بعدما كانوا يتمتعون بنصيب الأسد في دستور 2012 (المعطل)
الأزهر والنور خرجا من مولد الدستور بلا حمص
"عادا بخفي حنين".. ذلك المثل العربي القديم أصبح ينطبق حاليًا إلى حد كبير على أوضاع الهيئات الإسلامية في دستور 2013، فبعدما كانوا يتمتعون بنصيب الأسد في دستور 2012 (المعطل)، فقدوا الكثير من مميزاتهم في الدستور الجديد الذي جاء عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والذي جاء بمباركتهم ومشاركتهم. وفقد الأزهر في الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه خلال أسابيع مرجعيته فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك المادة 219 المفسرة لها، بالإضافة لفقده مرجعية هيئة كبار العلماء، وأيضًا عدم قدرة ممثليه على حذف كلمة "مدنية" من الديباجة، وحفظاً لماء الوجه تم استبدالها بكلمة "حكم مدني".
مكانة التيار الإسلامي فى الدستور السابق والدستور الذى سوف يجرى الاستفتاء عليه قلّت كثيرًا، فحزب "النور" الذي قاتل لوضع معين للشريعة الإسلامية خلال أعمال الجميعة التأسيسية لوضع الدستور، إبان عهد الرئيس "المعزول" محمد مرسي العام الماضي، تراجع عن موقفه من قضايا ومواد الهوية الإسلامية خلال التعديلات الدستورية، التى أجرتها لجنة الخمسين.
وحصل التيار الإسلامي وبخاصة الأزهر على الكثير من المكاسب في دستور 2012، إلا أنه فقدها في دستور 2013، على عكس بقية التيارات التي دعمت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. ومن بين تلك المواد، المادة (219) والتي عرفت بتفسير الشريعة، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
إلا أنه في دستور 2013 تم حذفها، وسط إصرار تام من ممثل الكنائس. بجانب المادة رقم "36" في دستور 2012 والتي كانت تنص على: "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والتنفيذية، لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وحق الإرث، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع". أما في دستور 2013، فقد تم حذف جملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة".
وكذلك المادة الرابعة التي كانت تنص في دستور 2012 على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامي". فقد تم حذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وأصبح نصها الحالي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
بجانب المادة رقم 54 التي كانت تنص في دستور 2012 المعطل: "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، ليتم تعديلها فى دستور 2013 لتكون: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
تلك التراجعات دفعت البعض للتساؤل عن المكاسب التي حققتها تلك التيارات الإسلامية من دعمهم للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، مستغربين من تراجعات حزب النور الذي كان يتحدث في الماضي عن أن المادة 219 دونها الرقاب، ليأتي حاليًا، ويقول على لسان "ياسر برهامي"، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه يبحث عن مضمونها في مواد الدستور، ويقول غيره إن وضع الشريعة الإسلامية فى دستور 2013 مرضٍ، لمجرد وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة وربطها بمجمل أحكام المحكمة الدستورية. وعن تلك التراجع، يقول شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب لم يتراجع عن موقفه فيما يخص مواد الهوية الإسلامية، خاصة أنه درس أكثر من مرة الانسحاب من لجنة الخمسين.
وأضاف ، أن الحزب اشترط للمواصلة داخل لجنة الخمسين، حد أدنى لمواد الهوية، والتى وضعت فى الديباجة، وإن كانت غير المأمول بالنسبة للحزب، ولكن مرضية. وشدد على أن الحزب لم يقدم تنازلات كبيرة، فيما يخص مواد الهوية، وإنما قدم تنازلات بحثًا عن التوافق، لكي تخرج البلاد من الأزمة الحالية. وعقد ممثلو حزب النور والأزهر، جلسات مغلقة على هامش أعمال لجنة الخمسين، من أجل وضع مرضٍ لمواد الهوية الإسلامية، إلا أن جميع تلك الجلسات باءت بالفشل، خاصة مع إصرار ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة على رفض المادة 219 وغيرها من المواد التى تتحدث عن الهوية الإسلامية.
وحصل التيار الإسلامي وبخاصة الأزهر على الكثير من المكاسب في دستور 2012، إلا أنه فقدها في دستور 2013، على عكس بقية التيارات التي دعمت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. ومن بين تلك المواد، المادة (219) والتي عرفت بتفسير الشريعة، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
إلا أنه في دستور 2013 تم حذفها، وسط إصرار تام من ممثل الكنائس. بجانب المادة رقم "36" في دستور 2012 والتي كانت تنص على: "تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والتنفيذية، لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل، في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وحق الإرث، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع". أما في دستور 2013، فقد تم حذف جملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة".
وكذلك المادة الرابعة التي كانت تنص في دستور 2012 على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامي". فقد تم حذف عبارة "ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وأصبح نصها الحالي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم".
بجانب المادة رقم 54 التي كانت تنص في دستور 2012 المعطل: "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، ليتم تعديلها فى دستور 2013 لتكون: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
تلك التراجعات دفعت البعض للتساؤل عن المكاسب التي حققتها تلك التيارات الإسلامية من دعمهم للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، مستغربين من تراجعات حزب النور الذي كان يتحدث في الماضي عن أن المادة 219 دونها الرقاب، ليأتي حاليًا، ويقول على لسان "ياسر برهامي"، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه يبحث عن مضمونها في مواد الدستور، ويقول غيره إن وضع الشريعة الإسلامية فى دستور 2013 مرضٍ، لمجرد وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة وربطها بمجمل أحكام المحكمة الدستورية. وعن تلك التراجع، يقول شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، إن الحزب لم يتراجع عن موقفه فيما يخص مواد الهوية الإسلامية، خاصة أنه درس أكثر من مرة الانسحاب من لجنة الخمسين.
وأضاف ، أن الحزب اشترط للمواصلة داخل لجنة الخمسين، حد أدنى لمواد الهوية، والتى وضعت فى الديباجة، وإن كانت غير المأمول بالنسبة للحزب، ولكن مرضية. وشدد على أن الحزب لم يقدم تنازلات كبيرة، فيما يخص مواد الهوية، وإنما قدم تنازلات بحثًا عن التوافق، لكي تخرج البلاد من الأزمة الحالية. وعقد ممثلو حزب النور والأزهر، جلسات مغلقة على هامش أعمال لجنة الخمسين، من أجل وضع مرضٍ لمواد الهوية الإسلامية، إلا أن جميع تلك الجلسات باءت بالفشل، خاصة مع إصرار ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة على رفض المادة 219 وغيرها من المواد التى تتحدث عن الهوية الإسلامية.