مرحبًا بوجود تحالف سياسي
يجمــع القــوى السياسية كـــافةً
عقب الأحداث التي شهدتها مصر في 30 يونيو/حزيران، والتي على إثرها قام وزير الدفاع -حينها- عبد الفتاح السيسي، بالانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، كان تيار الإسلام السياسي بأكمله مهددًا بالإعدام على مسيرته السياسية؛ عدا حزب النور السلفي الذي ساند الانقلاب ودعمه بكل قوة، وبالفعل اختفت الأحزاب السياسية الإسلامية من المشهد السياسي عقب الانقلاب العسكري نظرًا للاعتقالات السياسية لقادة تيار الإسلام السياسي بصفة عامة، وجماعة الإخوان المسلمين بصفة خاصة؛ لأنها كانت تحكم مصر قبيل الانقلاب العسكري، خاصة بعد فض اعتصامي ورابعة، ما تلاها من أحداث.
وبدأت خارطة الطريق التي رسمتها القوات المسلحة، تُطبق على أرض مصر وقادة تيار الإسلام السياسي تحاكم في قضايا سياسية وجنائية، وانتهى استحقاقين من خارطة الطريق، وهما الدستور وانتخابات الرئاسة المصرية والتي فاز فيها الجنرال عبد الفتاح السيسي بكرسي الحكم.
ورغم الظروف التى تُعاني منها التيارات الإسلامية، ظهرت بوادر إنشاء تحالف سياسي لمواجهة الانقلاب العسكري والنظام الحاكم، يضم أحزاب إسلامية ومعارضين للنظام الحالي وشخصيات عامة؛ إلا أنه حدث جدل واسع بين خبراء وسياسيين بخصوص إنشاء تحالف سياسي.
وفي الوقت الذي ذهب فيه سياسيون وخبراء إلى أن البيئة السياسية غير مناسبة لعودة تيار الإسلام السياسي مرة أخرى لممارسة دورهم السياسي مرة أخرى إلا أن آخرين وجدوا أن الوقت الأنسب للدفع بتيار سياسي معارض للانقلاب العسكري قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
● تضييق أمني وفي هذا السياق، قال الخبير الإسلامي طارق أبو السعد المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن أجهزة الدولة ومؤسساتها لن تسمح بظهور تيار الإسلام السياسي لممارسة دورهم السياسي مرة أخرى خاصة بعد قرار وزارة الأوقاف المصرية منع الدعاة الغير رسميين من اعتلاء المنابر وممارسة دورهم الدعوي. وأضاف أبو السعد في تصريحات صحفية أن الدولة غير قابلة باعتلاء الإسلاميين المنابر وتقوم بالتضييق عليهم دعويًا، مشيرًا إلى ان الإسلاميين لن يُسمح لهم بإنشاء تحالف سياسي تخوفًا من نجاحه والحصول على نسبة في البرلمان بما يمثل عائقًا للبرلمان خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الإسلاميين لن يرهبهم التضييق الأمني وستحايلون على الظروف لتدشين تحالف سياسي ليس ذات صبغة سياسية إسلامية ظاهريًا إلا أن التحالف سيضم أحزاب وتيارات سياسية معارضة للنظام الإنقلابي. وأوضح أن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قد يشكل تحالفًا سياسيًا يضم شخصيات عامة ومعارضيين للانقلاب ويضم إسلاميين للوقوف معارضا للانقلاب العسكري بشكل سياسي رسمي.
● مصالحة بدون إخوان وكانت تقارير إعلامية، نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح وافق على المشاركة في مبادرة للمصالحة الوطنية في مصر، ترعاها السعودية، وتستبعد الإخوان المسلمين من العودة للعمل السياسي. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن المبادرة ستتم برعاية ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، وبموافقة المشير عبد الفتاح السيسي، وأنها ستتضمن بعض البنود التي يمكن أن تساهم بتعبيد الطريق لعودة القوى التي شاركت في مظاهرات 30 يونيو إلى العملية السياسية، بعد أن أدت ممارسات سلطة الانقلاب منذ 3 تموز/ يوليو إلى انفراط عقد القوى الشريكة في 30 يونيو.
