المؤامرة والخيانة .إعادة توزيع الثقل السكاني المصري لتأمين الصهاينة .فيديو

السيسي والصهاينة وإعادة توزيع الثقل السكاني المصري

.. لصــالح أمن سيناء ..
 المتاجـرة بالأمن القـومي المصـري

ليس جديدًا علينا أن نعرف مدى عمق العلاقة بين الأنظمة المتعاقبة في مصر ـ عدا نظام مرسي ـ وبين الكيان الصهيوني، سواء على المستوى السياسي أو التجاري أو حتى الأمني ، لكن ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن وجود تعاقد رسمي بين مصر وشركة إسرائيلية تدعى "سيجال" تقوم من خلاله الشركة بتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ورئيسها كان قائد القوات البحرية الإسرائيلية في حرب 73 ، ثم يسمح لرجالها بالتواجد على أرض مصرية بكامل تسليحاتهم الشخصية، هو أمر له دلالات شديدة الخطورة على مصر والمصريين ومستقبل الهوية المصرية بشكل عام وعلى عقيدة الجيش المصري بشكل خاص.
إذ أنها الواقعة الثانية على التوالي خلال أربعة أشهر منذ انقلاب يونيو الفائت على أول رئيس مدني منتخب، ذي مرجعية إسلامية . فقبل أسابيع اعترفت حكومة الببلاوي المؤقتة في مصر بأنها تعاقدت مع شركة "جلوفر بارك" المتخصصة في مجال العلاقات العامة لتحسين صورة النظام المؤقت في أمريكا ودول أوروبا وتستهدف تحسين صورتها والتواصل مع دوائر صنع القرار في واشنطن، ثم نكتشف بعد ذلك أن الشركة إحدى أبرز جماعات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، ويقودها إسرائيليون"، وعلى رأسهم الإسرائيلي إريك بن تسفي، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي وشغل أدوار استشارية في الانتخابات الإسرائيلية .
إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً ، وتحديداً يوم الثلاثاء 14 من ديسمبر عام 2004، سنتذكر أنه تم التوقيع بين مصر وإسرائيل على اتفاقية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي عرفت باسم " الكويز " ، ومختصر ما هدفت له الاتفاقية أن تشترك الدولتان في صناعة الأنسجة والملابس ليتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، و في سبيل الحصول على الإعفاءات الضريبية على المنتجات تلتزم مصر بإشراك إسرائيل بنسبة لا تقل عن 11.7%‏ مكونات المنتج ، ولا تزيد حصة مصر عن ‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة في المنتج أي أن تكون إسرائيل شريكة بالثلث ، ويلتزم الطرفان بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر يجمعهما مرة في القدس المحتلة، و مرة في القاهرة بحضور طرف ثالث أمريكي كمراقب.

اللافت للنظر أن مقدمة نص الاتفاقية أتت على النحو التالي :" إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتين في الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏,‏ قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول‏.  وإدراكا لمتطلبات القسم ‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام ‏1985 ".

ولم تكن الكويز أول اتفاقية أو علاقة تعاقدية تتنازل فيها مصر عن سيادتها لتبيع لإسرائيل أعز ما كنا نملك في عهد رؤساء خلو من قبل ، إذ أن أول خسائر السيادة المصرية في مشروعات الخصخصة التي ابتدعها عام  1994 الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق  ، حين كان وزير لقطاع الأعمال العام ـ أي قبل اتفاقية الكويز بعشر سنوات كاملة ـ كان بيع شركة النصر المراجل البخارية الواقعة بقرية منيل شيحة بالجيزة على ضفاف النيل ، وعاونه في ذلك المهندس عبدالوهاب الحباك رئيس الشركة القابضة والتي كانت المراجل البخارية تقع تحت إدارتها .

ولمن لا يعرف هذا الصرح الصناعي ، فقد تأسست هذه الشركة عام 1962 بقرار تخصيص جمهوري في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبإيعاز من صاحب لقب "أبو الصناعة المصرية "الراحل الدكتور عزيز صدقي وقت أن كان وزيراً للصناعة، إذ تم تخصيص 33 فدانا على ضفاف النيل ألحق بهم ميناء نهري خاص للسفن التي كانت تأتي من كل بلدان العالم لتشتري أوعية الضغط العالي والغلايات ذي السعة الترية الضخمة.

أما الوجه الآخر للشركة كان هو السبب الرئيسي في الاحتيال عليها لإفشالها وإفلاسها ثم بيعها لإسرائيل، إذ كانت الشركة تقوم على تصنيع أوعية المفاعلات النووية ، ودروع الدبابات وأجنحة الطائرات الحربية وقواعد مدافع الهاون لمصنع 63 الحربي وأجهزة تطهير للأفراد للحرب الكيماوية، كل ذلك اشترته إسرائيل بقيمة أقل زهداً من ثمن قصر يمتلكهه وزير إسكان مبارك إبراهيم سليمان، إذ  دفعت شركة "بابكوك آند ويلكوكس "  ـ كندية الجنسية ـ مليون دولاراً فقط ثمناً للأرض وما عليها في حين كان أقل تقدير لثمن الأرض فقط وقتذاك هو 4 مليارات دولار .

في عام 2004 أجريت تحقيقاً استقصائياً حول كواليس البيع وحقيقة الوجود الإسرائيلي في الصفقة المشبوهة ، والتقيت بعدد من أعضاء مجلس الإدارة وكثير من العمال والنقابيين فيه، وكان أهم الروايات التي  سمعتهما ، اثنتين، الأولى من عضو مجلس إدارة سابق قال :" جلسنا مع عاطف عبيد وسألناه لماذا تريدون بيع المصنع وهو يدر على البلد مليارات الدولارات جراء البيع والتصدير، فقال : لا تسألوني .. أنا بنفذ سياسة دولة

" أتى بعد البيع مديراً للشركة اسمه "دان" قيل إنه أمريكي وذات يوم بعد طول تضييق علينا في المكافآت والرواتب ذهبنا إلى مكتبه وهددناه بالتصعيد ضده فتطاول علينا، وحين ذكرناه بأن هذا المصنع كان صرحاً في عهد عبدالناصر، قام وسب ناصر وأحضر صورته ومزقها وداسها بقدميه، فثورنا عليه وبدأنا نستقصي عنه تاريخه، فأخبرنا مسئول حكومي أن دان كان ضابط بالجيش الإسرائيلي ووقع في الأسر عام 1967 في حرب الاستنزاف وأفرج عنه في صفقة تبادل أسرى".

الوجه المخيف في كل القصص التي تطرق مسامعنا من حين لآخر عن الوجود الإسرائيلي في حياتنا بات يؤكد لنا بيقين لا يخالجه شك أننا نقع تحت وطأة إحتلال إسرائيلي لا محالة ..فلم يعد الاحتلال بالعسكر والدبابة قدر ما أصبح بالتحكم في مقدرات الأمر، ودوائر صنع القرار في مصر ، بل والأخطر أن إسرائيل لم تعد هي العدو، وجيشنا أصبح صديقاً لها.

إذا دأب إعلامنا المصري مؤخراً على أن يشبٍع ذهن المواطن المصري بأن أعضاء الإخوان المسلمين هم العدو الأوحد، لا إسرائيل، والأخطر من ذلك هو مقدمات التغير الإستراتيجي في عقيدة الجيش، إذ رأينا كبار قادته يتنازلون عن دورهم القومي في حماية الدولة ومنشآتها الإستراتيجية والحيوية ويبيعون مكانهم لعدو الأمس واليوم دون أدنى خجل من الظهور على الملأ والجهر بتوجيه تهمة التخابر مع حركة حماس للرئيس المنتخب.

السيسي والصهاينة وإعادة توزيع الثقل السكاني المصري (1)ـ الجزء الأول المقدمة: الثقل السكاني للكيان الصهيوني والثقل السكاني للدول المحيطه بها سعي الكيان الصهيوني لاسكان اليهود في صحراء النقب المشروع المصري لربط الوطن العربي واقامه السوق العالمي في سينا المشروع الصهيوني لخطوط السكك الحديدة لربط البحر الاحمر بالبحر الأبيض اهمال الجيش والنظام السابق لتنميه سينا مشروع مرسي لتنميه سيناء واعادة توزيع الثقل السكاني لصالح أمن سيناء ومصر اللواء التهامي والمتاجرة بالأمن القومي المصري...

السيسي والصهاينة وإعادة توزيع الثقل السكاني المصري
... المؤامرة والخيانة ...

 انهاء مشروع تنميه سيناء علي يد السيسي ومليشيات كامب ديفيد الاعتداء علي سيناء وتفريغها من السكان وعزلتها عن مصر الأمن القومي الاسرائيلي والثقل السكاني المصري مشاريع السيسي والتمويل السعودي لجذب الثقل السكاني المصري للجنوب لتأمين الكيان الصهيوني السيسي والتشريعات القانونيه المندرجة تحت سرية الأمن القومي لاعادة توزيع الثقل السكاني المصري كل المبالغ المخصصه لتنميه سينا تحولت لاسلحه لقتل وترويع الأمنين في سيناء 2..

السيسي وعملاء الجيش المصري

 عدلــوا كــامب ديفيـــد لصــالح اســـرائيل

 ..صرح إيهود يعاري المحلل السياسي الإسرائيلي بمعهد واشنطن، أنه تم تعديل معاهدة “كامب ديفيد” للسلام بين مصر وإسرائيل سرا، بدون إعلان ذلك للشعبين المصري والإسرائيلي. واعتبر يعاري أن تعديل المعاهدة ” واقع جديد في الحياة”.
 وقال بحسب فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيله بواسطة مجلس العلاقات الأسترالية الإسرائيلية والشؤون اليهودية، بتاريخ 23 فبراير 2014 إن “لدينا تعاون غير مسبوق في النطاق والكثافة، وإن جاز لي أن أقول، الحميمية بين إسرائيل والجيش المصري وأجهزة المخابرات، وهذا التعاون لم نحظ به لا في عهد مبارك ولا حتى في عهد السادات”.
 وأضاف أن هذا التعاون هو “الأفضل على الإطلاق، وأنه لم يصل أبدا إلى هذ المستوى”. وفي حديثه أشار يعاري إلى التعاون المستمر واليومي مع الحكومة المصرية، مبينا أنه “فعليا إسرائيل مع حكومة مصر الجديدة، والجنرال السيسي، ومن يدعمه، الرئيس ورئيس الوزراء، وكل داعمي رئاسة السيسي”