أعلن المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، أن هناك أكثر من 6آلاف قاضي تقدموا بالموافقة للإشراف على الاستفتاء الدستوري القادم.
وأوضح البلشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة سي بي سي، أن أكثر من50% من قضاة المحاكم الابتدائية أعلنوا عن رغبتهم في الإشراف على الاستفتاء، بجانب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأشار إلى أن عدد القضاة يوزع على اللجان فى الاستفتاء، وأحياناً يوكل لكل قاض أكثر من لجنة أو يشرف على أكثر من صندوق في غرفة واحدة".
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وعدد من القضاة قرروا المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، فى الوقت الذى رفض فيه نادي القضاة الإشراف.
وأشار إلى أن عدد القضاة يوزع على اللجان فى الاستفتاء، وأحياناً يوكل لكل قاض أكثر من لجنة أو يشرف على أكثر من صندوق في غرفة واحدة".
يشار إلى أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وعدد من القضاة قرروا المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، فى الوقت الذى رفض فيه نادي القضاة الإشراف.
* أساتذة الحقوق يكذبون شائعات توقفهم عن العمل
اعلن عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة على رأسهم أ.د ثروت بدوي، أستاذ القانون العام , أ.د محمود عاطف البنا، أستاذ القانون العام , أ.د يوسف محمد محمود قاسم، أستاذ الشريعة الأسلامية , أ.د عنايت عبد الحميد ثابت، أستاذ القانون الدولي الخاص، ووكيل الكلية الأسبق , أ.د شريف سيد كامل، استاذ القانون الجنائي، ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا استمرار العمل فى كلية الحقوق و أكد الأساتذة فى بيان لهم رفضهم لما نشرته وسائل الإعلام عن تعليق العمل بالكلية و ذلك لعدم جواز لمجلس الكلية او عميدها او اعضاء هيئة التدريس بها ان يتخذوا مثل هذا القرار كما ان امتناع أساتذة الكلية عن أداء واجباتهم الوظيفية يعد عملاً غير مشروع ويقع تحت طائلة القانون.
و ناشد الموقعون الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة سرعة التدخل لوضع حد لهذا الأمر حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، لا سيما ونحن على ابواب امتحانات منتصف العام، وحتى لا تكون الجامعة مسرحا للصراعات السياسية.
وفقا للمادة 26 من قانون تنظيم الجامعات لرئيس الجامعة في حالة الاخلال بالنظام ان يوقف الدراسة كلها اوبعضها على ان يعرض قرارالوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة ايام وعلى مجلس الجامعة خلال اسبوع. فوقف الدراسه لايكون الا في حالة الاخلال بالنظام وليس للتضامن مع القضاء او للاعتراض على الاعلان الدستوري!
و ناشد الموقعون الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة سرعة التدخل لوضع حد لهذا الأمر حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب، لا سيما ونحن على ابواب امتحانات منتصف العام، وحتى لا تكون الجامعة مسرحا للصراعات السياسية.
وفقا للمادة 26 من قانون تنظيم الجامعات لرئيس الجامعة في حالة الاخلال بالنظام ان يوقف الدراسة كلها اوبعضها على ان يعرض قرارالوقف على وزير التعليم العالي خلال ثلاثة ايام وعلى مجلس الجامعة خلال اسبوع. فوقف الدراسه لايكون الا في حالة الاخلال بالنظام وليس للتضامن مع القضاء او للاعتراض على الاعلان الدستوري!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق