البرادعي يشيد بإقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة.. والإخوان ترفض

«أبو الفتوح» يرفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة:
 الأزهر لن يقبل ما يخالف الإسلام
 والبرادعي بعد إقرار وثيقة نبذ العنف ضد المرأة:
 تحية لنساء مصر
 والتلاوي والإخوان
 تطالب الدول الإسلامية برفض الوثيقة
 لتصادمها مع مبادئ الإسلام
 البرادعي يشيد بإقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة..
 ويؤكد: لايمكن تبريره بدعوى الدين أو التقاليد

أشاد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، بإقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة بالإجماع

والتي تم إقرارها في الدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي أنهت أعمالها مساء الجمعة. وقال البرادعي، في تدوينة عبر موقع تويتر:"بالإجماع إقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الذي" لا يمكن تبريره بدعوي العرف أوالتقاليد أو الدين"، تحية و تقدير لميرفت التلاوي ولكل نساء مصر. كان مشروع الوثيقة واجه انتقادات عديدة من قبل جماعة الإخوان المسلمون، قائلة إنها "تتضمن بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية". 

 ونوهت مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد الرسمي المصري المشارك بالدورة إلى أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع، وكانت المفاوضات استمرت 12 يوما بعد موافقة الدول المتقدمة على حذف أربع قضايا كانت محل خلاف ورفض من بعض الدول البرادعي يشيد بإقرار وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة..

* بنت البرادعى 

 استنكر تنظيم الإخوان المسلمين، وثيقة “إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات”، التي تسعى لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة لإقرارها، وطالبوا حكام الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها، بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام، وهابت الإخوان بالأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها، فهو المرجعية العلمية للمسلمين. ودعا تنظيم الإخوان في بيان له، مساء اليوم، سائر الجماعات والجمعيات الإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوثيقة وأشباهها، واعتبر عنوان الوثيقة “خادع” يتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضي على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة التي أكد الدستور المصري أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكري والحضاري والثقافي، وتنتفي الخصوصية التي تحفظ مقومات مجتمعاتنا الإسلامية وتماسكها. الإخوان: الوثيقة نصت على التساوي التام في تشريعات الزواج وسحب سلطة التطليق من الزوج وهذه وسائل للعودة للجاهلية وهدم الأسرة وقال البيان: “يكفي أن ننظر نظرة فاحصة في هذه البنود لنعرف ماذا يراد بنا، وهذه البنود هي منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة مع رفع سن الزواج، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق وإعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات في البغاء وإعطاء الزوجة كافة الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية والتساوي في الميراث، واستبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل “الإنفاق، ورعاية الأطفال، والشؤون المنزلية”. الإخوان: عنوان الوثيقة “خادع” ويتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة وأضاف البيان: “أن من هذه البنود، التساوي التام في تشريعات الزواج مثل “إلغاء كل من التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، وإلغاء الاستئذان للزوج في السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل”، واعتبر هذه وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع، والداعية للعودة للجاهلية الأولي. ودعا البيان، المنظمات النسائية أن تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الاجتماعية، وألا تغرّها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهادمة.

أبو الفتوح: وثيقة مناهضة العنف للمرأة مخالفة للإسلام
 معتز عبد الفتاح: «وثيقة المرأة» مرتبطة بالعنف ضدها 
ولا تتعلق بزواج المثليين

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة، السبت، مرتبطة بالعنف ضد المرأة وليست بالمساواة في الميراث أو زواج المثليين ولا ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزوجية أو تعدد الأزواج. وأوضح «عبد الفتاح» في صفحته على «فيس بوك»، مساء السبت، أن مصر وكثيرا من الدول الإسلامية والمسيحية متحفظة على بعض بنود «سيداو» منذ التوقيع عليها في عام 1979، وأنه لا يجرؤ أحد أن يجبر أي دولة على مخالفة عقيدتها الدينية، لأن هذا في ذاته يخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي تبنى مبدأ سيادة الدولة.
 وتابع: «وهذا الإعلان الأخير مرتبط بالعنف ضد المرأة وليس بالمساواة في الميراث ولا زواج المثليين ولا الجنس خارج مؤسسة الزوجية، ولا تعدد الأزواج، ومن لديه دليل على غير ذلك يبلغني به». كانت مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد قالت، السبت، إن الدول المشاركة في الدورة الـ57 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، توافقت بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة، بعد أن استجابت الدول المتقدمة لحذف 4 قضايا كانت محل خلاف. وأضافت «التلاوي» في بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة أن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقًا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة، مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع. وأشارت إلى أن المشاركين من الوفود الرسمية أشادوا في نهاية الدورة بدور مصر القيادي و المعتاد وغير المعوق للتوافق الدولي.