواعى الأمنية التى تستدعى تأخير اختيار مكتب استشارى تتعامل معه الحكومات المتعاقبة فى البلاد دائمًا؟.
تصريح مستشار وزير الرى بحكومة محلب "مغاورى شحاتة" كشف مهازل اختيار المكتبين الهولندى والفرنسى، اللذان ادعت سلطات الانقلاب بإنهم سيقومون بعملهم على خير ما يرام، ولكن العكس هو الصحيح.
وقال مغاورى فى تصريحات متلفزة، إن مصر تتعرض لمؤامرة من جانب المكتبين الاستشاريين (الفرنسي والهولندي)، بشأن العروض المقرر تقديمها حول سد النهضة اليوم السبت، لافتًا إلى أن مصر لن تتلقى تلك العروض كما هو مقرر.
وأضاف شحاته، أن الحلول السياسية لا يمكن لها التدخل في المناقشات الفنية أو تقديم العروض، نظرًا لما تتمتع به تلك المكاتب من استقلالية ظاهريًا على الأقل.
وتابع:"موقف الجانب الأثيوبي تجاه السد لا يطمئن بالخير"، مشيرًا إلى أنه حذر مرات عدة حول عمل تلك المكاتب التي من الممكن أن تعرض دول معادية لمصر مبالغ مالية لتأخر بالتقدم في تلك العروض.
لن يتم توقيع التعاقد مع المكاتب الاستشارية قبل أكتوبر القادم
وفى سياق متصل، أوضح مصدر رفيع المستوي، أنه لن يتم توقيع التعاقد مع المكاتب الدولية المُنفذة لدراسات سد النهضة قبل بداية شهر أكتوبر المقبل، نظرًا لانشغال الجانب الإثيوبي في أعياد السنة القبطية التى ستبدأ منتصف الشهر الحالى، وتستمر لمدة 15 يومًا.
وزير الرى الأثيوبى يصفع السيسى وحكومته فى مؤتمر صحفى
وعلى الصعيد الآخر قال وزير الرى الإثيوبى، موجهًا صفعة قوية للسيسى وحكومته ومهاجمًا لهم فى عقر دارهم فيعلن فى المؤتمر الصحفى فى نهاية اجتماعات الوفود الثلاثة بأن على الشعب المصرى أن يعلم أن المكتب الاستشارى ليس مكتباً تحكيمياً ولا دولياً وأن رأيه استشارى فقط كاسمه وأن عمل هذا المكتب لن يتطرق إلى مواصفات السد الإثيوبى ولا ارتفاعه ولا سعة تخزينه للمياه لأن مثل هذه الأمور يحددها الشعب الإثيوبى فقط ودون غيره، مضيفاً أن المكتب سيفحص فقط الدراسات التى قامت بها إثيوبيا لطمأنة الشعب المصرى بأنه لن يتعرض لأضرار بالغة (وكرر كلمة بالغة).
وأشارت دراسة أخرجها الخبير المائى نادر نور الدين، إلى أن "إثيوبيا لاستئناف المفاوضات مع مصر بعد تجميدها لثلاثة أشهر أن تقبل مصر أولاً بأن يمتد عمل المكتب الاستشارى إلى 15 شهراً كاملاً بدلاً مما سبق التوقيع عليه فى الخرطوم بخمسة أشهر فقط فى مؤشر مهم يوضح أن إثيوبيا لم ولن تحترم أبداً حتى ما وقعت عليه من اتفاقيات أو عهود طالما شعرت بأنها فى موقف أقوى.
"السيسى" وقع الاتفاقية
لشراء شرعية زائفة بعد تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى
العجيب عند إبرام الاتفاقية فى مارس الماضى، أن دعم السيسى الغير مفهوم كان مقابله ثمن من الجانب الروسى، وكان من المعروف أن أن الاتحاد الإفريقى قد جمد عضوية مصر عقب الانقلاب العسكرى مباشراً، ومطالبًا بالافراج عن المعتقلين والقصاص لمن استشهدوا فى الميادين بجانب مطالبته بالإفراج عن الرئيس مرسى، وفند خبراء بإن هذا هو الثمن فا السيسى يبرم الاتفاقية وأثيوبيا تساعدة بمعاونة الكيان الصهيونى لاستعادة كرسى مصر المجمد فى الاتحاد، وهناك من من الخبراء الذين فضلوا عن عدم ذكر اسمائهم متسائلين: هل خدعت إثيوبيا مصر؟ أم صمتت القاهرة عمدًا كعربون لإعادة عضويتها بالاتحاد الإفريقي؟
وتحدثوا عن أنه: "عادة ما تلجأ نظم الحكم غير الشرعية في الدول التي تبتلى بها عن طريق انقلابات عسكرية أن تتسول شرعية زائفة من المجتمع الدولي عن طريق إبرام الاتفاقيات التي تفرط بموجبها في حقوق شعوبها عن طريق تقديم التنازلات والتفريط في ثروات وموارد تلك الدول والشعوب“، حسبما قال الدكتور السيد أبو الخير، الخبير في القانون الدولي ”.
مأزق كــارثي تتعرض له مصر بسبب مفاوضــات سـد النهضة
- مصر مقبلة على كارثة لا محالة .. السيسى اضاع حقوق المصريين الشرعية
- السيسى باع مصر مقابل شرعية زائفة من اثيوبيا..
- هل هذا الانقلابى الخائن تهمة مصلحة مصر وشعبها ؟
- لا امل فى تعديل ما فعلة السيسى لأن اثيوبيا نفذت اكثر من 50% من الانشاءات الوضع الذى لا يمكن معة اجراء اى تعديلات ..
- السيسى اعطى شرعية لاثيوبيا بها يمكنها الاقتراض من البنوك الدولية للبدأ فى سبع سدود اخرى ولا عزاء للمصريين ومؤيدى السيسى خاصة..
- هل سيحكم الشعب المصرى الحاضر الغائب السيسى على جريمتة؟
بالطبع لا فنحن فى عصر الديكتاتورية البشعة .. الاعتقالات والاعدامات - فى انتظار من يحاول الكلام ..
( مش عــايز كـــلام ) !!
انا كل حــاجة وانا المسؤل عن الدين وكـل شـىء
... هل سيحاسب على مسؤليتة المُقر بها ...؟!!
*********
.. من ماثورات السيسى الديكتــاتور الانقــلابى ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق