فضــح «كتبة خمسينية الانقــلاب»
تزوير الدستور سينتهى قبل إنهاء ملفات فساد
أعضــاء لجــنة «طـراطير العســكر»
تواصل «الشعب» فتح وفضح الملفات السوداء لكتبة اللجنة الخمسينية لتخريب الدستور المعينة من قبل الانقلابيين، لتمرير وسلق دستور يتماشى مع البدلة العسكرية التى لا ترى سوى مصالحها ولو على حساب الوطن، مستعينة فى ذلك ببعض الترزية والفاسدين الذين تجمعهم المصالح أو كره التيار الإسلامى.
●حازم عمرو موسى
لم تتوقف الاتهامات الموجهة ضد عمرو موسى على شخصه فحسب، بل طالت أسرته أيضا؛ فجاء فى الصحف أن نجله حازم عمرو موسى قد قام ببيع سيارة أكثر من مرة.. الواقعة جرى التحقيق فيها بمعرفة نيابة الشئون المالية والتجارية، والتى أحيل إليها بلاغ مقدم من المواطن «علاء ماهر أمين» المقيم فى 10شارع إسماعيل محمد إسماعيل بمنطقة المرج؛ يتهم فيه حازم عمرو موسى رئيس مجلس إدارة شركة «كونتاكت» لتجارة السيارات بالنصب عليه.. البلاغ حمل رقم 2326 لسنة 2010 إدارى الدقى، أكد فيه المبلغ أنه قام بشراء سيارة ماركة هيونداى أكسنت موديل 2006 وتحمل لوحة معدنية أرقام (534731 ملاكى القاهرة) وذلك بنظام التقسيط، وحصل على إقرار من الشركة يبيح له القيام بتجديد رخصة التسيير، وذلك فى 14 من سبتمبر 2009.. إلا أنه فوجئ بقيام الشركة التى يملكها نجل عمرو موسى ببيع السيارة لآخرين.
وذكر ماهر أمين أن حازم عمرو موسى كان يعمل ضابط شرطة سابقا وله أصدقاء فى جهاز الشرطة، بالإضافة إلى نفوذ والده للضغط عليه من أجل التنازل عن البلاغ. وبسؤال الضحية عن مبرر قيام الشركة بذلك، ذكر أنه لا يعلم، وقدم بعض الأوراق والإيصالات التى تفيد بسداده الأقساط بانتظام.. بالإضافة إلى تعرضه لتهديدات ومطاردات قضائية ليس لها أساس، كما أشار إلى أن شركة نجل عمرو موسى تتعاون مع شركة أخرى تحمل اسم «الكويت والبلاد العربية» تقوم بإصلاح السيارات التى يقوم ببيعها.. وقامت من قبل بإصلاح السيارة التى اشتراها.
وشركة «كونتاكت» متخصصة فى تجارة السيارات المستعملة؛ فتشترى السيارات المستعملة وتصلحها ثم تبيعها، وتأسست الشركة عام 2001 برأس مال 50 مليون جنيه مصرى.
كما أنها أول شركة متخصصة فى تمويل شراء سيارات الركوب الخاصة فى مصر بالاستفادة من إمكانيات المساهمين الأساسيين بالشركة؛ البنك التجارى الدولى، وبنك مصر.
ضباط أمن دولة يعملون لدى نجله حازم عمرو موسى صاحب شركة يعمل معه أحد ضباط أمن الدولة، ويقوم بعمل تسهيلات للمستوردين نظير عمولة، والتسهيلات هى عدم دفع الجمارك وتسهيل الإجراءات الجمركية، وله حكايات كثيرة فمعظم من يخلص لهم لأول مرة يتم تخزين البضاعة فى مخازنه الخاصة لضمان حقه ويأخذ صاحب البضاعة جزءا صغيرا منها لتسويقه وعند الرجوع إلى (حازم باشا) يقال له: هذه البضاعة أكلتها القطة! ويستغل فى ذلك السيدة (...) التى تقوم باصطياد الزبائن وتكتب لهم إيصال أمانة ومعها ضابط أمن دولة، وأى واحد يحاول تهديد هذه السيدة بالإيصال يتم تهديده بالاعتقال!
●هانيا عمرو موسى
«هانيا» خريجة الجامعة الأمريكية، وتكبر «خديجة» زوجة جمال مبارك بعدة سنوات؛ فقد تزوجت هانيا بأحمد مروان نجل رجل الأعمال الراحل أشرف مروان منذ أكثر من 15 عاما، لكن حياتها الزوجية سرعان ما عصفت بها المشكلات وتم الانفصال بعد سنوات من الحياة الزوجية التى أنجبت فيها هانيا طفلين هما «محمد وأمنية»، وعقب طلاقها بدأت ابنة أمين جامعة الدول العربية فى المشاركة فى الحفلات الخيرية وحصلت على عضوية العديد من الجمعيات المهتمة بالطفل، كما أقامت هى وصديقتها دينا فتحى «وهى زوجة رجل أعمال شهير» حضانة لأطفال الطبقة الراقية عرفت باسم «جيجلز» وهى الحضانة التى حظيت بزيارة خديجة الجمال، كما زارها السيد عمرو موسى أثناء احتفال أقيم لأطفال الحضانة على شاطئ النيل.
وكانت هانيا عمرو موسى من أوائل المدعوين لحضور حفل زواج خديجة الجمال وجمال مبارك، نظرا إلى قربها من العروس، وظلت هانيا طوال الحفل -الذى لم يحضره سوى 500 شخصية- بارزة بجوار خديجة وملازمة لها.
زوجته ليلى بدوى وزوجته السيدة ليلى بدوى كانت قريبة جدا من سوزان مبارك، وقد أسندت إليها مسئولية الإشراف على مكتبة المعادى.
●سامح عاشور
تاريخ حافل بالفساد فساد «سامح عاشور» النقيب الحالى لمحامى مصر ورئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الـــ50 يزكم الأنوف ومنذ زمن بعيد؛ فالرجل تاريخه مع الفساد حافل وشامل بشكل لا يجعل أحدا يصدق أن هذا الرجل يمكن أن يمتهن يوما ما مهنة حامى العدالة. منها الفساد المعروف خلال فترة توليه نقابة المحامين العامة بمصر سابقا، وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات للمخالفات التى تم رصدها لميزانية عام 2004 ولميزانية عام 2005 وأصدر لكل سنة تقريرا يتعدى خمسين صفحة، وكل بند فيها يعد جريمة وإهدارا للمال العام.
وعليه فقد تقدم عدد من المحامين الكبار ببلاغات إلى النائب العام يتهمون سامح عاشور نقيب المحامين بإهدار المال العام وأموال محامى مصر وتهديد نقابة المحامين بالإفلاس؛ بسبب فساد إدارته وإطلاقه العنان لكل أعوانه والموظفين التابعين له بإدارة نقابة المحامين بدلا من أعضاء مجلس نقابة المحامين المنتخبين.
فقد قام بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت أحد عشر مليون جنيه دون مبرر له فى ذلك ودون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة، هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية جاوزت أربعة ملايين جنيه بالتوقيع المنفرد من سيادته بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983؛ إضافة إلى عدم التزامه بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أولا بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة مع الوضع فى الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500 ألف جنيه.
جماع تلك المخالفات أوردته اللجنة المنتدبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى البند السادس عشر الوارد وصفه فى الصفحتين (2 -21) من التقرير المعد منهم والتى بلغ مجموع الأموال التى تم إهدارها 15 مليون جنيه تم صرفها بدون علم أعضاء مجلس نقابة المحامين وبإرادة منفردة من الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين ولا يوجد مبرر لها.
هذا ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
●ثانيا:
قيامه بتحميل صندوق النقابة خلال عام 2005 فقط مبلغا ماليا وقدره 987.191 ألف جنيه دون إرفاق أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لصحة وسلامة الصرف، فطالبت سيادته اللجنة المنتدبة إرفاق تلك الأوراق، إلا أنه لم يوف أعضاءها بذلك، فتعذر عليهم التأكد من صحة هذه المصروفات، وهذا وفقا لما ورد فى البند التاسع عشر بالصفحة الحادية والعشرين بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. تعلقا لهذا البند فإن هذا المبلغ له تفسير واحد وهو تحميل صندوق نقابة المحامين جميع مصروفات الدعاية الانتخابية لسيادته وحفلاته التى لم تنته.
●ثالثا:
قيامه بمخالفة القانون بإسناد أمر توريد مستلزمات تمثل بطاقات العضوية للمحامين إلى شركة مصر لنظم الأمن بمبلغ 315.700 ألف جنيه، وهذا لكون الشركة تقدمت بعطائها فى 25/11/2004، فى حين أن الثابت أن آخر موعد للتقديم 21/10/2004، هذا فضلا عن عدم سدادها قيمة التأمين الابتدائى لضمان جدية العطاء، وهذا دون مبرر أو مسوغ له فى ذلك وهو ما ورد بالفقرة (د) من البند الرابع عشر بالصفحة الرابعة والعشرين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. تعلقا على هذا البند؛ يؤكد هذا البند أنه لا يوجد بنقابة المحامين التزام بقانون أو نظام يلتزم بالشفافية لجميع المتعاملين معها، فهذا يعد فاسدا وسمعة سيئة لنقابة المحامين.
●رابعا:
قيامه على خلاف الحقيقة بالإيراد فى ميزانية النقابة بكون الودائع لأجل تبلغ 38.878 مليون جنيه، فى حين بلغت 41.025 مليون جنيه، أى بفارق 2.147 مليون جنيه، مما يؤكد تعمد سيادته إظهار الحسابات على غير حقيقتها، وهو الأمر الذى طالبته من أجله اللجنة المنتدبة بإيضاح أسباب تلك الفوارق (ولكن دون مستجيب لها) وهذا وفقا لما أوضحته بالفقرة (أ) من البند السابع والعشرين بالصفحة الخامسة والعشرين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
●خامسا:
قيام السيد المعروض ضده بحجب عوائد المساهمات الخاصة بالنقابة العامة دون مبرر له فى ذلك والبالغ الإجمالى لها 19.652 مليون جنيه، منها 14 مليون جنيه أسهما بالشركة الاقتصادية للإسكان والتعمير، ومبلغ 5 ملايين جنيه أسهما ببنك التجارة والتنمية، وهو ما يلاحظ للجنة المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وفقا لما أثبتته فى الفقرة (د) من البند السابع والعشرين بالصفحة 26 من تقرير الجهاز، وأضافت أنه امتنع عن موافاة أعضائها بميزانيات تلك الشركات على الرغم من طلبها منه حتى يتسنى لهم الوقوف على نصيب النقابة من مساهمتها تلك.
●سادسا:
تقاعس المعروض ضده عن تشكيل لجنة مختصة لاستلام الأعمال المنفذة للنادى النهرى بالمعادى وقيام سيادته بصرف المستخلص الختامى دون إتمام ذلك، هذا فضلا عن وجود تجاوزات جسيمة فى بنود الأعمال المنفذة والتى زادت قيمتها على المحدد بالعقد الأصلى مبلغا وقدره 1.203.944 مليون جنيه، فبلغت تلك التجاوزات نسبة 115% وهو ما أثبتته اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزى، وطالبت بتحديد أسباب تلك التجاوزات والمسئول عنها كيفما ورد بالفقرتين (ذ، ج) من البند السابع والثلاثين الموضح بالصفحة الثامنة والثلاثين من تقرير الجهاز المركزى.
●سابعا:
قيام سامح بإسناد أعمال المقاولة الخاصة بنادى شبين الكوم إلى شركة وادى النيل للمقاولات بالأمر المباشر بواقع مبلغ 3.501 مليون جنيه دون طرحها فى مناقصة عامة كيفما هو حكم القانون، وعلى الرغم من ذلك امتنع عن موافاة أعضاء اللجنة المنتدبة بالتعاقد موضوع المقاولة دون إبداء مبرر فى ذلك مبتغيا عدم تمكنهم بالتحقق من مدى صحة التصرف، وهو ما أثبت بالفقرة (أ) من البند الثامن والثلاثين الموضح بالصفحة التاسعة والثلاثين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. مع العلم أنه يتم التعامل دائما مع جميع أعمال نقابة المحامين بهذه الطريقة والأسلوب حتى يستطيعوا الحصول على عمولتهم الخاصة خارج حسابات نقابة المحامين. (من تحت التربيزة).
● ثامنا:
قيامه بالإثبات فى الميزانية كون النقابة العامة مدينة بمبلغ 3701934.99 جنيه على خلاف الحقيقة، دون أن يبرر ذلك وليس أدل على هذا من ثبوت عجزه عن تقديم المستندات المثبتة لتلك المديونية للجنة المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات على الرغم من إلحاحها الشديد عليه بتقديمها للتأكد من صحة ما يدعى، وهو ما أثبت فى الفقرة (أ) من البند الخامس من الصفحة السادسة من التقرير المعد من تلك اللجنة. تعلقا لهذا البند دليل دامغ على التلاعب بها وقصد تمويه اللجنة المنتدبة والتلاعب بالمحامين المصريين فى أثناء مراجعتهم ميزانية نقابتهم آخر العام.
●تاسعا:
قيامه بصرف مبلغ 1.984 مليون جنيه مقابل انتخابات عام 2005 دون ضوابط أو قواعد للصرف، مما حال بين اللجنة المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وبين التأكد من صحة ذلك الصرف من عدمه، وهو ما ورد بالبند الحادى عشر من الصفحة السابعة عشرة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ فانتخابات نقابة المحامين مبالغ مالية هائلة يتم إنفاقها بدون مستندات، فهل يعقل هذا الكم من الفساد لنقابة عريقة؟ ويتم الصرف دون ضوابط أو قواعد محددة سلفا، أى بدون رابط لها.
●عاشرا:
قيامه بعدم إعداد محاضر الجرد السنوى للكتب فى التوزيع (إخفاء لها عن اللجنة المنتدبة) والبالغ قيمتها 302 ألف جنيه، مما حال بينها وبين التحقق من صحة الميزانية.. ويعد فعل المعروض ضده هذا مخالفا لحكم المادة 201 بند 6 من اللائحة المالية للنقابة.. وهذا وفقا لما ورد بالبند السادس من الصفحة الحادية عشرة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. تعلقا لهذا البند طبعا يجب أن يتم إخفاء جميع المستندات الدالة على الفساد ويصبح الأمر بدون دليل دامغ، فلن يقدم دليل إدانته.
●الحادى عشر:
عدم قيام سامح عاشور بوضع قواعد تنظيم صرف بدل الانتقال والإقامة للعاملين بالنقابة العامة.. إضافة إلى قيامه بإصدار قرارات الصرف دون صدور قرار من مجلس النقابة (بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة)، هذا فضلا عن قيامه بصرف بدل الانتقال لبعض الموظفين على الرغم من سداد النقابة مصاريف الإقامة، مما يؤدى إلى ازدواجية الصرف، بل وقيامه بصرف مبالغ مالية دون وجود أمر تكليف بالمأمورية المصروف تلك المبالغ كبدل انتقال عنها، ودون قيام الموظف المصروف له بالتوقيع على ورقة تفيد استلامه ذلك المبلغ، وهو الأمر الذى وضح بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى صفحته التاسعة ببنده الثانى، فتضمنت الفقرة (أ) بصرف 107180 جنيها كبدل انتقال لحضور الجمعية العمومية دون صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بصرف تلك البدلات، كما أنه يتم الصرف نقدا بأسماء الأشخاص وليس باسم النقابات الفرعية.
وفى فقرة (ب) من البند ذاته من عدم قيام الأفراد المصروف لهم بدل الانتقال بالتوقيع على ما يفيد استلام تلك المبالغ. وفى الفقرة (ج) من قيام سيادته بصرف مبلغ 152715.15 ألف جنيه كبدل انتقال لموظفى دون إرفاق أمر تكليف للقيام بالمأمورية المصروف لها ذلك المبلغ. وفى الفقرة (و) قيام سيادته بصرف بدل الإقامة نقدا على الرغم من قيام النقابة بسداد مصاريف الإقامة للعضو بالفندق، مما يعد ازدواجا فى الصرف.
●الثانى عشر:
قيام المعروض ضده بصرف مبالغ قدرها 768.783 ألف جنيه على ادعاء بكونها حساب سلف العاملين بالنقابة العامة، وهذا دون إمساك سجلات يوضح بها سلف العاملين وما تم سداده منها.. فضلا عن منح بعض العاملين مبالغ مالية على سبيل السلف دون أن يقوم بسداد ما سبق أن قام باقتراضه وهو ما ورد فى البند الرابع بفقرته (أ، ب) من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى الصفحة السابعة. تعلقا لهذا البند فسادا فى إدارة شئون العاملين وهذا لكى يضمن ولاءهم له وحتى يستطيع تنفيذ قراراته الفردية بعيدا عن مجلس نقابة المحامين.. ونستكمل لاحقا فى الأعداد القادمة. (المصدر: موقع «محامون بلا قيود»).
●●هشام سامح عاشور
فضيحة أخرى لسامح عاشور؛ فقد قرر رئيس نيابات شرق الإسكندرية عبد الرحمن الطحان إخلاء سبيل المحامى محمد ناجى جابر بكفالة مالية قدرها 500 جنيه على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التزوير بانتحال صفة الغير وتأدية الامتحان بدلا من نجل نقيب المحامين سامح عاشور.
مما يذكر أن أحد مراقبى لجنة الامتحان بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة بيروت قد اكتشف قيام المحامى بتأدية الامتحان فى مادة القانون الإدارى بدلا من الطالب هشام سامح عاشور نجل نقيب المحامين. وقد تم ضبط المحامى واعترف بتأدية الامتحان بدلا من الطالب، وادعى أنه كان مريضا وحضر الامتحان دون علمه ووقع فى كشف الحضور بدلا منه.. فأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيق، وحتى الآن يتم التحقيق!
●●يحرض على أعمال العنف الرجل الذى يرأس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين الانقلابية، تاريخه يشهد بالتحريض على العنف؛ فقد حرض سامح عاشور نقيب المحامين على حرق مكاتب الإخوان المسلمين وتدمير مكاتب الحرية والعدالة وحزب النور والجماعات الإسلامية الأخرى. وادعى عاشور -قبل الانقلاب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»- أن من لم يشارك فى إحراق المقرات خائن للقانون. كان عاشور قد شارك فى مؤتمر للزند وعبد المجيد محمود وحرض جموع المحامين ووكلاء النيابة والقضاة على تعليق العمل بالمحاكم.
وقد دأب عاشور على التحريض ضد السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة فى البلاد المتمثلة فى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى. يذكر أن عاشور شارك فى صياغة ووضع الإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى إبان تولى الأخير إدارة البلاد والذى منح العسكرى سلطات مطلقة فى حكم البلاد، وقد أسقطه الرئيس مرسى بإعلان جديد.
الرجل الذى لفظه ميدان التحرير تعرض نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ إلى الاعتداء من قبل المعتصمين فى ميدان التحرير أواخر عام 2012 واضطروه إلى مغادرة الميدان مباشرة بعد أن تدخل عاشور فى محاولة للتهدئة وفض الاعتصام، مما أدى إلى إثارة سخط المتظاهرين فقاموا بالاعتداء عليه، فلم تفلح محاولات البعض حمايته من المتظاهرين.
●●«توتى» الإباحى
الذى يكتب دستور مصر لكى تتعرف على حقيقة هذا الرجل يكفى فقط أن تقرأ له هذا المقال الذى كتبه منذ عدة سنوات ونشرته جريدة «الأهرام» للمتحدث باسم لجنة الخمسين المعينة، المقال بعنوان (فيلم خطير.. لن نشاهده) بعد هذا المقال الذى لو قرأه أحد لسقط ذلك الكاتب من عينه فورا، وللعلم فإنه سيصبح واحدا من ثلة «المثقفين» الذين ابتلت بهم بلادنا وكانوا سببا مباشرا فى انحطاط الأخلاق وضياع التربية. أحيانا تقرأ مقالا أو كتابا واحدا فتجتمع أمامك كل جوانب شخصية الكاتب كأنك غصت فى أعماق نفسه وجُلت فى شوارد فكره. إن المقال المشار إليه جمع من الغثاء والقبح وفساد الفكر ما نرى بعض نتائجه الآن فى حياتنا الاجتماعية والثقافية. وبطبيعة الحال لا يليق أن أنقل هنا كلام محمد سلماوى فى ذلك المقال، لأن أية وسيلة إعلام محترمة ينبغى أن تترفع عن هذا، ولذلك كانت فاجعة أن يكون الأهرام منبرا لذلك القبح والإباحية. ولكنى سأضطر إلى نقل بعض العبارات المختصرة، ليدرك القارئ حجم البلاء الذى نزل ببلادنا بسبب هؤلاء المثقفين المزعومين.
●●فيلم خطير لن نشاهده
مقال (فيلم خطير.. لن نشاهده) كما فنده د.محمد هشام راغب حينها، وكما يبدو من عنوانه، يتحسر فيه سلماوى على تخلفنا الثقافى الذى ستمنع الرقابة فيه الشعب المصرى من مشاهدة ذلك الفيلم «الخطير».
بدأ سلماوى مقاله بحشد من الدعاية والتشويق للفيلم الخطير فقال (... كم الجرعة الجنسية فى الفيلم قد وصل إلى حد أتصوره قد فاق معظم الأفلام التى عرفتها هوليوود من قبل، وهذا السبب الأخير هو الذى سيحول بالطبع دون عرض الفيلم فى مصر، فالجنس هنا ليس مشاهد متفرقة يمكن لمقص الرقيب أن يحذفها، وإنما هو وسيلة التعبير الفنية التى اختارها المخرج لتجسيد المضمون الفلسفى للفيلم، وهكذا يصبح الجنس هو موضوع الفيلم ذاته، والمشهد يمكن حذفه لكن الموضوع لا يحذف إلا بمنع الفيلم..
ولقد قمت أخيرا برحلة خارجية أخذتنى إلى أمريكا وأوروبا، وجدت خلالها الفيلم مازال يعرض بنجاح كبير فى نيويورك منذ افتتح فى يوليو الماضى، ووصلت إلى باريس لأجده يحظى درجة الإقبال نفسها فى دور العرض الأوروبية أيضا).
محمد سلماوى لا يخجل فى بداية مقاله أن يصف الفيلم بأن به جرعة جنسية فاقت كل الأفلام الأمريكية التى سبقته، ومع ذلك لا يستحيى أن يمضى ليصف بالتفصيل الشديد قصة ومشاهد الفيلم، خدمة منه للقارئ المصرى المسكين المحروم بسبب الرقابة المتخلفة.
●●سلماوى معجب بمشهد امرأة تقضى حاجتها!!
يبدأ سلماوى فى تقديم أبطال فيلمه الخطير للقارئ فيقول (وليام هارفورد هو طبيب شاب ناجح وهو متزوج منذ تسع سنوات من أليس الفاتنة ولهما طفلة جميلة وثلاثتهم يكونون عائلة نموذجية بجميع المقاييس، وتبدأ أحداث الفيلم باستعداد الزوجين للذهاب إلى حفل عشاء كبير دعاهما إليه فى منزله الضخم رجل ذو شأن ممن يباشر وليام هارفورد علاجهم، واسمه فيكتور زيجلر، فنرى الزوج وهو يخرج من الدوش ونرى الزوجة وهى تقضى حاجتها فى الحمام فنشعر على الفور بحميمية غريبة تجاه هذين الزوجين اللذين أدخلنا المخرج منذ البداية إلى أخص خصوصياتهما، ثم نتابعهما وهما فى كامل زينتهما إلى حفل العشاء الكبير الذى دعيت إليه كبرى شخصيات المجتمع فى نيويورك...) اهـ. ولك أن تعجب معى كيف أن كاتبا مثل محمد سلماوى تفسد فطرته التى فطره الله عليها، فيرى فى تلك المشاهد المقززة والمقرفة ما يشعر معه (بحميمية تجاه الزوجين) لأنه رأى الزوج عاريا أثناء خروجه من الدش، ورأى زوجته تقضى حاجتها فى الحمام!!
أى حميمية تلك التى يتحدث عنها ويزعم أننا نشاركه فيها فيجمعنا معه فى قوله (فنشعر على الفور بحميمية غريبة). يبدى إعجابه الشديد بإباحية الفيلم ويستطرد سلماوى على صفحات الأهرام ليتقيأ هذا الغثاء ويصف مشاهد غاية فى الإباحية دون أن يتنكر لأى شىء من هذا، بل على النقيض فإنه يمدح ويتغزل فى بعض تلك المشاهد، بل وفى بعض الحوارات الساقطة فى الفيلم، فيعلن إعجابه مثلا فى حوار من تلك الحوارات التى حفل بها الفيلم فيقول (فى الوقت نفسه نجد أليس فى الدور الأسفل حيث تدور كئوس الخمر بين المدعوين وقد تقرب إليها رجل وسيم بدأ الشيب يزحف على جانبى رأسه، ويتطور الحديث بسرعة بينهما إلى أن يعرض عليها الرجل ما يريده بأسلوب رقيق وإن كان غاية فى الصراحة فترفض أليس التى كانت الخمر قد بدأت تدور برأسها قائلة للرجل الذى كانت تقابله لأول مرة إنها لا تستطيع ذلك لأنها متزوجة فيقول لها الرجل إن ذلك لا يمنع ويشرح لها أنه فى العصور القديمة حين كانت عذرية الفتاة أمرا ضروريا كانت الفتيات تتزوجن من أجل فض بكارتهن حتى تستطعن ممارسة الغرام مع من تشتهيهم قلوبهن، ورغم فجاجة المقاصد فإن الكلمات تأتى رشيقة متأنقة بما يليق بالمجتمعات الراقية، فيتخللها الحديث عن الشعر والفن التشكيلى) اهـ.
وهنا يرى سلماوى فى أحاديث الغواية الشيطانية ومع ما فيها من الفجاجة والوقاحة، يرى أنها جاءت (رقيقة) و(رشيقة متأنقة).
فالرجل لا تفزعه المشاهد ولا الكلمات المنحطة تزعجه، بل يرى فيها جوانب للجمال، على حد زعمه.
وأكتفى بهذا القدر من النقل من ذلك المقال الإباحى الذى يصف عملا إباحيا، ولا يستحيى أن يروج له ولو بادعائه الكاذب بأن مجتمعاتنا فيها الانحلال نفسه والإباحية نفسها ولكن بشكل سرى، وهى إهانة للشعب جميعا على لسان ذلك الكاتب الذى تلوث فكره وقلمه، فيختم مقاله بقوله (إن فيلم (...) هو فيلم ليس كغيره من الأفلام وهو لا يتركك بعد أن تنتهى من مشاهدته، وإنما يظل يلاحقك بما يقدمه لك من نظرة ثاقبة لا يمكن إلا أن تثير القلق وتبث الخوف فى نفوسنا، ومن الأسف أن هناك ما يحول دون عرض هذا الفيلم فى مجتمعات تزداد فيها الهوة الساحقة بين ما يبدو على السطح فى حياة البشر من استقامة واستقرار والهوة السرية السحيقة التى انزلقت بهم الحياة إلى قاعها المخيف) اهـ. وكنا نتصور أن تبادر جريدة الأهرام (المملوكة للشعب) وقتها فتمنع ذلك الكاتب من تلويث صفحاتها وإهانته للشعب المصرى الذى يراه شعبا إباحيا ولكن فى الخفاء، ولكن الرجل استمر للكتابة لسنوات وحتى اليوم ووسط حفاوة وتكريم، بل أصبح رئيسا لتحرير إحدى إصدارات الأهرام (الأهرام إبدو) وصار بعد ذلك رئيسا لاتحاد الكتاب العرب، فأنعم برئيس هذا فكره وتلك طويته.
●●الإباحية لديه إبداع فنى!!
الحكاية بدأت أيام مبارك عندما قررت وزارة الثقافة إعادة إصدار كتاب (ألف ليلة ولية) ثم قيام بعض المحامين برفع دعوى قضائية لحظر نشر الكتاب لأن به بعض الصفحات التى تحتوى على مشاهد وأوصاف إباحية كاملة وصريحة.
فعقد اتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب العظيم محمد سلماوى مؤتمرا حاشدا بعنوان «ألف ليلة وليلة ومستويات التلقى» شارك فيه نخبة من الأدباء والكتاب وستطبع الهيئة العامة لقصور الثقافة الأبحاث فى كتاب تذكارى يخلد كتاب «ألف ليلة وليلة».
بل إنه فى فقرة من حوار إذاعى على محطة «بى بى سى» يناقش فيها المستمعون على الهواء قضية (ألف ليلة وليلة) كانت آراؤهم متباينة ومتنوعة، ثم حل عليهم محمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب وقتها (على سن ورمح) ليدلى بدلوه على الهواء، فقال إنه لا يبالى بمسألة الإباحية والكلام الساقط، وقال (دى مسألة آراء وأذواق)، حتى إن المذيع فى الإذاعة البريطانية أنكر عليه وقال له (إن فقرات معينة فى الكتاب بالغة الإباحية ولا نستطيع نحن هنا فى بى بى سى أبدا نقلها للمستمعين، ولا أية إذاعة أو وسيلة إعلامية محترمة تجرؤ على ذلك)، ولكن سلماوى لم يتأثر بهذا الكلام، وقال هذا إبداع فنى.
كما أن سلماوى تجاوز كل حد عندما ادعى زورا وبهتانا، أن مثل هذه الفقرات موجودة بالفعل فى (الكتب الدينية) التى بين أيدينا.
●●محمد عبلة.. المحب لفن العراة
مدح محمد عبلة -الفنان التشكيلى وعضو لجنة الخمسين المعينة لتخريب الدستور- صورة داخل أتيليه التصوير فى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. والصورة لفنان تشكيلى يرسم فتاة عارية تماما، ونشرها عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك». ونشر «عبلة» تلك الصورة فى إشارة إلى حسرته على عدم إمكانية حدوث ذلك الآن، وفقا لـ«رصد».
●●محمود بدر من تجارة الكلاب إلى التجارة فى المبادئ
الكلام هنا لمحمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، والذى طالب بالتحقيق فى تضخم ثروة محمود بدر مؤسس حركة «تمرد»، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وقال عطية إن بدر كان مجرد صحفى محدود الدخل، لا يناسب بالمرة ما أنفقه على حملته التى كلفت الملايين. ودلل عطية على كلامه بأن بدر كان يحسِّن دخله من خلال المتاجرة فى بيع «الكلاب» بقريته شبين القناطر، بحسب صحيفة «المصريون».
وتساءل «عطية»: كيف لصحفى محدود الدخل أن يملك سيارة آخر موديل بسائقها؟ مطالبا الحكومة الحالية بفتح التحقيقات بالكشف عن مصادر التمويل، حتى لا يكون إساءة للثورة، كما قال.
●●أحمد بدير.. السطحية حين تعبر عن نفسها
من كلماته المأثورة فى اجتماعات اللجنة (يا ريت لو تحطوا هضبة الأهرام فى الدستور عشان أنا ساكن فيها) بهذا المقترح الذى طرحه الممثل أحمد بدير فجَّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى موجة الضحك والسخرية العارمة لغرابة مقترحات الفنانين فى لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل.
حيث قال الممثل أحمد بدير: (وضع خريطة مصر داخل الدستور شىء مهم، إنما كمان يا ريت نحط حلايب وشلاتين وسينا والنوبة ومرسى مطروح لأنهم كانوا هيضيعوا مننا وياريت لو تحطوا هضبة الأهرام فى الدستور عشان أنا ساكن فيها، فياريت محدش يجى نحيتها).
