إهـدار 4 مليارات جنيه بمشروع "هرم سيتى" لصالح "ساويرس"

وما زال الفساد مستمرا فيكى يا مصر
 نجرى وراء القروض ويتحملها الفقراء ويسرقها الأغنياء 
بمعاونة الفاسدين .
جهاز رقابى يكشف إهدار 4 مليارات جنيه
. بمشروع "هرم سيتى".
لصالح "ساويرس" قبل تهربه من 14 مليار جنيه ضرائب 
... ولم يتحرك أحد؟!!!!...

ما إن تناولنا بالمستندات تهرب «ساويرس» من سداد 14 مليار جنيه مستحقة عليه للضرائب حتى سارع النائب العام بوضع «آل ساويرس» على قوائم الترقب، واشتعل الموقف من خلال فضائيات الفتنة التى حاولت تصوير الموضوع للرأى العام على أنه تربص برجال الأعمال و«اضطهاد للأقباط»، لكن الحقيقة أن ساويرس متهرب من الضرائب، بدليل أن مدير أعماله «هانى سرى الدين» عرض سداد 6 مليارات جنيه ارتفعت الي 10 مليارات ، وإغلاق هذا الملف . لكننا قررنا فتح ملف آخر من مسلسل مخالفات شركة «أوراسكوم»

أكثر من 5 آلاف أسرة ضحايا مدينة الوهم هرم سيتى

المملوكة لساويرس، الذى استفاد من النظام السابق بـ4 مليارات جنيه؛ قيمة 2000 فدان حصل عليها بمنطقة جنوب الواحات بـ10 جنيهات للمتر الواحد لبناء وحدات إسكان قومى، رغم أن قيمتها الحقيقية طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات -الذى نمتلك نسخة منه- لا تقل عن 450 جنيهًا للمتر. مؤكدًا أن شركة «أوراسكوم» التابعة لإمبراطورية «ساويرس» حصلت على 2000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 24 من نوفمبر عام 2007 بمنطقة جنوب الواحات لإنشاء ما يعرف بمشروع «هرم سيتى» لبناء 171 ألف وحدة إسكان قومى بمساحة 63 مترًا للوحدة مقابل سداد الشركة 90 مليون جنيه فى إجمالى مساحة لا يقل ثمنها عن 4 مليارات جنيه. وأضاف التقرير أن الشركة رغم أنها لم تبنِ سوى 13% من المرحلة الأولى للمشروع الذى تسلمته لبناء 620 فدانًا فى 2 مايو 2007، إلا أن هيئة المجتمعات قامت بتسليمها 430 فدانًا أخرى فى 9 ديسمبر عام 2009 لبناء المرحلة الثانية، فضلاً عن تسلمها 500 فدان فى 24 يناير عام 2007 بالمنطقة ذاتها لإقامة وحدات إسكان استثمارى مقابل 130 جنيهًا للمتر شاملة المرافق بصفقة بلغت قيمتها 272 مليون جنيه، وفقًا لكتاب مدير عام التراخيص للشئون العقارية، الذى أكد أن نسبة تنفيذ هذا المشروع لم تتعد 2% من المستهدف. 
 الأمر لم يقتصر على مجاملة ساويرس فى منحه آلاف الأفدنة بسعر بخس وإهدار 4 مليارات جنيه على الدولة، بل امتد لمنحه موافقة بزيادة عدد الأدوار الخاصة بالإسكان القومى من 4 إلى 6 أدوار، بزيادة طابقين يبيعهما لصالح شركته بعيدًا عن مشروع الإسكان القومى بالمخالفة لقاعدة الحجوم؛ بهدف زيادة أرباح الشركة التى حصلت على 716 مليون جنيه دعمًا من وزارة الإسكان، بمعدل 10 آلاف جنيه للوحدة رغم عدم تنفيذه للمشروع، فضلاً عن التغاضى عن قيامه بتقليص المساحة المتفق على تنفيذها من 63 مترًا إلى 42 مترًا للوحدة مع الاستفادة من المساحة المقتطعة لصالح شركته.

والسؤال: لمصلحة من إهدار تلك المليارات؟

 لصالح شركة ساويرس رئيس أركان الثورة المضادة؟.

نحن نطالب النائب العام بالتحقيق فى هذا الملف