«جبهة الإبداع المصري»
رضا الأزهر والكنيسة
عن الأعمال الفنية التي تتعرض لأحداث أو شخصيات دينية
رضا الأزهر والكنيسة
عن الأعمال الفنية التي تتعرض لأحداث أو شخصيات دينية
اقتربت أزمة فيلم «نوح» للمخرج دارن أرنوفسكي من الحل، حسبما تفيد أنباء نُسب بعضها إلى مصادر داخل الرقابة عن «صدور قرار بالموافقة على العرض»، وذلك بعد جدل بين الأزهر والرقابة حول الفيلم الذي تتواصل عروضه في مختلف دول العالم وأخرها فرنسا وإيطاليا يومي 9 و10 أبريل، حسبما أعلن موقعه الرسمي الذي أشار في وقت سابق إلى أن موعد عرضه في مصر هو 26 مارس الماضي.
صمت الرقابة طيلة الشهر الماضي ومطالبة «الأزهر» ووزارة الأوقاف بمنع عرض «نوح» محليًا «لحرمة تجسيد الأنبياء»، دفعا شركة «بارامونت بيكتشرز» منتجة الفيلم للإعلان في 31 مارس الماضي عن توقعها رفض الرقابة المصرية له، على الرغم من محاولات جهات بينها «جبهة الإبداع المصري» ولجنتي السينما والمسرح بوزارة الثقافة، الضغط لإخراج الفيلم للنور.
أكدت وزارة الثقافة، الجهة التي تتبعها الرقابة، في وقت سابق، احترامها لفتاوى وآراء الأزهر «غير الملزمة»، فيما لم يرد الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، على مكالمة «المصري اليوم» لمعرفة إجازة أو رفض «نوح»، الذي أثار جدلاً امتد إلى المواقع الافتراضية «فيسبوك، وتويتر» التي تساءل بعض مرتاديها عن أسباب منع الفيلم في دولة عرضت من قبل فيلم «آلام المسيح»، وفي زمن «التورنت».
يُثير «نوح»، بعيدًا عن عرضه أو منعه، جدلاً حول قضية أخرى تتعلق بالرقابة السينمائية في مصر، ومعاييرها لإجازة أو رفض الأعمال الفنية، وحالات وأسباب تدخل جهات غير مختصة فنيًا في عملها.
يُثير «نوح»، بعيدًا عن عرضه أو منعه، جدلاً حول قضية أخرى تتعلق بالرقابة السينمائية في مصر، ومعاييرها لإجازة أو رفض الأعمال الفنية، وحالات وأسباب تدخل جهات غير مختصة فنيًا في عملها.
تشير وقائع سابقة بعشرات الأعوام على فيلم «نوح»، ذكرتها الرئيسة السابقة للرقابة اعتدال ممتاز في كتابها «مذكرات رقيبة سينما»، الذي يؤرخ لفترة عملها بالجهاز التي انتهت قرب نهاية السبعينيات ، إلى اهتمام الرقابة وأحيانًا التزامها، بتحفظات السلطتين السياسية والدينية على العمل الفني، وذلك منذ أن كانت الرقابة تابعة لوزارة الداخلية في العهد الملكي، وبعد انتقالها عقب ثورة 1952 لتبعية وزارة الإرشاد القومي «الثقافة»، لدرجة اتخاذها قرارات بمنع أعمال جيدة، استجابة لاعتراضات سياسية ودينية.
وحرصت الرقابة على التأكد من رضا الأزهر والكنيسة عن الأعمال الفنية التي تتعرض لأحداث أو شخصيات دينية، وحدث أن منع اعتراض «الأزهر» في السبعينيات ظهور الإمام الحسين والسيدة زينب في مسرحيتي عبدالرحمن الشرقاوي «الحسين ثائرًا» و«الحسين شهيدًا» واللتين قرأ نسختيهما قبل الرقابة ولم تنفذا، كما اعترض في العشرينيات على تجسيد النبي محمد على الشاشة ظهور فيلم عن حياته كان مقررًا أن يؤدي دور البطولة فيه يوسف وهبي، ولم ينفذ.
وتسببت الكنيسة في منع عرض أفلام، مثلما حدث عام للفيلم الإيطالي «زوجة القسيس» للمخرج دينو ريسي 1971، الذي رفعته الرقابة من دور العرض السينمائية، لتناوله زواج القساوسة، وبينما نجح حديثًا فيلم «بحب السيما» لأسامة فوزي 2004 في تجاوز الاعتراضات والوصول لدور العرض السينمائي، اعترضت الكنيسة على أفلام أخرى مثل «شفرة دافنشي» لرون هاورد 2006، كما طالبت الرقابة بمنع عرض الفيلم الإسباني «أجورا» لأليخاندرو امينابر، في ختام مهرجان الفيلم الأوروبي 2009، لأنه «يمس العقيدة المسيحية».
وواصلت المؤسسستان الاعتراض على أعمال فنية عالمية ومحلية، بدعاوى «تجسيد نبي أو صحابي، أو مساسها بالعقيدة»، ما أدى لحرمان بعض الأعمال من العرض لسنوات مثل فيلم «الرسالة» لمصطفى العقاد 1977، و«المهاالجدل الذي صاحب «نوح» قد يتعرض له قريبًا الفيلم الأمريكي «ابن الإله» لكريستوفر سبنسر، والذي يتناول حياة المسيح ويُفترض طرحه في دور العرض السينمائية المصرية أبريل 2014، وهو الجدل الذي تغلب عليه فيلم «ملحد» لنادر سيف الدين، الذي وافقت الرقابة مؤخرًا على عرضه «للكبار فقط»
فيلم النبي سليمان عليه السلام ( كامل ) مدبلج بالعربي
هل البشر هم أول الخلق على الأرض ؟