مؤتمر صحفي لنائب الرئيس: أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى - فيديو

مكى: الأمـــوال المنهــوبة يعــاد ضخهـــا لإحـــداث فوضــــى 
 القضاة هيدفعوا الثمن في محاكمة رموز النظام السابق

من الظلم أن نقارن بين الرئيس المنتخب ورئيس جاء بالتزوير
 إنفراجة في الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة

أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أن إصرار الرئيس محمد مرسي على إجراء عملية الاستفتاء في موعده ليس عنادًا منه وإنما يهدف إلى الوصول إلى الاستقرار. وأرجع مكي سبب هذا الإصرار إلى نص المادة 60 الموجود في الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه يوم 19 مارس هو الذي أوجب على السيد الرئيس بمجرد انتهاء التأسيسية أن يدعو الرئيس الاستفتاء بعد 15 يومًا، مؤكدًا أن الرئيس لا يملك إلا أن ينصاع للإرادة الشعبية. 
وأوضح مكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة الرئاسة اليوم الأربعاء، أن الدستور سيحمي البلاد من التخبط بين الإعلانات الدستورية وسيحدد مصادر السلطات وسلطات كل جهة. 
 ودعا مكي جميع القوى السياسية المعترضة على الدستور المقترح للحوار والتوسط بين المعارضين ومؤسسة الرئاسة حتى يتم حصر الخلافات ومحاولة القيام بحلها حتى يتم العبور من المرحلة الانتقالية حتى لا يتم تعطيل تقليص سلطات الرئيس ولا يتم تعطيل انتقال السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى. وأوضح مكي، أن هناك خصومًا وأعداءً لثورة 25 يناير، من داخل وخارج البلاد، يقومون بإحداث شغب ومحاولات لـ "شق صف" الثوار المصرين وإفشال ثورتهم. 
 قال : "هناك خصوم لثورة 25 يناير في الداخل والخارج، فالثورة هددت مصالح نسبة لا يُستهان بها، تستخدم عن اللزوم لإحداث الفوضى"، مضيفا "أموال مصر المنهوبة يعاد ضخها لإحداث فوضى، نرجوا ألا تُجهض الثورة وإن شاء الله لن يتم التمكن من شق الصف، فإدارة هذا المشهد تكون بإمكانيات عالية جدًا وعقليات لها حسابات كبيرة، نتمنى ان نفوت عليهم تلك الفرصة كاملة". 
وطمأن مكي الشعب المصري قائلا: "الأيام القادمة ستشهد انفراجة للأزمة".

المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية والذي يقول المظهر الحالي إيجابي ، كل الأطراف إلتزمت بأقصى درجات ضبط النفس ، أتمنى أن نحافظ على حق التعبير السلمي ، الشرطة كانت لديها تعليمات صارمة بعدم إستخدام العنف ، لابد من الحفاظ على المظهر السلمي وعدم التعرض للمنشآت ، لن تحل الأزمات بالحشود من التيارات المختلفة ، من الظلم أن نقارن بين الرئيس المنتخب ورئيس جاء بالتزوير،

حريصون على إجراء الإستفتاء في موعده ، جميع القوى السياسية مدعوّة لتقديم تصوراتها حول الدستور ، هناك خلاف بين القوى السياسية حول نحو 12 مادة فقط ، لابد من خروج الدستور بالتوافق ، إعداد وثيقة مكتوبة حول المواد الخلافية في الدستور وإقتراحات تعديلها ، إنفراجة في الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة ، ربما يتولى أساتذة قانون دستوري تعديل صياغات المواد الخلافية ، المواطنين هم من يدفعون ثمن الصراع السياسي ، إصدار الإعلان الدستوري يثبت أنه لم يكن هناك تنسيق بين الرئيس والتأسيسية ، الإعلان الدستوري صدر وأنا في مؤتمر دولي في باكستان ، أحظر على نفسي الإستمرار في منصب النائب بعد صدور الدستور ، إنسحاب الشرطة جاء لعدم المساس بالمتظاهرين ، لا يجوز التحاور في ظل وضع شروط مسبقة ، سبق وقلت أنني معترض على الإعلان الدستوري ، القضاة هيدفعوا ثمن في محاكمة رموز النظام السابق..