للمرة الأولى في تاريخ مصر مظلة التأمين الصحى للفلاحين
عقدت اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي، التابعة لوزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي نقابة الفلاحين، الإثنين، لبحث مقترحاتهم خلال جلسة حوار مجتمعي، استعدادًا لضمهم لمظلة قانون التأمين الصحي، للمرة الأولى في تاريخ مصر. وشهدت الجلسة مناقشة تعريف كلمة "فلاح"، وتم الاستقرار على أن الفلاح هو "كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أكثر من عشرة أفدنة، (أراض طينية) أو عشرين فدانًا، (أراضٍ صحراوية)، أو عامل أجير (ثابت أو موسمي)، لا يدفع شيئًا.
واستعرضت الجلسة مصادر التمويل المقترحة، مثل دفع ضريبة بنسبة "1 في الألف" على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية، إضافة إلى تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام من تجريف، بناء، مخالفات الري، مخالفة الدورة الزراعية، وكذلك ضريبة بنسبة "في الألف"على الصادرات والواردات الزراعية، ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج. واتفق المجتمعون على أن توجّه اللجنة خطابًا رسميًا لنقابة الفلاحين للمساعدة في عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، وأن تدرس النقابة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين في الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة والسكان، رئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي، أن تلك الجلسة هي الرابعة من جلسات الحوار النقابي والمجتمعي لمسودة القانون، مشيرًا إلى استمرار عقد الجلسات مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الأراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وأوضح أباظة أن هذه هى المرة الأولى لمؤسسة قومية تلتقي مع جموع الفلاحين وممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم، تمهيدًا لضمهم للمرة الأولى أيضًا إلى مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ومن ناحيته، اعتبر محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، وأعضاء النقابة تلك الزيارة خطوة عملاقة على طريق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالفلاح المصري الذي ظل مهملاً 7 آلاف عامًا، على حد قولهم. وأكد مجلس النقابة أن تلك الزيارة تُعد كافية لهم وأنها تُشعِر جموع الفلاحين المنتمين للنقابة بالارتياح بأن الدولة ممثلة في وزارة الصحة بدأت في وضعهم في بؤرة الاهتمام.
واستعرضت الجلسة مصادر التمويل المقترحة، مثل دفع ضريبة بنسبة "1 في الألف" على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية، إضافة إلى تحصيل جزء من الغرامات الزراعية لصالح النظام من تجريف، بناء، مخالفات الري، مخالفة الدورة الزراعية، وكذلك ضريبة بنسبة "في الألف"على الصادرات والواردات الزراعية، ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج. واتفق المجتمعون على أن توجّه اللجنة خطابًا رسميًا لنقابة الفلاحين للمساعدة في عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، وأن تدرس النقابة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين في الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة والسكان، رئيس اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي، أن تلك الجلسة هي الرابعة من جلسات الحوار النقابي والمجتمعي لمسودة القانون، مشيرًا إلى استمرار عقد الجلسات مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الأراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وأوضح أباظة أن هذه هى المرة الأولى لمؤسسة قومية تلتقي مع جموع الفلاحين وممثلين عنهم فى النقابة الخاصة بهم، تمهيدًا لضمهم للمرة الأولى أيضًا إلى مظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ومن ناحيته، اعتبر محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، وأعضاء النقابة تلك الزيارة خطوة عملاقة على طريق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالفلاح المصري الذي ظل مهملاً 7 آلاف عامًا، على حد قولهم. وأكد مجلس النقابة أن تلك الزيارة تُعد كافية لهم وأنها تُشعِر جموع الفلاحين المنتمين للنقابة بالارتياح بأن الدولة ممثلة في وزارة الصحة بدأت في وضعهم في بؤرة الاهتمام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق