" الحوار الوطني" الرقابة اللاحقة للدستورية إنتهت تمامًا بموجب الدستور، فيديو

البيان الختامي للحوار الوطني:

 وضع معايير شفافة 
لاختيار هيئة معاونة للجنة المشرفة
على الانتخابات البرلمانية

مشاركة المعارضة فى الانتخابات ضرورية لدعم التحول الديمقراطى ..
الكتاتني ومخيون يرفضان توصيات الحوار الوطني .. والرئاسة تضطر لرفع الجلسة..
إبراهيم درويش: مجلس النواب القادم "باطل" بالثلاثة..
ودائرة الدقي تم تفصيلها على مقاس عصام العريان ..
 ■■ المستشار الخضيرى.. توزيع الدوائر لا يتناسب مع الدستور ولا العدالة وهذا يحتاج إلى تعديل فى القانون مؤكدًا أن الرقابة اللاحقة انتهت تمامًا بموجب الدستور، ولا يستطيع أحد أن يرفع قضية أمام الدستورية لحل المجلس بداعى عدم دستورية أى نص فى قانون الانتخابات.
انتهت جلسة الحوار الوطني، بعد مناقشات تجاوزت 4 ساعات، وقررت كتابة تقرير بجميع التوصيات التي جاءت في المناقشات، وانتظار ما يجد من اقتراحات من القوي الغايبة، علي أن يتم ارسالها للجنة العليا للنتخابات ظهر الخميس المقبل. من جهته رفض الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ذلك وطالب بكتابة محضر للجسلة يوقع عليه جميع المشاركين، قائلاً:" إدارة الجلسة تخالف ما تم الاتفاق عليه". ومن جانبه اعترض الدكتور يونس مخيون، رئييس حزب النور، التوقيع على ما جاء في بيان التوصيات، الذى عرضه المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
 وأصر مخيون على تغيير حكومة هشام قنديل، وإدراج المقتراحات التي تقدم بها حزب النور، وهو ما اضطر الدكتور باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشئون السياسية، لرفع الجلسة. وقعت مشادة كلامية في ختام جلسة الحوار الوطني، مساء الثلاثاء، بين الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية، بسبب التوصيات الأخيرة للجلسة،

حيث اعترض «الكتاتني» على أن يُشار لما تم الاتفاق عليه في الديباجة الخاصة بتلك التوصيات. 

 وكانت «الشرقاوي» قالت: «تناولنا كل التفاصيل وسنجمع التوصيات التي طرحت وإضافة التعديلات التي قيلت»، مضيفة: «نميز بين التوصيات التي تصدر اليوم، وتوسيع دوائر الحوار في المستقبل، ثم التفاصيل كلها يتم وضعها في تقرير مفصل انتظارًا للمقتترحات التي ترد إلينا، ونعطي حضراتكم حتى ظهر الجمعة لإرسال مقترحاتكم، ثم يوقع عليها من يوافق» وجاء رد «الكتاتني»: «لا نذكر في الديباجة شيئا لم يُتفق عليه، وإدراة الجلسة تخالف ما اتفقنا عليه، ومحضر الجلسة يذكر فيه ما اتفق عليه، والتقرير ده تفصيل البيان». كما تحدث يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي: «أنا أعترض على البيان، هذا جدول فرض علينا فرضًا وبلغنا به»، لكن سرعان ما تم قطع البث التليفزيوني عن جلسة الحوار الوطني، التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي.

إبراهيم درويش: مجلس النواب القادم "باطل" بالثلاثة.. ودائرة الدقي تم تفصيلها على مقاس عصام العريان

قال الفقيه الدستوري ابراهيم درويش : ان مجلس الشعب عام 1984 تم اعدامه عن طريق حكم المحكمة الدستورية العليا نتيجة تقسيم الدوائر الانتخابية ، مؤكدا أن نظام الدوائر الحالي تم تقسيمه بشكل خاطي، ودائرة الدقي قسمت علي مقاس الدكتور عصام العريان، مضيفا ان مجلس النواب القادم "باطل باطل باطل" ، وماحدث تلبيخ للدنيا ، فكل الدستور الاخواني خطأ من أوله إلي آخره". وقال درويش : انه اذا تم حل البرلمان القادم لن يستطيع الرئيس اعادته مرة أخري، وأكد ان الرقابة القضائية يجب ان تكون لاحقة، لان القانون لايظهر عيوبه الا وقت التطبيق، مضيفا : ان الدكتور يونس مخيون كان رائعا جدا ، وأعظم من تكلم في الحوار الوطني، وانه معجب جدا بموقفه عندما اعلن انسحابه ،عندما خرج رئيس الجمهورية من القاعة ، الا انه عاد وتغير لونه بسبب ماحدث من مخيون. واضاف درويش ان حوارات الرئيس دائما تأتي بعد الفعل، وكان لابد من التشاور قبل اتخاذ القرارات، واضاف ان الحوار شهد منافقين وموالاة ، وان مخيون كشف عن 13 الف وظيفة تمت اخونتها ، ومطالبته بوزارة ذات كفاءات ومحايدة، تعد مطلبًا صادقًا جدًا. واضاف درويش ان حوار نص الليل الذي اجراه الرئيس مرسي مع الاعلامي عمرو الليثي، يشبه حوار عماد الدين اديب مع الرئيس مبارك في 2005 ، وانه حوار تلميع، واتمني مشاهدة ماحذف في المونتاج، خاصة ان الحوار اساء إلي الرئيس بشكل بالغ جدا ، ونجح عمرو الليثي في الاساءة البالغة للرئيس .

البيان الختامي للحوار الوطني: 
وضع معايير شفافة لاختيار هيئة معاونة 
للجنة المشرفة على الانتخابية

....قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إنه سيتم وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار اللجنة المعاونة المشاركة في عملية الانتخاب، ووضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة سواء ما يتعلق بالصمت الانتخابي أو فكرة المال السياسي، أو وضع فكرة ميثاق شرف إعلامي. وأكد فهمي في بيان رئاسة الجمهورية، حول جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس مرسي، أن "جلسة الحوار حرصت على الاتفاق على التوصيات، وأنه سيتم تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وتفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات مما يعزز دورها وعملها من تلقي الشكاوى". 
 وأوضح أنه "سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية الغائبة للمشاركة الفعالة في الانتخابات، لضمان نزاهة الانتخابات، وتيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة الإعلامية بما يضمن لها التعامل بشكل استباقي مع الشكاوى، وسرعة الاستجابة معها". 
 وأوضحت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أننا "حاولنا أن نلخص أهم التوصيات التي اتفق عليها الحضور، وتتمثل في ضمان حيادية العملية الانتخابية من خلال وضع معايير شفافة لاختيار الهيئة المعاونة للهيئة القضائية في العملية الانتخابية، ولا خلاف على هذا المطالب، وهناك مهلة 48 ساعة لمن يريد تقديم مزيد من المقترحات".

وأشارت إلى أن "الاقتراح الإيجابي بتشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة كي تكون همزة وصل بين اللجنة واللجنة العليا للانتخابات".

جلسة الحوار الوطني
 حول إنتخابات برلمان ٢٠١٣