السيسي وكل محامياً للدفاع عنه والجنائية لم تحفظ البلاغات.

الجنائية الدولية ليس لديها خيار سوى التحرك في ظل سيادة القانون 
 السلطة المؤقتة في مصر ليست قادرة على الاختباء 
من مبادئ القانون الدولي

نفي محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ما ذكرته وسائل إعلام مصرية بشأن حفظ المحكمة الجنائية الدولية الشكاوى التي تم تقديمها لها ضد رموز النظام القائم وقال سويدان- في تصريح لـ"الاناضول"- :"بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على مايرام، و نحن مازلنا فى إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة ضد الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الإنقلابية". وأضاف "سودان"، :"لقد صدر مؤخرًا بيان صريح من مكتب المحاماة الذى وكلنا إليه هذه القضية، وعلى رأس الفريق القانون من مكتب ITN Solicitor بلندن المحامى طيب على واللورد ماكونالد المحامى العام السابق لبريطانيا، وهذا البيان يفضح الأكاذيب التى ينشرها إعلام السلطة الإنقلابية عن حفظ المحكمة للدعوة المقامة من حزب الحرية والعدالة بالنيابة عن الرئيس الشرعى للبلاد الرئيس محمد مرسى ضد الانقلابيين بما فيهم القضاه الفاسدين".
 وتابع سودان:" لضخامة ملفات الأدلة يتسغرق التسليم والتوضيح والمناقشة وقتاً طويلا، وبيان مكتب المحاماة الأخير يفضح هذه الإدعاءات الباطلة". وكشف "سودان" عن أن عبد الفتاح السيسى، المرشح لانتخابات الرئاسة، ومن معه، وكلوا مكتبين للمحاماة أحدهم بالولايات المتحدة والآخر ببريطانيا للدفاع عنهم فى هذه القضية، مضيفًا :" إن كانت قد حفظت المحكمة الدعوة، فلماذا توكيلهم للمكتبين مازال ساريا؟". وذكر بيان مكتب المحاماة ITN (شركة رائدة في مجال القانون الجنائي وحقوق الإنسان ومقره في لندن)، والذي رفع القضية بالمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والذي أكد أن الشكوى التي رفعها حزب الحرية والعدالة في العام الماضي لا تزال قيد النظر من قبل المدعي العام، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن عدم صحة هذا الأمر. وأشار البيان، إلي أنه في أعقاب ما وصفه بانقلاب يوليو 2013، تقدم حزب الحرية والعدالة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية تضمنت أدلة أظهرت أن النظام في مصر أرتكب جرائم على نطاق واسع وممنهج، والتي بلغت لجرائم ضد الإنسانية، وأنه منذ تقديم الشكوى أدعت بعض وسائل الإعلام بشكل غير صحيح أن الشكوى قد تم رفضها، وهو ما لم يحدث. وأضاف أن المحامون الرافضون للنظام العسكري، والذين هم على اتصال مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن المدعي العام لا يزال يدرس الشكوى والوثائق الداعمة ولم يرفضها، لأنه لم يتوصل إلى قرار نهائي حول حالة الشكوى. وقال المحامي الطيب علي، عضو مكتب المحاماة في لندن محامين ITN الذي رفع القضية، إن السلطة المؤقتة في مصر ليست قادرة على الاختباء من مبادئ القانون الدولي، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها خيار سوى التحرك في ظل سيادة القانون وضد من وصفهم بمرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في مصر، لمحاولتهم فرض "انقلابهم العسكري".