لقانون السلطة القضائية الاثنين المقبل
بلاغ يطالب بالتحقيق فى امتناع "مجلس القضاء"
عن رفع الحصانة عن "الزند"
رئيس محكمة الاستئناف: رفع الحصانة عن القضاة هراء
قال المستشار أحمد الفقى، رئيس محكمة الاستئناف، أن القضاة سينظمون وقفة احتجاجية، يوم الاثنين الموافق 3/6، أمام دار القضاء العالى فى الخامسة مساء، للاعتراض على مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية، وأنهم يدعون جموع الشعب المصرى للانضمام إلى تلك الوقفة والتضامن مع القضاة. وأضاف الفقى، فى حواره مع الإعلامى محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصرى على قناة "العربية الحدث"، أن الدعوة إلى رفع الحصانة عن القضاة هو هراء وأمر لا يمكن قبوله بالمرة، لأنه اعتداء على حقوق القضاة، وأن مجلس الشورى الحالى يكن عداءً شديداً للقضاة.
وتابع أن هناك فصيلاً سياسياً يريد السيطرة على القضاء فى الوقت الحالى، واستبدال القضاة الموجودين بآخرين يتبعون لهم فكرياً، وأن القضاة يرفضون مناقشة مجلس الشورى بتكوينه الحالى لقانون السلطة القضائية، حيث إن هذا المجلس فى الأساس له مهام استشارية فقط، وليس له حق التشريع، ولم ينتخبه إلا 6% من الشعب.
تقدم المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، يتهمهم فيه بالتواطؤ مع المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والامتناع عن اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عنه.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 7093 لـسنة 2013 عرائض النائب العام أن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى هيئة قضائية فى مصر، وهو الممثل الوحيد الشرعى للقضاة وهو الحصن الحصين للحق والعدل، إلا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قاموا بالامتناع عن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالرغم من طلب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله لتمكين نيابة الأموال العامة من التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضده.
وأوضح "الريطى" أن مجلس القضاء الأعلى قام بعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، لمناقشة الأمور القضائية والأمور المتعلقة بالنائب العام وقانون السلطة القضائية، وحيث إن النادى جهة خدمية لا يحق لها التدخل فى هذه الأمور، وارتكبوا مخالفة بطلبهم من النائب العام ترك منصبه وعمله والعودة لمنصة القضاء بالمخالفة للقانون والدستور.
وتابع أن هناك فصيلاً سياسياً يريد السيطرة على القضاء فى الوقت الحالى، واستبدال القضاة الموجودين بآخرين يتبعون لهم فكرياً، وأن القضاة يرفضون مناقشة مجلس الشورى بتكوينه الحالى لقانون السلطة القضائية، حيث إن هذا المجلس فى الأساس له مهام استشارية فقط، وليس له حق التشريع، ولم ينتخبه إلا 6% من الشعب.
تقدم المحامى أحمد عبدالسلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، يتهمهم فيه بالتواطؤ مع المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والامتناع عن اتخاذ إجراءات رفع الحصانة القضائية عنه.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 7093 لـسنة 2013 عرائض النائب العام أن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى هيئة قضائية فى مصر، وهو الممثل الوحيد الشرعى للقضاة وهو الحصن الحصين للحق والعدل، إلا أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قاموا بالامتناع عن رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بالرغم من طلب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله لتمكين نيابة الأموال العامة من التحقيق فى عدد من البلاغات المقدمة ضده.
وأوضح "الريطى" أن مجلس القضاء الأعلى قام بعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، لمناقشة الأمور القضائية والأمور المتعلقة بالنائب العام وقانون السلطة القضائية، وحيث إن النادى جهة خدمية لا يحق لها التدخل فى هذه الأمور، وارتكبوا مخالفة بطلبهم من النائب العام ترك منصبه وعمله والعودة لمنصة القضاء بالمخالفة للقانون والدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق