الانتخابات البرلمانية صناعة مخابراتية بقيادة نجل السيسى

مصر تعود لعصور الظلام 
 بعد ومضة نور استكثرها خفافيش الظلام على المصريين 
 كان يظن من شارك في 25 يناير 2011  أنها ولت بلا رجعة
 تبرير التحصين بحجة ان مصر تمر بمرحلة انتقالية
 نافذة لعودة أصحاب المصالح والنظام القديم إلى البرلمان

 الانتخابات البرلمانية تدار من مقر المخابرات

 نجل السيسي يدير غرفة عمليات الانتخابات البرلمانية

 قائمــة السيسى الموحّــدة "في حب مصر"

 تُمثّــل النظــام السياسي في مصــــر

تبنت حكومة الانقلاب ، مقترح تحصين البرلمان المقبل ضد أية طعون تهدد بفشله، وذلك بعد طرح لجنة الإصلاح التشريعي لهذا المقترح خلال لقائها مع القوى السياسية التي اجتمعت في الأساس لمناقشة تعديل ثغرات قانون الانتخابات، مبررة اقتراحها بأن مصر تمر بمرحلة انتقالية ويجب تحقيق الاستقرار لمؤسساتها وضمان إنشاء برلمان يأتي بأفضل الأعضاء. يأتي هذا على الرغم من الجدل الواسع الذي أثير في عهد الرئيس محمد مرسي عندما حاول تحصين حل مجلس الشورى بعد حل مجلس النواب. 

فيما رأى خبراء أن تحصين البرلمان “يعتبر انتهاكًا لعمل القضاء والحجر على إرادة الشعب، حيث يستلزم ضمان شفافية انتخاب برلمان يأتي وفق تطلعاته، متهمين الحكومة بـ “ازدواجية المعايير من أجل تحقيق مصالحها، والتمهيد لدخول آمن لأعضاء الحزب الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الانقلابية “. 

وقالت المستشارة - المؤيدة للانقلاب - تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن “الحكومة تسعى إلى انتهاك حرية الشعب المصري وسرقة إرادته عبر تبنيها اقتراح لجنة الإصلاح التشريعي بوضع نصوص في قانون الانتخابات تحصن البرلمان القادم من أية طعون قانونية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات بشكل كامل على قانون الانتخابات، متجاوزة تحديد المحكمة الدستورية لبندين فقط وراء عدم دستورية القانون”.
وأضافت الجبالي: “قرارات اللجنة العليا للانتخابات لابد أن تكون قابلة للطعن، بسبب كونها هيئة قضائية، وهي قائمة على حفظ حقوق الشعب وضمان حريته وتحقيق إرادته”. واعتبرت، أن “تبرير التحصين بأن مصر تمر بمرحلة انتقالية هو نافذة لعودة أصحاب المصالح والنظام القديم إلى البرلمان”، لأن هذا الفعل لن يأتي بنواب يعملون لصالح الشعب المصري”.
وقال - الانقلابي- مجدي حمدان، المحلل السياسي، والقيادي السابق بـ “جبهة الإنقاذ”, إن “حكومة محلب تسعى إلى تحصين البرلمان القادم لتمكين وجودها في السلطة وذلك من خلال فتح الباب أمام أعضاء الحزب الوطني لدخول البرلمان القادم وتحصينه أمام قرارات الطعون”. لكنه حذر من أن تحصين الانتخابات هو أمر مخالف للدستور الذي نص على إمكانية حله في ثلاثة أمور تتعلق بمطالبة رئيس الجمهورية بالحل في حال عدم التوافق على منصب رئيس الحكومة من قبل النواب لثلاث مرات متتالية أو طلب النواب حل البرلمان أو مخالفة إجراءات الانتخابات لنصوص القانون”.

وأضاف “تحصين البرلمان يكون بسبب وجود عوار دستورى يهدد ببطلانه

 وهو ما يؤكد نية الحكومة وضع بنود غير دستورية تهدف إلى تحقيق مصالحها ”.

وتابع “الجميع أنتقد الرئيس محمد مرسى عندما أقدم على هذه الخطوة فكيف يتم السماح بها فى الوقت الحالي”، لافتًا إلى أن هذا يدل على وجود ازدواجية فى التعامل من قبل الحكومة التى تسعى إلى تحقيق مصالحها فقط دون مراعاة حقوق الشعب.

