تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة عملية انتحار
و"اللي عملته المحكمة الدستورية كفاية"
اعتبر مجدي حسين، رئيس حزب العمل، تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة «عملية انتحار»، مشيرًا إلى أن حزبه يرى أن القانون الخاص بمجلس النواب «يكفي».
وتطرق «حسين» بالحديث إلى «نزاهة الانتخابات»، خلال مشاركته في وقائع الجلسة الثانية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، قائلا: «إحنا جربنا 14 انتخابات مفروض تمحي عقدة التزوير في السنتين اللي فاتوا، وأنا شايف أن الإشراف القضائي والإشراف الدولي بمعنى عدم التدخل في السيادة أمر مهم جدًا». وتابع: «لابد من ضمانات 1000% حتى لا يحل هذا المجلس لأن ذلك سيكون عبثًا، ورجاء مش عايزين أي فرصة، وكفاية اللي عملته المحكمة الدستورية والمجلس العسكري، وعايزين المحكمة الدستورية تطلع بيان تقول القانون سليم 100%»، في إشارة منه للقانون الخاص بمجلس النواب الذي أقره مجلس الشورى.
وقال هاني قدري، مساعد أول وزير المالية:
"إن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمنها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، يستهدف تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي القادم 2013 /2014". وتوقع قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن "يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال مارس أو إبريل المقبل، كما توفر في الموازنة العامة ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه على مدار العام، ووصول عجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013."
وأضاف قدري أن "هناك اتفاقًا بين جميع أطراف المجتمع على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ولكن كل طرف يرفض المساس بما يحصل عليه". وأشار إلى أن "البرنامج الاقتصادي للحكومة جاء نتيجة حوار مجتمعي مع الوزارات وأحزاب واقتصاديين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني، وجميع فئات المجتمع"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إرضاء الجميع 100%، ولذلك تم الأخذ بحلول وسط ومبادىء يمكن الاتفاق عليها جميعًا، مثل أن هذا الاقتصاد في حاجة إلى الإصلاح، وكلما زاد دخل الفرد زاد العبء الذي يتحمله".
بيان «البيت الأبيض» حول اتصال أوباما بمرسي
يتجاهل دعوته لزيارة واشنطن
"إن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتضمنها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، يستهدف تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي القادم 2013 /2014". وتوقع قدري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن "يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال مارس أو إبريل المقبل، كما توفر في الموازنة العامة ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه على مدار العام، ووصول عجز الموازنة المستهدف إلى ما بين 180 إلى 190 مليار جنيه بما نسبته 10.7 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي 2012 / 2013."
وأضاف قدري أن "هناك اتفاقًا بين جميع أطراف المجتمع على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، ولكن كل طرف يرفض المساس بما يحصل عليه". وأشار إلى أن "البرنامج الاقتصادي للحكومة جاء نتيجة حوار مجتمعي مع الوزارات وأحزاب واقتصاديين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني، وجميع فئات المجتمع"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن إرضاء الجميع 100%، ولذلك تم الأخذ بحلول وسط ومبادىء يمكن الاتفاق عليها جميعًا، مثل أن هذا الاقتصاد في حاجة إلى الإصلاح، وكلما زاد دخل الفرد زاد العبء الذي يتحمله".
يتجاهل دعوته لزيارة واشنطن
أصدر البيت الأبيض، بيانا، الثلاثاء، حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ولم يذكر خلاله ما جاء ببيان الرئاسة، حول تطلع الرئيس الأمريكي، لزيارة الرئيس محمد مرسي إلى واشنطن، خلافا لما ورد ببيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وأوضح بيان البيت الأبيض أن «الرئيس أوباما أكد للرئيس مرسي، أنه مسؤول عن حماية المبادئ الديمقراطية». وأضاف البيت الأبيض أن «الرئيس أوباما تحدث إلى الرئيس مرسي ليجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للمصريين، فيما يواصلون المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية».
وأوضح البيان أن «أوباما أكد على التزام الرئيس مرسي أن يكون رئيسا لجميع المصريين، وشدد على أن الرئيس مرسي مسؤول عن حماية المبادئ الديمقراطية، التي خاض المصريون من أجلها نضالا كبيرا». وأشار إلى أن «أوباما شجع الرئيس مرسي، وجميع المجموعات السياسية المصرية على العمل بتفاهم والمضي قدما في العملية الانتقالية السياسية، وتطرق أيضا إلى الوضع الاقتصادي في مصر وأهمية تطبيق إصلاحات تحظى بتأييد واسع»، بحسب البيان. وذكر البيت الأبيض أن «وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيزور مصر في 2 مارس، حيث سيلتقي مسؤولين في الحكومة والمعارضة، وسيشدد على ضرورة أن يتعاون جميع المصريين بهدف بناء ديمقراطيتهم». الاقتصاد المصري التحديات وآفاق المستقبل أشرف العربي: عجز الموازنة ليس وليد اللحظة.. والمشكلة الاقتصادية قابلة للحل قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: "إن عجز الموازنة الذي تعاني منه الحكومة المصرية لم يكن وليد اللحظة، إنما هو بسبب تراكمات قديمة بالعهود السابقة."
وأضاف، أن الحكومة المصرية قدمت برنامجًا لمواجهة مشكلة عجز الموازنة بإصلاح اقتصادي واجتماعي. وأشار في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الثلاثاء، إلى أن المشكلة الاقتصادية قابلة للحل في القريب العاجل، وأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس للحصول على أموال تسد عجز الموازنة إنما هو لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأضاف: "قيمة الدين الداخلي في مصر 1300 مليار جنيه، وأنه سيتم طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية الأسبوع القادم. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة العقارية أول شهر يوليو القادم، على أن تكون تلك الزيادة على المشروبات الكحولية والإسمنت والحديد والسجائر والاتصالات. وأكد، أن الحكومة ستعمل جاهدة للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول القرض قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن هناك بعثة فنية ستسافر لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن بند الأجور والمرتبات تجاوز 132 مليار جنيه هذا العام، وأنه سيتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى 2 مليون أسرة مع بداية العام القادم، وأضاف "بدأنا بتطبيق الحد الأقصى للأجور على أنفسنا أولاً ".
وأوضح البيان أن «أوباما أكد على التزام الرئيس مرسي أن يكون رئيسا لجميع المصريين، وشدد على أن الرئيس مرسي مسؤول عن حماية المبادئ الديمقراطية، التي خاض المصريون من أجلها نضالا كبيرا». وأشار إلى أن «أوباما شجع الرئيس مرسي، وجميع المجموعات السياسية المصرية على العمل بتفاهم والمضي قدما في العملية الانتقالية السياسية، وتطرق أيضا إلى الوضع الاقتصادي في مصر وأهمية تطبيق إصلاحات تحظى بتأييد واسع»، بحسب البيان. وذكر البيت الأبيض أن «وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيزور مصر في 2 مارس، حيث سيلتقي مسؤولين في الحكومة والمعارضة، وسيشدد على ضرورة أن يتعاون جميع المصريين بهدف بناء ديمقراطيتهم». الاقتصاد المصري التحديات وآفاق المستقبل أشرف العربي: عجز الموازنة ليس وليد اللحظة.. والمشكلة الاقتصادية قابلة للحل قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي: "إن عجز الموازنة الذي تعاني منه الحكومة المصرية لم يكن وليد اللحظة، إنما هو بسبب تراكمات قديمة بالعهود السابقة."
وأضاف، أن الحكومة المصرية قدمت برنامجًا لمواجهة مشكلة عجز الموازنة بإصلاح اقتصادي واجتماعي. وأشار في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الثلاثاء، إلى أن المشكلة الاقتصادية قابلة للحل في القريب العاجل، وأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس للحصول على أموال تسد عجز الموازنة إنما هو لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأضاف: "قيمة الدين الداخلي في مصر 1300 مليار جنيه، وأنه سيتم طرح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحوار المجتمعي مع الأحزاب السياسية الأسبوع القادم. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة العقارية أول شهر يوليو القادم، على أن تكون تلك الزيادة على المشروبات الكحولية والإسمنت والحديد والسجائر والاتصالات. وأكد، أن الحكومة ستعمل جاهدة للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول القرض قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن هناك بعثة فنية ستسافر لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن بند الأجور والمرتبات تجاوز 132 مليار جنيه هذا العام، وأنه سيتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى 2 مليون أسرة مع بداية العام القادم، وأضاف "بدأنا بتطبيق الحد الأقصى للأجور على أنفسنا أولاً ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق