الخيار العسكرى مطروح والكنيسة ليس لها دور مع أثيوبيا.

قطب: الخيار العسكرى مطروح 
 فى حـالة فشل التفــاوض مع أثيوبيا
«البابا تواضروس»: 
مرسي لم يطلب وساطتي لدى إثيوبيا لـ«حل أزمة النيل»
 الكنيسة القبطية الأثيوبية لن تؤثر فى أزمة مياه النيل
 وليس لها أي دور في صناعة القرار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنه لم يكلف من قبل الرئاسة للتوسط لدى الكنيسة الإثيوبية لحل أزمة حوض النيل عقب بدء أديس أبابا، الثلاثاء، بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانًا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من المياه.
وأضاف «البابا تواضروس» من فيينا، حيث يقوم بزيارة، الثلاثاء: «لم أتلق أي اتصالات هاتفية من الرئيس محمد مرسي أو أي مسؤول حكومي للتدخل لدي الكنيسة الإثيوبية لحل أزمة المياه بين البلدين». 
وأشارت وكالة أنباء «الأناضول» إلى أن وسائل إعلام مصرية محلية كانت تحدثت عن أن الرئيس مرسي طلب من «البابا تواضروس» التوسط لدى إثيوبيا لحل أزمة حوض النيل، استنادًا للعلاقة التاريخية بين الكنيستين، وأن البابا وافق ووجه دعوة عاجلة لبطريرك إثيوبيا لزيارة مصر.

في السياق ذاته، قال مصدر بالمقر البابوي إن «البابا لن يتأخر للمساعدة في حل أزمة مياه النيل إذا طلب منه ذلك»، لافتا إلى أن البابا سيلتقي البطريرك ماتياس، بطريرك الكنيسة الإثيوبية الجديد، في 19 يوليو، وقد يناقش معه هذا الأمر. وأشار في تصريحات لـ«الأناضول» إلى أن «الكنيسة الإثيوبية ليس لها أي دور في صناعة القرار بإثيوبيا فرأيها استشاري فقط»، لافتا إلى أن «الكنيسة الإثيوبية خرجت من رحم الكنيسة المصرية وتربطها علاقات تاريخية بها، لكنها لم تملك التدخل لوقف بناء السد فعليا». يذكر أن اللقاء الأخير بين الأنبا باولص، بطريرك أثيوبيا الراحل والبابا شنودة الراحل في نوفمبر 2010 بالقاهرة، لم يتطرق لأزمة حوض النيل، حسب مصدر باباوي لمراسل «الأناضول».
●● قطب: الخيار العسكرى مطروح .. فى حالة فشل التفاوض مع أثيوبيا
 قال اللواء ممدوح قطب مدير عام سابق بجهاز المخابرات العامة إنه فى حالة انهيار سد النهضة سوف تغرق مدينة الخرطوم. وأضاف أن حقوقنا محفوظة من خلال الاتفاقيات الدولية ولكن هناك اتجاه داخل أثيوبيا عكس ذلك تماما، وهو عدم الاعتراف بالاتفاقيات، وخاصة اتفاقية عام 29 وعام 59، والتى حددت حصة مصر من المياه بنسبة 55 مليار متر مكعب ونصف الميار، كما أنهم لا يريدون الاعتراف باتفاقية عنتيبى أيضا.
وأضاف قطب أثناء حديثه لبرنامج بلدنا بالمصرى مع الإعلامية ريم ماجد أنه فى حالة فشل التفاوض الدولى فإن القانون الدولى فى صالح مصر. وأوضح قطب أن أثيوبيا تحاول تمويل مشروعا ذاتيا ومن خلال مؤسسات مانحة لذلك يجب أن نتعامل مع الدول المانحة للضغط على أثيوبيا لافتا النظر إلى أن سد النهضة يحتاج إلى 4،8مليار حتى يتم بنائه. وأكد قطب على أن القانون الدولى فى صف مصر لو لجأت إلى ذلك كما أكد على أنه فى حالة فشل التفاوض فإن كل الخيارات مطروحة حتى الخيار العسكرى الذى لابد أن يراعى فيه بعض المحاذير.

 أمريكا وضعت المخطط المائى للحكومة الأثيوبية

.. لعرقلة مصر اقتصاديا ..

 قال الدكتور مغاورى شحاتة، رئيس جامعة المنوفية الأسبق والخبير المائى، إن تاريخ العلاقات المصرية الأثيوبية فيما يتعلق بمياه نهر النيل يؤكد أن ما حدث متوافق مع السلوك الأثيوبى فيما يخص هذا الملف، مشيرًا إلى أن أثيوبيا دائمًا تراقب وترفض وتتخذ مواقف لا تتوافق إطلاقا مع طبيعة حوض النيل، فى أن تكون العلاقة توافقية بين دول المصب والمنبع. وأضاف مغاورى، خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج الفضائية، أن الولايات المتحدة اقترحت بناء 4 سدود فى العام 1964 ردا على التقارب مع الاتحاد السوفيتى وبناء مصر للسد العالى، حيث وضع مكتب الإصلاح الأمريكى مخططا مائيا تنمويا لحوض النيل، وتحديدًا على النيل الأزرق فى أثيوبيا.
 وتابع: شحاتة: "الحدث الأكبر هو إنشاء السد ذاته، وما نراه الآن هو رد لأحداث تاريخية سابقة، مؤكدًا أن أثيوبيا قامت بتغيير السعة التخزينية لبحيرات السد من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، محذرًا من هذه التغييرات فى مواصفات السد التى تمت بناءً على حسابات معينة، فى أن يكون السد بالسعة القديمة، وهى 11 مليار متر مكعب فى حين أن السد لم يتغير ومكانه كما هو. وشدد على أن الخطورة تكمن فى موقع السد، وبهذه السعة والامتداد الطولى والعرضى، يحدد ثقلا كبيرا فى جسم السد أو المياه التى خلفه، لافتًا إلى أن الأراضى التى سينشأ عليها السد هى أراض ذات طبيعة جيولوجية صخرية تجعله يستجيب للزلازل، مضيفًا سد النهضة فى موقع حرج من الناحية الجيولوجية. من جانبه، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن أثيوبيا اقترحت بناء 5 سدود عام 2005، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت وقتها بدراسة الآثار السلبية لها فرفضتها، وبعثت تقارير للجهات المانحة بخطورة تمويل هذه السدود.