وقال محمد محيى الدين، البرلماني السابق، نائب رئيس حزب “غد الثورة” سابقًا، إن “قيام المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس النواب فى حال وجود دعوات تطعن فى دستوريته هو حق أصيل لها ونابع من تنفيذ واجبها تجاه حماية إرادة الشعب المصرى وحريته فى الاختيار ولا يجوز لأحد أن يسلبها هذا الحق سواء بقانون أو إعلان دستوري”.

وأضاف “المحكمة قضت من قبل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب والشورى الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان المصرى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعتها لجنة المائة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى ومن يطالب الآن بالتحصين هم من رفضوه فى السابق”.

 وشدد على أنه “يجب أن يلتزم النظام الحالى بمطالب الثورة والعمل على عدم تدخل السلطة التنفيذية فى الحياة السياسية حتى لا تفقد هيبتها ومصداقيتها لدى الشارع المصرى ومراعاة الفصل بين السلطات”.

ووصف تحصين البرلمان بأنه “قرار سياسى من الدرجة الأولى يهدف إلى تنفيذ سياسات قد تكون عقبة أمام تحقيق أمال وطموحات الشعب وتؤهل لدخول أعضاء غير مؤهلين عن طريق اتباع الطرق غير المشروعة من أجل الحصول على كرسى البرلمان سواء كان ذلك عن طريق المال السياسى أو خداع الناخبين وذلك لأن المرشح أطمأن لوجوده لمدة 5 سنوات دون رقابة قضائية قد تؤدى إلى حل المجلس”. 

ووجه محيي الدين كلامه إلى عبدالفتاح قائلاً: “إن هذه الأفعال التي تمارسها الحكومة من عشوائية إدارة الحوار مع الأحزاب، إضافة لتحصين البرلمان المقبل بالمخالفة للدستور ينبئ وبقوة أن مصر تعود لعصور كان يظن من شارك في 25 يناير 2011 أنها ولت بلا رجعة”.

●●●●●●●●

   لماذا تتكالب وتتصارع أجهزة الدولة

 على صناعة قائمة في حب مصر ؟

كشفت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر سيادية عن أعضاء غرفة العمليات الحقيقية التي تدير المشهد الانتخابي والتحالفات الانتخابية، لتشكيل قائمة موحّدة تمثّل النظام السياسي في مصر، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، والتي من المقرّر إجراء أولى جولاتها، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وتقول المصادر السياسية، إنّ : "الانتخابات تدار من مقر المخابرات"، لافتة إلى أنّ هناك 4 أشخاص يشكّلون غرفة العمليات الحقيقية، التي تقوم بمناقشة الأسماء المرشحة لقائمة "في حب مصر"، التي يقودها لواء المخابرات السابق، سامح سيف اليزل.  وتلفت المصادر إلى أنّ "الأشخاص الأربعة، هم نجل الرئيس المصري، الضابط في جهاز المخابرات محمود عبدالفتاح السيسي، وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، فضلاً عن المستشار القانوني للحملة الرئاسية للسيسي، المحامي محمد أبو شقة، بالإضافة إلى اليزل نفسه".

وتوضح المصادر أنّ "هؤلاء الأربعة، يعقدون اجتماعات يوميّة في مقر مبنى المخابرات للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالبرلمان الجديد، بما يضمن تشكيل برلمان يخصع للسيسي، من خلال تشكيل قائمة في حب مصر، بالإضافة إلى تفتيت المقاعد الفردية، بما لا يسمح أن يكون هناك تكتل كبير لقوى واحدة تحت قبة البرلمان المقبل".

وتشير المصادر إلى أن "أبو شقة ونجل السيسي، هما من يدعمان صعود الرئيس السابق لاتحاد طلاب مصر، رئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، إذ كفلا له تمويلاً ضخماً، من قبل عدد من رجال الأعمال المحسوبين عليهم، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، أحمد أبو هشيمة، وذلك في إطار خلق رموز جديدة تكون خاضعة لسيطرة الدولة، وتشكيل تنظيم شبابي سياسي جديد داعم للسيسي، وبذلك تكون نخبة مصنوعة أمام أعينهم"، بحسب المصادر، مؤكدة أنّ "هذا الملف يشرف عليه، شخصياً، محمود عبدالفتاح السيسي". 

