ثلاث أدوات لدى الكنيسة المصرية في حشد أصوات شعبها
لجنة المواطنة والقنوات الدينية وعدد من الأساقفة، ثلاث أدوات لدى الكنيسة المصرية في حشد أصوات شعبها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والذين لعبوا دورا مهما، خاصة بعد ثورة يناير التي تصدر فيها تيار الإسلام السياسي ساحة المشهد السياسي، في توجيه الأقباط في معركة الانتخابات.
إلا أن هذه الأدوات لم تكن على وفاق دائم مع بعضها البعض، ففي حين كان الهدف من لجنة المواطنة هو توعية الناخبين الأقباط بأهمية المشاركة في العملية السياسية، حاول عدد من الأساقفة من أصحاب النفوذ السيطرة عليها ودفعها لتوجيه الأقباط للتصويت لصالح تيارات أو شخصيات بعينها.
وتجلت حالة الانحياز فى جولة إعادة الانتخابات الرئاسية بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، ما دفع الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك وقتها، إلى تجميد نشاط لجنة المواطنة، إلا أن دعوة البابا تواضروس الثاني للتصويت بـ«نعم» على الدستور الجديد، تشير إلى أن الكنيسة بصدد حشد أصوات الأقباط في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد ما حرصت القنوات الدينية القبطية على إبراز دعوة البابا، لتواصل بنفسها عمليات التوجيه التي كانت بدأتها مع الانتخابات التي تلت ثورة 25 يناير.
فى هذه السطور، رصدت «الشروق» أدوات الحشد السياسي وآلياته، ومتى تقرر الكنيسة أن تنحاز لصالح مرشح بعينه، والضغوط التي يمارسها بعض الأساقفة في هذا الاتجاه.
الطرف الأول.. لجنة المواطنة:
ماكينة حشد الأصوات
يرى كثيرون أن لجنة المواطنة، هي الماكينة التنظيمية للكنيسة لحشد الأقباط للتصويت لصالح مرشح معين سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، لكن رجال الكنيسة يعتبرونها أداة لتشجيع الأقباط على المشاركة بالانتخابات والعمل السياسي دون توجيه.
وبعد الانتخابات الرئاسية الماضية وما حدث بها من توجيه، قرر الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك وقتها، تجميد نشاط اللجنة بسبب تعمد بعض الأساقفة توجيه الأقباط لصالح مرشح أو أحزاب بعينها.
وقال مصدر بلجنة المواطنة: إن "اللجنة لعبت دورا ملحوظا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بهدف توعية الناخبين سياسيا، وليس توجيههم للتصويت في اتجاه محدد، لكن سرعان ما حادت عن هذا الهدف بسبب بعض الأساقفة".
وأضاف: "اللجنة تتكون من شباب من أسقفية الشباب ومحامين ورجال أعمال وأساقفة وشخصيات قبطية عامة، وتضم ممثلين من مختلف الطوائف الأخرى".
وأشار المصدر إلى أن "اللجنة تضم مسؤولا يمثل كل الكنائس مهمته وضع قاعدة بيانات عن شعب كنيسته، وعن توجهاتهم بشأن المرشحين، بعدها يتم اختيار المرشحين الذين يمكن التصويت لصالحهم، ولا يهم أن يكون مسيحيا، لكن الأهم أن تكون مواقفه إيجابية تجاه الأقباط، بعدها ترسل قاعدة البيانات إلى اللجنة المركزية لوضع قواعد بيانات للأقباط على مستوى مصر". وأوضح المصدر، أن "شباب لجنة المواطنة فوجئوا بأن بعض الأساقفة بدأوا في الحشد للكتلة المصرية، التي تضم قوى سياسية وحزبية، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وأصدروا أوامر لممثلي اللجنة بكل الكنائس لتوجيه الأقباط من أجل ترشيح قائمة بمرشحين توافق عليهم الأساقفة". وأضاف: "في الانتخابات الرئاسية الماضية رفض بعض شباب اللجنة أن يتم توجيه الأقباط مرة أخرى، وحدثت حالة من الانقسام بين الأساقفة أنفسهم حول المرشحين في الجولة الأولى، وتوزعت الأصوات بين الفريق شفيق وعمرو موسى وحمدين صباحي، وحاول كل أسقف استغلال اللجنة لتأييد المرشح الذي يريده، كما استغلوا القنوات الدينية لتحقيق الهدف ذاته، وفي جولة الإعادة زادت حدة توجيه الناخبين".
وتابع المصدر، أن "اجتماعات كانت تتم وقتها بين مجموعة من الأساقفة ورجال أعمال ومرشحون للرئاسة، لكن الأنبا باخوميوس استاء من ذلك التوجيه لذلك أصدر أوامر بإيقاف عمل اللجنة بعد الانتخابات الرئاسية". وعن نشاط اللجنة وقت الانتخابات، قال المصدر: إن "اللجنة كانت تشكل غرف عمليات وتستقبل الشكاوى وترسل مراقبين للجان الانتخابية التي يتعرض الأقباط فيها لمضايقات، وتتواصل مع القيادات الأمنية لحل بعض المشكلات، إضافة إلى وضع قواعد بيانات لكل الأقباط، وإقامة ندوات توعية، ومتابعة الانتخابات والمرشحين"، موضحا أن التوجيه لم يكن يمر بسهولة، فكثير من أساقفة الصعيد، وبعض القساوسة، رفضوا الالتزام بالقائمة المتفق عليها أو توجيه شعب الكنيسة لصالح المرشح الذي استقرت عليه اللجنة، وأحيانا كان بعض ممثلى اللجنة في الكنائس، مثل شبرا، يرفضون توجيه الأقباط". ولفت إلى أن "هناك اتصالات بين أعضاء بلجنة المواطنة وبعض الأساقفة لممارسة ضغوط من أجل إعادة نشاط اللجنة مرة أخرى، لكن مع وضعها تحت إشراف البابا تواضروس مباشرة، مبينا أن هناك مخاوف من أن يستغلها بعض الأساقفة مجددا لتوجيه أصوات الناخبين لصالح مرشح بعينه فى الانتخابات المقبلة".
من جهته، قال القس أسامة فتحى، ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة المواطنة سابقا: إن "دور اللجنة كان ينصب فى توعية الناخبين من الأقباط وليس توجيههم كما كان يشاع". فيما قال الكاتب مدحت بشاي: إن "الدور الوطني الذي يجب أن تلعبه الكنيسة هو تعليم الصغار في مدارس الأحد تاريخ مصر حتى يختاروا طريقهم وانتماءاتهم السياسية بأنفسهم، وأن يختاروا من يمثلهم في المجالس النيابية دون انتظار توجيه من رجال الدين". وأعرب بشاي، عن تخوفه من أن "تلعب الكنيسة دورا في حشد الأقباط لصالح المشير السيسي، ما يعني تكرار الخطأ الذي وقعت فيه بتوجيه الأقباط في الاستفتاء على الدستور، بعدما طالب البابا الأقباط بالتصويت بـ«نعم»"، مطالبا الكنيسة بعدم استخدام لجنة المواطنة أو أية وسيلة أخرى للحشد لصالح أي مرشح، وأن تنسحب من المشهد الانتخابي حتى لا تأتي النتائج بشكل عكسي.
وأشار المصدر إلى أن "اللجنة تضم مسؤولا يمثل كل الكنائس مهمته وضع قاعدة بيانات عن شعب كنيسته، وعن توجهاتهم بشأن المرشحين، بعدها يتم اختيار المرشحين الذين يمكن التصويت لصالحهم، ولا يهم أن يكون مسيحيا، لكن الأهم أن تكون مواقفه إيجابية تجاه الأقباط، بعدها ترسل قاعدة البيانات إلى اللجنة المركزية لوضع قواعد بيانات للأقباط على مستوى مصر". وأوضح المصدر، أن "شباب لجنة المواطنة فوجئوا بأن بعض الأساقفة بدأوا في الحشد للكتلة المصرية، التي تضم قوى سياسية وحزبية، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وأصدروا أوامر لممثلي اللجنة بكل الكنائس لتوجيه الأقباط من أجل ترشيح قائمة بمرشحين توافق عليهم الأساقفة". وأضاف: "في الانتخابات الرئاسية الماضية رفض بعض شباب اللجنة أن يتم توجيه الأقباط مرة أخرى، وحدثت حالة من الانقسام بين الأساقفة أنفسهم حول المرشحين في الجولة الأولى، وتوزعت الأصوات بين الفريق شفيق وعمرو موسى وحمدين صباحي، وحاول كل أسقف استغلال اللجنة لتأييد المرشح الذي يريده، كما استغلوا القنوات الدينية لتحقيق الهدف ذاته، وفي جولة الإعادة زادت حدة توجيه الناخبين".
وتابع المصدر، أن "اجتماعات كانت تتم وقتها بين مجموعة من الأساقفة ورجال أعمال ومرشحون للرئاسة، لكن الأنبا باخوميوس استاء من ذلك التوجيه لذلك أصدر أوامر بإيقاف عمل اللجنة بعد الانتخابات الرئاسية". وعن نشاط اللجنة وقت الانتخابات، قال المصدر: إن "اللجنة كانت تشكل غرف عمليات وتستقبل الشكاوى وترسل مراقبين للجان الانتخابية التي يتعرض الأقباط فيها لمضايقات، وتتواصل مع القيادات الأمنية لحل بعض المشكلات، إضافة إلى وضع قواعد بيانات لكل الأقباط، وإقامة ندوات توعية، ومتابعة الانتخابات والمرشحين"، موضحا أن التوجيه لم يكن يمر بسهولة، فكثير من أساقفة الصعيد، وبعض القساوسة، رفضوا الالتزام بالقائمة المتفق عليها أو توجيه شعب الكنيسة لصالح المرشح الذي استقرت عليه اللجنة، وأحيانا كان بعض ممثلى اللجنة في الكنائس، مثل شبرا، يرفضون توجيه الأقباط". ولفت إلى أن "هناك اتصالات بين أعضاء بلجنة المواطنة وبعض الأساقفة لممارسة ضغوط من أجل إعادة نشاط اللجنة مرة أخرى، لكن مع وضعها تحت إشراف البابا تواضروس مباشرة، مبينا أن هناك مخاوف من أن يستغلها بعض الأساقفة مجددا لتوجيه أصوات الناخبين لصالح مرشح بعينه فى الانتخابات المقبلة".
من جهته، قال القس أسامة فتحى، ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة المواطنة سابقا: إن "دور اللجنة كان ينصب فى توعية الناخبين من الأقباط وليس توجيههم كما كان يشاع". فيما قال الكاتب مدحت بشاي: إن "الدور الوطني الذي يجب أن تلعبه الكنيسة هو تعليم الصغار في مدارس الأحد تاريخ مصر حتى يختاروا طريقهم وانتماءاتهم السياسية بأنفسهم، وأن يختاروا من يمثلهم في المجالس النيابية دون انتظار توجيه من رجال الدين". وأعرب بشاي، عن تخوفه من أن "تلعب الكنيسة دورا في حشد الأقباط لصالح المشير السيسي، ما يعني تكرار الخطأ الذي وقعت فيه بتوجيه الأقباط في الاستفتاء على الدستور، بعدما طالب البابا الأقباط بالتصويت بـ«نعم»"، مطالبا الكنيسة بعدم استخدام لجنة المواطنة أو أية وسيلة أخرى للحشد لصالح أي مرشح، وأن تنسحب من المشهد الانتخابي حتى لا تأتي النتائج بشكل عكسي.
الطرف الثاني..
«أسطورة الحياد» في قنوات مسيحية
كان لبعض القنوات الدينية المسيحية، دور مهم في الحشد وتوجيه الناخبين في الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة في جولة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي.
أولى هذه القنوات «سي تي في»، يمتلكها رجل الأعمال ثروت باسيلي الذي هاجر إلى الولايات المتحدة عقب ثورة 25 يناير، ومن أشهر برامجها «في النور» الذي يقدمه إيهاب صبحي، ممثل الأفلام الدينية المعروف في الأوساط القبطية، وفي الاستفتاء على الدستور جندت القناة برامجها للحشد بالتصويت بـ«نعم».
وقال الإعلامي إيهاب صبحي، إنه سيكون حريصا على التزام الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "حيث سيكون التنافس بين أنصار الدولة المدنية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة التي انحازت فيها القناة بشكل واضح للفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة"، حسب قوله.
وأشار إلى أن القناة استضافت كل المرشحين قبل الجولة الأولى باستثناء الدكتور محمد مرسي، مبررا ذلك بقوله "حين يكون الوطن في خطر فالحياد في هذه الحالة جريمة"، على حد تعبيره.
وأضاف صبحي، أنه "لا يتلقى أوامر أو تعليمات من المقر البابوي أو من الأساقفة، إنما يعبر برنامجه عن اتجاه الشارع القبطي، الذي صوت بـ«نعم» للدستور، كما اختار الفريق شفيق انتصارا للدولة المدنية"، مبينا أن "من حق الإعلامي أن يعبر عن آرائه ما دامت جاءت في صالح الوطن، مشيرا إلى أنه يؤيد المشير عبد الفتاح السيسي، إلا أنه سيلتزم الحياد.
القناة الثانية هي «مار مرقس»، وهي قناة تعبر عن المقر البابوي، المسؤول عنها الأنبا ارميا، ومقرها المركز الثقافي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، سخرت كل إمكانيتها لدعم الفريق شفيق في جولة الإعادة، وأيضا في الاستفتاء الأخير على الدستور، وحرصت على إذاعة تسجيلات للبابا تواضروس وهو يدعو للتصويت بـ«نعم» على الدستور.
وقال ميشيل مرجان، مدير قناة «مار مرقس»: إن "القناة لا تحشد الأقباط في اتجاهات سياسية محددة، لكنها انحازت للفريق شفيق في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية بشكل واضح، فيما لم يكن لها دور في الحشد للتصويت بنعم في الاستفتاء الأخير"، مشيرا إلى أنها لن تنحاز لأحد في الانتخابات المقبلة، وستستضيف كل مرشحي الرئاسة. وتابع: "القناة لا تهتم بالسياسة بشكل كبير فبالبرامج الروحية فيها تمثل 60% من خريطتها". أما قناة «أغابي»، التي يتولى مسؤوليتها الأنبا بطرس، الأسقف العام، فهي أولى القنوات القبطية الأرثوذكسية، لكنها لا تمتلك موارد مادية مقارنة بالقنوات الأرثوذكسية الأخرى، كما أنها لا تهتم كثيرا بالشأن السياسي. القناة الرابعة هي «لوجوس» المخصصة لأقباط المهجر، وتشرف عليها الكنيسة بشكل مباشر بهدف التواصل مع أقباط المهجر، والمسؤول عنها هو الأنبا سرابيون، أسقف لوس أنجلوس. من جهته، طالب هاني لبيب الباحث في شؤون المواطنة، بتخصيص قناة واحدة معبرة عن الكنيسة، مشيرا إلى أن "القنوات الأرثوذكسية تعبر عن وجهات نظر الأساقفة المسؤولين عنها، وتلعب في كثير من الأحيان دورا في الحشد السياسي". وأضاف: "القنوات الدينية لديها قصور في الرؤية السياسة، وتعالج الأزمات السياسية بسذاجة، ومن المهم أن تعمل الكنيسة على تشجع الأقباط على العمل السياسي، وليس توجيههم".
وقال ميشيل مرجان، مدير قناة «مار مرقس»: إن "القناة لا تحشد الأقباط في اتجاهات سياسية محددة، لكنها انحازت للفريق شفيق في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية بشكل واضح، فيما لم يكن لها دور في الحشد للتصويت بنعم في الاستفتاء الأخير"، مشيرا إلى أنها لن تنحاز لأحد في الانتخابات المقبلة، وستستضيف كل مرشحي الرئاسة. وتابع: "القناة لا تهتم بالسياسة بشكل كبير فبالبرامج الروحية فيها تمثل 60% من خريطتها". أما قناة «أغابي»، التي يتولى مسؤوليتها الأنبا بطرس، الأسقف العام، فهي أولى القنوات القبطية الأرثوذكسية، لكنها لا تمتلك موارد مادية مقارنة بالقنوات الأرثوذكسية الأخرى، كما أنها لا تهتم كثيرا بالشأن السياسي. القناة الرابعة هي «لوجوس» المخصصة لأقباط المهجر، وتشرف عليها الكنيسة بشكل مباشر بهدف التواصل مع أقباط المهجر، والمسؤول عنها هو الأنبا سرابيون، أسقف لوس أنجلوس. من جهته، طالب هاني لبيب الباحث في شؤون المواطنة، بتخصيص قناة واحدة معبرة عن الكنيسة، مشيرا إلى أن "القنوات الأرثوذكسية تعبر عن وجهات نظر الأساقفة المسؤولين عنها، وتلعب في كثير من الأحيان دورا في الحشد السياسي". وأضاف: "القنوات الدينية لديها قصور في الرؤية السياسة، وتعالج الأزمات السياسية بسذاجة، ومن المهم أن تعمل الكنيسة على تشجع الأقباط على العمل السياسي، وليس توجيههم".
الطرف الثالث (الأساقفة)..
الأنبا بولا.. «سياسي بدرجة أسقف»
لولا الزي الكهنوتي لكان موقع الأنبا بولا، أسقف طنطا، في صدارة أحد الأحزاب السياسية، فالرجل يمتلك أدوات الساسة من قدرة على التفاوض وقراءة المشهد السياسي، لذا فإن الكنيسة تختاره دائما ليمثلها في أغلب الشؤون السياسية، وآخرها لجنة الخمسين، على الرغم من بعض الأصوات التي عارضت هذا الاختيار، لكن البابا تواضروس أصر على أن يمثل الكنيسة بلجنة الخمسين لخبرته في الجمعية التأسيسية للدستور.
خاض الأنبا بولا، معارك بالجمعية التأسيسية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ومن بينها معركته مع المستشار إدوارد غالب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أيضا في اللجنة، والذي وقع على مسودة الدستور، والتي احتوت على المادة 219 الخاصة بتفسير مادة الشرعية، لتنسحب الكنيسة بسببها.
ففي آخر جلسة له في الجمعية التأسيسية، طلب الأنبا بولا الكلمة لكن المستشار حسام الغرياني رئيس للجمعية منح الكلمة للمستشار غالب الذي لم يعترض على المادة 219، وتحدث موجها كلامه لغالب قائلا: "أنا لا أدري إلى أي كنيسة ينتمي غالب»، بعدها انسحبت الكنائس الثلاث من الجمعية التأسيسية.
استفاد «بولا»، من خبرته وعلاقاته مع قيادات حزب النور في معاركه داخل لجنة الخمسين، حيث هدد بالانسحاب بعد أن اتفق الأزهر وحزب النور على إعادة المادة 219، بشكل جديد، وانتهت اللجنة إلى حذف المادة.
الانتخابات هي لعبة الأنبا بولا، سواء كانت تشريعية أو رئاسية أو داخل الكنيسة، ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، عقد العديد من اللقاءات المغلقة مع عدد من مرشحي الرئاسة، وفي الانتخابات البابوية تولى مهمة تنظيمها من الألف إلى الياء، ورأس لجنة الترشيحات التي اختارت خمسة مرشحين لتولي منصب البطريرك، كما خطط مع الأنبا باخميوس، القائم مقام وقتها، لثورة تصحيح داخل الكنيسة باستبعاد مراكز القوى من الانتخابات البابوية، ومن أهم هؤلاء المستبعدين الأنبا بيشوي والأنبا يؤانس، كما كان همزة الوصل بين الكنيسة والرئاسة في عهد مرسي وبعد 30 يونيو. الأنبا إرميا.. «صاحب العلاقات مع كل الأنظمة» من المعروف لدى كثيرين، أن الأنبا إرميا سكرتير البابا شنوده السابق ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أنه دائم الحرص على إقامة علاقات وطيدة مع رجال السلطة، ففي عهد المجلس العسكري ربطته علاقات مع بعض قادة المجلس، كما لا تزال علاقته قوية بالفريق سامي عنان. وأوضحت مصادر، أنه على الرغم من حدة المنافسة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة، إلا أن «إرميا» نجح في تكوين علاقات بين الرجلين، فقد استضاف الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، أحد المقربين من شفيق، في لجنة المواطنة، التي لعبت دورا في حشد الأقباط لانتخاب الفريق. وفى الفترة الأخيرة، نجح الأنبا بولا في سحب الملف السياسي من الأنبا إرميا، خاصة بعد أن تولى البابا تواضروس مهام البطريرك، وظهر ذلك بقوة أثناء عمل لجنة الخمسين، حيث نشب خلاف بين الرجلين، حول المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بشرائع المسيحيين واليهود، والتي كان سينص عليها بفقرة «شرائع غير المسلمين».
فقد قال الأنبا إرميا: إن "إضافة عبارة «لغير المسلمين»، ستضر بالمسلمين والمسيحيين معا، لأنها تتضمن اعترفا بأديان غير سماوية، ومن ثم يتيح الدستور لهم حرية تنظيم وتطبيق شرائعهم فى مصر". فيما رد «بولا» على الأنبا إرميا بقسوة قائلا: «لو صدق ما صرح به الأنبا إرميا، فهو في هذه الحالة قد تحدث عن جهل بحقيقة الأمور، وكان عليه أن يتصل بي قبل أن يتحدث"، مشيرا إلى أن المذكرة التي قدمها إلى لجنة الخمسين تتضمن عبارة «المسيحيين واليهود»، مبررا: "لأننا لا نقبل أن نكون نكرة في الدستور، ولكن لأن هذه العبارة ستثير بعض المشكلات بالنسبة للإخوة المسلمين فإننا نطرح مقترحاتنا في سلة المهملات من أجل مصلحة مصر". ويبقى الدور المحوري للبابا تواضروس الثاني، في التأثير على الأقباط في الانتخابات، والذي ستتناوله «الشروق»، في جزء آخر من هذا التحقيق، سينشر لاحقا.
الانتخابات هي لعبة الأنبا بولا، سواء كانت تشريعية أو رئاسية أو داخل الكنيسة، ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية، عقد العديد من اللقاءات المغلقة مع عدد من مرشحي الرئاسة، وفي الانتخابات البابوية تولى مهمة تنظيمها من الألف إلى الياء، ورأس لجنة الترشيحات التي اختارت خمسة مرشحين لتولي منصب البطريرك، كما خطط مع الأنبا باخميوس، القائم مقام وقتها، لثورة تصحيح داخل الكنيسة باستبعاد مراكز القوى من الانتخابات البابوية، ومن أهم هؤلاء المستبعدين الأنبا بيشوي والأنبا يؤانس، كما كان همزة الوصل بين الكنيسة والرئاسة في عهد مرسي وبعد 30 يونيو. الأنبا إرميا.. «صاحب العلاقات مع كل الأنظمة» من المعروف لدى كثيرين، أن الأنبا إرميا سكرتير البابا شنوده السابق ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أنه دائم الحرص على إقامة علاقات وطيدة مع رجال السلطة، ففي عهد المجلس العسكري ربطته علاقات مع بعض قادة المجلس، كما لا تزال علاقته قوية بالفريق سامي عنان. وأوضحت مصادر، أنه على الرغم من حدة المنافسة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة، إلا أن «إرميا» نجح في تكوين علاقات بين الرجلين، فقد استضاف الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، أحد المقربين من شفيق، في لجنة المواطنة، التي لعبت دورا في حشد الأقباط لانتخاب الفريق. وفى الفترة الأخيرة، نجح الأنبا بولا في سحب الملف السياسي من الأنبا إرميا، خاصة بعد أن تولى البابا تواضروس مهام البطريرك، وظهر ذلك بقوة أثناء عمل لجنة الخمسين، حيث نشب خلاف بين الرجلين، حول المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بشرائع المسيحيين واليهود، والتي كان سينص عليها بفقرة «شرائع غير المسلمين».
فقد قال الأنبا إرميا: إن "إضافة عبارة «لغير المسلمين»، ستضر بالمسلمين والمسيحيين معا، لأنها تتضمن اعترفا بأديان غير سماوية، ومن ثم يتيح الدستور لهم حرية تنظيم وتطبيق شرائعهم فى مصر". فيما رد «بولا» على الأنبا إرميا بقسوة قائلا: «لو صدق ما صرح به الأنبا إرميا، فهو في هذه الحالة قد تحدث عن جهل بحقيقة الأمور، وكان عليه أن يتصل بي قبل أن يتحدث"، مشيرا إلى أن المذكرة التي قدمها إلى لجنة الخمسين تتضمن عبارة «المسيحيين واليهود»، مبررا: "لأننا لا نقبل أن نكون نكرة في الدستور، ولكن لأن هذه العبارة ستثير بعض المشكلات بالنسبة للإخوة المسلمين فإننا نطرح مقترحاتنا في سلة المهملات من أجل مصلحة مصر". ويبقى الدور المحوري للبابا تواضروس الثاني، في التأثير على الأقباط في الانتخابات، والذي ستتناوله «الشروق»، في جزء آخر من هذا التحقيق، سينشر لاحقا.