إسرائيل تسلح قواعد عسكرية
في دول منابع النيل لمنع المياه عن مصر
الأسباب التي جعلت أثيوبيا
على قمـة الدول المعـادية لمصر؟
«اتفاقية عنتيبي» و«سد النهضة»
.. محطـات إثيوبية ..تهـدد أمن مصـر المـائي
لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجرى مياة نهر النيل، الثلاثاء، تمهيدًا لبناء سد النهضة «الألفية الكبير»، مفاجئًا إلا في توقيته، إذ بدأت إثيوبيا في إدارة ملف مياة نهر النيل بعيدًا عن مصر، منذ توقيع ست من دول المنبع على «اتفاقية عنتيبي» لإعادة تقسيم موارد مياة النيل، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. كما دشنت إثيوبيا مشروع بناء «سد الألفية»، في عهد المجلس العسكري، وأعلنت البدء في تحويل مجرى النيل في عهد الرئيس مرسي.
«اتفافية عنتيبي»
في مايو 2010، قررت دول منابع النيل التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل, ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة, إذا رغبتا في ذلك. وصفت مصر وقتها «اتفاقية عنتيبي» بـ«المخالفة للقانون الدولي, وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة», وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخري للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجري النيل أو منابعه، تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان. وتنص «اتفاقية عنتيبي» على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول. وأعلنت «أديس أبابا» عن إرسالها للاتفاقية الإطارية «عنتيبي» إلى البرلمان تمهيداً للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، وسيتم إنشاء مفوضية حوض النيل، والتى ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل. وبمجرد سريان اتفاقية «عنتيبي»، تنتهي الحصص التاريخية لدولتي مصر والسودان، مصر كانت تحصل على «55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والسودان 18.5 مليار متر من الماء في السنة.
بناء أول سد إثيوبي
دشنت الحكومة الإثيوبية في أول أبريل 2011 أثناء إدارة المجلس العسكري للبلاد «سد الألفية الكبير» أو «سد النهضة»، لإنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، من المتوقع أن يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا «أكبر بحيرات إثيوبيا». وأعلن مليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع أن: «إثيوبيا سيكون أمامها مهمة كبيرة، وتتمثل في تمويل المشروع الذي قد يبلغ 80 مليار بر إثيوبي (حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي)». وفي 29 أبريل 2011، أرسلت مصر وفد «الدبلوماسية الشعبية» المصري، ضم 48 من القيادات السياسية والحزبية ومن شباب ثورة 25 يناير وشخصيات عامة، بينهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة، تحت التأسيس، والمستشار هشام البسطويسي المرشحين لرئاسة الجمهورية، لمناقشة مشكلة مياه النيل ومشروع سد الألفية، وإعادة العلاقة بين مصر وإثيوبيا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية، أن مصر طلبت رسميًا من الجانب الإثيوبي توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل وكذلك على دولتي المصب مصر والسودان، انطلاقَا من المبادئ القانونية المتعارف عليها، وانطلاقا من روح مبادرة حوض النيل. وقال موقع قناة «الجزيرة» الإخباري إن إثيوبيا رفضت السماح لمصر بفحص سد النهضة إذا لم توقع القاهرة اتفاقًا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في نقض «اتفاقية عنتيبي» بشأن توزيع مياه النهر.
البدء في تحويل مجرى النيل
أعلنت الحكومة الإثيوبية، مساء الإثنين، على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق «أحد روافد نهر النيل»، إيذانا ببدابة العملية الفعلية لبناء سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ، الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء «سد النهضة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل. جاء ذلك بعد زيارة أجراها الرئيس محمد مرسي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شارك أثناء زيارته في القمة الإفريقية، وأكدت الدولتان «ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر».
إسرائيل تسلح قواعد عسكرية في دول منابع النيل لمنع المياه عن مصر الأسباب التي جعلت أثيوبيا على قمة الدول المعادية لمصر؟
تعد أثيوبيا من الدول القوية في المنطقة والتي تتصارع مع مصر سياسيًا على الدور الريادي بدول حوض النيل والقرن الإفريقي، ولذلك يجب على الجانبين تقسيم الأدوار، والاتفاق على حل مشكلة النيل بشكل سياسي لان استخدام القوة ليس في صالح البلدين ولا المنطقة بأكمالها.
>
إسرائيل لها تواجد بدول حوض النيل، ومن مصلحتها حصار مصر من قبل الدول التي تمثل لها بعد استراتيجي، ومن أهم الأدوار التي تلعبها إسرائيل هو حصار مصر مائيًا، طبقًا للمقولة الانجليزية "من يتحكم في نهر النيل يتحكم في مصر وقراراتها ومصيرها"، للضغط على مصر في شريان الحياة، بالإضافة إلى قيامها بالعبث "الديموجرافي" عن طريق تكوين جبهة من دول حوض المنبع ضد مصر والسودان لخلق الأزمات، ولم تكتف بذلك بل تقوم بإنشاء قواعد عسكرية بهذه الدول بالاشتراك مع قوى غربية بالإضافة إلى تسليحها.
مشاكل مصر مع السد تبدأ منذ مرحلة ملأه
والذي يحتاج إلى 75 مليار متر مكعب من المياه على مدار خمس سنوات حيث سيقلل من حصة مصر سنويا بمقدار 15 مليار متر مكعب سنويا، و هذا يعني أن تفقد مصر 3مليون فدان من أجود أراضيها الزراعية ، بالإضافة إلى انخفاض الناتج من الكهرباء بمقدار 35 %، وتقليل منسوب المياه لجوفية ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط بل سيمتد إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي الساحلي مما سيعمل على ملوحة المياه الجوفية في عدة مناطق بمصر " كفر الشيخ – الدقهلية "، وزيادة ملوحة البحيرات الشمالية مما سيؤثر على الثروة السمكية وعلى الحياة الطبيعية بالبحيرات ككل ومن أثار السد السلبية أيضا التأثر على السياحة النيلية والنقل النهري لانخفاض المنسوب المائي به ، وحرمان محافظا الصعيد من مياه الشرب لانكشاف مآخذ المياه المتواجدة على طول نهر النيل .
وزير الرى السابق:
اثيوبيا لا تعترف بحصة مصر فى مياه النيل
إثيوبيا تبدأ بناء سد لتحويل مجرى النيل تصفه بالتاريخي سيكون بمثابة "خطر محدق" بموارد مصر والسودان المائية قال "بريخيت سمؤون"، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي مساء الاثنين، إن بلاده ستبدأ غدا (اليوم) في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق بـ"التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.
وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991.
من جانبه قال "سمنياوا بقلي"، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن جميع الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل. واعتبر أن تلك الخطوة تأتي "إيذانا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا"، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد، هي "مرحلة متقدمة في هذا المشروع".
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".
وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة.. صرح لـ"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).
ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء خبراء في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق بـ"التاريخي، والذي سينحت في ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.
وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991.
من جانبه قال "سمنياوا بقلي"، مدير مشروع سد النهضة، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن جميع الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل. واعتبر أن تلك الخطوة تأتي "إيذانا بعملية البدء الفعلية في مشروع بناء سد نهضة إثيوبيا"، مشيرا إلى أن عملية منع المياه من مكان بناء السد، هي "مرحلة متقدمة في هذا المشروع".
وكانت مصر وإثيوبيا قد اتفقتا على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادًا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر".
وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة.. صرح لـ"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).
ومضى الظواهري موضحًا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء خبراء في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق