من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. إسقاط الإنقلاب فرض

حمــى جنــون الاعــدام تصيب قضــاء الانقــلاب

■"تحالف دعم الشرعية" هناك قضاة شرفاء لكن المؤسسة القضائية فاسدة حتى النخاع
■ وليد شرابى : الجن لايستطيع قراءة ملفات 529 متهم بهذه السرعة !!
■القاضي الذى لا يعرف شيء فى القانون سوى الإعدام إما أنه مريض عقليا سيطر عليه أمنجية الدولة
■ "حاتم عزام" إعدام ميت لم يعد عنوان فيلم سينمائي بل عنواناً لقضاء أزكمت رائحة فساده الأنوف
■ "علماء المسلمين" الأحكام تعد نيلاً من المعارضين وفقدان العدالة
 إن خوف الانقلابيين من تحول المجازر التي ارتكبوها في فض إعتصام ثوار الشرعية برابعة العدوية إلى ‏"هولوكست" مصر هو ما يدفعهم لاعتقال كل من يرفع شعار رابعة ..
 والأن تطور الامر من الانقلابين إلي "إعدام العدالة" الامر الذي سبب جدلا كبيرا بين المنظمات الحقوقية والناشطين السياسين في مصر والعالم .
 كانت محكمة جنايات المنيا قضت بإعدام 37 من رافضي الانقلاب العسكري في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين، وكانت نفس المحكمة قضت بإحالة أوراقهم للمفتي تمهيدا لإعدامهم في 24 مارس.
 كما قامت المحكمة بإحالة أوراق الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون و682 آخرين من رافضي الانقلاب إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم ووجهت لهم اتهامات بينها التحريض على العنف وقتل المتظاهرين في مركز العدوة بالمحافظة، وهذا هو أول حكم كبير يصدر ضد قيادي بجماعة الإخوان المسلمين . 

 وفور صدور الحكم سادت حالة من الاستنكار والإدانة من قبل مؤسسات حقوقية دولية عديدة قد أعربت عن استنكارها الشديد عقب صدور حكم الإعدام بحث 528 شخصا من الرافضين للانقلاب العسكري في مصر قبل نحو خمسة أسابيع ..

 *الأحكام تحجب أي مصداقية للقضاء 

 وفي هذا السياق أدان " الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين " الحكم الصادر الاثنين 28 أبريل 2014م من محكمة جنايات إلمنيا بإعدام 683 مواطن من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون.
 وأكد الاتحاد أن تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر تحجب أي مصداقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين نربأ بأي قضاء في العالم أن يصل إلي هذا المستوى من فقدان العدالة الحكم يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي والقوانين الدولية وأعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه الشديد والبالغ من الحالة التي وصلت إليها الحريات العامة في مصر حيث طال القمع الجميع من العلماء والنساء والرجال والطلاب والأطفال وانتشرت حالات القتل للمعارضين بدون أي وجه حق والاعتقال القصري بما يخالف كل قواعد الشرع الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان

 *إنزعاج القومي لحقوق الإنسان 

 ومن جانبه عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن انزعاجة الشديد من الأحكام والقرارات المحكمة وقال في بيان له إنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذة الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية المصرية لاتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد اتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية. ودعا المجلس الرئيس المؤقت لسلطة الإنقلاب لإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستوري الذي يضمنه دستور العسكر الجديد الصادر فى عام 2014.

*إساءة كبيرة لمستقبل مصر 

وفي سياق متصل قال الرئيس التركي، عبد الله غول، معلقاً على أحكام الإعدام في مصر:
"لايمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية والتي لا يقبلها العقل، في هذه المرحلة غير الاعتيادية، التي علقت فيها الديمقراطية، وأرى أن هذه العقوبات تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر. جرائم قتل و إبادة جماعية وبدوره استنكر المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى لحركة قضاه من أجل مصر حيث قال "شرابى" خلال تدوينة عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "الأحكام القضائية التى تصدر فى المنيا لا تعريف لها فى القانون سوى أنها جرائم قتل و إبادة جماعية. واضاف شرابى إن " القاضى الذى لايعرف شئ فى القانون سوى الإعدام لا يخرج عن أحد فرضين إما أنه مريض عقليا أو أن أجهزة أمنية فى الدولة سيطرت عليه لدرجه أفقدته القدرة على التمييز" بحسب قوله.

* تسجيل الأرقام القياسية المخالفة للقانون 

من جانبه اعتبر وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي أن قاضي المنيا سعيد يوسف صبري يواصل "تسجيل الأرقام القياسية المخالفة لأبسط قواعد القانون"، مشيرا إلى أن القاضي أصدر حكمه بمعاقبة المتهمين بالسجن أعواما مختلفة بناء على كل تهمة وجهت للمتهمين، وليس بأعلى عقوبة من بين جميع الاتهامات. وقال مكي في حديث للجزيرة إن الحد الأقصى للعقوبات في مصر هو الإعدام ثم السجن المشدد 25 عاما، مؤكدا أن عقوبة أي تهمة يواجهها المتهمون تقل عن السجن 25 عاما.
وأضاف "مكي" أن "هذه العقوبات أغلبها لن تنفذ، وإنما يقصد بها الإرهاب والضغط على المعارضين، وجميعها ستنقضي لأنها مخالفة لأبسط قواعد القانون". وأوضح أن القضاء المصري "يمر بمحنة كبيرة وبات يستعمل في الخصومة السياسية الموجودة في البلاد حاليا. وكما كان يستخدم في تزوير الانتخابات سابقا يستخدم حاليا في تصفية الخصوم السياسيين".

 *سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري 

 فيما أكد المحامي أحمد صلاح شبيب، محامي المتهمين في قضية أحداث مطاي بالمنيا ، إن القاضي أصدر الحكم بالإعدام السابق على مجموع المتهمين 529 السابق في وقت غضب، حيث ثار غضبه على نحو مفاجئ وأصدر الحكم في هذا الوقت. وأكد شبيب أنه لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما وهو في هذه الحالة، فضلا على أنه لم يستمع إلى الدفاع عن المتهمين بعد ان قضى بالحكم في القضية خلال يومين في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري.

 * قانون الساكسونيا 

 وعلي صعيد متصل وصف هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان الحكم بأنه تطبيق لقانون الساكسونيا، ويؤكد أن القضاء أصبح يد وقدم الانقلاب وقال أبو خليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في المدينة التركية اسطنبول تحت عنوان "انتفاضة السجون" الذي عقد بالعاصمة التركية اسطنبول إن الظلم في مصر أصبح مقنن وأحكام القضاء تجاوزت المنطق وأصبحت فضيحة عالمية. وناشد شرفاء القضاء بتقديم استقالات جماعية أو يصدروا بيانًا يتبرأوا فيه من هذه الأحكام المسيسة.

 *الاحكام العنصرية 

 ومن جانبها أكدت جبهة استقلال القضاء على بطلان أحكام الاعدام العنصرية ضد مناهضي الانقلاب ومرشد الاخوان المسلمين وحكم حظر 6 ابريل. وأعربت الجبهة عن رفضها التام لأحكام الاعدام الباطلة والعنصرية التي أصدرتها محكمة الانقلاب لمخالفتها القواعد القانونية والقضائية وتعتبرها دليل ادانة ضد المستشار سعيد يوسف صبري المطلوب إحالته للصلاحية وعزله. تشكيل مجلس أعلي للعدالة في مصر كما أعلنت الجبهة عن البدء في اجراءات تشكيل مجلس أعلي للعدالة في مصر ، ردا على غياب المجلس الأعلي للقضاء والغاء السلطة القضائية فعليا علي يد سلطات الانقلاب العسكري ومذبحتي القضاة والمحامين ، يضم في تشكليه قضاة ومحامين وحقوقيين مدافعين عن سيادة القانون والحقوق والحريات ، لبدء نضال دستوري وقانوني لاستعادة السلطة القضائية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء وحماية العمل الحقوقي واستقلال المحاماة.

 *هـــــــذا جنـــــون 

 علق المهندس محمد سيف الدولة، المستشار السابق للرئيس محمد مرسي قائلاً: " الأسوياء هم الذين يضاعفون جهودهم السياسية والفكرية والجماهيرية للتفوق على خصومهم السياسيين، اما أن يعدموهم ، فهذا جنون. "الإعدام" اتجاه العسكر لتقليص عدد السكان وأردف الناشط الحقوقي جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، معلقا : "مصر تسير قدما في طريق خريطة المستقبل؛ اتجاه لتقليص عدد السكان ، بأحكام الاعدام ."

*العدالـــــة إحســــــــاس 

وكتب الدكتور أيمن الصياد، المستشار السابق للرئيس مرسى، عبر "تويتر" معلقا على حكم الإعدام: "العدالة إحساس". 

والمجتمع الذي لا يشعر أفراده بالعدل، والمساواة، وبأن العدالة عمياء، لن يعرف استقرارا وسيضل طريقه إلى المستقبل٠

 *إعـــــــــدام ميت .. 

 ندد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، بالأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا الإثنين 28 إبريل ، بتأييد إعدام 37 من مناضهي الانقلاب العسكري، فى أحداث مركزمطاي بالمنيا، مستنكراً إدراج اسم أحد المتوفين منذ ثلاث سنوات ضمن أسماء المتهمين في الأحداث. وقال عزام فى تغريدة له عبر "تويتر" الاثنين28 مارس "إعدام ميت" لم يعد عنوان فيلم سينمائي، بل عنواناً لقضاء أزكمت رائحة فساده الأنوف .. يصدر أحكاماً بإعدام أموات. كما علق الكاتب الصحفى عبدالواحد عاشور ساخرا عبر صفحتة الشخصية "تويتر" لكي نعرف معنى العدالة في مصر من بين ال ٦٨٣ المحكومين الجدد بالاعدام اليوم في المنيا رجل ميت من ٣سنوات!! يذكر أن العديد من القنوات والمواقع الإخبارية قد تداولت مقطع فيديو مصور لأحدى السيدات من أهالى العدوى المحكوم عليهم بالإعدام تؤكد فيه أن شقيقها تمك إدراج اسمه فى لائحة المتهمين بالرغم من توفيه منذ أكثر من ثلاثة سنوات. تحول القضايا إلى معارك سياسية ومن جانبة قال الدكتور"جمال حشمت" القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمون أن هذه الأحكام "تنهي أسطورة استقلال القضاء"، وتؤكد أن الأحكام الصادرة عنه تأتي بأوامر من سلطة الانقلاب التي عزلت الرئيس الشرعي محمد مرسي من أجل مصالح شخصية". وأضاف: "لم يعد هناك قضاء في مصر، وتحولت القضايا إلى معارك سياسية، يسعى فيها من بيده السلطة إلى الانتقام من الشرفاء".

 * هذه الأحكام لا قيمة لها 

 وأشار "حشمت" إلى أن "هذه الأحكام لا قيمة لها"، ولن ترهبهم ولن تثنيهم عن الثورة الموجودة في الشارع، وتؤكد للعالم أنه "لا قضاء في مصر"، وأن "طبيعة الانقلابات العسكرية تسعى للانتقام بالإعدام من المعارضين، وهو ما يتجسد في مصر الآن".

* مصر تحتاج لثورة جديدة 

وقال محسوب في تدوينه على موقع “تويتر”: بلد شهد ثورة للحرية ثم تصدر احكام اعدام بالجملة واعتقال الآلاف وقتل الناس بالطرقات وحظر الإخوان و6إبريل وحظر التظاهر..إنما يحتاج لثورة جديدة”. 

 الحلم بالحرية والكفاح في سبيلها وقد اعتبرت الناشطة اليمنية توكل كرمان، نفسها مذنبة بنفس الذنب المتهم به ، انصار الرئيس المعزول محمد مرسي ، في أحداث العنف التي جرت بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في اغسطس الماضي. حيث كتبت "كرمان" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبر النطق بالحكم، "يا جماعة خذوني معهم"، أنا مذنبة بذات الذنب.. الحلم بالحرية والكفاح في سبيلها".

 *فرض عين علي الشعب المصري إسقاط الإنقلاب 

 قال عضو لجنة الإفتاء بلأزهر "هاشم ابوإسلام" أن هذه الاحكام الجائرة باطلة شرعاً و قانوناً و لذلك فرض عين علي الشعب المصري إسقاط و مقاومة هذا الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بكل الوسائل المشروعة و المتاحة و نتيجة لما يقع على المتظاهرين السلمين المناهضين للانقلاب و هذا أفضل الكروبات إلي الله و قتلاهم شهداء أبرار في اعلى الدرجات لقولة صلى الله علية و سلم " إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" .

 *"بديع يتحدث" لو أعدموني ألف مرة لا أنكص عن الحق

 وفي هذا السياق نقل نجل الرئيس محمد مرسي أسامة مرسي ، عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع تعليقه على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق 683 إخوانيا، بينهم بديع، إلى مفتي الجمهورية، والذى قال فيه "لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق إننا لم نكن نهذي حين قلنا أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا ... اللهم فاقبل ... اللهم فاقبل. جاء ذلك خلال حضور نجل مرسى لإحدى جلسات قضية "التخابر" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة "التخابر" في القاهرة اليوم. حيث كتب نجل الرئيس فى تدوينة له عبر "فيس بوك" "حضرت اليوم لحظة تاريخية بامتياز لحظة أن أخبرنا الدكتور محمد بديع بأحكام الإعدام الصادرة بحقه وآخرين من خيرة رجالات وشباب مصر فقال الرجل من خلف قفص الظلم “لو أعدموني ألف مرة والله لا أنكص عن الحق إننا لم نكن نهذي حين قلنا أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا ... اللهم فاقبل ... اللهم فاقبل..