طاقم الرئاسة يتعمد تخريب بريد "مرسى"
"نيويورك تايمز" مرسى في بداية محاولة فرض السيطرة
على جسد الدولة
الذي من شأنه أن يسمح له
بتنفيذ برنامجه السياسي والإقتصادي والإجتماعي
"نيويورك تايمز" مرسى في بداية محاولة فرض السيطرة
على جسد الدولة
الذي من شأنه أن يسمح له
بتنفيذ برنامجه السياسي والإقتصادي والإجتماعي
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس محمد مرسي لازال يواجه مقاومة من مؤسسات الدولة التي كانت تدين بالولاء للرئيس المخلوع حسني مبارك، حتى أنه عند توليه الحكم كان طاقم الرئاسة المساعد يتعمد تخريب رسائل البريد والفاكس الخاصة به. وأضافت أنه على الرغم من النجاحات المتتالية لجماعة الإخوان المسلمين في صناديق الإقتراع والتي منحتها سلطات سياسية لا مثيل لها، إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من ترجمة هذه النجاحات السياسية إلى سلطة حقيقية على مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي يبدو حتى الآن وأنه يمارس القليل من السلطة فقط على عدد من مؤسسات الدولة أبرزها الشرطة و الجيش والقضاء والإعلام المملوك للدولة. وأوضحت انه على الرغم من أن الرئيس مرسي يتمتع بشرعية الإنتخابات الديموقراطية، غير أنه ورث بقايا دولة مبارك الإستبدادية المبنية على الخوف والولاء والمحاباة، والتي لا تزال يتملكها شعور عميق بعدم الثقة من الإسلاميين.
ولفتت إلى أن الرئيس مرسي وجماعته ليسوا سوى في بداية محاولة فرض السيطرة على جسد الدولة الذي من شأنه أن يسمح له بتنفيذ برنامجه السياسي والإقتصادي والإجتماعي. مشيرة إلى أن نجاح هذه المحاولة أو فشلها سيساعد في نهاية المطاف على الإجابة عن أكثر الأسئلة المحورية المتعلقة بمستقبل مصر، سواء للأفضل أو للأسوأ.
وحذرت الصحيفة من أن مقاومة مؤسسات الدولة البيروقراطية لسلطة الرئيس مرسي سيطيل من أمد مشكلات إجتماعية شائكة مثل إنهيار الأمن العام بسبب إنسحاب الشرطة. ويرى المحللون أن الرئيس مرسي يعمل بشكل واضح على تثبيت شبكة من حلفائه في الأجزاء الرئيسية في الدولة، حيث عين 7 من أعضاء جماعته في مناصب محافظين، كما قام بتعيين عضو آخر من الجماعة في منصب وزير التنمية المحلية، والذي يملك بموجب الدستور الجديد سلطات جديدة على الأداء اليومي للحكومة المحلية. بالإضافة إلى ذلك قام حلفائه في المجلس التشريعي بتسمية 11 إسلامياً من بينهم 3 سلفيين ليكونوا ضمن التشكيل الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يضم 27 مقعداً. وأشارت إلى أن الدستور الجديد يعطي المجلس السلطة لتنظيم عملية مراقبة الإنتخابات، والتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ويكون بمثابة ديوان عام للمظالم. غير أن محاولات الرئيس مرسي لتعزيز سلطته عادة ما تفضي إلى نتائج غير حاسمة، بحسب الصحيفة. فبعدما تمكن أخيراً من إقناع كبار قادة الجيش على التخلي عن سلطتهم على الحكومة المدنية في أغسطس الماضي، جاء الدستور المدعوم من الإسلاميين في ديسمبر ليمنح قادة الجيش حصانة واسعة وإستقلالية عن السيطرة المدينة فيما بدا وكأنه تعويض. ونقلت الصحيفة عن قيادي بجماعة الإخوان رفض الكشف عن هويته لتجنب "تأجيج التوترات" أنه عندما تولى الرئيس مرسي الحكم كان طاقم الرئاسة المساعد يتعمد تخريب رسائل البريد والفاكس الخاصة به في أعمال تخريب صغيرة.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي يبدو حتى الآن وأنه يمارس القليل من السلطة فقط على عدد من مؤسسات الدولة أبرزها الشرطة و الجيش والقضاء والإعلام المملوك للدولة. وأوضحت انه على الرغم من أن الرئيس مرسي يتمتع بشرعية الإنتخابات الديموقراطية، غير أنه ورث بقايا دولة مبارك الإستبدادية المبنية على الخوف والولاء والمحاباة، والتي لا تزال يتملكها شعور عميق بعدم الثقة من الإسلاميين.
ولفتت إلى أن الرئيس مرسي وجماعته ليسوا سوى في بداية محاولة فرض السيطرة على جسد الدولة الذي من شأنه أن يسمح له بتنفيذ برنامجه السياسي والإقتصادي والإجتماعي. مشيرة إلى أن نجاح هذه المحاولة أو فشلها سيساعد في نهاية المطاف على الإجابة عن أكثر الأسئلة المحورية المتعلقة بمستقبل مصر، سواء للأفضل أو للأسوأ.
وحذرت الصحيفة من أن مقاومة مؤسسات الدولة البيروقراطية لسلطة الرئيس مرسي سيطيل من أمد مشكلات إجتماعية شائكة مثل إنهيار الأمن العام بسبب إنسحاب الشرطة. ويرى المحللون أن الرئيس مرسي يعمل بشكل واضح على تثبيت شبكة من حلفائه في الأجزاء الرئيسية في الدولة، حيث عين 7 من أعضاء جماعته في مناصب محافظين، كما قام بتعيين عضو آخر من الجماعة في منصب وزير التنمية المحلية، والذي يملك بموجب الدستور الجديد سلطات جديدة على الأداء اليومي للحكومة المحلية. بالإضافة إلى ذلك قام حلفائه في المجلس التشريعي بتسمية 11 إسلامياً من بينهم 3 سلفيين ليكونوا ضمن التشكيل الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي يضم 27 مقعداً. وأشارت إلى أن الدستور الجديد يعطي المجلس السلطة لتنظيم عملية مراقبة الإنتخابات، والتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ويكون بمثابة ديوان عام للمظالم. غير أن محاولات الرئيس مرسي لتعزيز سلطته عادة ما تفضي إلى نتائج غير حاسمة، بحسب الصحيفة. فبعدما تمكن أخيراً من إقناع كبار قادة الجيش على التخلي عن سلطتهم على الحكومة المدنية في أغسطس الماضي، جاء الدستور المدعوم من الإسلاميين في ديسمبر ليمنح قادة الجيش حصانة واسعة وإستقلالية عن السيطرة المدينة فيما بدا وكأنه تعويض. ونقلت الصحيفة عن قيادي بجماعة الإخوان رفض الكشف عن هويته لتجنب "تأجيج التوترات" أنه عندما تولى الرئيس مرسي الحكم كان طاقم الرئاسة المساعد يتعمد تخريب رسائل البريد والفاكس الخاصة به في أعمال تخريب صغيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق