«محاكمة مبارك الثانية» والعادلى ومساعدية وجدل واتهامات حول القاضى - فيديو

إعادة محاكمة مبارك والعادلي 13 أبريل 
 أسعار الوقود بعد رفع الدعم:
 «بنزين 80» بـ 3.74 جنيه و«92» بـ 6.05 جنيه 
 قاضي «موقعة الجمل»
 يجلس على منصة «محاكمة مبارك الثانية» 
 «العريـــان»: إعادة قانون الانتخابات لـ«الدستورية» 
دوران في «حلقة مفرغة»

إعادة محاكمة مبارك والعادلي 13 أبريل 

حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد الثالث عشر من أبريل/نيسان المقبل موعدا لبدء إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن محاكمة مبارك والعادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ستجري في اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام. ويرقد مبارك في مستشفى عسكري، وفي يناير/كانون الثاني قضت محكمة بالقاهرة بإعادة محاكمته بعد أن صدر حكم عليه بالسجن المؤبد فيما يتصل بقتل قوات الأمن لمحتجين، خلال محاولتها إخماد الثورة التي اندلعت ضده عام 2011.
من ناحية أخرى، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد بعدم قبول الدعاوى المطروحة أمامها بشأن بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إنها تنظر القضية في ضوء نصوص الدستور الجديد، ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي أصبح وجودها منعدما بإقرار الدستور. وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن هذه الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لانعدام وجودها... انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يواصل البرلمان المصري بمجلسيه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بعد انسحاب نحو ستين نائباً. وأفاد مراسل الجزيرة أن ممثلي المحكمة الدستورية انسحبوا أيضاً من الجمعية اعتراضاً على عدم التوافق على تشكيلتها. وسيختار نواب البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية، وعددهم مئة، لصياغة أول دستور لمصر بعد الثورة.
وأفادت مصادر برلمانية أن المستشار "حسام الغرياني"، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هو أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة التأسيسية.

يبدأ المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، 13 أبريل المقبل، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه «جمال، وعلاء»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام. والمستشار مصطفى حسن عبد الله، الموكل إليه مهمة إعادة محاكمة مبارك، واحد من الأسماء المثيرة للجدل داخل الوسط القضائي وخارجه، أحكامه دائماً تبقى محل جدل ونقاش بعد صدورها لفترة، وهو صاحب الحكم بإعدام «محمود العيساوي»، قاتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها، وقضى ببراءة هانى سرور، عضو الحزب الوطني «المنحل»، في قضية أكياس الدم الملوثة في وقت كانت فيه واحدة من قضايا الرأى العام، وواجه فيها «سرور» انتقادات شديدة، واتهامات قوية بتورطه. كما أن رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، صاحب مشهد النهاية في قضية «موقعة الجمل»، حيث قضى ببراءة جميع المتهمين، والبالغ عددهم 24 متهمًا من كبار رموز النظام السابق، والذين كانوا قد اتهموا بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي. وقال في أسباب الحكم إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية»، وأضاف أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».
ورغم أن «قاضي إعادة محاكمة مبارك» يبدو للكثيرين شخصاً عنيفاً لا يقبل النقاش، إلا أن كثيراً من زملائه أجمعوا على أنه من أوسع القضاة معرفة واطلاعاً، وأقدرهم فى كيفية إدارة الجلسات. وتعقيبًا على ما قد يتردد من انتقادات لقرار المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة بإسناد إعادة محاكمة مبارك إلى دائرة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قال المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إن هذه الدائرة هي المختصة بنظر القضايا التي تقع بدائرة شرطة قصر النيل طبقًا لقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، ومن ثم فان المتهمين سوف يمثلون أمام القاضي الطبيعي المختص بمحاكمتهم.
أفصح مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ«المصري اليوم» عن أسعار السولار والبنزين الجديدة، التي سيتم عرضها على بعثة صندوق النقد الدولي، المقرر زيارتها لمصر الأسبوع الجاري، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار اعتبارًا من يوليو المقبل. وكشف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عن أن سعر البنزين «80» سيصل بعد رفع الدعم عنه إلى 3.74 جنيه مقارنة بـ90 قرشًا، كما سيرتفع سعر البنزين «90» إلى 5.71 جنيه مقارنة بـ1.75 جنيه قبل رفع الدعم عنه، كما سيصل سعر البنزين «92» إلى 6.05 جنيه مقارنة بـ185 قرشًا للتر في الوقت الحالي. وأكد أن تلك الأسعار ستطبق على غير مستحقي الدعم من مالكي السيارات التي تزيد سعتها على«1600 سي سي»، كما ستطبق على من يزيد استهلاكه على الكوبونات التي حصل عليها. وأوضح المسؤول الحكومي أن إجمالى الكمية غير المدعمة من البنزين بفئاته الثلاث السابقة سيصل إلى 2.681 مليار لتر مكعب سنويًا، بما يحقق وفراً قدره 19.2 مليار جنيه في العام. وأكد المسؤول رفع الدعم عن ثلاثة قطاعات بالنسبة للسولار، هي: السياحة، والصناعة، والطرق والمقاولات، حيث سيصل سعر لتر السولار لتلك القطاعات بعد رفع الدعم عنه إلى 5.21 جنيه مقارنة بـ1.10 جنيه في الوقت الحالي، بينما يستقر سعر اللتر لقطاعات النقل، والكهرباء، والزراعة، كما هو عند 1.10 جنيه للتر، منوهًا بأن القطاعات الثلاثة التي لا تستحق الدعم لن تحصل على كوبونات وسيطبق عليها رفع الدعم مباشرة وتُعامل بالأسعار الجديدة. وقال: إن الأسعار الجديدة للسولار والبنزين عرضها المهندس أسامة كمال، وزير البترول، على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وأقرتها الحكومة في مشروعها المعدل..