● موجود بالفعل وفي سياق آخر، قال القيادي بتحالف دعم الشرعية علاء أبو النصر إن التحالف السياسي موجود بالفعل على أرض الواقع فيما يعرف بـ«تحالف دعم الشرعية» إلا أنه يحتاج لمزيدٍ من الدعم والتمويل لمجابهة الانقلاب العسكري والتضييق الأمني عليه. وأضاف أبو النصر في تصريحات خاصة لـ«التقرير» أن تحالف دعم الشرعية مستمر في فعالياته خاصة في ذكرى الانقلاب العسكري، لافتًا إلى أن الفعاليات الخاصة بالإسلاميين ستختلف عن الفعاليات السابقة، قائلاً: «لكل مقام مقال، ولكل موضع حديث». وشدد على أن إنشاء تحالف سياسي للدخول في انتخابات البرلمان أمر مرفوض حتى لو كان الأمر الوقوف لمواجهة الانقلاب العسكري وقادته، موضحًا أنّ المواجهة مستمرة بالفعاليات والمظاهرات إلى الرمق الأخير. لكنه لفت إلى أن تحالف دعم الشرعية قد يؤيد تحالفات بعينها ويساندها لكونها تقف في وجه الانقلاب العسكري ومواجهة سياسات النظام الحاك الحالي لتعديه على السلطة الشرعية المنتخبة بغير حق.
● تحالف إسلامي بدوره، قال الخبير في شئون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن إنشاء تحالف سياسي غير مستبعد من الإسلاميين يتزعمه جماعة الإخوان المسلمين للوقوف ضد نظام الحكم الحالي في مصر إلا أن التحالف قد يضم أحزاب وشخصيات إسلامية من تحالف دعم الشرعية لمواصلة جهودهم لمواجهة سياسات الجنرال عبد الفتاح السيسي وحكومته وبرلمانه. وأضاف «بان» في تصريحات صحفية أن الاسلاميين لن يُعلنون عن التحالف السياسي حتى لا تمارس عليهم ضغوطات أمنية، مشيرا إلى أن قيادات الصف الثاني من جماعة الإخوان المسلمين والشباب سيكون لهم دور فعال خلال الفترة المقبلة.
ونوّه أن التحالف الإسلامي سيكون «تحالف سياسي بحت»، ولن يخوض البرلمان والانتخابات البرلمانية؛ لعدم اعتراف الإسلاميين بالانقلاب العسكري وتمسكهم الواضح والأصيل بشرعية انتخابات 2012، لافتًا إلى أن تأييد تحالفات معارضة ومستقلين في البرلمان المقبل أمر مطروح على طاولة مباحثات الإخوان والإسلاميين دون المشاركة الفعلية في فعاليات البرلمان المقبل.
● هدف واحد فيما رأى الناشط الحقوقي والسياسي البارز هيثم أبو خليل، أنّه آن الآوان أن يتحد جميع مناهضي الانقلاب العسكري، من ليبراليين وإسلاميين ونشطاء، على هدف واحد وتحت مطلب واحد هو «إسقاط الحكم العسكري». وناشد «أبو خليل» القوى الثورية، من خلال صحيفة «التقرير» بالتوحد تحت راية واحدة وهدف واحد، وغض الطرف عن جميع الخلافات والمهاترات الحمقاء، التي ستصب في النهاية لصالح حكم العسكر؛ مرحبًا بوجود تحالف سياسي يجمع القوى السياسية كافةً .
● تضييق أمني وفي هذا السياق، قال الخبير الإسلامي طارق أبو السعد المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن أجهزة الدولة ومؤسساتها لن تسمح بظهور تيار الإسلام السياسي لممارسة دورهم السياسي مرة أخرى خاصة بعد قرار وزارة الأوقاف المصرية منع الدعاة الغير رسميين من اعتلاء المنابر وممارسة دورهم الدعوي. وأضاف أبو السعد في تصريحات صحفية أن الدولة غير قابلة باعتلاء الإسلاميين المنابر وتقوم بالتضييق عليهم دعويًا، مشيرًا إلى ان الإسلاميين لن يُسمح لهم بإنشاء تحالف سياسي تخوفًا من نجاحه والحصول على نسبة في البرلمان بما يمثل عائقًا للبرلمان خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الإسلاميين لن يرهبهم التضييق الأمني وستحايلون على الظروف لتدشين تحالف سياسي ليس ذات صبغة سياسية إسلامية ظاهريًا إلا أن التحالف سيضم أحزاب وتيارات سياسية معارضة للنظام الإنقلابي. وأوضح أن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح قد يشكل تحالفًا سياسيًا يضم شخصيات عامة ومعارضيين للانقلاب ويضم إسلاميين للوقوف معارضا للانقلاب العسكري بشكل سياسي رسمي.
● مصالحة بدون إخوان وكانت تقارير إعلامية، نقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح وافق على المشاركة في مبادرة للمصالحة الوطنية في مصر، ترعاها السعودية، وتستبعد الإخوان المسلمين من العودة للعمل السياسي. وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن المبادرة ستتم برعاية ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز، وبموافقة المشير عبد الفتاح السيسي، وأنها ستتضمن بعض البنود التي يمكن أن تساهم بتعبيد الطريق لعودة القوى التي شاركت في مظاهرات 30 يونيو إلى العملية السياسية، بعد أن أدت ممارسات سلطة الانقلاب منذ 3 تموز/ يوليو إلى انفراط عقد القوى الشريكة في 30 يونيو.
● موجود بالفعل وفي سياق آخر، قال القيادي بتحالف دعم الشرعية علاء أبو النصر إن التحالف السياسي موجود بالفعل على أرض الواقع فيما يعرف بـ«تحالف دعم الشرعية» إلا أنه يحتاج لمزيدٍ من الدعم والتمويل لمجابهة الانقلاب العسكري والتضييق الأمني عليه. وأضاف أبو النصر في تصريحات خاصة لـ«التقرير» أن تحالف دعم الشرعية مستمر في فعالياته خاصة في ذكرى الانقلاب العسكري، لافتًا إلى أن الفعاليات الخاصة بالإسلاميين ستختلف عن الفعاليات السابقة، قائلاً: «لكل مقام مقال، ولكل موضع حديث». وشدد على أن إنشاء تحالف سياسي للدخول في انتخابات البرلمان أمر مرفوض حتى لو كان الأمر الوقوف لمواجهة الانقلاب العسكري وقادته، موضحًا أنّ المواجهة مستمرة بالفعاليات والمظاهرات إلى الرمق الأخير. لكنه لفت إلى أن تحالف دعم الشرعية قد يؤيد تحالفات بعينها ويساندها لكونها تقف في وجه الانقلاب العسكري ومواجهة سياسات النظام الحاك الحالي لتعديه على السلطة الشرعية المنتخبة بغير حق.
● تحالف إسلامي بدوره، قال الخبير في شئون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن إنشاء تحالف سياسي غير مستبعد من الإسلاميين يتزعمه جماعة الإخوان المسلمين للوقوف ضد نظام الحكم الحالي في مصر إلا أن التحالف قد يضم أحزاب وشخصيات إسلامية من تحالف دعم الشرعية لمواصلة جهودهم لمواجهة سياسات الجنرال عبد الفتاح السيسي وحكومته وبرلمانه. وأضاف «بان» في تصريحات صحفية أن الاسلاميين لن يُعلنون عن التحالف السياسي حتى لا تمارس عليهم ضغوطات أمنية، مشيرا إلى أن قيادات الصف الثاني من جماعة الإخوان المسلمين والشباب سيكون لهم دور فعال خلال الفترة المقبلة.
ونوّه أن التحالف الإسلامي سيكون «تحالف سياسي بحت»، ولن يخوض البرلمان والانتخابات البرلمانية؛ لعدم اعتراف الإسلاميين بالانقلاب العسكري وتمسكهم الواضح والأصيل بشرعية انتخابات 2012، لافتًا إلى أن تأييد تحالفات معارضة ومستقلين في البرلمان المقبل أمر مطروح على طاولة مباحثات الإخوان والإسلاميين دون المشاركة الفعلية في فعاليات البرلمان المقبل.
● هدف واحد فيما رأى الناشط الحقوقي والسياسي البارز هيثم أبو خليل، أنّه آن الآوان أن يتحد جميع مناهضي الانقلاب العسكري، من ليبراليين وإسلاميين ونشطاء، على هدف واحد وتحت مطلب واحد هو «إسقاط الحكم العسكري». وناشد «أبو خليل» القوى الثورية، من خلال صحيفة «التقرير» بالتوحد تحت راية واحدة وهدف واحد، وغض الطرف عن جميع الخلافات والمهاترات الحمقاء، التي ستصب في النهاية لصالح حكم العسكر؛ مرحبًا بوجود تحالف سياسي يجمع القوى السياسية كافةً .
قد يُمهل اللهُ العبادَ لحكمةٍ تخفى ويغفل عن حقيقتها الورى
قل للذي خدعته قدرةُ ظالمٍ لاتنسَ أن اللهَ يبقى الأقدرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق