الحزب الوطني لم يعد له وجود بعد 11 فبراير
الإدارية العليا: الحزب الوطني لم يعد له وجود بعد 11 فبراير
قضت "دائرة الأحزاب" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "غبريال عبد الملاك" رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من "وجيه حسن جابري" أحد أعضاء الحزب الوطني المنحل والذي يطالب فيها ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، في 16 إبريل 2011، بحل الحزب الوطني الديمقراطي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إنها استندت إلى أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011، أزاحت النظام السياسي القائم، وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق، الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، على التنحي في 11 فبراير.
**رئاسة الجمهورية تعدل ميعاد الانتخابات
أعلنت الرئاسة منذ قليل تعديل ميعاد الانتخابات ليتناسب مع أعياد المسيحيين في استجابة لمطالب الاقباط والكنيسة بتعديل مواعيد الانتخابات. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشر على صفحتها الرسمية:" فى استجابة سريعة من السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمطاب الأخوة المسيحيين بتعديل موعد إجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتى كان من المُقرر إجراء مرحلتها الأولى يومي 27 و 28 أبريل القادم وهو التاريخ الذى يتزامن مع بداية أعياد القيامة المجيدة ، فقد أصدر سيادته قراراً جمهورياً رقم ( 148 ) لسنة 2013م بتعديل مواعيد المراحل المختلفة بما يضمن مشاركة المواطنين الذي يحق لهم التصويت ".
**وصفته بأنه جريمة جنائية.. مركز حقوقى: الداخلية سلمت الحرية والعدالة نسخة من بيانات المواطنين "الداخلية" تنفي تسليم قاعدة بيانات الرقم القومي لـ"الحرية والعدالة" نفى مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية، ما تردد حول قيام الوزارة بتسليم نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومي لحزب الحرية والعدالة، وأوضح أن ما تردد في هذا الشأن، ليس له أي أساس من الصحة
**جبهة الضمير: المستجيبون للعصيان فى بورسعيد أقلية.. وباقى المواطنين يمارسون حياتهم بشكل طبيعى.. وهناك من يجبر الأهالى على المشاركة..واستدعاء"التدخل الأجنبى" بوضع بالونات على القناة يسىء للمدينة الباسلة +
*"الشورى" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته.. ومساواة المعلمين الأزهريين بكادر معلمى "التعليم".. نائب قبطى: الأزهر مركز الوسطية وبيت الجميع ونحتمى به مسلمين وأقباطا
*جدل بـ"الشورى" حول التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.. عفيفى: القضاء المصرى عجز عن محاكمة رموز النظام السابق.. و"الكومى": الجنائية الدولية لا تزال مُسيَّسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق