الحكم على مرسي.. هل يؤثر في مسار ثورة مناهضي الانقلاب؟.

الانقلاب يسعى إلى دفع الإخوان للقبول بالمساومة،
 فهو لا يسعى لمساومة عادلة
 إنما يريد تنازلا مفتوحا، واستسلاما صريحا
 ولن يقبل إلا بخضوعهم له تماما،
... الأمر الذي أشكك في وقوعه ...

الحكم على مرسي هل يؤثر في مسار ثورة مناهضي الانقلاب؟

في أعقاب الأحكام التي صدرت لأول مرة بحق الرئيس

 فيما يسمى بأحداث قصر الاتحادية
وهي الأحكام التي وصفت بالمتناقضة
 ثارت تساؤلات حول الهدف من تلك الأحكام، 
وإلى أي مدى يمكن تصعيدها، 
وما هو مستقبل الثورة في حال المضي قدما في تنفيذها.

... مصير الثورة ليس مرتبطا بمرسي ...

 وفي هذا السياق، يقول أمين العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، محمد سودان، إن النظام في مصر لا يقدم على شيء "قبل أن يجري بالونات اختبار لاستكشاف ردود فعل الناس، سواء في الداخل أو الخارج".

 وأضاف: "إن النظام منذ الانقلاب العسكري يتبنى نظرية "جس النبض" قبل أن يفعل فعلته، وهو ما أثبتته الأيام، والأمر تكرر مع محاكمة الرئيس محمد مرسي ورموز المعارضة".

وتوقع أن يعمد النظام إلى "زيادة جرعة الأحكام في المحاكمات القادمة التي يحاكم فيها الرئيس مرسي، ولكنه لا يجد من يساومه، على الرغم من جرائم القتل والإبادة والانتهاكات ضد الإنسانية التي انتهجها بحق رافضي الانقلاب".

ونوه سودان إلى أن "اعتقال الصفين الأول والثاني، وحتى إعدامهم، لن يغير من المعادلة على الأرض، لأن استراتيجية الحراك الثوري ليست منوطة بأشخاص معينة، إنما بقضية مصيرية"، وفق تقديره.

المساومات خارج حساب الإخوان

 أما القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والنائب في البرلمان السابق، محمد جمال حشمت، فأكد أن المساومة خارج تفكير جماعة الإخوان.

 وقال : "لا نفكر في هذا الأمر، وإن كان النظام العسكري في مصر يفكر فيه، فهو من باب سياسة عدم إغرق جميع المراكب. وكل ما يعني الإخوان أنه حكم جائر، ولا يعتد به".

 ولم يستبعد إقدام نظام السيسي على رفع سقف الأحكام إلى ما هو أبعد من ذلك. وقال: "السيسي فقد صوابه، ويفقد في كل يوم جزءا من ظهيره السياسي، نتيجة الصراعات داخل العصابة الانقلابية، ومن يلجأ للقتل والاعتقال والاغتصاب، لا يفكر في حلول سياسية"، حسب قوله.

 وفيما يتعلق بخيارات جماعة الإخوان المسمين إزاء هذا التصعيد، أكد حشمت "أن القضية لا يمكن اختزالها في الصراع بين الإخوان والعسكر، بل هو حراك ثوري، الإخوان جزء أصيل منه، إلا أن صمودهم يشد من أزرهم".

 ورحب حشمت بزيادة الكتلة المناوئة للنظام، قائلا: "في كل يوم تتسع الحاضنة الشعبية، والقناعات تتغير لدى الكثيرين الذين انخرطوا في تأييد السيسي، ثم اكتشفوا مدى المعاناة التي باتوا فيها".

هل يعـدم النظـام الإخــوان؟

 أما القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، إسلام الغمري، فحذر من انجرار النظام إلى أخطاء كارثية بالتخلص من رموز الشرعية، من خلال استغلال القضاء في إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها.

 وقال : "التخلص من الصفوف الأولى لرافضي الانقلاب لن يخمد صحوة الشعب المصري، ولن يثنيه عن قراره في المضي قدما من استخلاص مصر من براثن النظام العسكري الفاشل".

 ورأى أن النظام العسكري في مصر تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأضاف: "نتعامل مع عصابة، ولا نستبعد قيامها بأي شيء، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات والاحتمالات".

وأكد الغمري أن الرهان على جماهير الشعب الواعي وصموده، مشيرا إلى أن "الثورة لا تحيا بحياة شخص، أو تموت بموته. برغم التضحيات التي نراها خلف القضبان، فمفتاح الثورة ليس في يد أشخاص"، حسب تعبيره.

 وأشار إلى أن النظام العسكري لا يعرف لغة الحوار، "هو يتقن لغة السلاح والدبابة، ولا يتقن لغة العقل، ويتخذ الشعب لديه رهائن، ويضغط على الثوار للاستسلام، ولكن الشعب قبل التحدي"، وفق قوله.

القضاء على الإخوان وليس محاكمتهم

 من جهته، رأى المتحدث باسم حزب الأصالة، أحمد أبو زيد، أن الهدف من المحاكمات ليس محاكمة رموز الإخوان، إنما القضاء عليهم ومن معهم من رافضي الانقلاب العسكري.

 وقال : "هذه المحاكمات لا تختلف عن التصفية الجسدية، ولكن النظام مخطئ إذا توهم أنه بالقضاء على الصفوف الأولى للإخوان سيقضي على تاريخهم ومستقبلهم، والعكس هو الصحيح"، وفق تقديره.

وتابع: "إذا افترضنا أن النظام يسعى إلى دفع الإخوان للقبول بالمساومة، فهو لا يسعى لمساومة عادلة، إنما يريد تنازلا مفتوحا، واستسلاما صريحا، ولن يقبل إلا بخضوعهم له تماما، الأمر الذي أشكك في وقوعه".

الإخوان متجذرون

 أما الخبير القانون الدولي السيد أبو الخير، فذهب إلى أن النظام يدرك أنه لا يمكن القضاء على جماعة الإخوان، وقال لـ"عربي21": "النظام يعي جيدا أن من سبقه قد فشلوا في تحقيق ذلك الهدف؛ لأن الجماعة جزء من الشعب، وفكرها متجذر في عقول الملايين"، حسب تعبيره.

 وأعرب عن اعتقاده بأن نظام السيسي يسعى لمساومة الإخوان على حرياتهم "مقابل الخروج والصمت، أما القول بأنه سيعدم قياداتهم فهذا لا يمكن تصوره، فمستقبل المجلس العسكري منوط بالحفاظ على رقبة الرئيس مرسي، ولو أرادو قتله لقتلوه".

القضاء مسيس

 من جهته، قال مدير مركز هشام مبارك للقانون، مصطفى أبو الحسن، إن النظام الحاكم في مصر لا يريد القضاء ولا المحاكمة، مؤكدا أن "القضاء في مصر مسيس، والناس فقدت العدالة بين جوانبه".

وقال: "الحكم على مرسي يطرح أسئلة لا إجابات عليها، ويثير تساؤلا كبيرا حول من قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية".

 ورأى أبو الحسن أن "النظام يستخدم القضاء للوصول إلى حل سياسي، ويصدر أحكاما جزافية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين، ودفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات"، وفق تقديره.