من جهة أخرى، تقول المصادر إنّ "نجل المستشار بهاء أبو شقة، القيادي البارز في حزب الوفد، محمد أبو شقة، هو من قاد مع والده مسألة إقناع الحزب بالبقاء في قائمة في حب مصر، على الرغم من وجود خلافات كبيرة داخل الحزب بشأن الاستمرار بها، بسبب قلة عدد المقاعد المخصصة للوفد بها، المقدّرة بـ 9 مقاعد، في وقت ترى فيه قيادات الحزب، أنها أكبر بكثير من هذا العدد".

وكان للمستشار بهاء أبو شقة، تصريحات صحافية، أمس السبت، أكد من خلالها، استمرار الحزب في القائمة تحت أي ظرف، "حتى وإن لم يحصلوا على أي مقاعد، بدعوة الحفاظ على الاصطفاف الوطني خلف الرئيس للعبور بالبلاد من هذه المرحلة".

ويمثّل البرلمان المقبل هاجساً لقائد الانقلاب، بعدما منح الدستور الجديد الذي وضعته لجنة الخمسين لمجلس النواب الجديد، صلاحيات واسعة، منها عزل رئيس الجمهورية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، إجراء المعركة على مرحلتين. تضمّ الأولى 14 محافظة، وتجري الانتخابات فيها، يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل في الداخل. في حين تشمل المرحلة الثانية، 13 محافظة.

وأشارت اللجنة إلى أنّ المرحلة الثانية، التي تشمل 13 محافظة هي، القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج جمهورية مصر، يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

●●●●●●●●

لمــاذا تتكالب وتتصــارع أجهـــزة الدولـة

 على صناعة قائمة في حب مصر ؟
 العمدة: برلمان "موافقون" يكتب نهاية دولة العسكر

أكد النائب محمد العمدة -عضو برلمان الثورة 2012- أن دولة العسكر تسعى بشكل قوى لإعداد القائمة المسماه "فى حب مصر"، للسيطرة على البرلمان القادم، وذلك على خطى عبد الناصر والسادات ومبارك. وقال العمدة -فى مداخلة مع قناة "مكملين"، أمس -: "السيسى يسعى لإعداد برلمان يشبه برلمان مبارك يقف له احتراما ويصفق له نصف ساعة، ومثل برلمان أحمد عز المزور فى 2010"، مؤكدا أن "برلمان الانقلاب القادم سيكتب نهاية دولة العسكر".

وأضاف العمدة: "أقول لكل مرشح انت الخاسر فبموجب التعديلات التى أجراها عدلى منصور والسيسى، العسكر قادر على حل البرلمان بطريقتين، إما بطعن المحكمة الدستورية فى اى وقت، أو بإجراء استفتاء على حل البرلمان، فلا يوجد ديمقراطية الآن فى مصر.. الأمر كله تحالف علمانيين وعسكر ". 
واختتم العمدة تصريحاته قائلا: "أقول للشعب المصرى كل من لم يكتو بنار العسكر فدوره قادم.. فهو يصفى الشعب على مجموعات..  وما يحدث للشعب المصرى الآن من اعتقال للفتيات والأطفال لم يحدث فى تاريخها، ويؤكد أن من يحكم مصر هو "نتنياهو".

ساويرس يدافع عن ترشح أعضاء "المنحل"

اعترف رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس -الضالع في الانقلاب العسكري- أنه ضم ما يزيد عن 100 عضو من الحزب الوطني "المنحل" إلى قوائم حزب "المصريين الأحرار"، مشيرًا إلى أنهم من أبناء عائلات ورثت مقاعد البرلمان وقال ساويرس -عبر شاشة "النهار"، في محاولة منه لتبرير الأمر- إنه اجتمع بأكثر من 200 عضو من عمومية الحزب الوطني، وأخبرهم أن الدنيا تتغير ولا بد من تغيرهم، والعودة للمشهد السياسي مجدداً، فوافق منهم ما يزيد عن المائة، مؤكدًا أنه سيدعم غير المقتدر منهم ماديًا.