أزمة سياسية في مصر
بعد إعلان المعارضة "مقاطعة" الحوار والانتخابات
البرادعى:لن نخدع الشعب بالمشاركة فى ديمقراطية مزيفة
أيًا كانت الضغوط الداخلية والخارجية
بث الحوار الوطنى على الهواء أحرج المعارضة
تعيش مصر اليوم أزمة سياسية مفتوحة بعد قرار جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة الثلاثاء مقاطعتها للانتخابات التشريعية وجلسة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس مرسي.الحريات وحقوق الإنسان في الدستور المصري الجديد بين الليبراليين والإسلاميين اعلنت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الثلاثاء انها قررت ب "بالاجماع" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ما يعقد الازمة السياسية في البلاد الصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف.
وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، اكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي ان "جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات.
وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، اكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحفي ان "جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات" التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء هذه الانتخابات.
واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء والذي ينتظر ان يذاع على الهواء مباشرة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.
وقال "طالبنا باقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين".
وتابع "ولكنهم ابوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه الى انتخابات البرلمان المصري".
وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم.
وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
( للبرادعى طبقا للدستور لا يجوز للدستورية الرقابة اللآحقة ورأيها فى المواد للإستئناس بة وقد وافقت الشورى على جميع التعديلات عدا موقف المعتقلين سياسيامن التجنيد)
كذلك، قاطعت جبهة الانقاذ الوطني جلسة "حوار وطني" شارك فيها الرئيس محمد مرسي الثلاثاء وكان دعا اليه كل القوى السياسية.
واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري مساء الثلاثاء والذي ينتظر ان يذاع على الهواء مباشرة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.
وقال "طالبنا باقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا ان نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الاخوان المسلمين".
وتابع "ولكنهم ابوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه الى انتخابات البرلمان المصري".
وتؤكد المعارضة المصرية ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على الرقابة السابقة
" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم.
وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
كذلك، قاطعت جبهة الانقاذ الوطني جلسة "حوار وطني" شارك فيها الرئيس محمد مرسي الثلاثاء وكان دعا اليه كل القوى السياسية.
بث الحوار الوطنى على الهواء أحرج المعارضة
اشاد عدد من الخبراء السياسيين ورؤساء الائتلافات الثورية وخبراء الإعلام بقرار رئاسة الجمهورية ببث جلسات الحوار الوطني على الهواء مباشرة على شاشات التليفزيون، لضمان نزاهة الحوار الوطني وإضفاء شرعية كبيرة عليه.
حيث قالت ليلى عبد المجيد الخبيرة الإعلامية وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إنَّ بث الحوار على الهواء مباشرة نقطة إيجابية للغاية، مشيرة إلى أنه استطاع أن يصل إلى كل بيت فى مصر وأجاب على غالبية الأسئلة التى كانت تثار من المواطنين.
وقال الدكتور عبد الخبير عطا الخبير السياسى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط إن إذاعة جلسات الحوار الوطنى على الهواء لها العديد من المميزات من أهمها إطلاع الشعب المصرى على رموز الأحزاب والمعارضة والطريقة التى يتحدثون بها تجاه القضايا المختلفة، كما أنها تكشف أيضا ادعاءات البعض. وقال إن قرار الرئيس عرض جلسات الحوار على الهواء، هو قرار صائب جدا، خاصة فى قضية تشغل بال الشعب المصرى كله وهى ضمانات العملية الانتخابية ونزاهتها.
وقال الدكتور عبد الخبير عطا الخبير السياسى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط إن إذاعة جلسات الحوار الوطنى على الهواء لها العديد من المميزات من أهمها إطلاع الشعب المصرى على رموز الأحزاب والمعارضة والطريقة التى يتحدثون بها تجاه القضايا المختلفة، كما أنها تكشف أيضا ادعاءات البعض. وقال إن قرار الرئيس عرض جلسات الحوار على الهواء، هو قرار صائب جدا، خاصة فى قضية تشغل بال الشعب المصرى كله وهى ضمانات العملية الانتخابية ونزاهتها.
جلسة الحوار الوطني حول إنتخابات برلمان ٢٠١٣
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق