الحكومة ترفع الدعم عن الفقراء وتقدمه قربانًا لـ”الدولار”.

الاحتياطي النقدي انتهي

فهمي: الدولة تدعم الدولار وتترك السلع التي يستهلكها المواطنون

آدم: خفض أسعار البترول عالميًّا سيحد من الدعم العربي لمصر

الفقي: الوديعة القطرية ونادي باريس السبب في رفع سعر الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي لـ7.4 جنيه للشراء و7.45 جنيه للبيع بالسوق الرسمية، ليرتفع بمعدلات تراوحت بين 5 إلى 10 قروش، على مدى الأسبوعين الماضيين، بعد إعلان سابق للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الاقتراض والإيداع لليلة واحدة، وكذلك الائتمان والخصم، بواقع 0.5%، في الوقت الذي انخفض فيه الاحتياطي النقدي لـ15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، متأثرًا برد الوديعة القطرية وسداد أقساط ديون نادي باريس 681 مليون دولار في بداية يناير الجاري، طبقًا لتصريحات صادرة عن هشام رامز، محافظ البنك المركزي.

ولعل رفع أسعار الدولار وتراجع الاحتياطي النقدي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات الأساسية التي تسهلك نحو 60 إلى 70% من الاحتياطي، لتؤثر في النهاية علي محدودي الدخل والفقراء..

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور: هناك خطأ في إدارة ملف السياسات النقدية قبل 25 يناير، موضحة أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن تدعم الحكومة العملة دون السلع الغذائية الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل.

وأضافت أن  الاحتياطي النقدي انتهي، فمنذ خروج الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم وصل الاحتياطي النقدي لـ36.005 مليار دولار، ليصل مؤخرًا لـ15.333 مليار دولار حاليًا،  مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 200 حتى 300 تاجر تدعمهم الحكومة ويزداد احتكارهم لكل القطاعات الاقتصادية، والمتضرر في النهاية البسطاء، مشيرة إلى أنها تتفق مع رفع أسعار الدولار، لكن على البنك المركزي أن يوحد سعر الصرف بدون أن يكون هناك أكثر من سوق له، إضافة إلى عدم إعطاء البنوك للتجار أي اعتمادات مستندية، لاستيراد سلع ليست أساسية، كما فعل محافظ البنك المركزي الأسبق، إسماعيل حسن؛ خاصة أن انتشار أكثر من سعر للدولار أدى إلى انتشار ظاهرة “الدلورة”.

وأكدت فهمي أن الدولة تشهد حالة حرب حاليًا، وعلى وزارة التموين العمل علي دعم السلع الأساسية للمواطنين وطرحها عبر مجمعاتها الاستهلاكية، مضيفة أن  سعر العملة يعتبر انعكاسًا للاقتصاد وتعافيه، موضحة أن هناك دولًا تتعمد خفض سعر صرف عملتها الوطنية، كما تفعل الصين  بعملتها.

وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي والقيادي السابق بالبنك الأهلي المصري: إن انخفاض أسعار الفائدة عن تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسة بنحو نصف نقطة مئوية لتسجل نحو 8.75% و9.75% و9.25% على التوالي، بجانب تخفيض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%، كان له تداعيات اقتصادية أدت إلى رفع أسعار الذهب وسعر صرف الدولار لـ7.20 جنيه للشراء و7.23 جنيه للبيع في تعاملات البنوك ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2003، وفي السوق الموازية ما زالت أسعار الدولار لم تتخطَّ حاجز الـــ7.85 جنيه.

وأوضح آدم، أن هناك ارتفاعًا واضحًا بأسعار أذون وسندات الخزانة، بنسبة وصلت 63.6%بمعدلات غير مسبوقة؛ لإعلان وزارة المالية على مدى الـ5 شهور الأولى للعام المالي الجاري، أن حجم عجز الموازنة بلغ 108 مليارات جنيه مقابل 66مليار جنيه بزيادة 42 مليار جنيه، بجانب إعلان “المركزي” عن انخفاض فائض ميزان المدفوعات بشكل كبير خلال الربع الأول من العام المالي ذاته، بقيمة وصلت 400 مليون جنيه، مقابل 3.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المناظر له، ولولا ارتفاع بند السهو والخطأ بقيمة 2,5 مليار دولار لحقق ميزان المدفوعات عجزًا كبيرًا، ما يعنى أن هناك انخفاضًا في موارد مصر من العملة الأجنبية قد يشجع على الدولرة، أي أن هناك حاجة ملحة لزيادة العائد على الجنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة في الدولرة.

وأضاف آدم أن إعلان البنك المركزي عن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بواقع 0,5 مليار دولار لتصبح 15,3 مليار دولار، وهو ثاني انخفاض على التوالي إذ سبق وانخفضت بقيمة 1,5 مليار دولار، بعد سداد الودائع القطرية ومع الوضع في الاعتبار سدادنا دفعة يناير والبالغة 0,7 مليار دولار لنادي باريس، ما يؤثر أيضًا على الاحتياطيات خلال يناير الجاري، وهي دعوة لزيادة الدولرة، لابد أن تقابل أيضًا برفع أسعار العائد على الودائع.

وكشف آدم أنه تم الأخذ في الاعتبار أيضًا استمرار انخفاض أسعار البترول عالميًّا، عقب إعلان السعودية عن موازنة العام المالي الجديد بعجز قيمته 145,0 مليار ريال، لأول مرة منذ 6 سنوات، كما أعلنت الكويت عن الموازنة الجديدة بعجز قدرة 23,5 مليار دولار، وهما دولتان داعمتان لنا، مشيرًا إلى أن ذلك العجز سيؤثر لا محالة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثاني أكبر مواردنا الدولارية بعد الصادرات، كما سيؤثر على حجم الدعم المقدم من حكومتي الدولتين لنا، ما يؤكد ما سبق وذكرناه من احتمالات كبيرة، برفع أسعار العائد على الأمد القصير لمواجهة زيادة الدولرة المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع آدم أن يقوم البنك المركزي بخفض آخر خلال الجلسة المقبلة للجنة السياسات، التي ستنعقد قبل عقد المؤتمر، ثم رفع أسعار العائد بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقدة في مصر خلال مارس المقبل.

وأرجع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أسباب ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الرسمية لـ7.5 جنيه، ما يقرب من 8 جنيهات بالسوق غير الرسمية، إلى توفير البنك المركزي نحو3 مليارات لسداد جزء من الوديعة القطرية، بجانب 750 مليون دولار لدول نادي باريس، بالإضافة لدفع 1.5 مليار دولار من مديونيات شركات التنقيب عن البترول وقروض، في صورة أذون وسندات خزانة بالدولار بقيمة 1.250 مليار دولار قد حل أجلها، موضحًا أن تلك المؤشرات ساعدت على تآكل الدولار وسط عدم تعافي السياحة وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن البنك المركزي اضطر إلى اتخاذ تلك الخطوات للمساهمة في توفير مرونة للنقد الأجنبي، خاصة أنه سمح بتوفير عملة الدولار للمصدرين بقيمة 7.5 جنيه؛ للقضاء على السوق السوداء، قائلًا: البنك المركزي يتعامل بسوقين للدولار، رسمية وأخرى موازية، على الرغم من أن المادة الثامنة من صندوق النقد الدولي تلزم الدول الأعضاء بسعر صرف موحد من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن تعدد أسعار الصرف للدول أدى إلى ارتباك حركة التجارة بين مصر وشركائها؛ نتيجة ممارسات غير مرغوبة.

وأضاف أنه ينبغي على الحكومة التحرك عبر خطتين طويلة وقصيرة الأجل، لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الخطة قصيرة، تتطلب تمويل كل من وزارتي السياحة والاستثمار للمشروعات القومية، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع محاولة تحفيز العاملين المصريين بالخارج للاكتتاب بالمشروعات القومية بعملة الدولار لتوفيرها بالدولة، مضيفًا: بالنسبة للخطط طويلة الأجل، على الدولة انتهاج سياسات للإنتاج بغرض التصدير، باعتبارها مسألة حياة أو موت، على حد وصفه.