لم يكن الصحفي المصري باهر محمد، أحد صحفيي الجزيرة
يدرك أنه سيلقى نفس مصير الفنان الكوميدي أحمد حلمي.
يدرك أنه سيلقى نفس مصير الفنان الكوميدي أحمد حلمي.
فخلال أحداث فيلم "عسل أسود"، ذاق أحمد حلمي، الذي تقمص دور "مصري العربي"، الأمرين نظرا لجنسيته المصرية وتعقدت العديد من الأمور أمامه في المصالح العامة والحكومية كأي مواطن عادي من أبناء البلد، لكن مع ظهور جواز سفره الأمريكي انفرج الكثير من الأمور المعقدة وفُتِحت الأبواب المغلقة أمامه فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية.
أحداث تلك القصة تكررت مع باهر محمد، الذي كان يعمل منتجا في قناة الجزيرة الدولية، ولكن بشكل مختلف، حيث إن مصيره لا يزال غير معلوم على الرغم من إطلاق سراح زميله الأسترالي بيتر جريست وترحيله لبلاده وفقا لقرار بقانون أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي يقضي بترحيل المتهمين الأجانب.
أما زميلهما اﻵخر محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، فتنازل عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون المذكور سلفا بحسب أسرته، وأوضحت أسرة فهمي أنه "تنازل عن جنسيته"، وأعلن وزير الخارجية الكندي أن الإفراج عن فهمى بات "وشيكا".
وقامت سلطات الانقلاب باعتقال الصحفيين الثلاثة محمد وجريست وفهمي العام قبل الماضي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام نفسه، ووجهت إليهم السلطات تهم نشر أخبار كاذبة وعرفت تلك القضية إعلاميا ب "خلية الماريوت". واجتذبت تلك القضية اهتماما دوليا كبيرا وانتقادات عدة وحملة عالمية مطالبة بالإفراج عن الصحفيين الثلاث وبذل مسئولون أجانب جهودا كبيرة من أجل إقناع السيسي بالإفراج عن الصحفيين الثلاث، الذين اعتبروا ضحية "حرب باردة" بين مصر وقطر بحسب وصف الكاتب البريطاني روبرت فيسك.
وخلال العام الماضي، بُذلت جهودا بوساطة خليجية لإصلاح العلاقات بين مصر وقطر وبالفعل نجحت جهود مجلس التعاون الخليجي في كسر حدة جمود العلاقات بين الجانبين وقامت الدوحة من جانبها بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" والتي تديرها قطر، وهو الأمر الذي يراه كثيرون السبب الرئيسي في ذوبان الجليد حول قضية صحفيي الجزيرة.
وفي ذلك الصدد، تساءل المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث عن مصير باهر محمد لاسيما بعد ترحيل جريست واقتراب ترحيل زميلهما اﻵخر فهمي.
وقال روث في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) "من سيبالي بالصحفي المصري باهر محمد بعد ترحيل زميله الأسترالي واقتراب ترحيل زميله الكندي محمد فهمي؟"
أحداث تلك القصة تكررت مع باهر محمد، الذي كان يعمل منتجا في قناة الجزيرة الدولية، ولكن بشكل مختلف، حيث إن مصيره لا يزال غير معلوم على الرغم من إطلاق سراح زميله الأسترالي بيتر جريست وترحيله لبلاده وفقا لقرار بقانون أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي يقضي بترحيل المتهمين الأجانب.
أما زميلهما اﻵخر محمد فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، فتنازل عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون المذكور سلفا بحسب أسرته، وأوضحت أسرة فهمي أنه "تنازل عن جنسيته"، وأعلن وزير الخارجية الكندي أن الإفراج عن فهمى بات "وشيكا".
وقامت سلطات الانقلاب باعتقال الصحفيين الثلاثة محمد وجريست وفهمي العام قبل الماضي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام نفسه، ووجهت إليهم السلطات تهم نشر أخبار كاذبة وعرفت تلك القضية إعلاميا ب "خلية الماريوت". واجتذبت تلك القضية اهتماما دوليا كبيرا وانتقادات عدة وحملة عالمية مطالبة بالإفراج عن الصحفيين الثلاث وبذل مسئولون أجانب جهودا كبيرة من أجل إقناع السيسي بالإفراج عن الصحفيين الثلاث، الذين اعتبروا ضحية "حرب باردة" بين مصر وقطر بحسب وصف الكاتب البريطاني روبرت فيسك.
وخلال العام الماضي، بُذلت جهودا بوساطة خليجية لإصلاح العلاقات بين مصر وقطر وبالفعل نجحت جهود مجلس التعاون الخليجي في كسر حدة جمود العلاقات بين الجانبين وقامت الدوحة من جانبها بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" والتي تديرها قطر، وهو الأمر الذي يراه كثيرون السبب الرئيسي في ذوبان الجليد حول قضية صحفيي الجزيرة.
وفي ذلك الصدد، تساءل المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث عن مصير باهر محمد لاسيما بعد ترحيل جريست واقتراب ترحيل زميلهما اﻵخر فهمي.
وقال روث في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) "من سيبالي بالصحفي المصري باهر محمد بعد ترحيل زميله الأسترالي واقتراب ترحيل زميله الكندي محمد فهمي؟"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق