السلطــة للشــعب
صـاحب السيادة ومصـدر السلطــات
شهدت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بالأمس - والتي كانت تطمح إلى الإطاحة بحكم المخلوع محمد حسني مبارك، وبناء دولة مدنية قائمة على أسس ثلاث العيش والحرية والعدالة الاجتماعية - انتفاضة شعبية ثورية كبيرة في أكثر من 20 محافظة مصرية، إضافة إلى استشهاد عشرات الثوار من معارضي الانقلاب العسكري، واعتقال المئات منهم.
وهناك أسباب عديدة تجعل الزخم الثوري مشتعلا ظهر الكثير منها خلال فترة حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، من رفع الدعم، والتسريبات التي وصل عددها إلى 11 تسريبًا يفضح مؤامرات فسادهم، والقضاء على حرية التعبير والإعلام.
ففي يوليو العام الماضي أعلنت وزارة الكهرباء عن الأسعار الجديدة التي سيتم محاسبة المواطنين بها سواء للقطاع المنزلي أو التجاري بزيادة وصلت لـ 20%، وأوضحت الوزارة بأن أسعار الكهرباء ستزيد أيضًا على مدار الخمسة أعوام المقبلة إلى أن يرفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل.
في نفس الشهر خُفض الدعم على أسعار الوقود وارتفع لتر بنزين 80 ليصبح جنيه و60 قرشًا بدلًا من 90 قرشًا، وهو النوع الذي يستخدم في سيارات الأجرة والنقل مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و60 قرشًا بدلا من 1 جنيه و85 قرشًا، وتم إلغاء بنزين 90، وجاءت أقل نسبة ارتفاع لسعر البنزين من نصيب بنزين 95 والذي يستخدم للسيارات باهظة الثمن، فزاد سعر اللتر بنسبة لا تتجاوز 25%.
لتتوالى زيادة الأسعار في أكتوبر فرُفع سعر الأسمدة، حيث بلع سعر طن سماد اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، فيما ارتفع سعر طن النترات ألى 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه، يواجه هذه الزيادة حوالي 53,6 % من المواطنين، فأيبلغ عدد الفلاحين في مصر نحو 51 مليون فلاح وفقًا للبيانات الرسمية المُعدلة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات.
أما عن محصول القطن فأعلنت حكومة الانقلاب أنها لن تشتري القطن من المرازعين ولن تقدم أي دعم له، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري بانخفاض 69.7 بالمئة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4 بالمئة إلى 109.6 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس اذار ومايو ايار 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.
ظهر التسريب الثاني أيضًا على شبكة "رصد"، والذي يظهر فيه حديث قائد الانقلاب في اجتماع له مع ضباط بالجيش قائلًا:"الضابط اللي حيضرب قنابل غاز وخرطوش وحد يموت أو يحصله حاجة في عينه مش حيتحاكم، والمتظاهرين أدركوا ذلك".
وجاء في تسريب آخر جزء من حديث قائد الانقلاب مع الكاتب الصحفي ياسر رزق، فأشار أنه رأى حلم منذ 35 عامًا بأنه سوف يصل للعالمية.
كما نَشر ترسيب لقائد الانقلاب حول ضرورة إزالة الدعم مشيرًا أن الدولة تقدم حوالي 107 مليار جنيه دعم للطاقة، و 17 مليار جنيه دعمًا للخبز ، مبررًا ضرورة رفع الدعم لحل أزمة عجز الميزانية العامة.
فيما جاء تسريب لقائد الانقلاب بعد مذبحة رفح والذي يوضح عجز السيسي في إيجاد مرتكبي المذبحة فقال لأحد الضباط في هذا التسريب:" أنا عاوز أقول إن ده بالأدلة والبراهين هو اللي عمل كده، وعلشان أقول كده في رفح لازم أجيب عشرة أو تلاتة أو خمسين زي ما يكونوا بقى، بالسلاح اللي ضربوا بيه، والتخطيط بتاعهم والأهداف بتاعتهم، فيه فرق بين الشواهد وبين الحقائق، الحقائق يعني مين اللي قتل لكن الشواهد ممكن نقول كلام كتير".
في الأونة الأخيرة ظهرت تسريبات لمدير مكتب قائد الانقلاب ممدوح شاهين يجري عدة اتصالات هاتفية يبحث من خلالها على العثور على مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.
وفي إحدى التسريبات تسريب عُرف إعلاميًا بتسريب "سيارة الترحيلات"، و طلب فيه مدير مكتب السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع اللوء عباس كامل من ممدوح شاهين وكان وقتها مساعد الوزير أن يساعد أحد ضباط الجيش في قضية تسمى "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، لأن الضابط المتهم ابن لواء بالجيش ووعده "شاهين" بأنه سيساعده.
كما طلب اللواء عباس كامل في تسريب آخر له من النائب العام هشام بركات حينها برفع حظر السفر عن نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل المتهم بقضية فساد في البورصة المصرية.
ليأتي التسريب الأخير والذي انتشر منذ أيام والذي ذكر فيه "كامل" الاعلاميين الذين سيقوموا بدور إبراز السيسي كقائد مناسب للمرحلة ومن هؤلاء الإعلاميين أحمد موسى، وإبراهيم عيسى، وأماني الخياط، وإعلاميي قناة "أون تي في".
فقد عاني ملايين المواطنين يوميًا من إغلاق محطات المترو، أضف إلى ذلك ظهور بعض التصريحات المتضاربة لمسئولين بوزارة النقل عن نية حكومة الانقلاب في رفع سعر تذكرة المترو، البعض قال إنها قد تصل إلى 25 جنيهًا ولكن أُجل الإعلان عن الزيادة لما بعد الذكرى الرابعة لـ 25 يناير.
كما أُصدر قرار بغلق قناة الجزيرة الفضائية وذلك لأنها تعرض أمور تدين حكم العسكر في مصر.
هناك عشرات الآلاف من أهالي الشهداء يطالبون بالقصاص لدماء ذويهم، إضافة إلى أهالي الجرحى والمعتقلين، ولكن أيًا منهم لم يحصل على شيء، ولم يقدم الجناة والقتلة إلى المحاكمة، بل كان العكس، إذ حُكم على الثوار بأحكام إعدامات تعد الألف حكم، منهم موتى بالفعل أو مهاجرين خارج البلاد.
وهناك أسباب عديدة تجعل الزخم الثوري مشتعلا ظهر الكثير منها خلال فترة حكم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، من رفع الدعم، والتسريبات التي وصل عددها إلى 11 تسريبًا يفضح مؤامرات فسادهم، والقضاء على حرية التعبير والإعلام.
الاعتقالات وحبس الحريات:
السبب الأول الذي يجعل الثورة مستمرة هو استمرار الاعتقالات وحبس الحريات، فقد أصدر موقع "ويكي ثورة" تقريرًا حول المقبوض عليهم والملاحقين قضائيًا بعد الانقلاب العسكري حيث بلغ عددهم 41 الفا و163 شخصا، مؤكدًا أن منهم الكثير حاكموا بأحكام عسكرية على الرغم من كونهم مدنيين، كما أشار "التقرير" إلى حصر 36,478 من المقبوض عليهم والملاحقين والمتهمين خلال أحداث سياسية, 142 في احتجاجات اجتماعية, 87 علي خلفية احتجاجات لمطالب عمالية, 415 تم القبض عليهم خلال أحداث طائفية , و 1,714 علي خلفية أعمال إرهابية, وهناك أيضاً 1,453 تم القبض عليهم خلال وقائع خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية, 874 مدني تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية علي خلفية جنائية. تخفيض ورفع الدعم:
أما السبب الثاني فهو رفع الدعم خلال فترة حكم السيسي عن أشياء عديدة منها الكهرباء ومحصول القطن والأسمدة، بالإضافة إلى المواد البترولية.ففي يوليو العام الماضي أعلنت وزارة الكهرباء عن الأسعار الجديدة التي سيتم محاسبة المواطنين بها سواء للقطاع المنزلي أو التجاري بزيادة وصلت لـ 20%، وأوضحت الوزارة بأن أسعار الكهرباء ستزيد أيضًا على مدار الخمسة أعوام المقبلة إلى أن يرفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل.
في نفس الشهر خُفض الدعم على أسعار الوقود وارتفع لتر بنزين 80 ليصبح جنيه و60 قرشًا بدلًا من 90 قرشًا، وهو النوع الذي يستخدم في سيارات الأجرة والنقل مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات، كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و60 قرشًا بدلا من 1 جنيه و85 قرشًا، وتم إلغاء بنزين 90، وجاءت أقل نسبة ارتفاع لسعر البنزين من نصيب بنزين 95 والذي يستخدم للسيارات باهظة الثمن، فزاد سعر اللتر بنسبة لا تتجاوز 25%.
لتتوالى زيادة الأسعار في أكتوبر فرُفع سعر الأسمدة، حيث بلع سعر طن سماد اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، فيما ارتفع سعر طن النترات ألى 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه، يواجه هذه الزيادة حوالي 53,6 % من المواطنين، فأيبلغ عدد الفلاحين في مصر نحو 51 مليون فلاح وفقًا للبيانات الرسمية المُعدلة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات.
أما عن محصول القطن فأعلنت حكومة الانقلاب أنها لن تشتري القطن من المرازعين ولن تقدم أي دعم له، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري بانخفاض 69.7 بالمئة عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4 بالمئة إلى 109.6 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس اذار ومايو ايار 2014 وهو ما عزاه الجهاز المركزي إلى اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج.
التسريبات:
وتعتبر التسريبات التي فضحت مؤامرات العسكر والتي بلغ عددها 11 تسريب، هي السبب الثالث، فـكان أولهم التسريب الذي نشرته شبكة "رصد"، والذي تحدث فيه السيسي خلال اجتماع له مع مجموعة من قيادات المجلس العسكري حينما كان وزير للدفاع، وأوضح فيه قائد الانقلاب على أهمية العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري السابق، كـعنصر جاذب للسيدات.ظهر التسريب الثاني أيضًا على شبكة "رصد"، والذي يظهر فيه حديث قائد الانقلاب في اجتماع له مع ضباط بالجيش قائلًا:"الضابط اللي حيضرب قنابل غاز وخرطوش وحد يموت أو يحصله حاجة في عينه مش حيتحاكم، والمتظاهرين أدركوا ذلك".
وجاء في تسريب آخر جزء من حديث قائد الانقلاب مع الكاتب الصحفي ياسر رزق، فأشار أنه رأى حلم منذ 35 عامًا بأنه سوف يصل للعالمية.
كما نَشر ترسيب لقائد الانقلاب حول ضرورة إزالة الدعم مشيرًا أن الدولة تقدم حوالي 107 مليار جنيه دعم للطاقة، و 17 مليار جنيه دعمًا للخبز ، مبررًا ضرورة رفع الدعم لحل أزمة عجز الميزانية العامة.
فيما جاء تسريب لقائد الانقلاب بعد مذبحة رفح والذي يوضح عجز السيسي في إيجاد مرتكبي المذبحة فقال لأحد الضباط في هذا التسريب:" أنا عاوز أقول إن ده بالأدلة والبراهين هو اللي عمل كده، وعلشان أقول كده في رفح لازم أجيب عشرة أو تلاتة أو خمسين زي ما يكونوا بقى، بالسلاح اللي ضربوا بيه، والتخطيط بتاعهم والأهداف بتاعتهم، فيه فرق بين الشواهد وبين الحقائق، الحقائق يعني مين اللي قتل لكن الشواهد ممكن نقول كلام كتير".
في الأونة الأخيرة ظهرت تسريبات لمدير مكتب قائد الانقلاب ممدوح شاهين يجري عدة اتصالات هاتفية يبحث من خلالها على العثور على مخرج قانوني يبرر احتجاز الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب العسكري في جهة غير معلومة.
وفي إحدى التسريبات تسريب عُرف إعلاميًا بتسريب "سيارة الترحيلات"، و طلب فيه مدير مكتب السيسي حينما كان وزيرًا للدفاع اللوء عباس كامل من ممدوح شاهين وكان وقتها مساعد الوزير أن يساعد أحد ضباط الجيش في قضية تسمى "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، لأن الضابط المتهم ابن لواء بالجيش ووعده "شاهين" بأنه سيساعده.
كما طلب اللواء عباس كامل في تسريب آخر له من النائب العام هشام بركات حينها برفع حظر السفر عن نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل المتهم بقضية فساد في البورصة المصرية.
ليأتي التسريب الأخير والذي انتشر منذ أيام والذي ذكر فيه "كامل" الاعلاميين الذين سيقوموا بدور إبراز السيسي كقائد مناسب للمرحلة ومن هؤلاء الإعلاميين أحمد موسى، وإبراهيم عيسى، وأماني الخياط، وإعلاميي قناة "أون تي في".
أزمة مترو الأنفاق:
وجاءت أزمة إغلاق حكومة الانقلاب لمحطة مترو "السادات" والتي تقع بميدان التحرير طيلة 18 شهر، مما كبّد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاث خسار فادحة وصلت إلى 216 مليون جنيه، هي السبب الرابع لاستمرار الثورة في مصر.فقد عاني ملايين المواطنين يوميًا من إغلاق محطات المترو، أضف إلى ذلك ظهور بعض التصريحات المتضاربة لمسئولين بوزارة النقل عن نية حكومة الانقلاب في رفع سعر تذكرة المترو، البعض قال إنها قد تصل إلى 25 جنيهًا ولكن أُجل الإعلان عن الزيادة لما بعد الذكرى الرابعة لـ 25 يناير.
القضاء على حرية الإعلام والتعبير:
السبب الخامس تبدى في تمادي حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية التابعة لها في اعتقال الصحفيين، ومصادرة حرية الرأي، إذ بلغ عدد الصحفيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري حوالي أكثر من 19 صحفي وشاعر حسبما أعلنت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهو العدد الأكبر منذ أحداث سبتمبر 1981 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.كما أُصدر قرار بغلق قناة الجزيرة الفضائية وذلك لأنها تعرض أمور تدين حكم العسكر في مصر.
جرائم العسكر:
ومن أكثر الأسباب التي تجعل الحراك الثوري مستمرًا هو استمرار جرائم العسكر دون رادع، فلم تكن مذبحة رابعة – التي استشهد بها ا103 شهداء بينهم 8 نساء وخمسة أطفال و1000 مصاب - أولى جرائم العسكر ولكنها الأشهر ، وإنما هناك جرائم أخرى كثيرة ارتكبوها منذ تولي المجلس العسكري شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير.هناك عشرات الآلاف من أهالي الشهداء يطالبون بالقصاص لدماء ذويهم، إضافة إلى أهالي الجرحى والمعتقلين، ولكن أيًا منهم لم يحصل على شيء، ولم يقدم الجناة والقتلة إلى المحاكمة، بل كان العكس، إذ حُكم على الثوار بأحكام إعدامات تعد الألف حكم، منهم موتى بالفعل أو مهاجرين خارج البلاد.
فساد القضاء وبراءة مبارك:
أما السبب السابع، فكان فساد القضاة وبراءة مبارك، وتمثل ذلك في أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك حوكم بعد خلعه بثورة شعبية وكان يحضر إلى المحكمة بعد تنقله لأماكن معلومة، بينما حُبس مرسي وهو رئيس منتخب بعد إنقلاب عسكري في محبس سري لا يعلمه أحد، وتذاع محاكمة مبارك على الهواء بينما عقدت محاكمات مرسي في جلسات سرية، وطمث القضاء الأدلة التي تثبت تورط مبارك في القضايا المنسوبة إليه من قتل وشروع في قتل المتظاهرين والتربح لينتهي الأمر بالحكم ببراءته هو ووزير داخليته على الرغم من محاكمة مرسي بنفس التهمة وهي قتل والشروع في قتل المتظاهرين ألا أن وزير داخلية مرسي لازال في منصبه دون أن يوجه له أي اتهام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق