الأربعاء، 27 نوفمبر 2013

وكــــأن المســـلمون أقليـــة.. فى مصـــر ..!!!



الكنيسة تمارس سطوتها 
 وتصر على حذف مواد تفسير الشريعة الإسلامية بالدستور


● بولا: الأزهر لن يراجع القوانين المتعلقة بالشئون الدينية
 ● ممثل الطائفة الإنجيلية: مواد الشريعة خرجت ولن تعود
 ● ممثل الأزهر يتضامن مع ممثلو الكنيسة: هذه المطالب من حقهم.
منذ أن تم الإعلان عن تشكيل اللجنة المزعومة لتعديل الدستور، المستفتى عليه شعبياً أواخر العام الماضي، فإن مواد الهوية الإسلامية، هي التي تتصدر المشهد، وبدا أن هناك سباقا محموما لإلغاء كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، سيما أن المسيطر على اللجنة المعينة من قبل سلطات الانقلاب، غالبيتهم من الاتجاهات العلمانية، وممثلي الأزهر فيهم على علاقة سابقة ووطيدة بنظام مبارك. لجنة العشرة المشكلة من قضاة في مجلس الدولة، وأساتذة في القانون، والتي عينتها سلطات الانقلاب أيضاً، غرست السكين الأول، وقامت فوراً بحذف المادة التي تتعلق بتفسير الشريعة الإسلامية، ومادة اعتبار الأزهر مرجعية في بعض القوانين التي تتعلق بالشئون الدينية. في تدخل سافر، وغير مسبوق، بل هو الأول من نوعه، تمارس الكنيسة سطوتها، في اللجنة المزعومة لوضع الدستور، ضد مواد الهوية الإسلامية، التي ارتضاها الشعب المصري في استفتاء نزيه أواخر العام الماضي، حيث أعرب ممثل الكنيسة عن الغضب وقام بالتهديد والادلاء بتصريحات صحفية وتلويح بالانسحاب من اللجنة، بل وانسحاب من اللجان في بعض الأحيان، وامتدت سطوة الكنيسة فيما بعد، إلى إصرارها على حذف المادة التي تعتبر الأزهر الشريف مرجعية في الشئون الدينية، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما هو الدور الذي تقوم به الكنيسة في اللجنة المزعومة. الانبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أعلن رفضه المادة المتعلقة بالأزهر الشريف في الدستور, زاعماً أن النص علي مرجعية الأزهر الشريف في الشئون الدينية, يجعل هناك سيطرة ومرجعية للأزهر علي الشريعة الإسلامية.

وقال بولا أنهم لن يقلبوا بأي حال من الأحوال بوجود المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية, سواء بنصوص الدستور أو الإشارة إليها في الديباجة, وقال أنه في حال الاصرار علي عدم تغيير هذه المادة لن يكون أمامهم سوي الانسحاب من لجنة الخمسين.
 وأضاف أنه لا يوجد أمامهم سوي ثلاثة احتمالات بلجنة الخمسين, أولها ألا تتم الإشارة إلي تفسير مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور, والثاني هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة, والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة نصا كاملا, علي أن يكون تكرر نصه في باقي أحكام الدستورية, موضحا أنه يفضل الاحتمال الأول. وعلى صعيد رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستور, قال أن هذه المادة في صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر في ذلك.
 صفوت البياضي, ممثل الطائفة الانجيلية,قال إن المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة خرجت ولن تعد, مشيرا إلي انه لن يقبل بوضع تفسير في الديباجة لمبادئ الشريعة الا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية. وحذر البياضي مما وصفه بأن هناك محاولات للالتفاف علي تفسير المحكمة الدستورية بما يضيع المعني. من جهته قال عبد الله النجار وهو ممثل الأزهر باللجنة المزعومة، وهو القيادي السابق أيضاً في الحزب الوطني، فقد تضامن مع مطالب الكنيسة، حيث رأى أن المسيحيين يتعرضون للاضطهاد والكثير من المآسي على حد قوله ومن حقهم أن يطالبوا بذلك وأن يشعروا بالطمأنينة.